لطفا یک ایمیل صحیح وارد نمایید

پنهان رمز عبور وارد شده قابل قبول نیست.

بازیابی رمز عبور؟

فقط حرف و عدد قابل قبول است.

لطفا یک ایمیل صحیح وارد نمایید

پنهان رمز عبور وارد شده قابل قبول نیست.

جهت بازیابی گذرواژه خود لطفا پست الترونیک خود را وارد نمایید!

Error message here!

بازگشت به ورود

قوانین درج دیدگاه

  • - دیدگاه‌های نژادپرستانه و قومیتی قابل انتشار نیست.
  • - دیدگاه‌های حاوی توهین و افترا به ادیان، مذاهب و اشخاص قابل انتشار نیست.
  • - دیدگاه‌های مصداق هرزنامه و تبلیغات قابل انتشار نیست.
  • - دیدگاه‌های حاوی کلمات نامناسب و خلاف عرف قابل انتشار نیست.

اشتراک خبر در شبکه‌های اجتماعی

Close
دکتر سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی

تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

متفرقه | ۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۷۲۷

نیم قرن انتظار برای صاحبخونه شدن

طی کمتر از ۳۰سال متوسط قیمت مسکن در تهران ۳۷۵ برابر شده است هم اینک نرخ انتظار برای خانه دار شدن در شهرهای کشور حدود ۲۲سال و برای تهران بیش از ۴۰ سال است. در حالیکه این نرخ در سال ۱۳۷۹ ، حدود ۱۲ سال بوده است.

[ادامه] [مطلب کامل]

مسکن یکی از شاخصهای مهم توسعه اقتصادی کشورهاست. کشورهای ثروتمند حتما از مساکن بهتری برخوردارند اما مسکن صرفاً یک شاخص نیست بلکه یک ابزار و وسیله برای سنجش و آزمایش شکوفایی است از منظر اقتصادی مسکن پیشران مهم توسعه است به نحوی که در کشوری مانند ایالات متحده حدود ۲۰درصد GDP این کشور مستقیم و غیر مستقیم به بخش مسکن مربوط است. در بسیاری از کشورها سهم بخش مسکن از تولید ناخالص داخلی بین ۲۰تا ۵۰درصد است. در کشور ما نیز طبق آمارها املاک و مستغلات حدود ۲۵درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می هد بر مبنای گزارشهای بانک مرکزی مسکن در سال ۱۳۹۶ حدود ۳۳درصد هزینه خانوار را شامل می شده است همچنین در سال ۱۳۹۶ بخش ساختمان و مسکن سهمی معادل ۴/۸ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری را به خود اختصاص داده است بخش مسکن همچنین حدو ۱۵درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص می دهد. در ارتباط با قیمت مسکن یکی از مهمترین عوامل عرضه و تقاضاست عرضه مسکن تا قبل از مسکن مهر خصوصی ترین بخش اقتصاد ایران بوده است به نحوی که حدود ۹۸درصد سرمایه گذاری ساخت مسکن توسط بخش خصوصی انجام گرفته است.به دلیل زمانبر بودن ساخت یک واحد مسکونی عرضه مسکن در کوتاه مدت ساکن است و خیلی دیر به شوکهای سمت تقاضا واکنش نشان می دهد اما در بلند مدت به علت افزایش بودن قیمت زمین روند عرضه نیز افزایش است تغییر در سه نهاده عمده زمین، مصالح ساختمانی و نیروی کار منجر به ایجاد نوسانات در ساخت و ساز و اختلال در عرضه ی می شود. همچنین از بعد تقاضا مسکن در شرایطی به عنوان بازاری جذاب برای سرمایه گذاری انتخاب می شود که دارای بازدهی بالاتری نسبت به دیگر بازارها باشد. تقاضای سرمایه ای مخرب یا سوداگرانه، تقاضایی است که باهدف کسب سود سرشار، خریدوفروش می کند. مسکن در کشور ما بخصوص همراه با تحولات قیمت نفت همواره دچار فراز و فرودهایی بوده است به لحاظ نرخ اجاره نشینی از ۱۵درصد جمعیت اجاره نشین در سال ۷۵ به نرخ بیش از ۳۰درصدی اجاره نشینی در سال ۹۵ در کشور رسیده ایم که به نظر می رسد این نرخ اینک در حدود ۴۰درصد باشد. قیمت متوسط یک متر مربع واحد مسکونی از ۴۷۵هزار ریال در سال ۱۳۷۰ به بیش از ۱۷۰میلیون ریال در سال ۱۳۹۹ رسیده است بعبارتی طی کمتر از ۳۰سال متوسط قیمت مسکن در تهران ۳۷۵ برابر شده است هم اینک نرخ انتظار برای خانه دار شدن در شهرهای کشور حدود ۲۲سال و برای تهران بیش از ۴۰سال است. در حالیکه این نرخ در سال ۱۳۷۹ ، ۱۲ سال بوده است. عوامل و متغیرهای مهمی بر بازار مسکن تاثیرگذارند .بازار پول، بازار سرمایه بازار جهانی نفت، سیاستها مداخله دولت، تورم، میزان نقدینگی، ظرفیت بخش خصوصی و تحولات جمعیتی همگی از عواملی هستند که قیمت مسکن را دستخوش تغییر می سازند.

