لطفا یک ایمیل صحیح وارد نمایید

پنهان رمز عبور وارد شده قابل قبول نیست.

بازیابی رمز عبور؟

فقط حرف و عدد قابل قبول است.

لطفا یک ایمیل صحیح وارد نمایید

پنهان رمز عبور وارد شده قابل قبول نیست.

جهت بازیابی گذرواژه خود لطفا پست الترونیک خود را وارد نمایید!

Error message here!

بازگشت به ورود

قوانین درج دیدگاه

  • - دیدگاه‌های نژادپرستانه و قومیتی قابل انتشار نیست.
  • - دیدگاه‌های حاوی توهین و افترا به ادیان، مذاهب و اشخاص قابل انتشار نیست.
  • - دیدگاه‌های مصداق هرزنامه و تبلیغات قابل انتشار نیست.
  • - دیدگاه‌های حاوی کلمات نامناسب و خلاف عرف قابل انتشار نیست.

اشتراک خبر در شبکه‌های اجتماعی

Close
دکتر سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی

آرشیو یادداشت‌ها

تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

یادداشت | ۹ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۸۰۷

شهرداری‌ها و بخش مسکن

بخش مسکن در شهرها علاوه‌بر دارایی خصوصی خانوارها به‌عنوان دارایی ملی شهر عمل می‌کند. مسکن درقالب ساخت، نگهداری و اجاره ارزش اقتصادی ایجاد می‌کند و…

[ادامه] [مطلب کامل]

بخش مسکن در شهرها علاوه‌بر دارایی خصوصی خانوارها به‌عنوان دارایی ملی شهر عمل می‌کند. مسکن درقالب ساخت، نگهداری و اجاره ارزش اقتصادی ایجاد می‌کند و به‌عنوان یک پیشران که با حدود 300صنعت رابطه پسینی و پیشینی دارد بسیار اثرگذار است. تاثیر تحولات مسکن بیش‌وپیش از هرچیز تاثیر خود را در درآمدهای شهرداری‌ها که بخش زیادی از بودجه خود را از قسمت ساختمان و عوارض متعدد آن تامین می‌کنند، می‌گذارد اما با این حال شواهد نشان می‌دهد شهرداری‌ها در عرصه سیاستگذاری کلان مسکن جایگاه و قدرتی ندارند، به‌عبارتی اینجا با یک پارادوکس مواجه هستیم. مسکن موضوعی است که بیش از هر نهاد دیگری شهرداری را متاثر می‌کند اما این نهاد تاثیر آنچنانی بر سیاستگذاری مسکن ندارد. با این حال شهرداری‌ها و شوراها در کشورهای مختلف بسته به نظام سیاسی و اجتماعی آنها تلاش می‌کنند در زمینه مسکن اثرگذار باشند. مدیریت شهری بارسلونا از سال2015 مدل جدیدی را برای ارائه مسکن ارزان‌قیمت ارائه کرده که عمدتا مبتنی‌بر واگذاری زمین به تعاونی‌هاست. مدیر بخش مسکن شورای شهر بارسلونا در کنگره جهانی شهر هوشمند از این طرح رونمایی کرد و قرار است 75هزار واحد مسکونی ارزان‌قیمت ساخته شود. همچنین شورای شهر لیورپول در سال2012 زمین را به انجمن‌های ساکنان محلات واگذار کرد که بعد از ساخت‌وساز و فروش ساختمان‌ها مبلغ ارزش زمین‌ها را با تخفیف به شهرداری برگردانند. شهرداری وین با آگاهی از اینکه درصورت رقابت آزاد و بنا به علاقه سرمایه‌گذاران بین‌المللی چنانکه شرایط به حال خود رها شود منابع کمیاب زمین و مسکن در این شهر افزایش قیمت‌های سرسام‌آور را تجربه خواهند کرد، با وضع مقررات خاص خود تلاش کرده که از سوداگری زمین و مسکن جلوگیری کند. به‌عنوان مثال در یکی از قوانین سازنده مسکن نمی‌تواند تا 40سال آپارتمان خود را بفروشد و به این طریق دست دلالان و سوداگران را بسته است. در اتحادیه اروپا بسیاری از صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که مسکن یک کالا نیست که به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته شود بلکه مسکن از حقوق اولیه و اساسی بشر است، بنابراین یک تغییر نگاه و تغییر پارادایم در زمینه مسکن لازم است همه سطوح دولت‌های ملی و محلی باید بسیج شوند که مسکن را به‌عنوان یک حق انسانی نهادینه کنند و سیاستگذاری‌های لازم را در این زمینه انجام دهند. مسکن باید براساس حقوق حمایتی دیده شود. در کشور ما نیز درخصوص برخورداری از مسکن مناسب در قانون مدنی ایران با توجه به اصول قانون اساسی (اصل31 و بند1 اصل43) و مواد1002 لغایت 1011 وضعیت مسکن و اقامتگاه اتباع ایران را مورد توجه قرار داده است. همچنین «حق مسکن» پانزدهمین بند از منشور حقوق شهروندی است که در ماده73 آمده که حق شهروندان است از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند. دولت براساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم می‌کند. همچنین در ماده74 عنوان شده است دولت با اتخاذ تدابیر و وضع مقررات لازم، زمینه تامین و بهبود وضعیت مسکن متناسب با ویژگی‌های بومی و ارزش‌های فرهنگی، اجرای مقررات ملی ساختمان و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را فراهم می‌کند. با وجود قوانین بالادستی محکم، مسکن امروزه به یک حوزه بغرنج در کشور ما تبدیل شده است، بخشی که اهمیت آن بر هیچ‌کس پوشیده نیست. مسکن به‌طور کلی بین 35 تا 40درصد مخارج خانوار را به خود اختصاص می‌دهد و حدود 15درصد کل اشتغال کشور در بخش مسکن است. سازنده مسکن نه‌تنها یک دارایی اقتصادی یعنی واحد مسکونی را تولید می‌کند، بلکه تمام انواع فعالیت‌های ثانوی را ایجاد کرده؛ بخشی از نیروی کار در این بخش شاغل می‌شوند و از این فعالیت کسب درآمد می‌کنند. همان‌طور که گفته شد بخش مسکن امروز به یک تنگنا و معضل ملی در کشور تبدیل شده و نیاز به راه چاره دارد. به‌لحاظ نرخ اجاره‌نشینی از 15درصد جمعیت اجاره‌نشین در سال75 به نرخ بیش از 30درصدی اجاره‌نشینی در سال95 در کشور رسیده‌ایم که به‌نظر می‌رسد این نرخ اینک در حدود 40درصد باشد. قیمت متوسط یک‌مترمربع واحد مسکونی از 475هزار ریال در سال1370 به بیش از 170میلیون ریال در سال99 رسیده است، به‌عبارتی طی کمتر از 30سال متوسط قیمت مسکن در تهران 375برابر شده است. هم‌اینک نرخ انتظار برای خانه‌دار شدن در شهرهای کشور حدود 22سال و برای تهران بیش از 40سال است. درحالی که این نرخ در سال1379، 12سال بوده است. به هر تقدیر این اتفاقات معلول عوامل کلان اقتصادی بوده اما رویکرد شهرداری‌ها هم در این زمینه بی‌تاثیر نبوده است. واقعیت این است که اختیارات دولت‌های محلی در کشور ما در زمینه مسکن مشابه شهرهای دیگر کشورها نیست و با محدودیت‌هایی مواجه است، اما به هر حال ابزارهایی مانند صدور پروانه ساختمانی، تعیین نرخ عوارض ساخت‌وساز و تامین زمین برای تولید مسکن دراختیار شهرداری است. با وجود محدودیت‌ها نقش شهرداری‌ها به‌ویژه شهرداری تهران در زمینه بازار مسکن سازنده نبوده و گاهی عامل بی‌ثباتی و دامن زدن به بورس‌بازی زمین و مسکن بوده است. می‌توان گفت در شهرداری تهران هیچ‌گونه سیاستی که به‌عنوان یک ابزار کاربردی تاثیر مثبتی بر بازار مسکن داشته باشد و سفته‌بازی را کاهش دهد دیده نمی‌شود، حتی با فروش تراکم‌های بسیار بالا در مناطق مرفه‌تر شهر مدام بر این سفته‌بازی دامن زده‌اند. بنابراین ساماندهی بازار مسکن حتما باید با لحاظ کردن نقش و جایگاه شهرداری‌ها به‌عنوان یکی از بازیگران این عرصه باشد حتی اگر این بازیگری به‌صورت نقشی کوتاه و محدود باشد.

منبع: روزنامه فرهیختگان

[مخفی] [مطلب کامل]
می‌پسندم دیدگاه اشتراک
Avatar Image

    تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

    یادداشت | ۵ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۸۰۴

    نقش دلالان در کوچکتر شدن سفره شهروندان چیست؟

    در حالی اکنون کشاورزان ایران در ضعیف ترین اقشار جامعه قرار گرفته اند که تلید محصولات کشاورزی یکی از مهم‌ترین ارکان حیات یک جامعه بوده و همچنین قیمت این محصولات نیز تفاوت قابل توجهی با نرخ خرید آن از کشاورزان دارد، به نظر می‌رسد افرادی در این بین این سود سرشار را به جیب می‌زنند.

    [ادامه] [مطلب کامل]

    کشاورزی یکی از راه‌های کسب درآمد شهری بین شهرنشینان و روستانشینان ایرانی است که این روزها نه تنها درآمد چندانی ندارد بلکه گاهی با ضرر نیز همراه است، اما برای ادامه حیات یک جامعه و تأمین امنیت غذایی آن، وجود کشاورزان امری الزامی است. این در حالی است که به دلیل کاهش درآمد در این بخش، شاهد افزایش سن کشاورزان و وارد نشدن جوانان به این شغل هستیم به طوری که خطر از بین رفتن کشاورزی نیز احساس می‌شود.

    علاوه بر این، در حالی که کشاورزان درآمد چندانی ندارند، محصولات کشاورزی در سال‌های اخیر با افزایش قیمت مواجه بوده و حتی در زمان‌های ویژه‌ای از سال شاهد کمبود برخی از این محصولات که در واقع در انبارها احتکار شده هستیم که فشار قیمتی آن بر دوش مصرف کننده شهری است.

    به نظر می‌رسد در این بین یعنی از زمانی که محصول از کشاورزان خریداری شده تا زمانی که به دست مصرف کننده برسد، واسطه‌ها نقش قابل توجهی در افزایش قیمت ایفا می‌کنند. با توجه به شرایط تورمی کشور نیز هر روز شاهد کوچک‌تر شدن سفره خانوار هستیم که می‌توان با به کار بستن برخی راهکارها از این موضوع جلوگیری کرد تا فشار کمتری بر خانوار ایرانی وارد شود. در همین رابطه گفت و گویی با سید محسن طباطبایی، دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران داشتیم که شرح آن را در زیر می‌خوانید:

    چرا کشاورزان ضعیف‌ترین قشر در بین تولید کنندگان هستند؟

    به نظر می‌رسد جنبه منفی دلال یا واسطه‌گری زمانی مصداق عینی می‌یابد که عده‌ای سودجو با ورود به شبکه معیوب و نامتوازن تولید تا عرضه، از خلاءهای قانونی یا ضعف‌های نظارتی سوء‌استفاده کرده، جیبی بزرگ برای پول شهروندان می‌دوزند، زنجیره توزیع را طولانی‌تر و پیچیده‌تر کرده و کالا را به چند برابر قیمت عادلانه و واقعی آن به دست مصرف کننده می‌رسانند. از این میان بالغ بر ۸۵ درصد سود به دلالان و حدود ۱۵ درصد سود در خوشبینانه‌ترین حالت نصیب کشاورز می‌شود.

    در این بین شهروند تولید کننده باید برای تولید هزینه کند تا در آخر با فروش آن بتواند هزینه‌ها را جبران و از مابقی آن گذران زندگی داشته باشد. حال شما در نظر بگیرید با این تورم و گرانی و کمبود نهاده‌ها در یک اقتصاد خرد روستایی که پشتوانه مالی فزاینده‌ای هم ندارد چه خواهد شد. یا باید ادامه ندهد که هم باعث بیکاری و آسیب جدی به زندگی او خواهد شد و بسیاری معضلات دیگر… در این زمان است که دلالان بد از فرصت استفاده کرده و وارد میدان می‌شوند و ترفندهای مختلف یا با اندک هزینه‌ای محصول را پیش خرید کرده و یا در آخر کار به روش‌های مختلف تولید کننده اصولاً بدهکار را مجبور به فروش با نرخ تعیین شده آنها می‌کنند.

