لطفا یک ایمیل صحیح وارد نمایید

پنهان رمز عبور وارد شده قابل قبول نیست.

بازیابی رمز عبور؟

فقط حرف و عدد قابل قبول است.

لطفا یک ایمیل صحیح وارد نمایید

پنهان رمز عبور وارد شده قابل قبول نیست.

جهت بازیابی گذرواژه خود لطفا پست الترونیک خود را وارد نمایید!

Error message here!

بازگشت به ورود

قوانین درج دیدگاه

  • - دیدگاه‌های نژادپرستانه و قومیتی قابل انتشار نیست.
  • - دیدگاه‌های حاوی توهین و افترا به ادیان، مذاهب و اشخاص قابل انتشار نیست.
  • - دیدگاه‌های مصداق هرزنامه و تبلیغات قابل انتشار نیست.
  • - دیدگاه‌های حاوی کلمات نامناسب و خلاف عرف قابل انتشار نیست.

اشتراک خبر در شبکه‌های اجتماعی

Close
دکتر سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی

تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

جامعه | ۱۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۸۰۸

چگونه می‌توان مشارکت شهروندی را عینیت بخشید؟

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: یکی از بسترهای مهمی که می‌توان مشارکت شهروندی را توسط آن عینیت بخشید بستر دیجیتال و تکنولوژی است.

[ادامه] [مطلب کامل]

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اقتصاد شهری و مشارکت شهروندی رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند؛ اقتصاد شهری و ساز و کار حاکم بر درآمدها و هزینه‌های کلانشهرها موضوعی است که طی سالیان اخیر به آن بیشتر از گذشته توجه شده است.

ایجاد تحول در منابع درآمدی کلانشهرهای کشور اصلی‌ترین رسالت مدیران شهرهاست؛ متأسفانه بیش از نیمی از هزینه‌های بودجه از محل فروش ذخایر زیرزمینی (نفت و گاز) تأمین می‌شود و بخش اصلی فعالیت‌های شهرداری و هزینه‌های خدمات شهری نیز با فروش فضاهای شهری و منابع تجدیدناپذیر مهیا می‌شود؛ در این راستا توسعه اختیارات قانونی شوراها برای اخذ و هزینه کرد مالیات و عوارض فعالیت‌های اقتصادی محدوده شهرها و تغییر نگرش شهرداری در جهت صیانت از ضوابط شهرسازی اولویتی است که مدیریت کنونی شهر و نسل‌های آینده باید به آن توجهی ویژه داشته باشند.

سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، در این باره‌ به خبرنگار تسنیم،‌گفت: یکی از نقاط قابل توجه، توجه به نقش اقتصاد خرد در زندگی شهروندان است. شهرداری‌ها با ایفای نقش مثبت در تأمین نیازهای روزمره مردم و توسعه مراکزی همچون فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره‌بار، می‌توانند زندگی معیشتی شهروندان را بهبود بخشند.

وی ادامه داد: آنچه جوهره اقتصاد شهروندی را نشان می‌دهد مشارکت شهروندان در اداره امور شهر است و اساس ماجرا این است که شهروندان در شکل‌دهی به شهر و سیاستگذاری آن حرف بیشتری را بزنند و نقش‌آفرینی بهتری داشته باشند. در مورد منافع مشارکت شهروندان در اداره شهر بسیار گفته شده و تقریبا تردیدی در آن وجود ندارد، اما آنچه محل بحث است سازوکار این مشارکت و مدل بکارگیری شهروندان است. یکی از بسترهای مهمی که می‌توان مشارکت شهروندی را توسط آن عینیت بخشید بستر دیجیتال و تکنولوژی است که امروزه در قالب پارادایم شهر هوشمند پیگیری و تئوریزه می‌شود.

طباطبایی مزدآبادی تصریح کرد: بنابراین باید گفت که شهر هوشمند نیازمند الزاماتی است که در این برهه از زمان که تمام دنیا با پاندمی کرونا اقتصاد خود را هماهنگ کرده است از چه زیرساخت‌هایی برای ایجاد یک شهر تاب‌آور در برابر بلایا می‌توان استفاده کرد و شهر را تبدیل به شهری هوشمند در برابر بلایا ساخت و شهروندان را نیز شهروندانی هوشمند بار آورد. اما باید گفت که تا‌ب‌آوری یک مفهوم چند وجهی است و به این معنی نیست که فقط در برابر عوارض و بلایا تاب‌آور باشیم بلکه حتی ابعاد روانشناختی، جامعه‌شناختی و اقتصادی را در بر می‌گیرد.

وی ادامه داد: به زبان ساده باید گفت تا‌ب‌آوری ظرفیتی برای مقاومت در برابر استرس و فاجعه است، می‌توانیم این طور تعریف کنیم که تا‌ب‌آوری ظرفیت بازگشتن از دشواری پایدار و ادامه دادن در تأمین خویشتن است. این ظرفیت می‌تواند روی ناگواری‌های انسان‌ها پوشش گذارد و ظرفیت بازگشت به جامعه را در آن فراهم سازد.

وی گفت: بنابراین تاب‌آوری شهری یعنی بشر بتواند زندگی جدیدش را در قالب سبک شیوه جدید زندگی پیدا کند, تا‌ب‌آوری شهری مفهوم جدیدی است. چگونه می‌توان در برنامه‌ریزی‌های شهری همان شهرها را به‌گونه‌ای آماده کرد که آسیب‌پذیری کمتری داشته باشند؟ تا‌ب‌آوری را می‌توان با شهر هوشمند پیوند داد در ایران نیز گام‌های اولیه برداشته شده و می‌توان با شهر هوشمند تاب‌آوری شهری را در برابر کرونا ویروس و مسائلی همچون بلایای طبیعی بالا برد.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: بحث دیگری که می توان در مورد آن صحبت کرد صرفه‌جویی در بخش انرژی‌ها است اگر در انرژی صرفه جویی شود می‌توان هزینه‌های آن را برای زیر ساخت‌های شهر هوشمند آماده کرد و از این طریق هم در برابر پاندمی می‌توان بیمه شد و هم در برابر بلای طبیعی.

وی ادامه داد: مؤلفه دیگر بخش ساخت‌وسازهای هوشمند است که کشور در این زمینه هنوز به خودکفایی نرسیده و وابسته است که می‌توان از آن به بحث جابجایی‌های هوشمند اشاره کرد؛ همین که در حال حاضر سیستم‌های اینترنتی را فعال می‌کنیم بسیار عالی و از ویژگی‌های شهر هوشمند است که دیگر نیازی به مراجعه به بیرون از خانه نباشد و در واقع بسیاری از کارها را بتوان به صورت مجازی انجام داد.

وی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر معرفی ساختارها است؛ اینکه ما چگونه زیرساخت‌هایی را از جاده‌ها گرفته تا انرژی و اینترنت پرسرعت تأمین کنیم؛ در این حوزه هم تکنولوژی هوشمند مطرح است که باز هم کشور در این زمینه عقب است، مانند آموزش مجازی که بیشتر شهروندان مانند اساتید و معلمان در برابر آن مقاومت می‌کردند البته به تدریج، دانشجویان، اساتید، دانش‌آموزان و  معلمان نیز توانستند با آن هماهنگ شود.

طباطبایی‌مزدآبادی در ادامه گفت: بحث دیگر مراقبت‌های بهداشتی هوشمند است؛ پایش تربیت بدنی در حوزه مشاوره و روان‌شناختی در حوزه بهداشت و درمان به این معنا که کارنامه کامل بهداشتی را برای ساکنان سرزمین بتوان ایجاد کرد، بدانیم چه درصدی بیماری‌های زمینه‌ای دارند و چگونه باید تحت پوشش قرار بگیرند، چند درصد از این شهروندان در سنین کهنسالی و چند درصد از آنها جوان و کودک هستند.