عوامل مؤثر بر قیمت مسکن را می توان در دو دسته درون بخشی و برون بخشی قرار داد. عوامل درون بخشی عمدتاً بر هزینه تمام شده ساخت واحد مسکونی اثر می گذارند و شامل مواردی مثل قیمت زمین، دستمزد نیروی کار و عوارض و مالیاتهای اعمال شده بر بخش مسکن میشوند. اما عوامل برون بخشی که عمدتاً جذابیت بازار و قدرت خرید متقاضیان را متأثر می سازند، ابعاد وسیعتری دارند و شامل متغیرهای اقتصاد کلان از جمله درآمدهای نفتی، نرخ سود سپرده های بانکی و عوامل جمعیت شناختی می شوند. بدون شک یکی از مهمترین عوامل رشد قیمت مسکن تورم است در خصوص رابطه تورم و قیمت مسکن باید گفت رابطه بین تورم و بازار مسکن از ویژگی کالای سرمایه‌ای بودن و قابلیت حفظ ارزش آن ناشی می‌شود؛ افزایش تورم در واقع کاهش ارزش پول و قدرت خرید افراد را به دنبال دارد و ویژگی کالای سرمایه‌ای بودن مسکن، علت افزایش تقاضا برای مسکن در شرایط تورمی است. در زمینه نقدینگی نیز وضع به همین منوال است نقدینگی بالا قدرت تورم زایی داراد و بازار مسکن را نیز به مانند دیگر بازارها تحت تاثیر قرار می دهدهر زمان که نقدینگی به سمت بازار مسکن و نه بخش تولید حرکت کرده این بخش را تحت تاثیر قرار داده و جهش قیمتی در بازار مسکن رخ داده است. سیاستهای پولی از جمله نرخ سود سپرده نیز از عوامل موثر بر قیمت مسکن استوقتی که میزان نرخ سود سپرده ریالی کم می‌شود، بانکها جذابیت خود را از دست می دهند و مردم ترجیح می دهند در جایی غیر از بانک سرمایه گذاری کنند. وقتی نقدینگی سرگردان از بازارهای موازی به بازار مسکن سرریز شود، ‌اثر آن به شکل افزایش کاذب قیمت مسکن، سوداگری و معاملات مکرر و سودجویانه در حوزه مسکن بروز پیدا می‌کند. این موارد باعث افزایش قیمت شده و مصرف‌کننده واقعی را در بازار مسکن تضعیف می‌کند.

در وضعیت فعلی نیز که حجم نقدینگی در کشور از ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است و با توجه به جذابیت بورس در کوتاه مدت ممکن است سرمایه به سمت بورس برود اما به دلیل اینکه مسکن محیط امن تر و کم ریسک تری است در بلند مدت سرمایه ها همچنان به سمت مسکن می رود. حال با توجه به جمیع جهات در ارتباط با پیش بینی آینده قیمت مسکن باید گفت روندها چشم انداز روشنی را نشان نمی دهند. در کشور ما مسکن که در یک رکود پنج ساله گیر افتاده بود از ابتدای سال ۱۳۹۷ تحت تاثیر عوامل مختلف اقتصادی اجتماعی و سیاسی با جهش قیمتی حدود ۷۰درصدی نسبت به سال قبل مواجه شد که این افزایش قیمت البته در همه جا یکنواخت نبود. افزایش قیمت مسکن در سال ۱۳۹۸ همچنان ادامه یافت طبق آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسکن در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ حدود ۷۰درصد افزایش قیمت داشته و بر مبنای آخرین آمارها قیمت مسکن در تهران در خرداده ماه ۱۳۹۹ نسبت به زمان مشابه در سال قبل ۵/۴۲ درصد افزایش یافته است. در پیش بینی روند آتی قیمت مسکن در کشور علاوه بر متغیرهای ماندگار و بنیادی باید تاثیر عواملی مانند همه گیری ویروس کرونا را نیز لحاظ کرد. شواهد و قرائن نشان می هد که این ویروس جهان گیر که از اواخر سال گذشته میلادی شیوع پیدا کرده و نظم جهان را بر هم زده است کماکان به حیات خود ادامه خواهد و در خوشبینانه ترین حالت یک سال دیگر مهمان بشر است همچنین بررسیها نشان می دهد در همه جهان علیرغم عرضه کم مسکن و کاهش عرضه اما قیمت مسکن افت محسوی نداشته و در کشور ما همچنان افزایش بوده است. از طرفی دیگربا توجه به روند رو به رشد نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی علیرغم کاهش قدرت خرید مردم و خروج بخش مهمی از تقاضای واقعی از بازار مسکن اما این بازار همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد چرا که بنا به دلایل ذکر شده بازار مسکن بازاری امن، پربازده و مطمئن است بنابراین در سال ۱۳۹۹ مسکن حتی فراتر از نرخ تورم عمومی به رشد خود ادامه خواهد داد مگر اینکه برای کنترل نرخ ارز چاره ای اندیشیده شود. وضعیت بازار بورس نیز یکی از پارامترهایی است که باید به آن توجه کردبازار بورس طی سال گذشته و چندماهه امسال روند رشد شتابان و بی ضابطه ای را سپری کرده است و معاملات آن به نحو سرسام آورس سودده بوده اند. این سود بادآورده یقینا دیگر بازارها از جمله طلا ارز خودرو و مسکن را نیز دستخوش تلاطم خواهد کرد چرا که سرمایه گذاران بازار سرمایه ترجیج میدهند بخش از سود خود را در بازاری مطمئن تر سرمایه گذاری کنند بنابراین به نظر می رسد یا باید ترمز بورس کشیده شود یا همچنان شاهد افزایش قیمت ها در دیگر بازارها باشیم.


۱ مرداد ۱۳۹۹

[مخفی] [مطلب کامل]
می‌پسندم دیدگاه اشتراک
Avatar Image

    تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

    متفرقه | ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۷۲۰

    تهران از کمکهای بین المللی به کلانشهرها استفاده کند

    دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران معتقد است شهرداری به جای تکیه بر مشوق هایی برای عوارض، بر استفاده از ظرفیت املاک و دارایی های شهرداری و بهره گیری از کمک های بین المللی تمرکز کند.

    [ادامه] [مطلب کامل]

    بسته محرک اقتصادی چه تاثیری بر درآمدهای شهرداری دارد؟

    سیدمحسن مزدآبادی: تهران از کمکهای بین المللی به کلانشهرها استفاده کند

    دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران معتقد است شهرداری به جای تکیه بر مشوق هایی برای عوارض، بر استفاده از ظرفیت املاک و دارایی های شهرداری و بهره گیری از کمک های بین المللی تمرکز کند.

    سید محسن طباطبایی مزدآبادی؛ دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در گفتگو با شهرنوشت، درباره مصوبه محرک اقتصادی گفت: بسته پیشنهادی شورای شهر تهران بر روی جایزه خوش حسابی و تخفیف چند درصدی به عوارض و مالیاتهای مختلف شهری و تخفیف جرائم ماده 100 تاکید دارد که باید دید آیا این تخفیف ها هدف مدیریت شهری در جبران کسری بودجه را برطرف می کند یا نه.