    افزایش چند صد درصدی قیمت محصولات از مزارع تا سفره شهروندان به جیب چه کسانی می‌رود؟

    دلالان با تجمیع و انبارداری و … کنترل و قیمت بازار را در دست می‌گیرند، دلال و واسطه یک پروسه لازم و ضروری است و حذف آن اختلالات بسیار زیادی را به بازار رسانی محصول می‌رساند. اتفاقی که می‌افتد این است که متأسفانه در چند دهه گذشته دلال‌ها ارزش افزوده‌ای بالغ بر هزار درصد شامل حالشان می‌شود یعنی در گذشته ۳۰۰ درصد و در حال حاضر هزار درصد ارزش افزوده دریافت می‌کنند و پول‌های کلان و عجیبی را به جیب می‌زنند و اینجاست که روز به روز کشاورز فقیرتر شده و کم کم از چرخه تولید خارج می‌شوند.

    از طرفی شهروند مصرف کننده نیز با مشکلات زیادی روبروست و روز به روز مصرف خود را پایین‌تر می‌آورد و نیازهایش را بیشتر کنترل می‌کند و در نهایت پول‌های باد آورده در این بین شامل حال گروه خاصی شده که با روش‌های سنتی یا مدرن این اتفاق را رقم زده‌اند.

    چه کسی قیمت محصولات کشاورزی را تعیین می‌کند؟

    عمدتاً واسطه‌ها از روش‌های سنتی استفاده می‌کنند به این شکل که یا قبل از اینکه محصولات کشاورزی به بار رسیده و به چرخه تولید بپیوندد با پیش پرداخت‌هایی آن هم بلند مدت محصول را از کشاورز پیش خرید می‌کنند که در اینجا ارزش افزوده بیشتری نصیب واسطه و دلال می‌شود. یا اینکه در زمان برداشت می‌آیند و به صورت مستقیم خریدها را انجام می‌دهند و آنها هستند که با قدرت و پولی که در دست دارند نرخ تعیین می‌کنند و کشاورز هیچ دخل و تصرفی در تعیین نرخ ندارد حال اینکه این تولید با هر قیمتی برای کشاورز تمام شده باشد.

    در نهایت واسطه یا دلال آن را حمل می‌کند تا به مقصد (و به دست مصرف کننده برسد حال این بخش خود دو قسمت دارد یک قسمت دلال اولی که ۹۰ درصد سود را می‌برد و ده تا ۲۰ درصد هم سود دلالی شامل حال فروشنده نهایی می‌شود.

    یک تولید کننده پیاز زمانی که به برداشت پیاز نزدیک است دلالان پیاز را کیلویی ۵۰۰ تومان بدون توجه به اینکه این محصول برای کشاورز چقدر هزینه برده و تمام شده از کشاورز خریداری می‌کنند، در واقع محصول کیلویی ۵۰۰ خریده اما زمانی که به دست شهروندان می‌رسد آن را کیلویی پنج هزار تومان به فروش می‌رسانند یعنی چهار هزار و ۵۰۰ تومان سود در این بین از هر کیلو پیاز نصیب بخش واسطه یا دلال می‌شود.

    از این چهار هزار و ۵۰۰ تومان مبلغی در حدود هزار تومان در هر کیلو نصیب فروشنده نهایی در بهترین شکل خود می‌شود که شامل مغازه دارها و فروشگاه‌ها باشند و از سه تا سه هزار و ۵۰۰ تومان هم نصیب این افراد و شرکت‌های واسطه‌ای می‌شود.

    چند نوع دلالی وجود دارد؟

    بنابراین می‌توان گفت با چه روش در ظاهر ساده و پول‌سازی روبرو هستیم که البته بسیار پیچیده است و به نظر می‌رسد هر ماه بالغ بر چند صد میلیارد تومان گردش مالی در این بین در محصولات کشاورزی وجود دارد حالا این قدرت و توانایی روز افزون در بخش واسطه بوده که به راحتی استعمال کرده و اختیار را از تولیدکننده و مصرف کننده صلب کرده است.

    اما واسطه‌گرها دو نوع خوب و نوع بد هستند، نوع خوب به دلالی گفته می‌شود که ابتدا باید آن را یافت؛ این دلال مبلغی به عنوان مبلغ تمام شده از کشاورز با یک سود معقول که به آن اضافه شده از کشاورز خریده آماده سازی و تجمیع می‌کند و در شبکه توزیع می‌آورد و همچنین هزینه‌های این بین را محاسبه می‌کند. حمل و نقل، نگهداری، پرت افت و غیره، چرا که عمدتاً نیز تره بار است افت وزن پیدا خواهد کرد و یک اجرت معقولی در این بین بابت کار مزد روی محصول اضافه کرده و به دست شهروندان یا همان مصرف کننده می‌رساند و مصرف کننده قیمت متعادل و خوبی را دریافت می‌کند. کشاورز هم سود کرده و این امر باعث تقویت این فرآیند می‌شود.

    در این میان روز به روز شرایط کشاورز بهتر شده و می‌تواند بهتر کشاورزی کند و کشاورزی خود را گسترش دهد و شرایط زندگی اش بهتر می‌شود و نارضایتی وی کمتر و مهاجرتش به شهرها محدودتر می‌شود. در انتها نیز شهروندان بر اساس نیاز می‌تواند شرایط بهتری را برای دریافت محصولات داشته باشند و از آن سود برند.

    اما دلال بد به دلالی گفته می‌شود که چیزی حدود هزار درصد ارزش افزوده مابین دلالی به دست می‌آورد و با شرایط به وجود آمده واسطه گران (دلالان) به قدری قدرت گرفته‌اند که می‌توان گفت به جای اینکه سیستم‌های نظارتی و سیستم‌های برنامه‌ریزی کنترل کننده این فرآیند و پروسه باشند آنها هستند که ناظرین و برنامه ریزان را کنترل می‌کنند و به نوعی کنترل از دست آنها خارج می‌شود.

    روش‌های مستقیم عرضه محصولات در بازار مصرف چگونه است؟

    بهترین کاری که می‌توان انجام داد استفاده از تجربیات کشورهای دیگر است که باید مورد مطالعه قرار گیرد و آن این است که سیستمی تعریف شود در واقع پروسه تولید تا مصرف را کاملاً طراحی کرده شفاف سازی کنند، کد رهگیری صادر و در هر مرحله مشخص باشد که هر کس چه میزان در پروسه تولید تا مصرف سود کسب خواهد کرد با این روش می‌توان کمی مساله را کنترل کرد.

    البته باید گفت روشی دیگری مانند عرضه مستقیم در میادین و تعاونی‌ها وجود دارد که البته امکان این امر نیز در سطح گسترده و پراکندگی‌هایی که در کشور وجود دارد امکان پذیر نیست؛ پیرامون حل این مشکل که اگر بتوان قیمت مناسب تعیین کرد که به دست مصرف کننده برسد و از آن طرف تولید کننده هم قیمت معقول و مناسبی برایش تعیین شود که هزینه‌های تولید و سود حاصل از آن در داخل دیده شود؛ روش‌های مختلفی وجود دارد یکی از این روش‌ها روش عرضه مستقیم در میادین است.

    همانطور که مشخص است در کشور ایران در شرایط حاضر این امکان برای شهروندان کشاورز وجود ندارد چون محل توزیع بسیار گسترده و پراکنده است. و از طرفی تجربه موفقی نبوده و بحث میادین و اشکالی از این قبیل مشاهده می‌شود که شهروند تولید کننده با یک پروسه خاصی مواجه است.

    عرضه مستقیم کالاها چه تبعاتی به دنبال دارد؟

    برای گرفتن غرفه اصولاً به خاطر آن شرایط افرادی در این بین قرار می‌گیرند که اسناد و مدارک آن کشاورز را پولی به آنها می‌دهند و غرفه می‌گیرند، بازاری‌ها هم فروشنده نیستند آنها هم می‌آیند و غرفه‌ها را با قیمت‌های بسیار بالا اجاره می‌دهند و دوباره در این شرایط دلالان هستند که سود کلانی برده و مشاهده می‌شود که با چه شرایط و قیمت‌هایی محصولات به دست شهروندان می‌رسد.

    اگر کیفیت محصولات را هم در نظر بگیریم در مقایسه با مغازه‌هایی که بیرون خرید و فروش محصولات کشاورزی دارند خیلی قیمت مناسبی نیست که دست مصرف کننده یا شهروند برسد فقط به ظاهر به قیمت مناسب توسط شهروندان خریداری می‌شود. این راه، راه حل ویژه و خاصی نیست مگر اینکه کنترل‌ها به صورت ویژه و خاص انجام گیرد تا بخشی از این مساله حل شود یکی اینکه خریدها حمایتی است که تعاونی روستایی سازمان جهاد کشاورزی این کار را بر عهده دارد و دیگر اینکه خریدهای حمایتی نیز با دیر کرد پرداخت و نحوه پرداخت و نحوه خرید و شرایطی که ایجاد می‌شود در نهایت واسطه‌ها در رقابت با آنها با اشکال دیگری وارد این پروسه می‌شوند و اجازه این کار را به شکل گسترده و درست نمی‌دهند و سیستم دولتی هم توان اینکه این کار را به طور کامل انجام دهد را ندارد پس این راه نیز راه حل مناسبی نیست و جز موارد خیلی خاص و تک محصولی به شمار نمی‌آید.

    برای جذب سرمایه گذار چه اقداماتی باید انجام شود؟

    راه حل دیگر این است که فرآیند و سیستمی تعریف شود و تعداد دلالان را به حداقل رساند و این روش را با روش‌های نوین، کم هزینه تر و قانونمند کنیم این فرآیند و اجرت و مزد را در قدیم می‌گفتند عمدتاً واسطه و دلال تومنی یک ریال ارزش افزوده می‌گیرد و با این روش کنترل خیلی راحت تر و قیمت‌ها معقول تر خواهد شد.

    شرایط را باید برای صادرات تسهیل کرد و از انحصار خارج ساخت و برای اینکه صادر کننده با شرایط بهتری در این بخش سرمایه گذاری کند برای سرمایه گذار تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفت دریافت مجوزهای لازم را تسهیل و راه را برای سرمایه گذار باز کرد و آموزش‌های لازم را در این مسیر برای سرمایه گذار فراهم کرد تا بتواند شرایط بهتری را ایجاد کرده و با قیمت مناسب‌تری محصول را از شهروند کشاورز بگیرد به گونه‌ای که کشاورز بتواند سود قابل قبولی داشته و به تولید ادامه دهد.

    آیا دور ریز محصولات نیز در افزایش قیمت مؤثر است؟

    صنایع تبدیلی باید گسترش یابد و به سمت مناطق تولید متمرکز شود به عنوان مثال حجم تولیدی سیب زمینی که به صورت تازه آنها را به بازار می‌رسانیم افت بسیار زیادی دارد و دور ریز فراوان که این امر عامل اصلی و بزرگی در افزایش قیمت این محصول خواهد بود. اگر سیستم‌های فرآوری در نزدیک مراکز تولیدی ایجاد شود ضمن ایجاد اشتغال مناسب برای جوانان و شهروندان می‌تواند این محصول را در محل فرآوری کرده و حال آنکه به صورت‌های مختلف مانند چیپس، پوره و شکل‌های مختلف در زمان‌های مناسب راهی بازار کرد که باز هم در این پروسه همه اقشار سود خواهند برد.

    در نهایت لازم است که فرآیند دلالی و واسطه‌گری علمی شود لذا فناوری‌ها را وارد مجموعه کرده و با روش‌های مدرنی که کم و بیش در حال انجام است اما بسیار محدود؛ مانند سایت‌های خرید و فروش، اپلیکیشن‌ها و … که می‌تواند پروسه دلالی و تعداد آنها را کاهش داده و به نوعی به حداقل شکل ممکن برساند تبدیل کرد. فلذا به نوعی آن را نزدیک به پروسه مستقیم کرده و روش‌های جدیدتری که بتواند به این پروسه کمک کند، صورت بگیرد.

    آموزش به تولید کنندگان و تشریح ترویج کشاورزی اجتماعی چه ضرورتی دارد؟

    این روش از روش‌هایی است که مطمئناً نقش مؤثری در این سود دهی برای کشاورز خواهد داشت. اگر به تجربیات جهان نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که این اتفاقات به اشکال مختلف در گذشته در کشورهای مختلف رخ داده است کما اینکه به طور مثال در آسیای شرقی طرحی که محمد یونس در شهر داگای بنگلادش راه اندازی کرد گرام بانک بود که در سال ۱۹۸۳ راه اندازی شد و هدف این بانک این بود که سیستم اعتباری و خدمات بانکی را برای ارائه به فقرای روستایی راه اندازی کند.