وی اظهار کرد: متاسفانه آمار‌های ما آمارهای دقیقی نیست و باید در حوزه آماری دقت بیشتری صورت گیرد و در نهایت شهروند هوشمند یعنی شهروندی که با تمام قابلیت‌های دنیای مجازی آشنا باشد و قابلیت‌ها را بتواند درک کند و به تعامل بالایی برسد. اگر از ویژگی‌های شهر هوشمند تنها به 5 ویژگی دست یابیم می‌توان گفت که شهروندان نیز هوشمند هستند.

وی افزود: در ادامه باید بگویم که اگر آمارهای 6 کشور اسپانیا، ایران، فرانسه، بلژیک، ایتالیا و آلمان را نگاه کنید، پیک کرونا در همه کشورها در ماه مارس سال 2021 بالا بوده سپس در آن کشورها پایین آمده ولی در ایران در سال جاری باز بالا رفته است.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: آمار دیگری نشان می‌‎دهد که این وضعیت مربوط به کاهش ورود گردشگران به کشورهاست؛ در اروپا 66 درصد، در آسیا 72 درصد، در خاورمیانه 57 درصد، در آفریقا 57 درصد، در آمریکا 55 درصد و در کل جهان 65 درصد کاهش ورود گردشگر وجود داشته است بنابراین می‌توان گفت که در حوزه اقتصاد شهروندی یکی دیگر از مسائل ضربه زننده به اقتصاد شهر عدم حضور گردشگر به شهرهاست که خود ضربه اقتصادی جبران ناپذیری را به جامعه تحمیل کرده است. 

وی خاطرنشان کرد: مشارکت شهروندی در همه حوزه‌های شهری امروزه با کمک فناوری حاصل شده و امکان و تعدد راه‌های دسترسی به آمار و اطلاعات، شفافیت اطلاعاتی و در اختیار قرار دادن اطلاعات کاربردی و مفید و قابل فهم و قابل اعتماد ازجمله مسیرهای تشویق مشارکت شهروندان در بستر تکنولوژیک است. امروزه فناوری‌های دیجیتال و اپلیکیشن‌ها مسیرهای تکنوکراتیک را کاهش داده و به شهروندان امکان می‌دهند مسائل و مشکلات شهری را گزارش کنند، آنها می‌توانند از همین طریق آموزش‌های شهروندی لازم را دریافت کنند.

طباطبایی‌مزدآبادی اظهار کرد: مشارکت از رهیافت سنتی فاصله گرفته و به کمک پلتفرم تکنولوژی حالتی عینی‌تر به‌خود گرفته، پس زمانی‌که در شهر صحبت از اقتصاد شهروندی به‌میان می‌آید بدون‌تردید یک روش آن تقویت بسترهای فناورانه شهر است، اما در این زمینه هنوز در بسیاری از شهرهای کشور ابهاماتی وجود دارد، ضمن اینکه بسترسازی شهر هوشمند بسیار هزینه‌بر است.

وی ادامه داد: بسیاری از تصمیم‌سازان و برنامه‌ریزان شهری کماکان به اطمینان کافی برای استفاده از نظرات شهروندان و بکارگیری آن نرسیده‌اند، در نتیجه یکی از پیش‌زمینه‌ها و مفروضه‌های اقتصاد شهروندی در فضای شهری، تغییر ذهنیت سنتی مدیران شهری و باور به نقش و اهمیت فناوری است. چنانچه مدیران شهری به چنین باوری برسند خود زمینه‌های گفت‌وگوی آنلاین شهروندان و متخصصان شهری درباره موضوعات مختلف را فراهم خواهند کرد و از طریق اجماع‌سازی پیرامون موضوعات، به برنامه‌ریزی و سیاست‌های عملی مشروعیت و اعتبار می‌بخشند.

وی گفت: در خاتمه به مدیران شهری توصیه می شود که برای مشارکت شهروندان در شهر تا رسیدن به اقتصاد شهروندی خود شهروندان را درگیر مسئله کنند و از آنها کمک بگیرند ضمن اینکه مسائلی در دید شهروندان است که آن مسائل ممکن است از دید مدیران شهری پنهان مانده باشد بنابراین به مشارکت گذاشتن طرح‌ها و ایده‌ها با شهروندان، خود می‌تواند راهکاری برای رسیدن به یک اقتصاد شهروندی مطلوب باشد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

[مخفی] [مطلب کامل]
می‌پسندم دیدگاه اشتراک
Avatar Image

    تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

    جامعه | ۱۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۸۰۵

    شهرداری می‌تواند یکی از بازیگران ساماندهی بازار مسکن باشد

    دبیر انجمن علمی اقتصادی شهری ایران با بیان اینکه اتفاقات حوزه مسکن معلول عوامل کلان اقتصادی بوده اما رویکرد شهرداری‌ها هم در این زمینه بی‌تأثیر نبوده است،گفت:ساماندهی بازار مسکن باید با لحاظ کردن نقش شهرداری‌ها به عنوان یکی از بازیگران این عرصه باشد.

    [ادامه] [مطلب کامل]

    سیدمحسن طباطبایی‌مزدآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکهبخش مسکن در شهرها علاوه بر دارایی خصوصی خانوارها به عنوان دارایی ملی شهر عمل می‌کند، اظهار کرد: مسکن در قالب ساخت، نگهداری و اجاره، ارزش اقتصادی ایجاد می‌کند و به عنوان یک پیشران که با حدود 300 صنعت رابطه پسینی و پیشینی دارد بسیار اثرگذار است.

    وی ادامه داد: تأثیر تحولات مسکن بیش و پیش از هرچیز تاثیر خود را در درآمدهای شهرداری‌ها که بخش زیادی از بودجه خود را از قسمت ساختمان و عوارض متعدد آن تأمین می‌کنند می‌گذارد اما با این حال شواهد نشان می‌دهد که شهرداری‌ها در عرصه سیاستگذاری کلان مسکن جایگاه و قدرتی ندارند و به عبارتی اینجا با یک پارادوکس مواجه هستیم.

    دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران تصریح کرد: مسکن، موضوعی است که بیش از هر نهاد دیگری شهرداری را متأثر می‌کند اما این نهاد تاثیر آنچنانی بر سیاستگذاری مسکن ندارد. با این حال شهرداری‌ها و شوراهای شهر در کشورهای مختلف بسته به نظام سیاسی و اجتماعی آنها تلاش می‌کنند در زمینه مسکن اثرگذار باشند.

    وی افزود: مدیریت شهری بارسلونا از سال 2015 مدل جدیدی را برای ارائه مسکن ارزان قیمت ارائه کرده که عمدتاً مبتنی بر واگذاری زمین به تعاونی‌هاست؛ مدیر بخش مسکن شورای شهر بارسلونا در کنگره جهانی شهر هوشمند از این طرح رونمایی کرد و گفت که قرار است 75 هزار واحد مسکونی ارزان قیمت ساخته شود.

    طباطبایی‌مزدآبادی خاطرنشان کرد: همچنین شورای شهر لیورپول در سال 2012 زمین‌ها را به انجمن‌های ساکنان محلات واگذار کرد که بعد از ساخت و ساز و فروش ساختمان‌ها مبلغ ارزش زمین‌ها را با تخفیف به شهرداری برگردانند.

    وی افزود: شهرداری وین با آگاهی از اینکه در صورت رقابت آزاد و بنا به علاقه سرمایه‌گذاران بین‌المللی چنانکه شرایط به حال خود رها شود منابع کمیاب زمین و مسکن در این شهر افزایش قیمت‌های سرسام آور را تجربه خواهند کرد با وضع مقررات خاص خود تلاش کرده است که از سوداگری زمین و مسکن جلوگیری کند.

    دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در ادامه گفت: به عنوان مثال در یکی از قوانین، سازنده مسکن نمی‌تواند تا 40 سال آپارتمان خود را بفروشد و به این طریق دست دلالان و سوداگران را بسته است.

    وی اظهار کرد: در اتحادیه اروپا بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده‌اند که مسکن یک کالا نیست که به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته شود بلکه مسکن از حقوق اولیه و اساسی بشر است بنابراین یک تغییر نگاه و تغییر پارادایم در زمینه مسکن لازم است و همه سطوح دولت‌های ملی و محلی باید بسیج شوند که مسکن را به عنوان یک حق انسانی نهادینه نکند و سیاستگذاری‌های لازم را در این زمینه انجام دهند.