    او افزود: به نظر نمی رسد که این تلاش ها تحرک چندانی ایجاد کند چرا که شهرداری پیشتر هم از همین روشهای تشویقی برای وصول مطالبات استفاده کرده است. در مورد موضوع تحریک ساخت و ساز که یکی از محورهای اصلی این بسته است می دانیم که عوارض تنها بخش کوچکی از هزینه های ساخت و ساز است و این مولفه تحت تاثیر شاخص های دیگری همچون قیمت زمین و قیمت مصالح و شرایط اقتصاد کلان کشور قرار دارد. بنابراین صرف تخفیف به عوارض ساخت و ساز توسط شهرداری نمی تواند این حوزه را در تهران از رکود خارج کند.

     

    اختصاص 72 میلیون دلار به 64 شهر کرونازده

    دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران پیشنهاد که شهرداری بجای تمرکز بر عوارض و کسب منابع از مردم که توانی برای پرداخت آن حتی با اعمال تخفیف نیز ندارند با فروش بخشی از داراییهای خود و همچنین استفاده از ظرفیت بانک شهر و نیز رایزنی با برخی نهادهای بین المللی از طریق دیپلماسی شهری جهت دریافت وام اقدام کند. به عنوان مثال دفتر اسکان بشر ملل متحد (UN-Habitat) در طرحی به نام پاسخ به کرونا، 72 میلیون دلار به 64 شهر کمک کرده است که مدیریت شهری می توانست سهم قابل توجهی از این کمک را با توجه به سطح بالای درگیری کلانشهر تهران با ویروس کرونا جذب کند.

    او درباره بسته های مشابه مصوبه شورای شهر تهران در کلانشهرهای بزرگ گفت: شهرها اغلب در شرایط بحرانی دست به تصویب بسته های محرک اقتصادی می زنند تا بتوانند از شرایط سخت عبور کنند در واقع تصویب این بسته های محرک موضوع جدیدی نیست و در بحران مالی 2008 هم بسیاری از شهرهای بزرگ با کمک دولتهای ملی دست به تصویب این بسته ها زدند.

    مزدآبادی ادامه داد: در وضعیت فعلی نیز که بحران کرونا تمام جهان را درنوردیده این امر موضوعیت یافته است. در آمریکا از بسته 2/2 تریلیون دلاری مبارزه با کرونا سهمی به شهرها اختصاص یافته است. فقط نیویورک با بخاطر مبارزه با کرونا 10 میلیارد دلار کسری بودجه مواجه شده است و تاکنون 5 میلیارد دلار وام گرفته است. در ملبورن استرالیا شورای شهر یک بسته محرک اقتصادی 10 میلیون دلاری برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده شهری تصویب کرد.

    او در ادامه افزود: شهر داروین در استرالیا نیز بسته محرک 55 میلیون دلاری تصویب کرده است این شهر به طرز جالبی از فرصت کرونا برای تقویت شهر سبز و شهر کم کربن استفاده می کند و افرادی که بیکار شده اند را به مشاغلی مانند درختکاری و چمن کاری و زیباسازی شهری استخدام می کند. بانک مرکزی چین نیز 80 میلیارد دلار را در قالب وام تا اوایل مارس 2020 به کسب و کارهای آسیب دیده شهری تخصیص داد. پس ملاحظه می شود که بسته های محرک اقتصادی در شهرها عمدتاً بر پایه کمکهای دولت بنا شده است.

     

    دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران درباره آثار اقتصادی بحران کرونا در ایران گفت: در کشور ما آثار و تبعات شیوع کرونا در شرایطی که کشور طبق گزارش نهادهای معتبر رشد منفی 6/7درصد و تورم بیش از 25درصد را در اثر تحریمهای ظالمانه و شوک ارزی در 9 ماهه نخست سال 98 تجربه کرده بسیار چشمگیر است. مهمترین بخش آسیب پذیر اقتصادی در کشور ما نیز بخش خدمات و زیربخشهای آن خواهد بود.

    او افزود: سهم اشتغال در بخش خدمات حدود 50 درصد کل اشتغال کشور است و به عبارتی بیش از ۱۲ میلیون نفر از شاغلان در بخش خدمات فعالیت دارند که حمایت آنها در بحران کرونا باید در اولویت قرار داشته باشد و از آنجایی که نرخ بیکاری در کشور بالای 10 درصد است و نزدیک به سه میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد، بیکاری هر نیروی کاری می تواند تبعات اقتصادی اجتماعی سنگینی را در پی داشته باشد.

    مزدآبادی ادامه داد: بخش حمل و نقل به عنوان یکی از بخشهای خدماتی علاوه بر اینکه سهم 9 درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد اشتغالزایی بالایی نیز دارد که با توجه به آسیب دیدگی جدی این بخش از ویروس کرونا نیازمند توجه جدی است. بخش ساختمان نیز به عنوان یکی دیگر از بخشهای اصلی خدمات مطرح است 25 درصد از GDP (تولید ناخالص ملی) کشور در صنعت ساختمان وجود دارد و سهم بخش مسکن از اشتغال مستقیم حدود 13 درصد است.

    او در ادامه گفت: دولت برای حمایت از بخشهای آسیب دیده از کرونا تدابیری همچون اعطای وام 12 درصد، اختصاص یارانه و ... را در نظر گرفته است این تدابیر اگر چه لازم اما کافی نیست و به نظر می رسد به تدابیر جدیتر و دقیقتری در این زمینه نیاز است تقویت زیرساختهای مجازی کشور برای رونق کسب و کار، اعطای تسهیلات سرمایه در گردش، استفاده از ظرفیت عظیم بازار سرمایه و بورس برای جهش تولید از این دست

    [مخفی] [مطلب کامل]
    می‌پسندم دیدگاه اشتراک
    Avatar Image

      تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

      متفرقه | ۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۷۲۵

      برنامه ارتقای رفاه شهروندی‌چگونه عملیاتی می‌شود؟

      تا سال 2050 حدود 80درصد جمعیت جهان شهرنشین می‌شوند و یک شهر برای آنکه هوشمند، تاب‌آور، زیست‌پذیر و پایدار باشد باید برای مقابله با هر چالشی راهکار داشته باشد و خود را مرتبا و پیوسته دربرابر تحولات بازتعریف کند.