    در این روش به اشکال مختلفی کار شد و از طرفی کشاورزان و تولید کنندگان روستایی توانستند با توجه به آن میزان هزینه تولید، پروسه زمان و کارگری که انجام می‌دهند سود قابل توجه و خوبی ببرند و تولیدی خود را گسترش دهند به عنوان نمونه به بانوان روستایی تلفن همراه داده شد و شبکه‌های تلفن همراه گسترش یافت و بانوان روستایی آموزش دیدند که عمدتاً فروشندگان و تولید کنندگان خرد شیر بودند.

    در این روش شیرهایی که دلال‌ها با قیمت‌هایی که خود تعیین می‌کردند از این بانوان خریداری می‌شد با یک ارزش افزوده فراوان به دست شهروندان می‌رسید. دولت آمد شبکه اطلاع رسانی را راه اندازی کرد و روزانه قیمت شیر با توجه به درصد چربی آن اطلاع رسانی می‌شد و با آموزش‌ها و اتحادی که بین روستاییان ایجاد کرده بودند این تولید کنندگان به همان قیمت محصول را می‌فروختند و دلال نمی‌توانست کمتر از این قیمت از تولید کننده خرید کند.

    از طرفی کارخانه‌های لبنیات، قیمت محصولاتشان مشخص بود و پروسه دلالی که در این اتفاق رخ می‌داد یک کارمزد معقول و مناسبی برای انتقال و هزینه حمل بود که صورت می‌گرفت و این نمونه‌ای کوچک و قابل توجه است که بهتر است سیاستمداران و برنامه نویسان کشور به آن توجه کنند و با بالا بردن آگاهی تولید کنندگان و کاهش هزینه‌های تولید از طریق آموزش و تأمین نهاده‌ها در شرایط مناسب قیمت تمام شده کنترل و معقول شود از طرفی دلالی را به حداقل خود برسانند چه از نظر ارزش افزوده و چه از نظر تعدد آن و در نهایت مصرف کننده نیز محصول با کیفیت و با قیمت مناسب تهیه از طرفی همه اقشار در این پروسه یک سودمند خواهند بود.

    منبع: خبرگزاری ایمنا

    [مخفی] [مطلب کامل]
    می‌پسندم دیدگاه اشتراک
    Avatar Image

      تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

      یادداشت | ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۸۰۲

      فقر شهری و شیوع کرونا؛ تهدیدی برای امنیت غذایی کشور

      در شرایطی که شیوع کرونا با افزایش بیکاری منجر به تشدید فقر شهری شده، امنیت غذایی نیز مورد تهدید قرار گرفته و به نظر می‌رسد لازم است در این باره اقدامات ویژه‌ای در کشور انجام شود.

      [ادامه] [مطلب کامل]

      به گزارش خبرنگار ایمنا، بر اثر شیوع بیماری کرونا در دو سال اخیر، نرخ بیکاری در ایران و جهان افزایش بی سابقه‌ای داشته و همچنین درآمد خانوارها نیز کاهش یافته است؛ کرونا با تعطیل کردن بسیاری از خدمات شهری، و ایجاد اختلال در حمل و نقل درون و برون شهری، اقتصاد شهر را به شدت تحت تأثیر قرار داده و قرار گرفتن این موضوع در کنار آسیب وارده به اقتصاد خانوار ناشی از گسترش بیکاری، فقر شهری را بیش از پیش نمایان ساخته است.

      فقر شهری نیز منجر به مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها به شهرهای بزرگ و در پی آن کاهش تولیدات کشاورزی و علاوه بر آن توسعه اسکان غیر رسمی می‌شود.

      با توجه به وضعیت عدم قطعیّت حاکم بر اقتصاد، در چنین شرایطی، میل به سرمایه‌گذاری بلندمدّت و خرید کالاهای بادوام در خانوارها حداقلّی است، علاوه بر اینکه در کل شهرهای جهان با وضعیت جدیدی ناشی از پاندمی کرونا مواجه هستیم، ایران نیز در موضوع امنیت غذایی با سه چالش ریشه دار کرونا در ابعاد جهانی و ملی، تحریم‌های شدید و ناجوانمردانه اقتصادی و وضعیت اقتصادی ناپایدار رو به رو است و اگر این سه عامل ادامه یابد، در دراز مدت می‌تواند امنیت غذایی را در کشور تحت تأثیر قرار داده و خسارات و صدمات جبران ناپذیری را به سلامت جامعه وارد کند، بنابراین بررسی، واکاوی موضوع و ارائه راهکارهای کارشناسی و تخصصی برای برقراری امنیت غذایی کشور بیش از هرزمان دیگری ضروری است.

      در همین رابطه سید محسن طباطبایی مزدآبادی، دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران به خبرنگار ایمنا می‌گوید: در کشورهای پیشرفته با مدیریت مناسب، تجهیزات و تکنولوژی به روز در مراحل تولید، توزیع، نگهداری و نوع فرهنگ مصرف شهری، مشکلاتی از جمله دور ریز و ضایعات محصولات کشاورزی وجود ندارد، این در حالی است به دلیل کمبود امکانات مناسب از ابتدای تولید تا زمانی که محصولات کشاورزی و غذایی به دست شهروندان برسد، دور ریز ضایعات مواد غذایی امری اجتناب ناپذیر است اما در کشورهای فقیر به دلیل منابع اندک و تولید محدود محصولات کشاورزی، تقریباً هر آنچه تولید می‌کنند را به مصرف می‌رسانند و ضایعات آنها هم زیاد نیست.

      حدود یک میلیارد انسان از سوءتغذیه و گرسنگی رنج می‌برند
      وی اضافه می‌کند: بر اساس آمارهای جهانی، حدود یک میلیارد انسان از سوءتغذیه و گرسنگی رنج می‌برند که از این میان حدود ۵۰ درصد در آسیا و ۲۵ درصد در آفریقا زندگی می‌کنند. در مقابل، حدود دو میلیارد نفر در دنیا دچار اضافه وزن و چاقی هستند، از برنامه‌های مهم سازمان جهانی (فائو) و دیگر سازمان‌های بین‌المللی، حذف گرسنگی تا پایان ۲۰۳۰ در دنیا با همراهی و مشارکت شهروندان بوده است.

      جلوگیری از اسراف امری ضروری است
      این پژوهشگر حوزه اقتصاد شهری می‌گوید: اکنون زمان آن فرا رسیده که برای ارتقای سلامتی انسان‌ها ارزش دوچندان و بیشتری قائل بوده و مواد غذایی مصرفی با کیفیت را در اختیار شهروندان قرار داده شود، علاوه بر این همه افراد از اسراف به معنای واقعی خود بپرهیزند و تا جایی که امکان دارد تمام تجهیزات را به کار بسته و از تولید تا مصرف، مواد غذایی بیمه و مدیریت بهینه شود.

      طباطبایی با اشاره به تورم موجود در کشور تاکید می‌کند: قیمت دلار حدود ۲۷ هزار تومان، قیمت گوشت در حدود کیلویی ۱۷۱ هزار تومان، برنج حدود کیلویی ۴۳ هزار تومان، مرغ حدود کیلویی ۴۱ هزار تومان، تخم مرغ کیلویی در مسیر ۴۰ هزار تومان و یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است، بنابراین اسراف و یا سو مدیریت مواد غذایی توجیه ندارد.

      مشکلات اقتصادی حاصل از بیماری کووید ۱۹ بحران غذایی را تشدید می‌کند
      وی تصریح می‌کند: مشکلات اقتصادی حاصل از بیماری کووید ۱۹ بحران غذایی را به ویژه در کشورهای با اقتصاد شکننده تشدید خواهد کرد و پیش بینی می‌شود که ۱۴۲ میلیون نفر در ۴۰ کشور مورد بررسی در بحران غذایی، در شرایط اضطراری یا قحطی خواهند بود.

      دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران می‌گوید: جلوگیری از دورریز غذا نیاز به همکاری همه اقشار جامعه دارد و جز با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی امکان پذیر نیست، اما اسراف غذا در کنار مشکلاتی که بر اقتصاد جامعه و شهرها ایجاد می‌کند، محیط زیست را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. به طوری که ثابت شده دور ریز غذا منجر به تولید گاز دی اکسید کربن و متان می‌شود که در نهایت باعث گرم شدن زمین خواهد شد.

      طباطبایی اضافه می‌کند: با وجود پیش بینی سازمان ملل متحد که قرار بود تا سال ۲۰۳۰ گرسنگی در جهان ریشه کن شود اما جدیدترین گزارش جهانی آماری غیر از این را به نمایش گذاشته این در حالی است که در سال گذشته تعداد گرسنگان جهان ۲۰ میلیون نفر افزایش یافته است. جنگ، تغییرات آب و هوایی و شیوع ویروس کرونا عاملان افزایش این گرسنگی بوده است. همچنین ۱۵۵ میلیون شهروند در ۵۵ کشور جهان با گرسنگی شدیدی مواجه هستند که از ناامنی شدید غذایی رنج می‌برند.

      هر سال ۱.۳ میلیارد تن ضایعات مواد غذایی در دنیا وجود دارد
      وی تصریح می‌کند: بر اساس مطالعات و آمارهای ارائه شده هر سال ۱/۳ میلیارد تن ضایعات مواد غذایی در دنیا وجود دارد که این ضایعات معادل یک سوم کل مواد غذایی تولید شده برای مصرف انسان‌ها است و می‌تواند غذای کافی برای دو میلیارد انسان گرسنه را در سال فراهم کند. در کشور ما نیز بر اساس بررسی‌های به عمل آمده حدود ۳۰ درصد ضایعات غذا از چرخه تولید تا مصرف وجود دارد. چرخه و زنجیره غذا از مزرعه شروع می‌شود و پس از طی چرخه فرآوری و عرضه به سفره‌های شهروندان می‌رسد.

      این پژوهشگر می‌گوید: بر اساس آمار منتشر شده در (فائو)، هر روز به ازای هر نفر ۱۳۴ کیلوکالری غذا در ایران به هدر می‌رود، یعنی سرانه هدر رفت روزانه غذا در ایران ۱۳۴ کیلوکالری است. سهم ایران از کل غذایی که هر سال در جهان به هدر می‌رود ۲.۷ درصد اعلام شده است.

      بیشترین حجم ضایعات در ایران مربوط به نان، میوه، سبزیجات و برنج است
      طباطبایی اضافه می‌کند: شهروندان معادل ۶۰ درصد درآمد نفتی کشورشان و به اندازه ۱۰ کشور اروپایی مواد غذایی به سطل زباله می‌ریزند که این آمار تکان‌دهنده است و تولید زباله در شهرها در مقیاس غیر قابل تصور است. همچنین بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی غذا، بیشترین حجم ضایعات در ایران مربوط به نان، میوه، سبزیجات و برنج است.

      وی تصریح می‌کند: اگر مخازن زباله یک محله را بررسی کنید هرروز کلی میوه و سبزی، نان کپک زده که کیفیت خوبی نداشته، می‌بینید. شهروندان چاره‌ای جز دور ریختن آن نداشته است. اگر مواد غذایی با کیفیت بالا و ماندگاری مناسب به دست مصرف کننده برسد، طبیعتاً دورریز خانگی هم کمتر خواهد شد. نکته قابل تأمل این است که اگر به اندازه خرید کردن و برنامه‌ریزی برای مصرف آنچه خریداری می‌شود دقت کنیم اسراف و دور ریزمان کمتر خواهد شد.

      دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران تاکید می‌کند: تورم و گرانی کالا غلط‌ترین و اشتباه‌ترین راه برای جلوگیری از اسراف و دور ریز مواد غذایی است چرا که فرهنگ سازی مصرف شهری، وضع قوانین بازدارندگی از اسراف، تولید علم در دانشگاه و آموزش در مدارس، دانشگاه و نهادهای عمومی برای توجه به این مقوله، سهم دوری از اسراف و بر انگیخته کردن احساسات و تفکر و تعهد شهروندان برای دوری از اسراف و تخصیص آن به فقرا و عدالت شهروندی را در بر خواهد داشت.