    طباطبایی مزدآبادی با اشاره به اینکه مسکن باید بر اساس حقوق حمایتی دیده شود، گفت: در کشور ما نیز در خصوص برخورداری از مسکن مناسب در قانون مدنی ایران با توجه به اصول قانون اساسی (اصل 31 و بند 1 اصل 43) و مواد 1002 لغایت 1011 وضعیت مسکن و اقامتگاه اتباع ایران مورد توجه قرار گرفته است.

    وی افزود: همچنین«حق مسکن» پانزدهمین بند از منشور حقوق شهروندی است و در ماده 73 آمده است که حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند. دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات، زمینه استیفای این حق را فراهم می‌کند. 

    طباطبایی تصریح کرد: همچنین در ماده 74 عنوان شده است که دولت با اتخاذ تدابیر و وضع مقررات لازم، زمینه تأمین و بهبود وضعیت مسکن متناسب با ویژگی‌های بومی و ارزش‌های فرهنگی، اجرای مقررات ملی ساختمان و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را فراهم می‌‌کند اما با وجود قوانین بالادستی محکم، مسکن امروزه به یک حوزه بغرنج در کشور تبدیل شده است.

    وی ادامه داد: مسکن به طور کلی بین 35 تا 40 درصد مخارج خانوار را به خود اختصاص می‌دهد و حدود 15 درصد کل اشتغال کشور در بخش مسکن است. سازنده مسکن نه تنها یک دارایی اقتصادی یعنی واحد مسکونی را تولید می‌کند، بلکه تمام انواع فعالیت‌های ثانوی را ایجاد می‌کند؛ بخشی از نیروی کار در این بخش شاغل می‌شوند و از این فعالیت کسب درآمد می‌کنند.

    این استاد دانشگاه تصریح کرد: همانطور که گفته شد بخش مسکن امروز به یک تنگنا و معضل ملی در کشور تبدیل شده و نیاز به راه چاره دارد ضمن اینکه نرخ اجاره نشینی از 15 درصد جمعیت اجاره نشین در سال 75 به نرخ بیش از 30 درصدی اجاره نشینی در سال 95 در کشور رسیده است که به نظر می‌رسد این نرخ اینک در حدود 40 درصد باشد.

    وی ادامه داد: قیمت متوسط یک متر مربع واحد مسکونی از 475 هزار ریال در سال 1370 به بیش از 230 میلیون ریال در سال 99 رسیده است به عبارتی طی کمتر از 30 سال متوسط قیمت مسکن در تهران 484 برابر شده است و در حال حاضر نرخ انتظار برای خانه دار شدن در شهرهای کشور حدود 22 سال و برای تهران بیش از 40 سال است، در حالیکه این نرخ در سال 1379 ، 12 سال بوده است.

    طباطبایی مزدآبادی با اشاره به اینکه این اتفاقات معلول عوامل کلان اقتصادی بوده اما رویکرد شهرداری‌ها هم در این زمینه بی‌تأثیر نبوده است، افزود: واقعیت این است که اختیارات دولت‌های محلی در کشور ما در زمینه مسکن مشابه شهرهای دیگر کشورها نیست و با محدودیت‌‌هایی مواجه است اما به هر حال ابزارهایی مانند صدور پروانه ساختمانی، تعیین نرخ عوارض ساخت و ساز و تأمین زمین برای تولید مسکن در اختیار شهرداری است و با وجود محدودیت‌ها نقش شهرداری‌ها به ویژه شهرداری تهران در زمینه بازار مسکن سازنده نبوده است و گاهاً عامل بی‌ثباتی و دامن زدن به بورس بازی  زمین و مسکن بوده است.

    وی خاطرنشان کرد: می‌توان گفت در شهرداری تهران هچگونه سیاستی که به عنوان یک ابزار کاربردی تأثیر مثبتی بر بازار مسکن داشته باشد و سفته بازی را کاهش دهد دیده نمی‌شود حتی با فروش تراکم‌های بسیار بالا در مناطق مرفه‌تر شهر مدام بر این سفته بازی دامن زده شده است، بنابراین ساماندهی بازار مسکن حتما باید با لحاظ کردن نقش و جایگاه شهرداری‌ها به عنوان یک از بازیگران این عرصه باشد حتی اگر این بازیگری به صورت نقش کوتاه و محدود باشد.

    منبع: خبرگزاری تسنیم

    [مخفی] [مطلب کامل]
    می‌پسندم دیدگاه اشتراک
    Avatar Image

      تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

      جامعه | ۳ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۸۰۶

      مروری بر مکانسیم نظارتی شورای برخی از شهرهای دنیا

      دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با مروری بر مکانسیم نظارتی شورای برخی از شهرهای دنیا، گفت: بازطراحی مکانیسم نظارتی در شوراهای شهر کشور ما باید از طریق بازنگری در قوانین انتخاب شوراها، افزایش مشارکت بیشتر مردم و افزایش اختیارات شوراها صورت گیرد.

      [ادامه] [مطلب کامل]

      سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره مؤلفه‌های نظارت بر شوراها، اظهار کرد: یکی از مؤلفه‌ها برای تحقق چارچوب نوین نظارت، اصلاح قوانین و مقررات است؛ شواهد نشان می‌دهد که هم قانون شهرداری‌ها و هم قانون تشکیلات و وظایف شوراها نیازمند بازنگری و اصلاح هستند و به عبارتی برخی عدم نظارت‌ها ناشی از خلاء قانونی است.

      وی ادامه داد: در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی مکانیسم جدید نظارتی شورا بر شهرداری از چندین مرجع کمک می‌گیرد. در این شهر نقش کمیسیون نظارت و پاسخگویی شورا بسیار پر رنگ است به علاوه برای تقویت نظارت از گزارش سایر مراکز نهادهای دولتی و عمومی و مؤسساتی که از عملکرد شهرداری گزارش تهیه می‌کنند استفاده می‌شود و همچنین بخشی از نظارت به مردم سپرده شده است و مردم، شریک نظارت بر عملکرد شهرداری هستند.

      پژوهشگر حوزه اقتصاد شهری ادامه داد: یکی دیگر از آسیب‌هایی که در زمینه نظارت شوراها وجود دارد عدم شفافیت مرز بین دخالت و نظارت است و در بسیاری از موارد شوراها به بهانه نظارت در امور اجرایی شهرداری دخالت و اعمال نظر می‌کنند.

      وی تصریح کرد: این امر بیشتر ناشی از خلاء قانونی است؛ قوانین و مقررات شهری در کشور ما باید به گونه‌ای بازنگری شوند که با شفافیت کامل این موضوع را حل کنند به عنوان مثال شورای شهر جورجیا در آمریکا طبق قوانین ایالتی، قدرت تعریف، تنظیم و تغییر اختیارات وظایف و صلاحیت تصدی همه پست‌ها و معاونت‌های شهرداری را دارد همچنین این شورا مجاز به احضار مسئولان شهرداری و اخطار به آنها در صورت ارتکاب جرم در محدوده شهر است.

      دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: ‌شورای شهر جورجیا قدرت ایجاد سیستم شایستگی، سیستم بازنشستگی و بیمه و قدرت حق امتیاز برای خدمات عمومی را دارد؛ ملاحظه می‌کنیم که در چنین شهری این موضوعات جزو وظایف و مسئولیت‌های شورا بوده و دخالت در کار شهردار تلقی نمی‌شود اما در کشور ما این وضوح وجود ندارد.

      مدرس دانشگاه گفت: از دیگر عوامل ضعف شوراها در کشور ما عدم آشنایی شوراها با شهر است چون اعضای شورا در یک مکانیسم سیاسی انتخاب می‌شوند بسیاری از آنها حتی محلات و مناطق شهر را نمی‌شناسند و چشم بسته در مورد مباحث اظهارنظر می‌کنند. در این زمینه تجربه بسیاری از شهرها کارگشا است. به عنوان مثال در کالیفرنیا آمریکا سیستم انتخاب شورای شهر به گونه‌ای است که از هر منطقه شهری یک عضو در شورا حضور داشته باشد به عبارتی انتخابات آنها براساس مناطق شهری است و هر عضوی از یک منطقه انتخاب می‌شود که بیشترین اشراف تخصصی و فنی را بر آن منطقه داشته باشد و با مسائل آن آشنا باشد و حتما در آنجا زندگی کرده باشد.