      [ادامه] [مطلب کامل]

      تا سال 2050 حدود 80درصد جمعیت جهان شهرنشین می‌شوند و یک شهر برای آنکه هوشمند، تاب‌آور، زیست‌پذیر و پایدار باشد باید برای مقابله با هر چالشی راهکار داشته باشد و خود را مرتبا و پیوسته دربرابر تحولات بازتعریف کند. نقش دولت‌های محلی در توسعه شهرها امروزه بیش از پیش مورد تاکید قرار گرفته است و تقریبا در بطن تمامی اهداف توسعه هزاره قرار دارد. اندیشمندان شهری بر این باورند که دولت‌های محلی نباید صرفا به‌عنوان مجری برنامه به‌شمار روند، بلکه آنها سیاستگذار هستند و به‌عنوان کاتالیزور و حلقه واسط، اهداف دولت ملی و حتی منافع جهانی را به پیش می‌برند. یکی از زمینه‌هایی که دولت‌های محلی می‌توانند در آن نقش‌آفرینی کنند و آینده شهر خود را رقم بزنند، اقتصاد شهری و تقویت بنیه مالی شهر است. واقعیت این است که‌ گذار به شهر پایدار هزینه‌هایی را در ‌بر‌ دارد که این هزینه‌ها تنها شامل ایجاد زیرساخت‌های جدید نمی‌شود، بلکه دربرگیرنده بهسازی و اصلاح زیرساخت‌های قبلی در زمینه انرژی، حمل‌ونقل، فاضلاب، بافت فیزیکی شهرها، مبلمان شهری، فضای سبز، مشکلات ترافیکی، مقابله با آلودگی هوا، ایمن‌سازی شهرها درمقابل مخاطرات محیطی و دیگر پروژه‌های زیر بنایی شهر است که عموما منابع مرسوم درآمدی شهرداری‌ها ازجمله کمک‌های دولتی و سایر منابع پاسخگوی آن نیست، بلکه لازمه این تغییر پارادایم، بسیج سرمایه‌های بخش خصوصی و گسیل آنها به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی شهر است. ناگفته پیداست که مشارکت بخش خصوصی نیازمند یک ساختار اقتصادی و برنامه‌ریزی مالی است که در آن هزینه‌های سرمایه‌گذاری،  فرصت و سرمایه، جدول مدیریت زمانی و درآمدها به‌وضوح مشخص باشد. همچنین وجود بازارهای فعال برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، بازگشت سرمایه مطلوب و پایین بودن ریسک سرمایه‌گذاری برای این کار ضروری است و همین امر باعث شده در بسیاری از شهرها ایده ایجاد صندوق‌های توسعه شهری شکل بگیرد؛ صندوق‌هایی که اساس آنها بر مشارکت عمومی و خصوصی است. انواع روش‌ها و شیوه‌های مشارکت براساس تسهیم ریسک بین طرفین، مسئولیت‌ها و وظایف و نحوه بازگشت سرمایه طرف خصوصی تعیین می‌شوند و شامل روش‌های شناخته شده ازجمله ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT)؛ ساخت، بهره‌برداری، پرداخت اجاره به طرف عمومی و انتقال (BOLT)؛ تجهیز و بازسازی، بهره‌برداری، پرداخت اجاره به طرف عمومی و انتقال (ROLT)؛ ساخت، پرداخت اجاره به طرف خصوصی، انتقال (BLT)؛ ساخت، مالکیت و بهره‌برداری (BOO)؛ تجهیز و بازسازی، مالکیت و بهره‌برداری (ROO)؛ مدیریت بهره‌برداری و نگهداری (O&M)؛ تجهیز و بازسازی، بهره‌برداری و انتقال (ROT)؛ بیع متقابل (Buy Back)؛ سرمایه‌گذاری مشترک براساس قاعده آورده‌ها و تقسیم محصول به نسبت سهم‌الشرکه (Joint Venture )- مشارکت مدنی (فروش با حفظ کاربری اصلی) یا سایر روش‌ها متناسب با نوع پروژه است. بر این اساس شهرداری تهران نیز طی چند سال اخیر موضوع ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری شهری را به‌لحاظ تئوریک پیگیری کرده و سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران نیز در مقاطعی آن را دنبال کرده است، اما تاکنون این امر به منصه ظهور و اجرا نرسیده است. به نظر می‌رسد تاسیس صندوق توسعه سرمایه‌گذاری شهری یک ضرورت انکارناپذیر است. این صندوق برای شناخت از وضعیت سرمایه‌گذاری در کلانشهر تهران، در گام اول باید فضای کلی سرمایه‌گذاری در این کلانشهر را ترسیم کند. یکی از موانع مهم سرمایه‌گذاری به‌خصوص سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کلانشهر تهران، آشنا نبودن این بخش و ابهام در فرآیند سرمایه‌گذاری است، به‌عبارتی فضاها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری آن‌طور که باید به‌طور شفاف به مردم ارائه نمی‌شوند. مردم و بخش خصوصی از مزیت‌های نسبی سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها آگاهی ندارند و بنابراین نمی‌توانند مسیر بهینه سرمایه‌گذاری را  تشخیص دهند. تدوین اصل سرمایه‌گذاری در کلانشهر تهران که توسط صندوق انجام می‌شود، تمامی ابعاد و زوایای سرمایه‌گذاری در تمام پهنه کلانشهر تهران و در همه حوزه‌ها و زمینه‌ها را روشن می‌سازد. این صندوق که به‌عنوان ذخیره و اندوخته مالی شهر عمل می‌کند در تامین مالی پروژه‌های استراتژیک شهر که مسیر شهر را به سمت توسعه شهر هموار می‌کند و نیز در مواقع اضطراری مثل وقوع مخاطرات انسانی و محیطی به‌عنوان پشتیبان مالی عمل می‌کند در گام دوم باید سبدهای سرمایه‌گذاری را تعریف کند. سبدهای سرمایه‌گذاری در کلانشهر تهران باید به‌گونه‌ای طراحی و ارائه شوند که تقریبا همه افراد و شرکت‌ها توان مشارکت در آن را داشته باشند. به‌عبارتی فرصت‌های سرمایه‌گذاری باید به نحوی صورت‌بندی و تقسیم‌بندی شوند که هم سرمایه‌گذاران کلان با سرمایه‌های بالا بتوانند با کمترین ریسک در آن سرمایه‌گذاری کنند و هم سرمایه‌گذاران خرد و افراد با سرمایه اندک بتوانند با انتظار بازدهی مناسب سرمایه، اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. این سبدها درحقیقت بسته‌هایی هستند که متناسب امکان پاسخ دادن به ذائقه سرمایه‌ای هرگونه مشتری را در خود دارند. صندوق توسعه سرمایه‌گذاری شهری می‌تواند با تدوین این سبدها بخش خصوصی و شهروندان را به مشارکت فرا خواند.  به ‌لحاظ ساختاری صندوق شامل سه رکن یعنی شهرداری تهران به‌عنوان مسئول، بانک شهر به‌عنوان بانک عامل و ضامن نقدشوندگی سهام و شهروندان است و مجوز آن نیز از سازمان بورس اوراق بهادار اخذ می‏شود. سرمایه اولیه صندوق توسط شهرداری تامین می‎شود و بانک شهر نیز طی مکانیسم‎های متفاوت، قدرالسهم خود را سرمایه‌گذاری می‎کند. ازجمله این مکانیسم‎ها رفع مشکلات ساختمان‎ها، املاک و مستغلات بانک شهر توسط کمیسیون‎های ماده پنج یا ماده صد شهرداری تهران درخصوص پروانه‎ها، مجوزها، معارض‌ها و... است که در ازای آن نیز بانک، بخشی از سرمایه صندوق را تامین می‎کند. در زمینه مشارکت بخش خصوصی شامل شرکت‎ها و شهروندان نیز سازوکارهای مختلفی را می‎توان پیش‎بینی کرد؛ ازجمله تخفیف در عوارض کسب و پیشه، نوسازی و پسماند در ازای سرمایه‌گذاری و خرید سهام صندوق، استفاده از تخفیف اماکن فرهنگی، علمی، آموزشی، هنری و ورزشی شهرداری برای شهروندان و مشارکت آنها در سود پروژه‎ها. نکته قابل ذکر اینکه بانک شهر از طریق یک شرکت تامین سرمایه به‌عنوان سرمایه‌گردان و سبدگردان، فعالیت صندوق در بورس را پیگیری و کانالیزه می‌کند. از نظر سازوکار اجرا نیز صندوق توسعه سرمایه‌گذاری شهری می‌تواند از طریق ایجاد صندوق‌های توسعه محلی، در تمام 354 محله شهر تهران شعبه داشته باشد. هدف از انتخاب محلات به‌عنوان واحدهای خرد، احیای محله‌محوری و حس تعلق به محلات است. منابع صندوق در مقیاس محله می‌تواند از محل عوارض نوسازی، کسب و پیشه و پسماند، کمک‌های دولتی، کمک‌های بلاعوض مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد، سود حاصل از فعالیت‌های سرای محله، استفاده از تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی و فاینانس خارجی باشد و  می‌تواند به پروژه‌هایی در همان محله که اولویت آن را خود ساکنان محله تعیین می‌کنند، اختصاص یابد. از مزایای این صندوق‌های محلی چون بلاواسطه با مردم و شهروندان محلات درگیر هستند، سرمایه‌گذاری هدفمند و متمرکز و ارتقای بهره‌وری در استفاده از منابع است. همچنین این صندوق‌ها می‌توانند مبنایی برای بودجه‌ریزی مشارکتی در مقیاس کلانشهر باشند.