      منبع: خبرگزاری ایمنا

      [مخفی] [مطلب کامل]
      می‌پسندم دیدگاه اشتراک
      Avatar Image

        تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

        یادداشت | ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۷۹۰

        مدیریت جدید شهری و چالش‌های فراوان پایتخت

        دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران شورای شهر ششم و شهردار جدید تهران در سال شروع فعالیت خود باید با مسائل عدیده‌ای دست و پنجه نرم کنند؛ مسائل و مشکلاتی از جنس اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی که به شکل درهم تنیده‌ای شهر را احاطه کرده‌اند.

        [ادامه] [مطلب کامل]

        در زمینه اقتصادی که باید اولویت اول مجموعه جدید مدیریت شهری تهران باشد، موضوع مهم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه بویژه درآمدهای پایدار است. بودجه شهرداری تهران در سال 1400 بیش از 47 هزار میلیارد تومان است که قرار است درآمدهای آن 37 هزار میلیارد باشد در حالی که درآمد محقق شده 9 ماهه اول سال 1399 حدود 13 هزار میلیارد بوده است. این بودجه انبساطی و افسار گسیخته چالش‌های بسیاری را در طول سال متوجه شهرداری خواهد کرد و کسری قابل توجهی را در پایان سال به همراه خواهد داشت. افزایش درآمدهای پایدار که طی این سال‌ها هیچ گاه از 30درصد تجاوز نکرده نیازمند تصویب طرحی است که از سال 62 تحت عنوان لایحه خودکفایی شهرداری‌ها پیگیری شده و پس از کش و قوس‌های فراوان در سال 98 توسط دولت به مجلس ارائه شده و مجلس آن را تصویب کرده اما شورای نگهبان ایراداتی را متوجه آن دانست و همچنان این طرح حیاتی برای شهرداری‌ها ابلاغ نشده است که مجموعه جدید بلافاصله باید این طرح را با نقایصی هم که دارد پیگیری و سپس اجرایی کند. علاوه بر ساماندهی بودجه، مسأله مهم تأمین مالی پروژه‌های شهری است که خارج از توان بودجه عمومی شهر است و باید از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت مشارکت بخش خصوصی انجام گیرد. واقعیت این است که زیرساخت‌های شهر تهران اعم از زیرساخت‌های حمل و نقل و ارتباطات، آب و فاضلاب، برق و گاز، فناوری اطلاعات، زیرساخت‌های فرهنگی، تفریحی، آموزشی و... توان پاسخگویی به نیازهای جمعیتی این کلانشهر و انبوه جمعیتی راکه از شهرهای اطراف به تهران هجوم می‌آورند، ندارند. به نظر می‌رسد حدود 20 درصد جمعیت کشور در تهران و در شعاع صد کیلومتری تهران قرار دارند این تجمع عظیم جمعیتی نیاز به سرمایه‌گذاری کلان در زیرساخت‌ها را ضروری می‌سازد. مجموعه مدیریت شهری جدید باید تهران را در همین ابعاد و حجم تصور کرده و برنامه‌ریزی کنند.

        حمل و نقل و ترافیک
        در زمینه حمل و نقل و ترافیک شهری، کلانشهر تهران اکنون یکی از پرترافیک‌ترین شهرهای جهان است که روزانه 5/12 میلیون لیتر بنزین در آن مصرف می‌شود به عبارتی نزدیک به 20 درصد کل بنزین مصرفی کشور در تهران است. این حجم تردد، تهران را به یک شهر آلوده تبدیل کرده که غلظت آلاینده ذرات کمتر از 5/2 میکرون در شهر تهران حداقل3 برابر شرایط استاندارد جهانی بوده است و طی سال بیش از 80 روز در وضعیت ناسالم قرار دارد. یکی از نقاط تمرکز برنامه اقتصادی شهردار جدید باید روی حمل و نقل عمومی متمرکز باشد. تهران در زمینه حمل و نقل بویژه حمل ونقل عمومی با مشکلات فراوانی مواجه است. زیرساخت‌های فعلی مترو و بی آرتی تهران هم ناکافی و هم فرسوده است. طبق اظهارات مدیرعامل مترو، توسعه کامل مترو تهران نیاز به 250 کیلومتر خط مترو و 5/12 میلیارد دلار بودجه دارد همچنین بیش از 60 درصد ناوگان اتوبوسرانی تهران فرسوده و نیازمند نوسازی است در حالی که تهران به بیش از 9 هزار دستگاه اتوبوس احتیاج دارد. واقعیت این است که مدیریت شهری فعلی آن طور که انتظار می‌رفت، نتوانست در زمینه توسعه مترو عملکرد موفقی داشته باشد علاوه بر روند کند توسعه مترو تهران در این دوره باید به نبود طرح های مناسب برای تأمین مالی مترو و به طور کلی اقتصادی سازی مترو تهران اشاره کرد. از جمله طرح هایی که در سال 95 مطرح شد و می‌توانست در تأمین مالی مترو به کار گرفته شود طرح تات بود که متأسفانه چندان عملیاتی نشد؛ طرح تات (تونل، ایستگاه و تجهیزات) در مورد نحوه تأمین مالی مترو تهران از طریق واگذاری فرصت‌های اقتصادی، تجاری و تبلیغاتی ایستگاه‌ها، تونل‌ها و قطارها و دیگر تجهیزات و تأسیسات مترو مطرح شد. هم‌اکنون شرکتی تحت عنوان شرکت مجتمع‌های ایستگاهی قطار شهری تهران و حومه در این زمینه فعال است. این طرح بیان می‌کند که سیستم مترو باید در سه بخش تونل، ایستگاه و تجهیزات دیده شود که هرکدام از این‌ها فرصت‌های خاص خود را به همراه دارند و موقعیت مناسبی را برای بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم می‌کنند. طبق این طرح، مقرر شده است که دولت 50 درصد تأمین هزینه‌ها یعنی تهیه تجهیزات را عهده‌دار باشد و شهرداری، تونل‌ها را احداث کند. بخش خصوصی نیز عمدتاً در ساخت ایستگاه‌ها فعال باشد که البته این طرح با همه جوانب مثبت آن تقریباً به‌درستی و تمام و کمال اجرا نمی‌شود و در صورت اجرا و در قالب توسعه حمل ‌و نقل‌محور می‌تواند بسیاری از مشکلات تأمین مالی مترو تهران را حل کند؛ به‌عبارتی طبق این طرح، شهرداری به‌جای اینکه خیابان، اتوبان و بزرگراه بسازد و وقت و انرژی خود را در این مسیر صرف کند در زیرزمین به احداث تونل، مبادرت ورزد؛ زیرا یک تونل معادل یک اتوبان 50 باندی مسافر جابه‌جا می‌کند ضمن اینکه مترو یک سیستم عادلانه غیرآلاینده و انبوه‌بر نیز به شمار می‌رود. با این وصف توسعه مترو امری است که مدیریت شهری تهران باید جدیت بیشتری برای تکمیل آن به کار گیرد چرا که مترو بهترین و ایمن‌ترین وسیله جابه‌جایی شهری است. بین گسترش حمل ‌و ‌نقل و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بیشتر، رابطه مستقیم وجود دارد. رشد اقتصادی سالم در کلانشهرها نیازمند توجه به مسأله حمل ‌و ‌نقل است که اثرات ساختاری آن طولانی مدت و پایدار خواهد بود. ایجاد بسترهای مناسب مانند مجتمع‌های ایستگاهی و تشویق مردم به استفاده از سیستم‌های حمل ‌و ‌نقل عمومی بویژه مترو از جمله راه‌های توسعه اقتصادی کلانشهرهاست. طبق اظهار نظرهای کارشناسان، هر قطار مترو 1125 خودروی شخصی را از خیابان‌های شهر جمع می‌کند. همچنین برای هر نفر در جابه‌جایی با وسایل نقلیه شخصی، به‌ازای هر کیلومتر، حدود 31 سی‌سی سوخت مصرف می‌شود. این مصرف سوخت در جابه‌جایی با قطار مترو حدود 13 سی‌سی می‌شود. هم اکنون ناوگان مترو تهران و حومه در 7 خط و حدود 140 ایستگاه فعال است و تا تکمیل نهایی راهی طولانی باقی مانده است. بر اساس برنامه توسعه خطوط، شبکه مترو تهران تا پایان سال 1404 جمعاً دارای 12 خط شامل 8 خط درون‌شهری و 4 خط برون‌شهری مجموعاً به طول 430 کیلومتر خواهد بود

        بافت‌های فرسوده
        بافت‌های فرسوده شهری از جمله ساخت و سازهای ناموزون شهری هستند که به دلیل قدمت این بافت‌ها از یک سو و نیز وجود پدیده‌های مهاجرت، فقر، آلودگی‌های زیست محیطی و بعضی دیگر از مسائل اقتصادی و اجتماعی – فرهنگی به عنوان یکی از اساسی ترین مشکلات شهری؛ بویژه در کلانشهرها درآمده اند. در واقع بافت‌های فرسوده شهری صرفاً محیط‌هایی دارای بافت کالبدی فرسوده نیستند، بلکه این محله‌ها بازتاب عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، علمی و فنی و عوامل ارزشی و اعتقادی و نیز نوع روابط انسانی موجود در جامعه و محیط بزرگ‌تر هستند. اگر بخواهیم اندکی عملیاتی‌تر به تعریف بافت فرسوده بپردازیم باید گفت که بیشتر ساختمان‌های این گونه بافت‌ها دارای قدمتی بیش از 50 سال هستند و اگر هم کمتر از 50 سال عمر داشته باشند، فاقد استانداردهای فنی هستند. دانه‌بندی آنها ریز بوده و به طور متوسط مساحت عرصه آنها کمتر از 200 متر می‌باشد. مصالح به کار رفته در آنها عمدتاً انواع خشت و آجر یا آهن بدون اتصالات و فاقد سیستم سازه‌ای و اسکلت هستند، معابر آنها اغلب تنگ و پرپیچ و خم و بن‌بست‌های با عرض کمتر از 6 متر می‌باشند. در کلانشهر تهران طبق برآوردها هم اکنون بیش از 275 هزار پلاک بافت فرسوده به مساحت حدود 4 هزار و 426 هکتار بافت فرسوده وجود دارد که بیش از 20 درصد جمعیت این شهر در بافت مذکور ساکن هستند. این امر نشان می‌دهد که احیا و نوسازی بافت فرسوده با کمک ستاد بازآفرینی شهری پایدار که از سال 93 تشکیل شده است باید یکی از اولویت‌های مدیریت شهری تهران باشد.

        بحران آب
        طبق نظر مسئولان و کارشناسان، امسال ورودی آب سدهای پنجگانه تأمین کننده آب شرب شهر تهران بیش از 20 درصد کاهش پیدا کرده است. کلانشهر تهران در شرایطی که خشکسالی کشور را دربر گرفته با مشکل آب مواجه است .مصرف آب تهران روزانه 3 میلیارد و 500 میلیون لیتر حدود یک درصد افزایش نسبت به سال گذشته است . هر تهرانی به طور متوسط روزانه حدود 240 لیتر آب مصرف می‌کند، این آمار در کشور حدود 200 لیتر است، حدود 90 درصد آبیاری فضای سبز تهران از منابع آب زیرزمینی است. در آبیاری فضای سبز شهر تهران تنها 4 درصد از پساب استفاده می‌شود. سالانه حدود 190 میلیون متر مکعب صرف آبیاری فضای سبز تهران می‌شود.

        فرونشست
        فرونشست که به زلزله خاموش شهرت دارد یکی از مخاطرات محیطی تهران است به نحوی که تهران اکنون یکی از رکوردداران میزان فرونشست سالانه در جهان است. به دلیل افت سطح آب‌های زیرزمینی، بستر جغرافیایی تهران ۳۶ سانتیمتر در سال فرو می‌نشیند. این میزان نشست در هیج‌ جای جهان تاکنون گزارش نشده است. از جمله خطرات فرونشست، افزایش خطر سیلاب، خسارت به ساختمان‌ها، زیرساخت‌ها (جاده، خطوط ریلی، پل‌ها و تونل‌ها و ساختارهای زیرسطحی (شبکه‌ها و خطوط انتقال آب، گاز و...)، اختلال در مدیریت آب و بخش‌های مرتبط (افزایش هجوم آب شور در نواحی ساحلی، کاهش محصولات زراعی، تشدید پیامدهای خشکسالی و...)، افزایش دی اکسیدکربن خروجی به‌دلیل افزایش اکسیداسیون مناطق توربی و باتلاقی، کاهش تنوع زیستی و ارزش اکولوژیکی است. به نظر می‌رسد مدیریت شهری تهران در دوره جدید باید موضوع فرونشست پایتخت را از منظری علمی و عملیاتی و به شکل جدی تر دنبال کند.