      وی با اشاره به اینکه در فیلادلفیا آمریکا 17 عضو شورا از طریق یک مکانیسم خاص انتخاب می‌شوند، اظهار کرد: 7 عضو آنها با رأی مردم در سطح شهر انتخاب می‌شوند و 10 عضو دیگر نمایندگان ولسوالی هستند که توسط رأی دهندگان در بخش خاصی از شهر بنام منطقه شورا انتخاب می‌شوند، هر ناحیه شهری فیلادلفیا حدود 150 هزار نفر جمعیت دارد برای حفظ نمایندگی دو حزبی هیچ حزبی نمی‌تواند بیش از 5 عضو در شورای عالی داشته باشد این امر تضمین می‌کند که حداقل دو کرسی از هفت کرسی شورای عمومی توسط حزب اقلیت گرفته شود.

      طباطبایی مزدآبادی یادآور شد: همچنین شورای شهر فیلادلفیا برای تقویت نظارت خود و تبیین مشارکت مردمی برای تصویب هرگونه عوارض اعلام عمومی می‌کند و به هر شهروندی که مایل است در مورد آن عوارض یا مالیات اظهارنظر کند سه دقیقه در صحن شورا اجازه صحبت داده می‌‌‌‌‌شود.  

      وی ادامه داد: در کشور انگلستان اعضای شورا در چینش کمیسیون‌ها و کمیته‌ها به جز کمیته مالی می‌توانند یک سوم اعضای کمیته را به متخصصین خارج از بدنه شورا اختصاص دهند و به این ترتیب بدنه کارشناسی و تخصصی شورا را تقویت می‌کنند متأسفانه این موضوع در کشور ما رعایت نمی‌شود و هر دوره معمولا اعضای شورا دارای یک گرایش خاص سیاسی هستند و شهرداری را از همان گرایش انتخاب می‌کنند بنابراین ممکن است به خاطر مصالح حزبی و سیاسی چشم خود را بر روی بسیاری از تخلفات ببندند و ساده از کنار آنها عبور کنند.

      طباطبایی خاطرنشان کرد: با این تفاسیر بازطراحی مکانیسم نظارتی در شوراهای شهر کشور ما باید هم از طریق بازنگری در قوانین انتخاب شوراها، هم از طریق افزایش مشارکت بیشتر مردم به عنوان ابزار و شیوه ارتقاء شفافیت و پاسخگویی و هم افزایش اختیارات شورا در زمینه نظارت صورت گیرد که این افزایش اختیارات نیز خود متضمن اصلاح برخی قوانین، مقررات و آیین نامه‌های مدیریت شهری است.

      منبع: خبرگزاری تسنیم

      [مخفی] [مطلب کامل]
      می‌پسندم دیدگاه اشتراک
      Avatar Image

        تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

        جامعه | ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۸۰۳

        مکانیسم نظارتی شوراهای شهر قدرتمند و کارگشا نیست

        دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران اظهار کرد: شواهد نشان می‌دهد که مکانیسم نظارتی شوراها در شهرهای کشور به‌ویژه کلان‌شهرها چندان قدرتمند و کارگشا نبوده است و علی‌رغم در اختیار داشتن این ابزار قوی آن‌طور که باید از آن استفاده نشده است.

        [ادامه] [مطلب کامل]

        سید محسن طباطبایی‌مزدآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه دولت‌های محلی نزدیک‌ترین بخش بدنه حاکمیت به مردم هستند، بنابراین تأثیر عملکرد آنها بر زندگی شهروندان بسیار بالاست، اظهار کرد: شورای شهر و شهرداری ارکان اصلی مدیریت شهری هستند؛ شهرداری در رأس هرم اجرایی شهر است و شورا وظیفه هدایت صحیح امور شهر را به‌عهده دارد.

        وی با اشاره به اینکه شورای شهر مرجع تصمیم‌گیری و وضع مقررات شهری و شهرداری‌ها مأمور اجرای درست این مقررات هستند، ادامه داد: شورای شهر، شهردار را انتخاب می‌کند، بودجه شهرداری و سایر مقررات و ضوابط شهری را به تصویب می‌رساند و به اجرای کامل و درست آن مصوبات و همه خدمات گوناگون شهرداری نظارت می‌کند به این ترتیب ملاحظه می‌شود که این دو رکن به‌صورتی درهم‌تنیده وظیفه سنگین مدیریت شهر را به‌عهده دارند و موفقیت یک شهر در دستیابی به توسعه پایدار تا حدود زیادی در گروی نحوه عملکرد متقابل این دو نهاد است.

        دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به اینکه حدود اختیارات شوراهای شهر بسته به سیستم حکمرانی یک کشور و یک شهر با هم متفاوت است، تأکید کرد: در مجموع این نهاد از اختیارات بالایی برخوردار است بنابراین همان‌طور که اشاره شد نظارت شورا بر اقدامات شهرداری بسیار لازم و حیاتی است و اقدامات شهرداری فقط با اجازه و نظارت شورا قابل اجرا و قانونی محسوب می‌شود.

        وی افزود: شورا به‌عنوان یک نهاد قانونگذار باید از اجرای صحیح و عاقلانه عملکردهای اجرایی اطمینان حاصل کند و شهرداری را نسبت به انجام وظایفش پاسخگو کند. همان‌طور که می‌دانیم یکی از اصلی‌ترین وظایف شوراها نظارت است، این نظارت هم در مرحله تدوین بودجه شهرداری و هم در مرحله اجرا و هزینه‌کرد آن است و به‌عبارتی هر اقدامی که شهرداری قصد انجام آن را داشته و بار مالی در بر داشته باشد باید آن را به‌صورت لایحه به شورا تقدیم کند تا شورا پس از بررسی در کمیسیون مربوطه و در نهایت در صحن با آن موافقت یا مخالفت کند.

        پژوهشگر حوزه اقتصاد شهری ابراز کرد: با این حال شواهد نشان می‌دهد که مکانیسم نظارتی شوراها در شهرهای کشور به‌ویژه کلان‌شهرها چندان قدرتمند و کارگشا نبوده است و علی‌رغم در اختیار داشتن این ابزار قوی آن‌طور که باید از آن استفاده نشده است.

        وی با تأکید بر اینکه یکی از دلایل ضعف بعد نظارتی شورا بی‌تردید عدم تخصص و تبحر کافی شوراهاست، اضافه کرد: چنانچه عضو شورا فردی متخصص و کاربلد در حوزه مسائل شهری به‌ویژه مسائل مالی و اقتصادی باشد به‌آسانی مجاب نمی‌شود و سره را از ناسره تشخیص می‌دهد. داده‌هایی که شهرداری در اختیار شورا قرار می‌دهد و مبنای نظارت شوراها قرار می‌گیرد عمدتاً داده خام است و به اطلاعات تبدیل نشده است بنابراین فرد غیرمتخصص چندان از محتوای آن مطلع و آگاه نمی‌شود.

        مدرس دانشگاه گفت: در این زمینه شورا می‌تواند علاوه بر اطلاعات اخذشده از شهرداری اطلاعات کمیته حسابرسی را به‌عنوان نهادی مستقل مبنا قرار دهد، عدم نظارت دقیق شوراها و برخورد سطحی آنها با لوایح شهرداری و به‌خصوص قراردادهای مالی بعضاً شهرداری را به ورطه‌هایی می‌کشاند که سالانه با رأی مراجع قانونی فرادست مانند دیوان عدالت اداری خسارات هنگفتی را باید به افراد یا شرکت‌ها و سازمان‌های دیگر پرداخت کند.