      [مخفی] [مطلب کامل]
      می‌پسندم دیدگاه اشتراک
      Avatar Image

        تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

        متفرقه | ۱۲ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۷۲۳

        صندوق توسعه سرمایه‌گذاری شهری ضرورتی انکارناپذیر برای تهران

        صندوق توسعه سرمایه‌گذاری شهری چنانچه ساختار آن به‌خوبی ساخته و پرداخته شود و توسعه پایدار شهری را محور اصلی خود قرار دهد، می‌تواند به‌عنوان یک الگو از کلانشهر تهران به سایر شهرهای کشور انتقال پیدا کند.

        [ادامه] [مطلب کامل]

         به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، محسن طباطبایی مزدآبادی، دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت:

        جهان شهری‌شدن شتابان را تجربه می‎کند و شهرها در کانون جمعیت و اقتصاد جهانی قرار دارند. این امر باعث شده است زیرساخت‎های فعلی شهرها، تکافوی جمعیت فزاینده را نداشته و بسیاری از شهرهای جهان به‎خصوص شهرهای جهان رو به توسعه به زیرساخت‎های جدید برای پوشش جمعیت جذب‌شده نیاز پیدا کنند. برمبنای تخمین‌های کمیسیون اقتصاد و اقلیم در مقیاس جهانی تا سال 2030 به حدود 90 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری در زیرساخت‎ها نیاز است که سه‌چهارم این سرمایه‌گذاری در شهرها خواهد بود، اما واقعیت آن است که شهرها و سیستم‌های مدیریت شهری به روش‌های سنتی قادر به تامین هزینه سنگین توسعه زیرساخت‎ها نیستند و تامین اعتبار به‌عنوان یک چالش بزرگ برای آنها جلوه می‎کند.

        اندیشمندان حوزه شهر معتقدند اگر سرمایه‏گذاری در شهرها به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده و قانونمند انجام نگیرد، هزینه رشد برنامه‏ریزی‌نشده و غیررسمی شهرها و به تعویق افتادن سرمایه‏گذاری، بسیار بیشتر خواهد بود و به‌عنوان باری بر دوش آیندگان، اجازه تحقق آرزوی توسعه پایدار شهری را نخواهد داد. شواهد نشان می‎دهد دولت‎های ملی و محلی در اقتصادهای پیشرفته با توجه به کسری بودجه و سطح قابل‌توجه بدهی‎ها میزان هزینه خود را در زیرساخت‎ها کاهش داده‎اند؛ به‌عنوان مثال سرمایه‌گذاری در زیرساخت‎های عمومی در اتحادیه اروپا از 5 درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها در سال 1975 به 2.5 درصد در سال 2000 رسیده و از سال 2008 و بر اثر تبعات بحران مالی و ریاضت اقتصادی این کاهش بیشتر هم بوده است.