        موضوع هوشمند سازی تهران مدت‌هاست که در محافل علمی و اجرایی بحث می‌شود و اقداماتی نیز در این زمینه انجام شده است. سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، برنامه تهران هوشمند را با رویکرد افزایش بهره‌وری در مدیریت شهری، بهبود خدمت‌رسانی و توسعه همکاری‌ها و مشارکت پیش برده است. مدل بومی تهران هوشمند در سه سطح سیاستگذاری، اهرم‌های هوشمند سازی و حوزه‌های عملیاتی اجرا شده است، از منظری کلان‌تر در برنامه پنج ساله سوم شهر تهران مصوب 30/10/97 شورای اسلامی شهر تهران که در 11 فصل تنظیم و ارائه شده است فصل سوم به موضوع مهم نوآوری و هوشمندسازی اختصاص داده شده است اگرچه شاخص‌های شهر هوشمند به طور جامع و کامل در این مبحث دنبال نشده است اما اختصاص بخشی از برنامه بالادستی تهران به هوشمندسازی یقیناً گام مهم و مفیدی بوده است. در برنامه پیشنهادی شهردار فعلی نیز که در سال 97 با عنوان تهران شهر خلاق ارائه شد هوشمندسازی در بطن و متن این برنامه قرار داشت چرا که خلاقیت پیوند تنگاتنگی با هوشمندسازی دارد و گذار به شهر خلاق نیازمند اتصال بخش‌های مختلف شهر به همدیگر است. در این برنامه ذیل فصل تهران هوشمند آمده است تهران دارای یک منطقه پایلوت محله هوشمند خواهد بود؛ منطقه‌ای که الگوی توسعه تهران خواهد بود، منطقه‌ای با بیشترین میزان تولید و مصرف انرژی تجدیدپذیر در کشور، منطقه‌ای با بیشترین میزان اتصال به اینترنت اشیا متصل به ابراینترنت و منطقه‌ای با میزان بالای استفاده از فناوری‌های‌ همراه با طبیعت. محله هوشمند یک محله پایلوت برای توسعه دهندگان فناوری است تا از دستاوردهای خود رونمایی کنند. حال که چنین بحثی به وضوح در برنامه پیشنهادی شهردار گنجانده شده باید پرسید چه میزان از این هدف تحقق یافته است. اگرچه پروژه تهران هوشمند با اپلیکیشن‌هایی مانند سامانه تهران من، سامانه با هم، سامانه شفافیت و پارک حاشیه‌ای و مانند آن اقداماتی را انجام داده و تحرکاتی داشته ، اما واقعیت این است که هوشمندسازی شهری چیزی بسیار فراتر از اینهاست. مدیریت شهری تهران در دوره جدید باید هوشمندسازی را به عنوان یک اصل و به صورت یکپارچه در تمام حوزه‌های شهری دنبال کند.

         

        منبع: روزنامه ایران

        [مخفی] [مطلب کامل]
        می‌پسندم دیدگاه اشتراک
        Avatar Image

          تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

          یادداشت | ۲۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۷۸۸

          ضرورت تغییر و تحول در نظام توسعه سرمایه‌های انسانی سازمان‌ها

          منابع انسانی، ارزشمندترین سرمایه و دارایی سازمان‌ها در مقایسه با سرمایه‌های فیزیکی هستند. در عصر جهانی‌شدن و پیشرفت روزافزون تکنولوژی، سرمایه انسانی…

          [ادامه] [مطلب کامل]

          منابع انسانی، ارزشمندترین سرمایه و دارایی سازمان‌ها در مقایسه با سرمایه‌های فیزیکی هستند. در عصر جهانی‌شدن و پیشرفت روزافزون تکنولوژی، سرمایه انسانی به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه سازمان‌ها و تنها عامل کسب مزیت رقابتی پایدار که خود حضور و رشد در بازار رقابتی را تضمین می‌کنند، به‌شمار می‌رود. در هزاره سوم، سازمان‌ها، توسعه منابع انسانی را از حیاتی‌ترین وظایف خود و اصلی‌ترین راه بهسازی سازمانی می‌دانند و با توجه به منافع زیاد آن در محیط کار، سرمایه‌گذاری‌های بسیاری را در این جهت به عمل می‌آورند. از اهداف توسعه منابع انسانی، توسعه دانش، بینش، نگرش و مهارت کارکنان برای دستیابی به توسعه سازمانی است. توسعه سازمان‌ها در گرو توسعه منابع انسانی آنها و توسعه منابع انسانی نیز در گرو افزایش دانش و افزایش توانایی‌ها، توسعه مهارت‌ها، توسعه ویژگی‌های شخصیتی و فلسفی آنها است. در تفکر سنتی مدیریت منابع انسانی، توسعه فقط از طریق آموزش امکان‌پذیر بود و اعتقاد بر این بود که توسعه زمانی اتفاق می‌افتد که فرد بتواند مدیر خوبی باشد، ولی در تفکرات نوین منابع انسانی اعتقاد بر این است که توسعه از طریق تجارب شغلی، مربیگری، مرشدیت، کار تیمی، یادگیری عملی، شبکه‌سازی، اشتراک دانش و... صورت می‌پذیرد و مدیر، عامل اصلی توسعه کارکنان خود است. در این خصوص مدیریت استعداد از جدیدترین موضوعات حوزه منابع انسانی است و هدف آن پرداختن به مباحث جذب، توسعه و نگهداشت استعدادهای نیروی انسانی یا برترین‌های سازمان است. مدیریت استعدادها نوعی تغییر پارادایمی از مدیریت منابع انسانی سنتی به مدرن است که توجه ویژه آن بر استعدادهای سازمانی است که برای سازمان ارزش افزوده ایجاد می‌کنند.

          پژوهشی که روی منابع انسانی سازمان‌های دولتی 23کشور انجام شد نشان داد که سازمان‌ها با مساله کارکنان کلیدی و جانشینی این افراد درگیر هستند. 78درصد مدیران ارشد سازمان‌ها از مشکلات پرکردن پست‌های سازمانی کلیدی به‌دلیل فقدان نیروهای انسانی مستعد در بازار شکایت داشتند و 64درصد از مشکل فقدان طرح جانشین‌پروری در سازمان‌ها و تربیت مدیران آینده صحبت کردند. نتایج پژوهش دیگری بیان می‌کند که بسیاری از دوباره‌کاری‌ها، ضایعات، فقدان انگیزه، عدم بهره‌وری مناسب، فاصله زیاد با برنامه‌های طراحی‌شده، ناشی از عدم شناخت استعدادهای منابع انسانی در حیطه‌های کاری سازمان و انتصاب آنها در مشاغل مناسب است. سلاح رقابتی غالب در قرن بیست‌ویکم، توسعه مهارت‌های منابع انسانی به‌ویژه استعدادهای سازمانی است به‌طوری که توسعه استعدادها به‌عنوان چالشی برای سازمان‌ها مطرح شده است. تحقیقات صورت‌گرفته در چین و هند نشان می‌دهد 47درصد از سازمان‌های هزاره سوم از کمبود استعدادهای نیروی انسانی شکایت دارند. سازمان‌ها و مدیران ارشد درخصوص شناسایی، جذب، توسعه و نگهداشت استعدادها سهل‌انگاری می‌کنند و مدیران منابع انسانی برای این کار وقت، انرژی و زمان کافی اختصاص نمی‌دهند.

          جهت ایجاد تحول در نظام توسعه سرمایه انسانی راه‌اندازی دپارتمان/گروه مدیریت استعداد ذیل معاونت سرمایه انسانی با رویکرد همه‌جانبه به استعدادهای نیروی انسانی پیشنهاد می‌شود. درواقع مدیریت سرمایه انسانی می‌تواند در زمینه مدیریت استعداد، نقش کاتالیزور را ایفا کرده و از اجرای آن توسط مدیران اجرایی، حمایت و پشتیبانی کند. یکی از کارهای اصلی دپارتمان مدیریت استعداد، راه‌اندازی کانون ارزیابی و توسعه بومی سازمان جهت شناسایی و توسعه استعدادهاست که در این زمینه باید مدل‌های شایستگی‌های عمومی و اختصاصی و تمرین‌های موردنیاز طراحی و ارزیابان حرفه‌ای تربیت شوند. پیش‌بایست‌های توسعه استعدادهای نیروی انسانی باید در سازمان فراهم شوند به این معنی که سازمان باید روی عواملی تمرکز کند تا بسترها و زمینه‌های توسعه استعدادهای انسانی را مهیا کند. درواقع پیش‌بایست‌های توسعه استعدادهای نیروی انسانی در دو سطح توسعه عوامل ساختاری و فرآیندی سازمان و عوامل شغلی هستند. عوامل ساختاری و فرآیندی مربوط به پیش‌بایست‌های توسعه استعدادهای نیروی انسانی عبارتند از: مدیریت کارراهه شغلی، حمایت مدیران عالی، توجه به مدیریت عملکرد، جو سازمانی، سازمان یادگیرنده، فرهنگ سازمانی حمایتی، چشم‌‌انداز روشن و شفاف سازمان، عدالت سازمانی، فراهم کردن فرصت رشد و شکوفایی، فراهم کردن زمینه‌های ارتباطات اثربخش و پویایی سازمان. عوامل شغلی حمایت‌کننده توسعه استعدادها، انعطاف‌پذیری زمان کاری، استقلال شغلی، تناسب شغل و شاغل، چالشی‌بودن شغل، امنیت شغلی، پویایی شغل، جایگاه سازمانی شغل و توازن کار و زندگی است که تمرکز روی هریک از موارد فوق درقالب طرح عملیاتی برای پیشبرد توسعه سرمایه‌های انسانی سازمان، امری ضروری است.

          منبع: روزنامه فرهیختگان

          [مخفی] [مطلب کامل]
          می‌پسندم دیدگاه اشتراک
          Avatar Image

            تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

            یادداشت | ۲۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۷۸۷

            فرونشست زمين در تهران 90 برابر حد بحران اتحاديه اروپاست

            كلانشهر تهران حدود 3 هزار هكتار بافت فرسوده دارد كه در شرايط بحراني مي‌توانند عمق فاجعه را به‌شدت افزايش دهند، بافت فرسوده، آلودگي هوا، زلزله، سيل، فرونشست، فقر…

            [ادامه] [مطلب کامل]