        طباطبایی در ادامه عنوان کرد: طبق اظهارات مسئولان دیوان، سالانه بیش از 12000 پرونده اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100 وجود دارد که این خود گواهی بر عدم‌آگاهی شوراها به قوانین و مقررات و ضعف نظارتی آنهاست. به‌هم‌ریختگی مالی شهرداری‌ها علی‌رغم بالا بودن منابع مالی آنها تا حدود زیادی ناشی از ضعف عملکرد نظارت شوراهاست که سهواً یا عمداً اهمال‌کاری می‌کنند و متأسفانه این کار با لطمه به منافع عمومی شهروندان همراه است.

        وی تأکید کرد: منظور از اهمال‌کاری عمدی مربوط به اموری است که شورا عامدانه و به‌خاطر نیازهای مالی و یا دیگر بده‌بستان‌ها چشم خود را به‌روی اقدامات شهرداری می‌بندد و چارچوب‌های قانونی را اعمال نمی‌کند، در این زمینه به‌نظر می‌رسد وابستگی مالی شورا به شهرداری یک پاشنه آشیل باشد و باید برای رفع آن چاره‌ای اندیشید به‌نحوی که شورا استقلال مالی داشته باشد و بودجه‌اش را شهرداری تأمین نکند.

        دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد شوراهای شهر چون تخصص کافی ندارند به‌نوعی به عدم خودباوری دچار می‌شوند و به حاشیه رانده می‌شوند، تصریح کرد: در نهایت شورای‌شهری‌ها می‌پذیرند که توان فنی و تخصصی نقد عملکرد شهرداری را ندارند. امروزه با کمال تأسف باید گفت یک باور عمومی در حال نهادینه شدن است که شوراها به‌جای شورای شهر شورای شهرداری هستند.

        وی افزود: با همه این احوالات به‌نظر می‌رسد به چارچوب نظارتی نوینی برای ارتقاء کیفیت نظارت شوراها بر شهرداری نیاز است و البته چارچوبی که بتواند نظارت بر خود شوراها را هم درون خود داشته باشد، برای این منظور رویکرد نوین باید چندین مؤلفه را درون خود داشته باشد.

        منبع: خبرگزاری تسنیم

        [مخفی] [مطلب کامل]
        می‌پسندم دیدگاه اشتراک
        Avatar Image

          تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

          جامعه | ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۸۰۰

          اطلاعات جامع از مسکن و املاک نداریم

          محسن طباطبایی مزدآبادی دبیرکل انجمن اقتصاد شهری ایران در ادامه برنامه با اشاره به اینکه بانک اطلاعات جامع از مسکن و املاک  نداریم گفت:  بانک اطلاعاتی که قابل…

          [ادامه] [مطلب کامل]

          محسن طباطبایی مزدآبادی دبیرکل انجمن اقتصاد شهری ایران در ادامه برنامه با اشاره به اینکه بانک اطلاعات جامع از مسکن و املاک  نداریم گفت:  بانک اطلاعاتی که قابل دسترس و جامع  باشد، نداریم،لذا آمایش سرزمینی صورت نگرفته است، نظام عرضه و تقاضا با یکدیگر متعادل نیست.

          وی با اشاره به بافت های  فرسوده افزود:  مشکلات متعددی در بافت فرسوده در  بحث ثبت سند ،نوع ملک و واگذاری آن و  ورود میراث فرهنگی داریم ، تامین مالی آنها در جای خود سخت است و قیمت تمام شده ساختن بافت فرسوده نسبت به شهرهای جدید بیشتر است،  زیرا اینها در مرکز شهر هستند و زمین‌های گرانی دارند، ارزش افزوده نوسازی بافت فرسوده بسیار هنگفت است.

          دبیر انجمن اقتصاد شهری ایران با اشاره به اینکه در پروژه‌هایی همچون پردیس دستگاه های بسیاری سعی بر پشتیبانی داشتند اما آنها نتوانستند خدمات ارائه دهند گفت: تهران نزدیک به ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار  نفر جمعیت ثابت و ۳ تا ۸ میلیون نفر جمعیت مهاجر دارد که عمدتاً از شهرهای جدید و اقماری به درون شهر می آیند و شب به مناطق مسکونی خود می‌روند لذا بی‌عدالتی خدمات شهری را در این حوزه شاهد هستیم ،برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی ابتدا باید آمایش سرزمینی و کارهای کارشناسی و مطالعاتی دقیق صورت بگیرد.

          منبع: ایران کالا

          [مخفی] [مطلب کامل]
          می‌پسندم دیدگاه اشتراک
          Avatar Image

            تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

            جامعه | ۶ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۷۹۸

            درخت کاج و چمن‌کاری فضای سبز دو تهدید بزرگ برای تهران + فیلم

            دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه برای جلوگیری از تشدید خشکسالی در تهران نیازمند سند تحول فضای سبز هستیم، گفت: کاج سوزنی و بسیاری دیگر از گونه‌های گیاهی آب‌بَر و حدود ۴۱ درصد فضای سبز تهران نیز چمن است که ۵۰ درصد آبیاری را می‌بلعد.

            [ادامه] [مطلب کامل]

            به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ خشکسالی و بحران آب یکی از چالش‌ها و معضلات سال‌های اخیر در بسیاری از شهرهای کشور است؛ چالش نگران‌کننده‌ای که تاکنون نسخه شفابخشی برای آن ارائه نشده است اما برخی مسئولان و کارشناسان راهکارهایی ارائه می‌دهند که با به‌کارگیری آنها می‌توان در کاهش این پدیده گام برداشت. 

            سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی؛ دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در این باره پیشنهادی مطرح کرده و می‌گوید: برای پیشگیری از تشدید خشکسالی در کشور که سال به سال افزایش می‌یابد، ضرورت دارد مدیریت شهری سازوکار کاشت درخت و درختچه‌ها را تغییر و سند تحول توسعه فضای سبز را در دستور کار قرار دهد. 

            وی می‌گوید: به عنوان مثال کاج سوزنی و بسیاری دیگر از گونه‌های گیاهی آب‌بَر و حدود 41 درصد فضای سبز تهران  نیز چمن است که 50 درصد آبیاری را به خود اختصاص می‌دهد؛ این وضعیت هم پدیده خشکسالی و هم فرونشست زمین را تشدید می‌کند در حالی که می‌توان با سند تحول توسعه فضای سبز سراغ درخت‌‌هایی مانند زیتون یا زبان گنجشک رفت.

            منبع: خبرگزاری تسنیم

            [مخفی] [مطلب کامل]
            می‌پسندم دیدگاه اشتراک
            Avatar Image

              تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

              جامعه | ۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۷۹۷

              تشدید فرونشست زمین در تهران + فیلم

              دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: در حال حاضر سفره‌های زیرزمینی شهر تهران حدود ۳۵۰ میلیون متر مکعب ظرفیت دارد که نیمی از آن صرف آبیاری فضای سبز و حدود۹۰ میلیون متر مکعب صرف آبیاری چمن‌ها می‌شود.

              [ادامه] [مطلب کامل]

              به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، تشدید فرونشست زمین به یکی از چالش ها و معضلات شهرهای دنیا تبدیل شده است و سالانه 100ها شهر دچار این پدیده می شوند ؛ طبق تحقیقات انجام‌شده نیز فرونشست یا غرق تدریجی زمین تا سال 2040 می‌تواند 19 درصد جمعیت جهان را تحت تأثیر قرار دهد.

              طبق گزارش گاردین، شهرهای ایران میان شهرهای با بالاترین نرخ‌های فرونشست در جهان قرار دارند که هر سال 25 سانتی‌متر به زیر زمین سقوط می‌کنند. مشخص است دوره‌های طولانی خشکسالی می‌توانند تخلیه آبخوانهای زیرزمینی را سرعت ببخشد و به فرونشست بیشتر دامن بزند.

              سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در این باره می گوید: در حال حاضر سفره‌های زیرزمینی شهر تهران حدود 350 میلیون متر مکعب ظرفیت دارد که نیمی از آن یعنی حدود 175 میلیون متر مکعب صرف آبیاری فضای سبز میشود و از این رقم حدود90 میلیون متر مکعب به آبیاری چمن‌ها اختصاص می یابد. این در حالی است که مدیریت شهری میتواند با به کارگیری گونه های دیگر گیاهانی مانند شبدر میزان آب مصرفی را بسیار کاهش داد.