        در ایالات متحده نیز هزینه دولت در زیرساخت‎ها به سطح تنها 1.7 درصد از GDP سقوط کرده است. نهادهای بین‎المللی مانند بانک جهانی یا صندوق بین‎المللی پول نیز تنها حجم اندکی از نیاز شهرهای جهان به سرمایه‌گذاری را پوشش می‎دهند، آنها سالانه حدود 130 میلیارد دلار بودجه زیرساختی را تامین می‎کنند در حالی‎که سالانه به حدود 6 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. همین امر باعث شده است شهرها به سمت جلب مشارکت‎های خصوصی سوق داده شوند.

        بسیاری از برآوردها نشان می‎دهد مشارکت بخش خصوصی پتانسیل آن را دارد که نیمی از کسری و خلاء سه‌تریلیون دلاری بودجه زیرساخت‎ها را در سطح جهان پوشش دهد. همین امر فلسفه وجودی حرکت شهرها به سمت ایجاد و راه‎اندازی صندوق‌های توسعه شهری (UDF) شده که بنیان آنها عمدتا بر سرمایه‌گذاری عمومی-خصوصی (PPP) گذاشته است. صندوق‌های توسعه شهری در شهرهای مختلف جهان راه‌اندازی شده و به تامین سرمایه پروژه‌های شهری مشغولند. جسیکا (JESSICA) یا صندوق همکاری مشترک اروپا برای سرمایه‌گذاری پایدار در نواحی شهری ازجمله این صندوق‌هاست. این صندوق که درواقع یک صندوق مادر و محل تجمع صندوق‌های توسعه شهری در شهرهای مختلف اروپاست با هدف همکاری و حمایت از مدیران شهری و منطقه‌ای از طریق تخصیص منابع ایجاد شده است. این صندوق به مقامات شهری کمک می‌کند در یک شرایط رقابتی و پربازده، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را جذب کنند.

        استراتژی سرمایه‌گذاری جسیکا، تمرکز روی نواحی‌ای است که امکان شکست سرمایه‌گذاری در آن کم باشد و واجد سرمایه‌گذاری باشند و برای این اطمینان ابتدا به ارزیابی و مطالعه طرح‎های شهری مختلف پرداخته می‎شود. این صندوق با مدیران یا مروجان پروژه‎های شهری و ذی‌نفعان ارتباط برقرار می‎کند که بهترین ویژگی و وجه تمایز پروژه شهری و خروجی‎های مالی و غیرمالی آن، مشخص و تعیین شود. صندوق توسعه شهری در دهلی هندوستان نمونه دیگری از این دست صندوق‌هاست که در سال 1994 تاسیس شده است. این صندوق از سال 1998 تا 2016، 27 پروژه در زمینه‎های حمل‌ونقل، نیرو، آب و فاضلاب به ارزش 1250 کرور روپیه را تامین مالی کرده است. در نمونه‌ای دیگر شورای شهر شیکاگو، صندوق توسعه شیکاگو را در جولای سال 2005 تاسیس کرد.

        صندوق توسعه شیکاگو یک شرکت غیرانتفاعی در ایلینویز است که از طریق برنامه اعتبار مالیاتی بازارهای جدید (NMTC) به تحریک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تامین اعتبار برای پروژه‎های مناطق کم‎درآمد شیکاگو می‎پردازد. برنامه NMTC به این صورت است که وزارت خزانه‎داری آمریکا اشخاص یا شرکت‎هایی را که در این صندوق سرمایه‌گذاری می‎کنند، از مالیات بر درآمد معاف می‎کند یا به آنها تخفیف می‎دهد. این برنامه در سال 2000 توسط کنگره راه‌اندازی شد و از سال 2003 حدود 23 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است.

        این صندوق پروژه‌هایی را سرمایه‌گذاری می‎کند که تاثیرات مثبت چشمگیری بر مناطق و محلات کم‌درآمد سطح شهر داشته باشد. معیارهایی مانند اشتغالزایی، افزایش دستمزدها، فرصت‌های آموزشی، مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی در اولویت هستند. این صندوق از سال 2007 تاکنون 281 میلیون دلار در پروژه‌های شهر شیکاگو سرمایه‌گذاری کرده که حدود 67 درصد از سرمایه صندوق مربوط به بخش خصوصی بوده است. ملاحظه می‌شود تاسیس صندوق‌های توسعه شهری دارای پیشینه قابل‌توجهی است. در کشور ما نیز در سال 1395 موضوع تشکیل صندوق‎های توسعه شهری در دستورجلسات شورای شهر تهران قرار گرفت و ضرورت تشکیل این صندوق به‌نحوی که شهرداری‌های کشور سهامدار آن باشند را یادآور شدند.

        برخی صاحب‎نظران ضرورت ایجاد این صندوق برای کلانشهر تهران را به‌منظور ذخیره‌سازی‌ و جلوگیری از هزینه‌تراشی‌های زائد در دوره‌هایی که شهرداری مازاد درآمد ناشی از عوارض ساخت دارد و همچنین تزریق ذخایر مالی به شهر با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه که نیازش در دوران رکود بیشتر احساس می‌شود، عنوان می‎کردند. به هر تقدیر چنین صندوقی تاکنون مجال بروز و ظهور پیدا نکرده و نیازمند ورود جدی شهرداری به‌عنوان تامین‌کننده اولیه سرمایه صندوق به موضوع است.