            كلانشهر تهران حدود 3 هزار هكتار بافت فرسوده دارد كه در شرايط بحراني مي‌توانند عمق فاجعه را به‌شدت افزايش دهند، بافت فرسوده، آلودگي هوا، زلزله، سيل، فرونشست، فقر شهري و اقتصاد غيررسمي از جمله مخاطرات طبيعي و انسان‌سازي است كه زندگي در شهر را تهديد مي‌كند. در مطالعات و بررسي‌هاي صورت‌گرفته تهران سالي 30 تا 37 سانتيمتر فرونشست دارد كه با نرم‌هاي جهاني قابل مقايسه نيست، فرونشست زمين در تهران 90 برابر حد بحران اتحاديه اروپاست. هر روز يك ميليمتر از زمين تهران نشست مي‌كند كه با 36 سانتيمتر نشست سالانه بين كشورهاي جهان ركورددار است. اين مساله ناشي از عدم توجه به ابعاد محيط زيستي توسعه است، چرا كه در درازمدت و براساس برداشت بي‌رويه آب از منابع زيرزميني و همچنين عدم مديريت براي انتقال آب‌هاي جاري به زير زمين شاهد بروز يك بحران هستيم. گرچه حجم و اندازه آثار تخريبي فرونشست‌هاي تهران قابل مقايسه با بحران‌هايي مثل سيل، زلزله و ... نيست اما با توجه به تراكم جمعيت شهري در تهران و به ويژه مناطق مركزي و جنوبي اين امكان وجود دارد كه در آينده فرونشست‌ها تبديل به اصلي‌ترين مخاطره محيطي پايتخت شود. امروز در سطح جهان چالش تغيير اقليم و ردپاي اكولوژيكي شهرها بر محيط زيست يك موضوع كاملا جدي است و مي‌توان گفت كه فرونشست‌ها در تهران به دليل بي توجهي به شرايط زيست محيطي پايتخت است. در بررسي‌هاي صورت‌گرفته محدوده آزادگان، شهرك مصطفي خميني متوسط نرخ فرونشست سال 95 (7سانتيمتر) سال 98 (13 سانتيمتر) و در سال 99 (20سانتيمتر) بوده است كه با اين حساب از سال 95 تا 99 فرونشست‌ها در اين منطقه افزايش 3 برابري داشته است. آمار فرونشست‌ها در منطقه دو دانگه نيز بسيار بالاست. فرونشست يك پديده خزنده و آرام است كه در بزرگراه‌ها، سيستم راه‌آهن، مترو و جاده‌هاي برون‌شهري و شريان‌هاي حياتي يك پديده بسيار خطرناك به شمار مي‌آيد. با اينكه محدوديت‌هاي خاصي در مناطق مستعد فرونشست اعمال شده اما اين محدوديت‌ها كافي نيست. همكاري بين بخشي بين شهرداري، دانشگاه و نهادهاي مرتبط در راستاي پيشگيري از اين فرونشست‌ها امري بسيار ضروري است و به نظر مي‌رسد در مديريت شهري آينده يكي از مهم‌ترين مسائلي كه بايد به آن پرداخته شود، مساله فرونشست‌ها در پايتخت است. دلايل متعددي در چرايي بروز اين مخاطرات طبيعي در تهران مورد اشاره قرار گرفته است اما اغلب كارشناسان معتقدند كه مساله اصلي را بايد در دو مقوله «سستي خاك تهران» و همچنين «دستكاري در شبكه هيدرولوژي آب» جست‌وجو كرد.در مناطق شمالي تهران عدم تناسب جنس خاك با ساخت و سازها اصلي‌ترين دليل فرونشست‌هاست كه حتي برخي معماران را نيز به جد دچار مشكل كرده و در جنوب شهر عمده فرونشست‌ها به دليل انحلال تشكيلات زيرسطحي سيالات است. بر همين اساس به نظر مي‌رسد كه در صدور پروانه‌هاي ساختماني توسط شهرداري‌ها بايد دقت بيشتري صورت بگيرد و مناطقي كه مستعد فرونشست هستند، محدود شوند و اجازه ساخت‌وساز در اين مناطق صادر نشود. بايد در نظر داشته باشيم شبكه هيدرولوژي آب تهران به دليل ساخت‌وسازهاي گسترده دچار تغييرات شده است. سطح تهراني كه سال‌ها با قنوات زندگي كرده امروز در برابر نفوذ آب مقاوم شده و همين عامل باعث شده تا سفره‌هاي زيرزميني تبديل به حفره‌هاي مكنده تهديدزا شوند،به تبع زنده كردن اين سازه‌هاي آبي مي‌تواند تا حدودي خطر‌ها را كاهش دهد. ضمن آنكه شبكه آب‌رساني در تهران نيز دچار فرسودگي شده و بايد چاره‌اي انديشيد چراكه اين فرسودگي و نشت آب مي‌تواند در كنار سستي خاك و حفره‌هاي خالي قنوات شدت وقوع بحران‌ها را تشديد كند.تهران از جمله كانديداهاي اصلي زلزله در منطقه است و اين يك واقعيت غيرقابل انكار است و در صورت بروز بحران زلزله فرونشست‌ها مي‌توانند شدت و حدت خسارت‌هاي وارد شده را دو چندان كنند. لذا مرور تجارب جهاني نيز اين نكته را براي ما يادآوري مي‌كند كه تغيير اقليم، چالش‌هاي فعلي شهرها را تشديد خواهد كرد. عمدتا اين چالش‌ها فقيران شهري را كه مجبورند در مسير سيلاب‌ها و مكان‌هاي مستعد لغزش و فرونشست زمين زندگي كنند، بيشتر تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. آنها بيشترين خسارت ناشي از تغيير اقليم را متحمل خواهند شد و چنانچه روند تغيير اقليم بدين صورت افزايشي باشد اين تاثيرات به مراتب شديدتر خواهد شد. با اين تعابير مي‌توان گفت تهران و ديگر شهرهاي ايران در مسير توسعه خود بايد ابعاد زيست‌محيطي را بيش از گذشته مورد توجه قرار دهند چرا كه بي‌توجهي به اين ابعاد عملا روند توسعه شهر را مختل و هزينه سنگيني را بر شهر و شهرنشينان متحمل مي‌كند.

             

            منبع: روزنامه اعتماد

            [مخفی] [مطلب کامل]
            می‌پسندم دیدگاه اشتراک
            Avatar Image

              تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

              یادداشت | ۱۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۷۸۴

              نقش اقتصاد حمل‌ونقل شهری در توسعه شهرها

              درکنار گسترش شهرنشینی و تلاش برای توسعه شهرها باید مردم نیز در این امر مشارکت داشته باشند و فراخواندن آنها به مشارکت در امور شهر و محله سکونت، ازجمله تئوری‌های…

              [ادامه] [مطلب کامل]

              درکنار گسترش شهرنشینی و تلاش برای توسعه شهرها باید مردم نیز در این امر مشارکت داشته باشند و فراخواندن آنها به مشارکت در امور شهر و محله سکونت، ازجمله تئوری‌های مدیریت مشارکتی است؛ چراکه با مشارکت همه‌جانبه شهروندان و فائق آمدن بر مشکلات شهری می‌توان در راستای یک جامعه توسعه‌مند حرکت کرد.

              شهرها مولد و جذب‌کننده تحرک هستند و یک نوع پارادوکس جغرافیایی را به نمایش می‌گذارند، آنها از یک‌طرف تقاضای اضافی برای ورود خودرو ایجاد می‌کنند، در اثر این ورود با ترافیک و ازدحام مواجه می‌شوند و بلافاصله برای علاج این مشکل سراغ سایر شیوه‌های جابه‌جایی می‌روند و می‌بینیم که  حمل‌ونقل درحقیقت پایه و اساس هرگونه برنامه‌ریزی شهری به‌شمار می‌رود.

              آنچه مشخص است تاکنون در کشورها نگاه‌ها به حمل‌ونقل شهری عمدتا هزینه‌محور بوده و این‌گونه القا شده است که هرسال سهم بزرگی از بودجه عمومی شهر باید به ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل تخصیص یابد و این بخش به‌عنوان باری بر دوش بودجه شناخته شده، اما مرور تجارت شهرهای موفق جهان حاکی از نگاه به حمل‌ونقل شهری به‌عنوان فرصت‌ساز و مجرای جذب سرمایه درآمدزا و پیشران توسعه شهر است.

              تامین مالی پروژه‌های شهری به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل یکی از مصائب مدیریت شهری تهران است. تامین مالی نوآورانه، سازوکارهایی را شامل می‌شود که در آنها تفکر خلاق وجود دارد و منظور مبادرت به بسیج اداره یا توزیع اعتبارات به روشی فراتر از شیوه‌های سنتی تامین مالی است.

              تامین مالی نوآورانه؛ شامل شیوه‌هایی است که قبلا در حمل‌ونقل پایدار اعمال نشده است. این شیوه دارای مقیاس‌پذیری یعنی قابلیت اجرا در دیگر شهرها، کارآیی یعنی توانایی مدیریت بودجه محدود و نوآوری یعنی سازوکارهای جدید و پیشرفته است.

              زمانی که حجم ترافیک به سطحی برسد که جریان آمدوشد اتومبیل‌ها و ترافیک به‌طور قابل توجهی به جامعه آسیب وارد کند، گفته می‌شود که جاده‌ها متراکم‌اند. در این شرایط هزینه اضافی تحمیل شده به جامعه به‌دلیل انجام مسافرت‌های اضافی، تنها هزینه استفاده از وسیله نقلیه اضافی نبوده، بلکه مجموع تاخیرهایی است که بر استفاده‌کنندگان از جاده تحمیل می‌شود. تنها درصورتی‌که هزینه تحمیل شده و دریافت شده بر هریک از استفاده‌کنندگان جاده مبین اقتصاد شهر باشد، برنامه‌ریزان سفر انگیزه خواهند داشت که تعداد سفرهای بیشتری را ترتیب دهند، این امر تاجایی ادامه می‌یابد که منافع آنها کمتر از هزینه‌های اضافی تحمیل شده بر جامعه باشد.

              به‌نظر می‌رسد عوارض حمل‌ونقل و هزینه ساخت زیرساخت‌های پیچیده حمل‌ونقل شهری نباید بر دوش کسانی بیفتد که به ندرت از آنها استفاده می‌کنند. این هزینه نباید از بودجه عمومی شهر تامین شود، بلکه باید بر دوش کاربرانی باشد که بیشترین استفاده و بهره را از آنها می‌برند. این استفاده نه‌فقط شامل تردد‌کنندگان، بلکه مربوط به کسانی می‌شود که به‌واسطه ایجاد یک زیرساخت حمل‌ونقل از مزایایی مانند افزایش ارزش زمین و ملک و مستغلات خود بهره‌مند می‌شوند. عوارض بر ارزش زمین و املاک روش تامین مالی به شهرداری اجازه می‌دهد بخشی از سودهای بادآورده را که نصیب دارندگان املاک می‌شود، بازدریافت کنند.

              در عمل در اغلب کشورهای صنعتی و درحال توسعه جاده‌های شهری برای استفاده‌کنندگان آنها بدون هرگونه هزینه مستقیم تدارک دیده شده‌اند. پرداخت‌های صورت‌گرفته از جانب استفاده‌کنندگان خصوصی به تامین‌کنندگان عمومی با توجه به میزان استفاده آنها از جاده متفاوت بوده و به‌صورت غیرمستقیم در قالب مالیات‌ها به‌ویژه درخصوص سوخت تبلور می‌یابد.

              اجرای موفقیت‌آمیز این روش در بسیاری از شهرهای جهان رخ داده است. شهرهای بزرگ‌تر مانند هنگ‌کنگ، سنگاپور و لس‌آنجلس این سازوکار تامین مالی را با موفقیت اجرا کرده‌اند.

              شرایط اضطرار و بحرانی زمان مناسبی برای عیارسنجی و نقد کردن سیاست‌های حمل‌ونقل شهری به‌شمار می‌رود و اکنون که اغلب شهرهای کشور با پاندمی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اتخاذ تصمیمات درست و به‌موقع مدیریت حمل‌ونقل و ترافیک می‌تواند بار هزینه اضافی را از دوش شهروندان و شهرداری بردارد، کمااینکه تاکنون این مدیریت به‌صورت روتین توسط شهروندان به اجرا درآمده است.

               منبع: روزنامه فرهیختگان
               
               

               

              [مخفی] [مطلب کامل]
              می‌پسندم دیدگاه اشتراک
              Avatar Image

                تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

                یادداشت | ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۷۸۱

                چگونگی افزایش یا کاهش قیمت مسکن در شرایط کرونا

                با همه گیری ویروس کرونا در سراسر جهان و به دنبال آن، رکود اقتصادی به وجود آمده در اغلب بخش‌ها به ویژه بخش‌های اقتصادی، پیش بینی کارشناسان اقتصادی و عموم مردم بر آن بود که بازار جهانی مسکن نیز به تاثیر از این رکود به وجود آمده، کاهش قیمت محسوسی را تجربه کند اما اتفاقی که افتاد در تضاد با این پیش بینی‌ها بود.