              وی با اشاره به اینکه فرونشست زمین سال به سال به دلیل تشدید خشکسالی و برداشت آبهای زیرزمینی افزایش می یابد و مخاطرات شهری را افزایش میدهد، میگوید: یکی از راهکارهای مناسب موجود برای کاهش وضعیت مذکور این است که بهره برداری از پساب ها را افزایش دهیم. در حال حاضر تنها  منطقه از شهر تهران در این زمینه فعالیت های خوبی داشته اند اما سایر مناطق میتواند با بهره برداری بیشتر از پساب ها، برداشت کمتری از آب های زیرزمینی داشته باشد.

               منبع: خبرگزاری تسنیم

               

              [مخفی] [مطلب کامل]
              می‌پسندم دیدگاه اشتراک
              Avatar Image

                تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

                جامعه | ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۷۹۱

                شوراهای اسلامی شهر یک درخت تناور ۲۲ساله است

                دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی اظهار داشت: شوراهای اسلامی شهر نه یک نهال نوپا بلکه یک درخت تناور ۲۲ساله است. دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی گفت: شورای اسلامی یکی از…

                [ادامه] [مطلب کامل]

                دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی اظهار داشت: شوراهای اسلامی شهر نه یک نهال نوپا بلکه یک درخت تناور ۲۲ساله است. دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی گفت: شورای اسلامی یکی از ارکان دموکراسی شهری و ستون حکمروایی مطلوب است اما این نهاد که در بیشتر شهرهای جهان به ویژه کلانشهرها منشاء اثر مطلوب بوده، در کشور ما با مشکلات متعددی روبه‌روست. به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین نواقص، مربوط به شیوه و سازوکار انتخاب شوراها باشد.
                طباطبایی با اشاره به اینکه بیش از دو دهه از عمر شوراها می‌گذرد گفت: شوراها باید در بوته نقد و داوری قرار گیرد و این نهاد پس از طی این زمان باید قابلیت خوداصلاحی و توانایی حل چالش‌ها و نارسایی‌های خود را داشته باشد.
                وی با تاکید بر اینکه سازوکار انتخاب شورای شهر در کشور ما سیاسی است اظهار داشت: شورای شهر در حالی‌که باید فنی و تخصصی باشد، اعضای آن، بیشتر افرادی سیاسی هستند که در یک فرایند سیاسی و توسط احزاب یا گروه‌های سیاسی به‌صورت فهرست برای انتخاب معرفی می‌شوند.
                دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به اینکه قانون اساسی به صورت صریح و روشن شوراهای اسلامی شهر و روستا را دارای کارکردی غیر سیاسی دانسته تصریح کرد: مردم بدون آنکه تصویر شفافی از انتخاب خود داشته باشند و بدانند در آینده چه چیزی را باید مطالبه کنند دست به انتخاب می‌زنند. در اینجا ملاک نه تخصص و احاطه بر مسائل شهری است بلکه همگرایی سیاسی است.
                طباطبایی افزود: به نظر می‌رسد درصد کمی از اعضای شورا به دلیل توانایی ارتباط با سطوح بالاتر مدیریت و حاکمیت، سیاسی باشند اما وزن شورا یقیناً باید تخصصی و انتخاب آن‌ها براساس اشرافیت بر مسائل شهری باشد.
                وی تاکید کرد: با نگاهی به مدیریت شهر اعم از شورا و شهرداری در کلانشهرهای پیشرفته جهان مانند نیویورک، لندن، توکیو یا شانگهای، متوجه این نکته می‌شویم که اکثریت اعضای این شوراها دارای تخصص‌های مرتبط با حوزه مدیریت شهری مانند؛ برنامه‌ریزی شهری، اقتصاد شهری، شهرسازی، معماری، جامعه‌شناسی شهری، روانشناسی شهری، توسعه، جغرافیای شهری، اقتصاد، حقوق، مدیریت، محیط زیست، عمران و... هستند.
                وی افزود: لازم به ذکر است که تخصص‌های نام برده که شهر برای رشد و تعالی به آن‌ها نیاز دارد از اهمیت بالایی برخوردار بوده و این اهمیت دادن به تخصص بر دیگر مولفه‌ها حتی ملیت نیز می‌چربد به‌گونه‌ای که در شورای شهر لندن افراد متخصصی از کانادا یا آمریکای لاتین و منطقه کارائیب حضور دارند.
                طباطبایی با اشاره به اینکه می‌توان از ظرفیت‌های علمی انجمن‌های علمی برای معرفی کاندیداها استفاده کرد، ادامه داد: متاسفانه این تشکل‌های تخصصی که دارای توان بالایی نیز هستند اصلا به بازی گرفته نمی‌شوند.
                انجمن‌های علمی و تخصصی کشور، مانند انجمن برنامه‌ریزی شهری، انجمن شهرسازی، انجمن اقتصاد شهری، انجمن معماری، انجمن حمل‌ونقل شهری و دیگر گروه‌ها و تشکل‌های علمی و تخصصی صلاحیت لازم برای اظهارنظر تجزیه و تحلیل و حتی چینش فهرست اعضای شورای شهر را دارند اما در واقع آن‌ها از دور نظاره‌گر ماجرا هستند.
                این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه یکی دیگر از مشکلات مدیریت شهری به ویژه تهران بودجه شهری و به طور کل شیوه مدیریت شهر است، اذعان داشت: بودجه فقط یک سند مالی نیست بلکه بازتاب همه آمال و آرزوهای شهر برای رسیدن به توسعه پایدار است. در شهرهای کشور ما برای غلبه بر مشکلات هر سال سقف بودجه را افزایش می‌دهند در حالی که بودجه باید هدفمند باشد.
                دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه اساس بودجه‌ریزی در شهرهای کشور ما سیاسی است و شورای شهر به‌جای آنکه بودجه را برای مردم تصویب کند در حقیقت آن را برای شهرداری مصوب می‌کند، تصریح کرد: مردم و شهروندان اساساً در هیچکدام از مراحل بودجه اعم از پیشنهاد، تنظیم، تصویب و اجرا نقشی ندارند و در واقع دلیل اینکه شهروندان تمایلی به سرمایه‌گذاری در شهر ندارند نیز از همین جا
                ناشی می‌شود آن‌ها بودجه را مربوط به خودشان نمی‌دانند.
                وی پیرامون درآمدهای ناپایدار شهری اذعان داشت: چالش بزرگ دیگر مجموعه مدیریت شهری کشور از جمله شوراها، تدوین سازوکاری جدید برای ارتقاء درآمدهای پایدار شهری است. درآمد پایدار رکن اساسی توسعه پایدار است.
                مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه بودجه تهران در سه سال از ۹۸ تا ۱۴۰۰ بیش از ۱۵۰ درصد افزایش داشته است، افزود: بدون تردید مدیریت شهری نمی‌تواند این چنین بودجه انبساطی را با اتکا به درآمدهای پایدار نوشته باشد بلکه در حقیقت شهر فروشی پشتوانه آن‌ها در تدوین چنین بودجه‌ای بوده است. شهرداری تهران در حالی در بودجه ۱۴۰۰ انتظار دارد از محل فروش اموال غیر منقول ۲ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که در بودجه ۹۹ از ۱۶۰۰ میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده از این بخش تنها حدود یک چهارم آن را توانست محقق کند. یعنی حتی در فروش اموال خود هم تبحر و تخصص کافی نداشت.
                طباطبایی تاکید کرد: مطالعات نشان می‌دهد که سهم عوارض ساختمانی از درآمد شهرداری‌ها در سالیان اخیر در کلانشهرهای کشور مانند تهران، کرج، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز و قم بیش از ۶۰ درصد و گاهی ۷۰ درصد بوده در حالی که در کلانشهرهای جهان این رقم زیر ۲۰ درصد است.
                وی با تاکید بر اینکه شورای آینده باید عزمی جزم برای مقابله با شهرفروشی داشته باشد و سرانجام مسیر انحرافی اداره شهر را اصلاح کند، افزود: در بسیاری از شهرهای جهان بودجه به صورت هدفمند هزینه می‌شود به عنوان مثال در پورتلند آمریکا هیچگاه بودجه عمومی شهرداری که از محل عوارض و مالیات‌های اخذ شده از شهروندان به دست آمده صرف مسائلی مانند توسعه مترو یا ساخت سایر زیرساخت‌ها نمی‌شود. این شهر بیش از ۱۰۰ میلیون دلار را صرف ساخت یک مرکز همایش کرده که یک دلار آن از محل بودجه عمومی شهرداری نبوده است.
                طباطبایی با اشاره به اینکه مدیریت شهری آتی و بویژه شوراها باید به چنین حوزه‌های چالشی ورود کرده و عافیت‌طلبی را کنار بگذارند، عنوان کرد: شوراها باید روابط بین دولت و شهرداری را بازتعریف کنند. صرف پیگیری لایحه درآمدهای پایدار کافی نیست. این لایحه چنانچه تصویب نهایی هم شود تنها بخشی از مشکلات شهرداری را حل خواهد کرد و بنابر برخی تخمین‌ها حدود ۳ هزار میلیارد تومان به بودجه شهرداری تهران اضافه خواهد کرد.