        در این صندوق شهرداری ضمن اینکه سرمایه اولیه صندوق را تامین می‌کند، با استفاده از مکانیسم‌های تشویقی مانند تخفیف‌هایی که روی قبوض عوارض می‌دهد یا استفاده از ظرفیت‌های آموزشی، فرهنگی، هنری، ورزشی و زیرساختی شهرداری به‌عنوان بسته‌های تشویقی، زمینه ترغیب شهروندان و فراخواندن آنها به سرمایه‌گذاری را نیز فراهم می‌آورد. ضلع دیگر این صندوق بانک شهر خواهد بود که به‌عنوان بانک عامل و ضامن نقدشوندگی عمل می‌کند و از طریق یک شرکت تامین سرمایه به‌عنوان سبدگردان، سهام صندوق را در بازار سرمایه ارائه می‌کند.

        صندوق از طریق ورود به حوزه‌های جذاب سرمایه‌گذاری مانند فناوری‌های نوین و استارتاپ‌ها، مسکن و دیگر بازارهای پربازده هم زمینه سود مشارکت‌کنندگان و هم سرمایه لازم را برای تامین مالی پروژه‌های شهری که در راستای توسعه پایدار هستند _مانند پروژه‌های کم‌کربن یا پروژه‌هایی که کارآفرینی و اشتغال را به‌همراه دارند_ فراهم می‌کند. به هر تقدیر صندوق توسعه سرمایه‌گذاری شهری چنانچه ساختار آن به‌خوبی ساخته و پرداخته شود و توسعه پایدار شهری را محور اصلی خود قرار دهد، می‌تواند به‌عنوان یک الگو از کلانشهر تهران به سایر شهرهای کشور انتقال پیدا کند.

        [مخفی] [مطلب کامل]
        می‌پسندم دیدگاه اشتراک
        Avatar Image

          تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

          متفرقه | ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۷۰۶

          شهرهای چابک

          ما در عصر شهرنشینی فزاینده به‌سر می‌بریم. پیش‌بینی می‌شود جمعیت شهرنشین دنیا تا سال 2050 به 68درصد جمعیت جهان برسد، با این روند لازم است شهرها نیز اصلاحات اساسی را در فرم و فرآیند خود تحقق بخشند. شهر چابک درحقیقت پاسخی به تغییرات روزافزون زندگی شهری و انطباق با آن است و به‌نظر می‌رسد زیرساخت‌های فعلی توان پاسخگویی به نیازهای جدید را ندارند.

          [ادامه] [مطلب کامل]