                [ادامه] [مطلب کامل]

                بخش مسکن بخاطر پیشران بودن در اقتصاد، توان جذب نقدینگی بالا، توان بالای اشتغالزایی و اشتغالزای برای جوانان از مهمترین بخشهای اقتصادی هر کشور است اهمیت بخش مسکن تابدانجاست که کوچکترین تلاطم در آن می تواند به شوکهای اقتصادی بزرگ منجر شود کما اینکه بحران بزرگ مالی 2008 ابتدا در بازار مسکن و وامهای سررسید شده این بازار در آمریکا شروع شد. به همین دلیل طی دو دهه گذشته بخصوص بعد از بحران مالی بزرگ سال 2008 علاقه محققان به تبیین رابطه بین اقتصاد مسکن و اقتصاد کلان افزایش پیدا کرد اکنون پژوهشگران و دانشمندان اقتصاد در پی این موضوع هستند که چگونه مسکن اهداف بزرگ اقتصادی از جمله رشد بهره وری، اشتغال، کنترل تورم و ثبات مالی را دستخوش تغییر می سازد.
                بر اساس گزارشهایی که اخیرا در رسانه های معتبر جهانی منتشر شده سیاستهای پولی، اقدامات مالی و تصمیماتی که خریداران اتخاذ کرده اند در مجموع موجب شده تا قیمت مسکن در روزگار کرونا در بازارهای جهانی روز به روز در حال افزایش باشد و این بازار در برخی اوقات نیز قیمتی غیر واقعی به خود گرفته است. به طوری که اگر بخواهیم در حالت کلی به این موضوع نگاهی بیاندازیم در طی هفته های اخیر وضعیت اقتصاد جهانی به گونه ای پیش رفته است که با توجه به رکود جهانی قیمت واقعی مسکن در این زمان به طور متوسط کاهش ۱۰ درصدی را تجربه کرده بود. اما با این حال با توجه به همه گیری بیماری که بعد از رکود ۱۹۳۰ بدترین عامل رکود اقتصادی در دوران کنونی کووید ۱۹ به حساب می آید دیگر این روزها بازار مسکن تاثیر پذیری چندانی از این وضعیت را تجربه نمی کند.
                باید اشاره کرد که سازنده مسکن نه تنها یک دارایی اقتصادی یعنی واحد مسکونی را تولید می کند، بلکه تمام انواع فعالیت های ثانوی را ایجاد می کند؛ بخشی از نیروی کار در این بخش شاغل می شوند و از این فعالیت کسب درآمد می کنند. از سوی دیگر با توجه به اینکه این بخش با بیش از 300 صنعت رابطه پسینی و پیشینی دارد، خرید و فروش نهاده های مورد نیاز مسکن، صنعت و تجارت را رونق می دهد و حدود 15درصد کل اشتغال کشور در بخش مسکن اتفاق می افتد.
                یکی از ویژگیهای بازار مسکن روابط در هم تنیده آن با سایر بازارها و تاثیر پذیری ازعوامل متعدد است. بازار پول، بازار سرمایه بازار جهانی نفت، سیاستها مداخله دولت، تورم، میزان نقدینگی، ظرفیت بخش خصوصی و تحولات جمعیتی همگی از عواملی هستند که قیمت مسکن را دستخوش تغییر می سازند.
                عوامل موثر بر قیمت مسکن دو بخش است درون بخشی و برون بخشی
                عوامل درون بخشی عمدتاً بر هزینه تمام شده ساخت واحد مسکونی اثر می گذارند و شامل مواردی مثل قیمت زمین، دستمزد نیروی کار و عوارض و مالیاتهای اعمال شده بر بخش مسکن میشوند.
                اما عوامل برون بخشی که عمدتاً جذابیت بازار و قدرت خرید متقاضیان را متأثر می سازند، ابعاد وسیعتری دارند و شامل متغیرهای اقتصاد کلان از جمله درآمدهای نفتی، نرخ سود سپرده های بانکی و عوامل جمعیت شناختی می شوند.
                در ارتباط با سیاست پولی و اعتباری میتواند از یک سو، سیاستهای انبساطی پولی به طور معمول با افزایش قدرت وام دهی بانکها همراه است و این موضوع به مفهوم کاهش محدودیتهای اعتباری است. بخشی از این کاهش محدودیتها متوجه بازار مسکن میشود و زمینه افزایش قیمت را فراهم میسازد. از سوی دیگر، چنانچه سیاست پولی انبساطی با کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی همراه باشد به دلیل اینکه نرخ سپرده های بانکی بخشی از هزینه مالکیت مسکن را تشکیل می دهد، بنابراین این سیاست میتواند با کاهش هزینه مالکیت در جهت افزایش قیمت مسکن عمل نماید.
                البته نباید فراموش کرد که اتفاقاتی که این روزها در بازارهای جهانی در حال رخ دادن است، کمی هیجانی بوده و بیش از نیمی از کشورها در معرض خطر حباب قیمتی مسکن قرار دارند. به عنوان مثال اگر بخواهیم بازار مسکن آلمان را مورد بررسی قرار دهیم، قیمت مسکن در ماه آگوست، در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، ۱۱ درصد افزایش را تجربه کرده است.
                یا آنکه در بخشی از مناطق چین و کره جنوبی، افزایش قیمت‌ها در این بخش از اقتصاد به حدی بوده که مقامات این دو کشور را بر آن داشته تا در ارتباط با تصمیم گیری خریداران محدودیت‌هایی را اعمال کنند.
                بنابراین عرضه و تقاضای مسکن یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار بر قیمت مسکن است. به دلیل زمانبر بودن ساخت یک واحد مسکونی عرضه مسکن در کوتاه مدت ساکن است و خیلی دیر به شوکهای سمت تقاضا واکنش نشان می دهد اما در بلند مدت به علت افزایشی بودن قیمت زمین روند عرضه نیز افزایشی است تغيير در سه نهاده عمده زمين، مصالح ساختماني و نيروي كار منجر به ايجاد نوسانات در ساخت و ساز و اختلال در عرضه ي آن مي گردد.
                همچنین از بعد تقاضا مسكن در شرايطي به عنوان بازاري جذاب براي سرمایه گذاري انتخاب مي شود كه داراي بازدهي بالاتري نسبت به ديگر بازارها باشد. تقاضاي سرمايه اي مخرب يا سوداگرانه، تقاضايي است كه باهدف كسب سود سرشار، خريدوفروش مي كند. در زمینه تاثیر نرخ ارز بر قیمت مسکن اگرچه در کوتاه مدت ممکن است جذابیت نوسانگیری از نرخ ارز به خروج سرمایه از بخش مسکن منجر شود و در نتیجه کاهش قیمت موقت را بهمراه داشته باشد اما در بلندمدت حتما تاثیر نرخ ارز بر مسکن افزایشی است چرا که با افزایش نرخ ارز کلیه کالاها و تجهیزات مرتبط با ساختمان متاثر از افزایش نرخ ارز افزایش قیمت خواهند داشت و در نتیجه نرخ تمام شده هر واحد آپارتمان برای سازندگان افزایش یافته و بالاجبار با بهای بیشتری به متقاضیان عرضه خواهد شد.
                در خصوص رابطه تورم و قیمت مسکن باید گفت رابطه بین تورم و بازار مسکن از ویژگی کالای سرمایه‌ای بودن و قابلیت حفظ ارزش آن ناشی می‌شود؛ افزایش تورم در واقع کاهش ارزش پول و قدرت خرید افراد را به دنبال دارد و ویژگی کالای سرمایه‌ای بودن مسکن، علت افزایش تقاضا برای مسکن در شرایط تورمی است.

                و در پایان باید گفت: آخرین عاملی که موجب شده تا افزایش چشمگیری در قیمت جهانی مسکن به وجود بیاید، تصمیم گیری خریداران است. در سال ۲۰۱۹ به طور متوسط حدود ۱۹ درصد از هزینه‌های یک خانوار در بخش مسکن سرمایه گذاری می‌شد اما این روزها با توجه به خانه نشینی و دورکاری حدود یک پنجم از کارمندان، و قرنطینه‌های طولانی مدت، مردم ترجیح می‌دهند تا هزینه بیشتری برای زندگی کردن در یک مسکن بهتر انجام دهند.
                امروزه تقاضا برای خانه‌های بزرگتر و با امکانات بالاتر بیشتر شده است و بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند تا به سراغ خانه‌هایی بروند که فضای بیرونی بیشتری داشته باشد تا در صورت قرنطینه بلند مدت بتوانند از این فضا استفاده کنند.

                 

                منبع: tehran.ir

                [مخفی] [مطلب کامل]
                می‌پسندم دیدگاه اشتراک
                Avatar Image

                  تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

                  یادداشت | ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۷۷۹

                  آینده مدیریت شهری

                  یکی از مسائل و مشکلاتی که مدیریت شهری در بیشتر کلانشهرهای کشور و بویژه تهران با آن مواجه است بودجه شهری و به طور کلی شیوه مدیریت مالی شهر بوده که این مشکل نیز به نوعی با همان نگاه سیاسی و نداشتن تخصص در ارتباط است.

                  [ادامه] [مطلب کامل]

                  شوراهای اسلامی شهر نه یک نهال نوپا بلکه یک درخت تناور ۲۲ ساله است؛ بنابراین نهادی که بیش از دو دهه از عمر آن می‌گذرد باید در بوته نقد و داوری قرار گیرد و این نهاد پس از طی این زمان باید قابلیت خوداصلاحی و توانایی حل چالش‌ها و نارسایی‌های خود را داشته باشد.
                  شورای اسلامی یکی از ارکان دموکراسی شهری و ستون حکمروایی مطلوب است اما این نهاد که در بیشتر شهرهای جهان به ویژه کلانشهرها منشاء اثر مطلوب بوده، در کشور ما با مشکلات متعددی روبه‌روست. به نظر می رسد یکی از اصلی‌ترین نواقص، مربوط به شیوه و سازوکار انتخاب شوراها باشد.

                  سازوکار انتخاب شورای شهر در کشور ما سیاسی است
                  سازوکار انتخاب شورای شهر در کشور ما سیاسی است در حالی‌که باید فنی و تخصصی باشد به عبارتی اعضای شورای شهر، بیشتر افرادی سیاسی هستند که در یک فرایند سیاسی و توسط احزاب یا گروه‌های سیاسی به‌صورت فهرست برای انتخاب معرفی می‌شوند و مردم نیز بدون آنکه تصویر شفافی از انتخاب خود داشته باشند و بدانند در آینده چه چیزی را باید مطالبه کنند دست به انتخاب می‌زنند. اینجا ملاک نه تخصص و احاطه بر مسائل شهری بلکه همگرایی سیاسی است. جالب اینجاست که قانون اساسی به‌صورت صریح و روشن، شوراهای اسلامی شهر و روستا را دارای کارکردی غیرسیاسی دانسته.

                  در بهترین حالت می‌توان گفت بهتر است درصد کمی از اعضای شورا به دلیل توانایی ارتباط با سطوح بالاتر مدیریت و حاکمیت سیاسی باشند اما وزن شورا یقیناً باید تخصصی و انتخاب آنها براساس اشرافیت بر مسائل شهری باشد. این انتخاب شورا براساس روش سیاسی، آسیب‌های خود را تا پایان به همراه دارد زیرا در مرحله انتخاب شهردار نیز همین اعضا سراغ افراد سیاسی رفته و از تخصص شهری غافل می‌مانند.

                  اهمیت تخصص در شوراهای شهر
                  با نگاهی به مدیریت شهر اعم از شورا و شهرداری در کلانشهرهای پیشرفته جهان مانند نیویورک، لندن، توکیو یا شانگهای، متوجه این نکته می‌شویم که اکثریت اعضای این شوراها دارای تخصص‌های مرتبط با حوزه مدیریت شهری همانند؛ برنامه‌ریزی شهری، اقتصاد شهری، شهرسازی، معماری، جامعه‌شناسی شهری، روانشناسی شهری، توسعه، جغرافیای شهری، اقتصاد، حقوق، مدیریت، محیط زیست، عمران و ... هستند. اینها تخصص‌هایی هستند که شهر برای رشد و تعالی به آنها نیاز دارد. این اهمیت دادن به تخصص به‌گونه‌ای است که بر دیگر مولفه‌ها حتی ملیت نیز می‌چربد به‌گونه‌ای که در شورای شهر لندن افراد متخصصی از کانادا یا آمریکای لاتین و منطقه کارائیب حضور دارند.

                  ظرفیت مغفول انجمن‌های تخصصی در اداره شهر
                  در کشور ما می‌توان از ظرفیت انجمن‌های علمی برای معرفی کاندیدای شورای شهر بهره برد اما متاسفانه این تشکل‌های تخصصی که دارای توان بالایی نیز هستند اصلا به بازی گرفته نمی‌شوند. انجمن‌های علمی و تخصصی کشور، مانند انجمن برنامه‌ریزی شهری، انجمن شهرسازی، انجمن اقتصاد شهری، انجمن معماری، انجمن حمل‌ونقل شهری و دیگر گروه‌ها و تشکل‌های علمی و تخصصی صلاحیت لازم برای اظهارنظر تجزیه و تحلیل و حتی چینش فهرست اعضای شورای شهر را دارند اما در واقع آنها از دور نظاره‌گر ماجرا هستند.

                   

                  معضل شیوه مدیریت مالی شهر
                  یکی دیگر از مسائل و مشکلاتی که مدیریت شهری در بیشتر کلانشهرهای کشور و به‌ویژه تهران با آن مواجه است بودجه شهری و به طور کلی شیوه مدیریت مالی شهر است که این مشکل نیز به نوعی با همان نگاه سیاسی و عدم تخصص در ارتباط است. بودجه فقط یک سند مالی نیست بلکه بازتاب همه آمال و آرزوهای شهر برای رسیدن به توسعه پایدار است. در شهرهای کشور ما برای غلبه بر مشکلات هر سال سقف بودجه را افزایش می‌دهند در حالی که بودجه باید هدفمند باشد.
                  اساس بودجه‌ریزی در شهرهای کشور ما سیاسی است و شورای شهر به‌جای آنکه بودجه را برای مردم تصویب کند در حقیقت آن را برای شهرداری مصوب می‌کند. مردم و شهروندان اساساً در هیچکدام از مراحل بودجه اعم از پیشنهاد، تنظیم، تصویب و اجرا نقشی ندارند و در واقع دلیل اینکه شهروندان تمایلی به سرمایه‌گذاری در شهر ندارند نیز از همین جا ناشی می‌شود آنها بودجه را مربوط به خودشان نمی‌دانند.