                 

                منبع: روزنامه آفتاب یزد

                [مخفی] [مطلب کامل]
                می‌پسندم دیدگاه اشتراک
                Avatar Image

                  تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

                  جامعه | ۴ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۷۸۹

                  حق امنیت، نظام بانکی و مفقوده‌ای به نام حقوق شهروندی

                  به اعتقاد دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، حق امنیت از حقوق شهروندی محسوب می‌شود که تنها به امنیت جانی مربوط نیست. در سال‌های گذشته شاهد تورم شدید در همه بخش‌ها بودیم که بر زندگی مردم تاثیر زیادی گذاشته و به نوعی نقض حقوق شهروندی به شمار می‌رود.

                  [ادامه] [مطلب کامل]

                  دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در گفت‌وگو با ایرناپلاس، پیرامون جایگاه نظام بانکی در حقوق شهروندی گفت: بانک‌ها امروزه نقش حیاتی در اقتصاد جهانی دارند. صنعت بانکداری در جهان در سال ۲۰۱۹ بیش از ۱۵۹ تریلیون دلار دارایی داشته است. جایگاه بانک‌ها در زندگی مردم روز به روز پررنگ‌تر می شود.

                  از سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱.۲ میلیارد حساب بانکی جدید در جهان باز شده است. در اقتصادهای پیشرفته بیش از ۹۴ درصد بزرگسالان حساب بانکی دارند و در اقتصادهای با درآمد متوسط و کم این عدد ۶۳ درصد است.

                  وی افزود: در سال گذشته که ویروس کرونا جهان را تحت تأثیر قرار داد بخش بانکداری جهان برخلاف بسیاری از بخش‌های اقتصادی نه تنها متوقف نشد بلکه به کمک تکنولوژی، انعطاف‌پذیری و چابکی بالایی از خود نشان داد و به رشد خود تدام‌بخشید.

                  البته انقباض اقتصادی جهان در اثر کرونا بی‌شک بر بانک‌ها هم تاثیر گذاشته و آنها با انباشته دارایی‌های مضطرب مواجه هستند که فعلا جرات ورود به بخش‌های مختلف اقتصادی را ندارند.

                  اهمیت بانک‌ها در حقوق شهروندی

                  مدرس دانشگاه تهران، پیرامون اهمیت بانک‌ها در حقوق شهروندی یادآور شد: امروزه نزدیک به ۹۰ درصد تامین مالی بنگاه‌های خرد و کلان اقتصادی و خدمات مالی موردنیاز خانوارهای ایرانی از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود.

                  در کشور ما طبق گزارش‌های غیررسمی بیش از ۵۰۰ میلیون حساب بانکی وجود دارد و به طور متوسط هر ایرانی بیش از ۵ کارت بانکی دارد که البته درصد کمی از این کارت‌ها تراکنش ماهانه دارند؛ با این حال آمارها نشانه این است که مردم به طور روزمره با سیستم بانکی در ارتباط هستند و از وضعیت آن تاثیر می‌پذیرند. خدمات‌دهی بیش از ۲۷ هزار شعبه بانکی در سراسر کشور نشان از جایگاه و اهمیت سیستم بانکی در زندگی مردم دارد.

                  شفافیت یکی از شاخص‌های حکمرانی است

                  دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه یکی از اصلی‌ترین مواردی که بانک‌ها می‌توانند با رعایت آن به تحقق حقوق شهروندی کمک کنند شفافیت است، گفت: شفافیت یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب بوده و در بند (ژ) منشور حقوق شهروندی در قالب حق اقتصاد شفاف و رقابتی مطرح شده است اما متاسفانه شفافیت در کشور ما جایگاه مناسبی ندارد و در نظام بانکی شرایط و اطلاعات به مراتب مبهم‌تر و پیچیده‌تر است.

                  طبق گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران در سال ۲۰۲۰ در رتبه ۱۴۹ کشورهای جهان به لحاظ شفافیت اقتصادی قرار داشته است.

                  طباطبایی، پیرامون احترام به قوانین و مقررات تصریح کرد: وجود فساد نشان‌دهنده عدم احترام به قوانین و مقرراتی است که بر مبادلات اقتصادی در یک جامعه خاص حاکم هستند.

                  فسادگریزی و مبارزه با فساد که از مظاهر رعایت حقوق شهروندی است در بانک‌ها از طریق ارتقاء شفافیت و سلامت اداری و مالی اتفاق می‌افتد. وجود رویکردهای مانند بانکداری اجتماعی، بانکداری اخلاقی، بانکداری منصفانه و مسئولانه ناظر به همین واقعیت است. یعنی آن نوع بانکداری که حقوق شهروندی را به نحو مطلوب رعایت می‌کند.

                  وی اظهار داشت: اکنون در همه جای جهان از بانک‌ها به عنوان موتورهای رشد اقتصاد جهانی، واسطه‌های بازارهای مالی و صاحبان دارایی انتظار می‌رود که به رفع نابرابری درآمدی، کاهش فقر و هدایت سرمایه به سمت بخش‌های مولد اقتصادی کمک کنند. حتی از بانک‌ها توقع می‌رود در زمینه کاهش مخاطرات زیست محیطی و تغییرات اقلیمی نیز موثر و فعال باشند. همه این نقش.ها منطبق بر  اعتلای حقوق شهروندی است.

                  تورم افسار گسیخته و نقض حقوق شهروندی

                  مدرس دانشگاه تهران ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد در کشور ما میزان نقدینگی به حدود ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که بیش از ۹۰ درصد آن توسط بانک‌ها خلق شده است. در سال گذشته هر روز بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان پول خلق شده است که پیامد آن تورم افسارگسیخته در همه بخش‌ها بوده است. این تورم زندگی مردم را به شدت متاثر کرده و به نوعی نقض حقوق شهروندی به شمار می‌رود.

                  وی اظهار داشت: بانک‌ها بر سرمایه‌ها و دارایی‌های کشور اشراف دارند و از طریق هدایت سرمایه به سمت تولید می‌توانند به رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی جامعه کمک کنند. در شرایط کنونی در کشور اینگونه نیست و بانک‌ها آنطور که باید در خدمت تولید نیستند. آنها تسهیلات و اعتبارات را با نرخ بهره بالا، وثیقه‌های سنگین و بوروکراسی پیچیده به واحدهای تولیدی می‌دهند که اغلب به ورشکستگی آنها می انجامد که در نهایت بانک اموال آنها را تملک می‌کند و این چرخه معیوب ادامه می‌یابد.

                  حق امنیت، از ضروریات حقوق شهروندی

                  طباطبایی بر حق امنیت تاکید کرد و گفت: حق امنیت از حقوق شهروندی محسوب می شود که تنها به امنیت جانی مربوط نیست.