          وقتی صحبت از شهر چابک به میان می‌آید اضلاع و اجزای متعدد و مختلف این شهر باید مورد تحلیل قرار گیرد. یکی از ارکان شهر چابک ساخت‌وساز چابک است. ساختمان‌ها و سازه‌های یک شهر چابک از لحاظ فنی کم‌کربن هستند، انرژی مثبت دارند و انعطاف‌پذیری را با استفاده از کاربری ترکیبی از فضا به‌عمل آورده‌اند. ساخت‌وساز شهر چابک طراحی بصری مطلوب و مصرف انرژی پایینی دارد و کیفیت زیست خوب را ارائه می‌دهد. این ساختمان‌ها به کلان‌داده‌ها و مانیتورینگ لحظه‌ای متصل هستند و از پیشرفته‌ترین سنسورها استفاده کرده و راه رفتن و دسترسی به حمل‌ونقل عمومی را تشویق می‌کنند. ذکر نمونه‌هایی از این ساخت‌وسازها خالی از لطف نخواهد بود. در برج پی‌.آن‌.جی پلازا در پیتزبورگ ایالات متحده در فضایی به وسعت 800 هزار متر‌مربع، مصرف انرژی در 42 درصد از ساعات کاری نزدیک به صفر است. سیستم تهویه طبیعی در این سازه براساس هوای داخل و خارج ساختمان عمل می‌کند. مخزن انرژی خورشیدی در پشت‌بام این ساختمان انرژی مورد نیاز ساکنان را در زمستان سرد پیتزبورگ تامین می‌کند. استفاده از حمل‌ونقل عمومی و جابه‌جایی با وسایل نقلیه غیرموتوری از طریق پارکینگ پر از دوچرخه این ساختمان مورد تشویق قرار گرفته است. بنیاد آنیلی در تورین ایتالیا نیز سیستمی را طراحی کرده و پیشنهاد داده است که گرمایش، سرمایش، روشنایی و... کاملا فردی شده و بر مبنای ترجیحات افراد تنظیم می‌شود. هر فرد در این سیستم در درون یک حباب زیست‌محیطی و یک میکرواقلیم قرار می‌گیرد که با استفاده از گوشی تلفن همراه خود می‌تواند نور، دما، رطوبت و انرژی محیط کوچک اطراف خود را تنظیم کند. ترکیب تکنولوژی دیجیتال با فضای فیزیکی در متن این طرح قرار دارد. جنبه دیگری از شهر چابک، انرژی چابک است. چابکی انرژی به سیستمی از شبکه انرژی اشاره دارد که هدررفت انرژی را کاهش می‌دهد، ‌گذار به انرژی‌های تجدید‌پذیر را تسهیل می‌کند، تنوع انرژی را باعث می‌شود و تامین‌کننده امنیت انرژی است. تحرک و جابه‌جایی چابک وجه دیگری از یک شهر چابک است. این بعد ناظر به انعطاف‌پذیری زیرساخت‌هاست که در ترکیب با یک پلتفرم دیجیتال، زمان واقعی سفر و جابه‌جایی را به اطلاع می‌رساند و عرضه و تقاضای سفر را رصد کرده و سیستم حمل ونقل را بهینه می‌کند. تحرک چابک، مدلی چند‌منظوره و ترکیب‌شده از انسان، ماشین و شبکه حمل‌ونقل است که شیوه زندگی شهرها را تغییر داده و امنیت و سلامت را به‌دنبال دارد. در کیتو اکوادور مثال روشنی از حمل‌ونقل چابک وجود دارد. سیستم پرداخت یکپارچه حمل‌ونقل این شهر در سال 2019 راه‌اندازی شد. شهرداری این شهر در‌حال کار روی سیستمی یکپارچه است که داده‌ها را برای بهینه‌سازی مسیرها تجزیه و تحلیل می‌کند. این کار از طریق نرم‌افزاری که روی گوشی‌های تلفن همراه کاربران قرار دارد، انجام می‌شود و فرد می‌تواند مدت‌زمان دقیق سفر خود را با هرکدام از انواع وسایل نقلیه اعم از مترو، بی‌آر‌تی، تاکسی، دوچرخه و پیاده مشاهده کند و بر اساس آن تصمیم بگیرد. بخش دیگری از شهر چابک به فناوری اطلاعات و ارتباطات مربوط می‌شود. منظور از چابکی در حوزه آی‌تی سرعت عمل و کارآمدی ابزارهای فناوری اطلاعات در پاسخگویی به نیازهای مردم و کاهش هزینه و ریسک در این زمینه است. همگرایی خدمات، افزایش توانایی پردازش و ذخیره‌سازی و عیب‌یابی خودکار شبکه‌ها، در دسترس‌بودن و انعطاف‌پذیری برنامه‌های کاربردی از عوامل چابکی اطلاعات و ارتباطات در شهر چابک است. در زمینه چابکی آی‌تی، شهر دبی قابل مثال است. دبی هوشمند همه نهادها و بخش‌ها ازجمله انرژی، محیط‌زیست، اقتصاد، جامعه، آموزش و پرورش، بهداشت و سلامت و خدمات عمومی را ملزم و بسیج کرده تا شبکه‌های فناوری اطلاعات خود را با هم به اشتراک گذاشته و هماهنگ کنند. در این خصوص برنامه دبی هوشمند بیش از 60 سرویس فناوری اطلاعات را با هم هماهنگ کرده و مدیریت می‌کند که تقریبا 90 درصد کل شهر را زیر پوشش دارد. دبی قصد دارد تا سال 2020 اولین شهر بلاکچین دنیا باشد. این امر علاوه‌بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها و ارتقای بهره‌وری، اجرای آسان‌تر سیاست‌های مدیریت شهری و دولت مرکزی، قابلیت پذیرش آینده، انعطاف‌پذیری و تاب‌آوری در برابر بلایای طبیعی را به‌دنبال دارد. چابکی در زمینه امنیت و ایمنی، خصیصه دیگر شهرهای چابک است که براساس آن پلیس هوشمند، استراتژی‌های پیشگیرانه، استفاده از کلان‌داده‌ها (big data) و فناوری‌های نوین را برای نقشه‌برداری و پهنه‌بندی اعمال مجرمانه در شهر، الگوریتم‌های پیش‌بینی جرم، سیستم‌های هشدار شخصی، دوربین‌های بدنی و... به‌کار گرفته می‌شوند. در این زمینه شهر «سائوپائولو»ی برزیل قابل ذکر است که میزان جرم و خشونت خود را از سال 1999 تاکنون به یک‌پنجم کاهش داده است. تدوین نقشه‌های جرم، سیستم‌های نظارت هوشمند برای ردیابی قاچاقچیان و تبهکاران، سرمایه‌گذاری در روشنایی عمومی و نصب دوربین‌های امنیتی برخی از اقدامات چابکی امنیتی شهر سائوپائولو بوده است. چابکی در زمینه آموزش، بعد دیگری از شهر چابک است. چابکی آموزش باعث فاصله گرفتن هرچه بیشتر از روش‌های سنتی و رفتن به استقبال تغییرات مداوم حوزه آموزش است. چابکی آموزشی مبتنی‌بر کوتاه‌تر بودن چرخه آموزشی و فشرده‌کردن امر آموزش و تمرکز روی ایده‌هاست. آموزش چابک بر نقش مهارتی آموزگاران و طراحی چارچوب‌های پویا به‌جای برنامه درسی ثابت تمرکز دارد. موسسه استرلکا در مسکوی روسیه مثال خوبی در زمینه چابکی آموزشی است. این موسسه کلاس‌های خود را در داخل یک محوطه باز با هدف درگیری متفاوت مخاطبان و ایجاد دیدگاه‌ها و صداهای جدید برگزار می‌کند. فضای محوطه به‌سرعت تغییر‌شکل می‌دهد و بسته به اینکه سخنرانی، سمینار، نمایش فیلم، کنفرانس، میزگرد و... در آن برگزار شود، بازآرایی می‌شود. این موسسه همچنین در سال 2015 مدرسه آنلاین را برای کارآفرینان شهری راه‌اندازی کرد. شاخصه مهم دیگر شهرهای چابک، حکمروایی چابک است. شهر دارای حکمرانی چابک نماد نوآوری و یادگیری مداوم، عرصه نمایش مدیریت از پایین به بالا، ارائه خدمات شفاف، مشارکت ذی‌نفعان، داده‌های در دسترس، بودجه‌ریزی لاغر و نحیف و طراحی و بازطراحی مداوم خط‌مشی‌ها و راهبردهای خدمات‌رسانی است. با این تفاسیر به‌نظر می‌رسد زمانی ‌که از شهرهای چابک یا چابک‌سازی شهری صحبت می‌کنیم، باید تمامی این ابعاد مدنظر قرار گیرند و چابک‌سازی صرفا به‌معنای کوچک‌کردن چارت سازمانی یک شهر نخواهد بود و چنین نگاهی ساده‌سازی مساله و دور شدن از اصل ماجرا خواهد بود.

          منبع : روزنامه فرهیختگان
          تاریخ انتشار : 1398/06/28

          [مخفی] [مطلب کامل]
          می‌پسندم دیدگاه اشتراک
          Avatar Image

            تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

            متفرقه | ۱۱ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۵۵۸

            صفحه اینستاگرام دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی

            بدین وسیله به اطلاع می‌رساند زین پس صفحه اینستاگرام دکتر سید محسن طباطبایی، قابل دسترسی می‌باشد و علاقمندان حوزه های اقتصادی و شهری می‌توانند با مراجعه به آن، از رویدادهای مرتبط با اقتصاد شهری، مدیریت شهری ، آگاهی یابند. لینک صفحه اینستاگرام  : instagram.com/smo.tabatabaei/

            [مطلب کامل]
            می‌پسندم (1) دیدگاه اشتراک
            Avatar Image

              تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

              متفرقه | ۶ دی ۱۳۹۴ | کد خبر: ۱۶۸

              می‌پسندم دیدگاه اشتراک
              Avatar Image