                  سندروم درآمدهای ناپایدار شهری
                  چالش بزرگ دیگر مجموعه مدیریت شهری کشور از جمله شوراها، تدوین سازوکاری جدید برای ارتقاء درآمدهای پایدار شهری است. درآمد پایدار رکن اساسی توسعه پایدار است. درآمدهای ناپایدار به مانند یک سندروم در درون سیستم مدیریت مالی شهرداری‌های کشور ما ریشه دوانده و یکی از علل بودجه‌های انبساطی شهرداری‌ها، اتکای آنها به درآمدهای ناپایدار است.
                  به عنوان مثال و در مقام مقایسه، بودجه سالانه شهر شیکاگو از ۸.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۹.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رسیده است. یعنی در سه سال بودجه این شهر فقط ۱۳ درصد رشد داشته یا بودجه پاریس که یکی از جهانشهرهاست از ۷.۹ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۷ به ۸.۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۰ رسیده؛ یعنی در چهار سال فقط ۷ درصد افزایش بودجه داشته؛ اما بودجه تهران در سه سال از ۹۸ تا ۱۴۰۰ بیش از ۱۵۰ درصد افزایش داشته است. بدون تردید مدیریت شهری نمی‌تواند این چنین بودجه انبساطی را با اتکا به درآمدهای پایدار نوشته باشد بلکه در حقیقت شهر فروشی پشتوانه آنها در تدوین چنین بودجه ای بوده است.

                  شهرداری تهران در حالی در بودجه ۱۴۰۰ انتظار دارد از محل فروش اموال غیر منقول ۲ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که در بودجه ۹۹ از ۱۶۰۰ میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده از این بخش تنها حدود یک چهارم آن را توانست محقق کند. یعنی حتی در فروش اموال خود هم تبحر و تخصص کافی نداشت.

                  فروش زمین و هوای شهر نقض آشکار حقوق شهروندی
                  به هر حال فروش زمین و هوای شهر که نقض آشکار حقوق شهروندی است به منبع تامین درآمد شهرداری‌های کشور اعم از بزرگ و کوچک انجامیده و این سبب شده که شهرهای کشور از هرگونه ابتکار و خلاقیتی در افزایش درآمدهای پایدار عاجز باشند. مطالعات نشان می‌دهد که سهم عوارض ساختمانی از درآمد شهرداری‌ها در سالیان اخیر در کلانشهرهای کشور مانند تهران، کرج، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، و قم بیش از ۶۰ درصد و گاهی ۷۰ درصد بوده در حالی که در کلانشهرهای جهان این رقم زیر ۲۰ درصد است.

                  به نظر می‌رسد شورای آینده باید عزمی جزم برای مقابله با شهرفروشی داشته باشد و سرانجام مسیر انحرافی اداره شهر را اصلاح کند. در بسیاری از شهرهای جهان بودجه به صورت هدفمند هزینه می‌شود به عنوان مثال در پورتلند آمریکا هیچگاه بودجه عمومی شهرداری که از محل عوارض و مالیات‌های اخذ شده از شهروندان به دست آمده صرف مسائلی مانند توسعه مترو یا ساخت سایر زیرساخت‌ها نمی‌شود. این شهر بیش از ۱۰۰ میلیون دلار را صرف ساخت یک مرکز همایش کرده که یک دلار آن از محل بودجه عمومی شهرداری نبوده است.
                  این پروژه‌ها از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و اخذ تسهیلات با اتکا بر درآمد آینده این مراکز تامین مالی می‌شوند. در واقع شهر از مواهب پروژه‌ای عظیم و با کیفیت بهره‌مند می‌شود بدون آنکه از بودجه عمومی شهر هزینه‌ای صرف کرده باشد و این چنین است که توسعه پایدار را  رقم می‌زنند.

                  مدیریت شهری عافیت‌طلبی را کنار بگذارد
                  به هر حال شهرداری نباید عوارض دریافتی از شهروندان را صرف ساخت بزرگراهی کند که ممکن است برخی شهروندان اصلا از آن استفاده نکنند. مدیریت شهری آتی و بویژه شوراها باید به چنین حوزه‌های چالشی ورود کرده و عافیت‌طلبی را کنار بگذارند.
                  شوراها باید روابط بین دولت و شهرداری را بازتعریف کنند. صرف پیگیری لایحه درآمدهای پایدار کافی نیست. این لایحه چنانچه تصویب نهایی هم شود تنها بخشی از مشکلات شهرداری را حل خواهد کرد و بنابر برخی تخمین‌ها حدود ۳ هزار میلیارد تومان به بودجه شهرداری تهران اضافه خواهد کرد.
                  در بیشتر کشورهای جهان توسعه زیرساخت‌های شهری و سرمایه‌گذاری در ساخت یا بهسازی و نوسازی آنها از وظایف دولت ملی است و دولت نباید این بار گران را بر دوش شهرداری بیاندازد بلکه باید سهم قابل توجهی از این بار را بردارد. برای تحقق این مطالبات، شورای شهر آینده باید تخصص کافی در احقاق حقوق شهر و شهروندان داشته باشد.

                   

                  منبع: خبرگزاری ایرنا

                  [مخفی] [مطلب کامل]
                  می‌پسندم دیدگاه اشتراک
                  Avatar Image

                    تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

                    یادداشت | ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۷۸۰

                    نخستین اَبَرچالش شورای شهر ششم

                    کلانشهر تهران کمتر از چند روز دیگر اعضای پارلمان خود را خواهد شناخت؛ به نظر می‌رسد این شورا وارث مسائل انباشته زیادی خواهد بود که به ترتیب اولویت باید به آنها ورود کند. شاید اولین ابرچالشی که شورا ناگزیر از مواجه شدن با آن است موضوع اصلاح ساختاری و سازمانی شهرداری تهران است که چند سالی‌ست در دستور کار قرار دارد اما به سرانجامی نرسیده است.

                    [ادامه] [مطلب کامل]

                    واقعیت این است که شهرداری تهران به سازمانی عریض و طویل و تنبل تبدیل شده است که نیاز به چابک سازی دارد است. این کلانشهر با ساختار سازمانی پیچیده و بزرگ  شامل 9 معاونت، 22 منطقه، 123 ناحیه، 36 اداره کل، 22 سازمان، 2 مرکز، 3 دفتر، 4 ستاد، 2 دبیرخانه، 2 مدیریت، 20 شرکت و 4 مؤسسه وضعیت نابهنجاری را تجربه می کند.

                    مسائلی همچون عدم تناسب طرح طبقه‌بندی مشاغل فعلی شهرداری با مشاغل جدید و ضرورت به‌روزرسانی آن، عدم توازن نیروی انسانی به پهنه جغرافیایی مناطق 22 گانه، عدم تطابق پست و شغل سازمانی در شهرداری تهران، وجود شغل‌های فاقد پست سازمانی در شهرداری تهران، تناسب پایین نیروی انسانی با مأموریت‌ها و تعداد بسیار بالای کارکنان شهرداری نسبت به شهرهای هم­قواره باعث شده است که امروز بازنگری و بازطراحی ساختار سازمانی شهرداری تهران به عنوان یک ضورت حیاتی برای این کلانشهر جلوه کند.

                    موضوع دومی که شورای شهر ششم باید بلافاصله به آن ورود کند مسئله ارتقاء درآمدهای پایدار است که طی دو دهه گذشته درآمد پایدار تهران از 25درصد تجاوز نکرده است. روش های درآمدزایی فعلی توان حل مسائل تهران را ندارند و  باید به روشهای نوین درآمدزایی متوسل شوند.

                    علاوه بر پایدار سازی درآمدی موضوع تامین مالی پایدار پروژه های شهری هم مسیری است که سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی نتوانسته آن را به خوبی طی کند و به نظر می رسد باید عمیق تر و دقیق تر با این مسئله درگیر شد شیوه ایجاد صندوق توسعه شهری که بنیان آنها عمدتاً بر سرمایه‌گذاری عمومی- خصوصی (PPP) گذاشته یقنا روشی است که می تواند گره گشا باشد.

                    این صندوق ها در بسیاری از کشورها کارآمدی خود را به اثبات رسانده اند و همزمان با ایجاد صندوق توسعه شهری کلانشهر تهران باید به تدوین اطلس سرمایه گذاری اقدام شود در فضاهای شهری سرمایه گذران  اعم از مردم یا بخش خصوصی اغلب شناخت دقیقی از وضعیت سرمایه گذاری در گذشته حال و آینده شهر ندارند آنها قابلیت ها و ریسک های سرمایه گذاری در این عرصه را به خوبی درک نکرده اند اطلس سرمایه گذاری در شهرها در حقیقت ابزاری برای کمک به سرمایه گذاران است تا واقع بینانه و هدفمند به سرمایه گذاری اقدام کنند.

                    اطلس سرمایه گذاری در حقیقت نقشه ای جامع از فضای سرمایه گذاری در شهر است که به کمک اشکال، نمودارها، تصاویر،اعداد و ارقام، تحلیل روندها و دیگر ابزارهای تفهیم تلاش می کند وضعیت سرمایه گذاری در آن محیط خاص را در اداوار مختلف و در شرایط مختلف ترسیم کند اطلس باید بالاترین و پایین ترین نقاط بازارها را نشان دهد و علل و دلایل رونق و رکود سرمایه گذاری و پیروزی یا شکست آن را تحلیل کند.

                    از دیگر عرصه هایی که شورای شهر ششم باید به آن ورود کند مسئله بودجه شهرداری تهران و گران اداره شدن تهران است که هر سال با نرخ رشد سرسام آوری بالا می رود در بازه زمانی 10 ساله یعنی از سال 91 تا 1400 بودجه شهرداری تهران بیش از 5 برابر شده است اما به عنوان مثال و از باب مقایسه بودجه سالانه شهر شیکاگو از 5/8 میلیارد دلار در سال 2018 به 8/9 میلیارد دلار در سال 2020 رسیده است یعنی طی سه سال بودجه این شهر تنها 13 درصد رشد داشته اما بودجه تهران طی سه سال از 98 تا 1400 بیش از 150درصد رشد داشته است. یا بودجه پاریس که یکی از جهانشهرهاست از 9/7 میلیارد یورو در سال 2017 به 5/8 میلیارد یورو در سال 2020 رسیده است یعنی طی چهار سال تنها 7 درصد افزایش بودجه داشته است.

                    موضوع مهم دیگر هوشمند سازی تهران است که می تواند به حل بسیاری از مشکلات اجتماعی اقتصادی و راهبردی ساختاری شهر کمک کند توسعه شهرهای هوشمند در جهان در حال گسترش است و پیش بینی می شود بازار جهانی هوشمند سازی شهرها تا سال 2025 به 5/2 تریلیون دلار برسد. کلانشهر تهران هم چند سالیست که استراتژی هوشمند سازی را جسته و گریخته دنبال می کند اما به نظر می رسد این اقدامات از انسجام و حجم کافی برخوردار نبوده و آثار آن منجر به حل واقعی مشکلات نشده است.

                    در برنامه پنج ساله سوم شهر تهران مصوب 30/10/97 شورای اسلامی شهر تهران که در11 فصل تنظیم و ارائه شده است فصل سوم به موضوع مهم نوآوری و هوشمندسازی اختصاص داده شده است اگرچه شاخص های شهر هوشمند به طور جامع و کامل در این مبحث دنبال نشده است اما اختصاص بخشی از برنامه بالادستی تهران به هوشمندسازی یقیناً گام مهم و مفیدی بوده است. با این حال موضوع هوشمند سازی تهران نیاز به طرحی منسجم و با ذکر جزئیات و ظرافت دقیق دارد که باید پیگیری و اجرا شود. تقویت اقتصاد شهری، گذار به شهر کارآفرین و تولیدگر، تقویت برند کلانشهر تهران  و مطرح کردن آن در طراز شهر بزرگ ایرانی اسلامی مطابق سند چشم انداز از جمله دیگر چالشهایی است که شورای شهر ششم با آنها دست و پنجه نرم خواهد کرد.

                     

                    منبع: خبرگزاری تسنیم

                    [مخفی] [مطلب کامل]
                    می‌پسندم دیدگاه اشتراک
                    Avatar Image