                  موضوعاتی مانند وجود موسسه‌های اعتباری غیرمجاز و از بین رفتن سرمایه مردم در این موسسه‌ها، افشای اطلاعات حساب‌های بانکی شهروندان و مسائلی از این دست، نمونه‌هایی از عدم رعایت حقوق شهروندی محسوب می‌شود که توسط نظام بانکی کشور در سال‌های اخیر اتفاق افتاده در حالی‌که اطلاعات شهروندان و سپرده‌های آنها محرمانه است و باید از محرمانگی آنها صیانت شود.

                  وی با بیان اینکه بانک‌ها به روش‌های مختلف می.توانند تقویت‌کننده و یا نقض‌کننده حقوق شهروندی باشند، افزود: در کشور ما سال‌هاست چارچوب‌های بانکداری اسلامی تدوین و قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شده است که اجرای آنها می‌تواند تضمین‌کننده رعایت حقوق شهروندی باشد اما بنا به دلایل متعدد این قوانین و دیگر مقررات مشابه همچنا نتوانسته به‌ شیوه مطلوب اجرایی شوند و خلاء ناشی از آنها به شکل‌های گوناگون به عدم رعایت حقوق شهروندی انجامیده است.  

                   

                  منبع: خبرگزاری ایرنا

                  [مخفی] [مطلب کامل]
                  می‌پسندم دیدگاه اشتراک
                  Avatar Image

                    تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

                    جامعه | ۲۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۷۷۱

                    گسترش شهرها و خانه‌هایی که در کنار صنایع آلاینده ساخته می‌شوند

                    دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران :توسعه شهری بدون توجه به استانداردهای زیست محیطی، موجب شده که کارخانجات و نیروگاه های آلاینده‌ای که در فاصله مناسب از شهر قرار داشتند در درون شهرها بلعیده شوند. جدای از این برخی از صنایع یا نیروگاه های بزرگ با استناد برخی از تبصره ها زیر بار فاصله مجاز تعیین شده با محل سکونت خانوارها نمی روند که نمونه بارز آن نیروگاه زباله سوز نکا است .

                    [ادامه] [مطلب کامل]

                    صنایع آلاینده با شروع زمستان سوژه رسانه‌های ایرانی می‌شوند. صنایعی که طی سال های گذشته فاصله آنها با شهرها کم و کم تر شده است. از کارخانه های سیمان گرفته تا نیروگاه های تولید برق که حالا در کنار خانه های مسکونی قرار گرفته اند و شهرها را به محاصره خود درآورده اند.

                    طباطبایی مزد آبادی دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری نزدیکی کارخانه ها به تهران می‌گوید: این موضوع به امروز مربوط نمیشود. گسترش بی قواره شهر تهران و شهرهای اقماری بر اثر فشار شهرنشینی باعث شده کارخانجات آلاینده‌ای که در فاصله مناسب از شهر قرار داشتند در درون شهرها بلعیده شوند و به کانون‌های آلاینده تبدیل شوند.
                    البته به گفته سهیل اولاد زاد کارشناس محیط زیست همه مشکل به توسعه بی برنامه شهری محدود نمی شود. او به بازار گفت: در کتابچه روابط استقرار صنایع کاملا مشخص شده که هر کدام از صنایع و نیروگاه ها باید در فاصله ای از محل سکونت خانوار ها قرار بگیرند.

                    او می‌گوید: بر اساس قانونی که در دهه ۷۰ به تصویب رسیده هر کدام از صنایع پیش از احداث باید از سازمان محیط زیست، استانداردهای تعیین شده را استعلام گرفته و مطابق با آن مکان استقرار خود را تعیین کنند.

                    آنگونه که این کارشناس محیط زیست می گوید معمولا در ساخت صنایع و نیروگاه های کوچک و متوسط این استانداردها رعایت می شود اما در برخی از صنایع یا نیروگاه های بزرگ با استناد برخی از تبصره ها زیر بار اجرای این قانون نمی روند. به عنوان مثال بر اساس قانون نیروگاه زباله سوز نکا باید ۲۵۰۰ متر با اولین خانه فاصله داشته باشد اما این فاصله خیلی کمتر از این حرف هاست.

                    مسئولان وزارت نیرو مدعی‌اند که در استان مازندران زمین خالی غیر از جنگل ها وجود ندارد و با استناد به همین مساله چنین نیروگاه آلاینده ای در فاصله کمی از محل زندگی مردم ساخته شده است.

                    خانه سازی در کنار پتروشیمی تهران
                    شرکت کنترل کیفیت هوای تهران می گوید که پایتخت نشین ها از ابتدای سال تا حالا تنها ۱۵ روز سالم داشته‌اند و در دو هفته گذشته بسیاری از روزها وضعیت هوا ناسالم اعلام شده است.

                    عیسی کلانتری رییس سازمان محیط زیست مقصر اصلی آلودگی هوا را مصرف مازوت در نیروگاه ها و صنایع بزرگ کشور اعلام کرده است. نیروگاه هایی با وجود حجم بالای آلایندگیشان که حالا در مجاورت خانه قرار گرفته‌اند.

                    کارشناس محیط زیست می گوید کلان شهرها با همین اندازه توسعه پیدا کنند، چند سال دیگر نیروگاه ها در وسط شهرها خواهند بود.
                    او با بیان اینکه تا همین ۱۰ سال پیش حجم زیادی از خانه‌هایی که در غرب تهران ساخته شده‌اند، وجود نداشت، ادامه داد: به عنوان مثال پتروشیمی تهران روزی که ساخته شده خانه ای در مجاورت و نزدیکی آن قرار نداشت اما حالا شرایط کاملا فرق کرده است. اما متاسفانه از یک سمت در حال نزدیک شدن به این پتروشیمی بوده و از سمت دیگر داریم به منطقه صنعتی جاده مخصوص نزدیک می‌شویم.

                    شهرها نیروگاه ها را محاصره کرده اند!
                    البته وزارت نیرو(به عنوان متولی نیروگاه سازی) و وزارت صنعت، معدن و تجارت (به عنوان متولی ساخت صنایع بزرگ) تنها مقصران شرایط پیش آمده نیستند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بی توجهی وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها به برنامه‌های توسعه شهری حالا سلامت مردم کلان شهرها را به خطر انداخته است.
                    مسعود سرپاک مشاور برق منطقه ای تهران که به نوعی وزارت راه و شهرسازی را مقصر نزدیکی نیروگاه ها به محل سکونت خانوارها می داند، به بازار می گوید: نیروگاه‌ها معمولا کیلومتر دورتر از کلان شهرها ساخته می‌شوند. اما رشد جمعیت شهرها در سال‌های گذشته این فاصله را هر روز کم و کمتر کرده است. او می‌گوید: برخلاف آنچه تصور می‌شود، این شهرها هستند که نیروگاه‌ها را محاصره کرده‌اند.

                    اولاد زاده ادامه داد: در طرح های تفصیلی و توسعه شهرها تمامی استانداردهای لازم برای حفظ حریم نیروگاه‌ها، صنایع آلاینده دیده شده است. اما مساله اینجاست که این استانداردها رعایت نمی شود. به عنوان مثال در بسیاری از موارد بنیاد مسکن با سازمان محیط زیست همراهی نکرده و مجوز ساخت خانه در مناطقی را داده که مغایر با طرح های تفصیلی شهرهاست.

                    بدون شک در چنین شرایطی تنها دو راه حل باقی نمی‌ماند. راه حل نخست انتقال صنایع و نیروگاه ها به مناطق دیگر است که با توجه به هزینه بر بودن آن به نظر شدنی نیست. اما راه حل دوم حفظ حریم نیروگاه ها و صنایع است که به نظر می رسد توجه به آن مغایر با منافع برخی از دستگاه ها و نهادهای دولتی است.

                     

                    منبع:خبرگزاری اقتصاددان

                    [مخفی] [مطلب کامل]
                    می‌پسندم دیدگاه اشتراک
                    Avatar Image