لطفا یک ایمیل صحیح وارد نمایید

پنهان رمز عبور وارد شده قابل قبول نیست.

بازیابی رمز عبور؟

فقط حرف و عدد قابل قبول است.

لطفا یک ایمیل صحیح وارد نمایید

پنهان رمز عبور وارد شده قابل قبول نیست.

جهت بازیابی گذرواژه خود لطفا پست الترونیک خود را وارد نمایید!

Error message here!

بازگشت به ورود

قوانین درج دیدگاه

  • - دیدگاه‌های نژادپرستانه و قومیتی قابل انتشار نیست.
  • - دیدگاه‌های حاوی توهین و افترا به ادیان، مذاهب و اشخاص قابل انتشار نیست.
  • - دیدگاه‌های مصداق هرزنامه و تبلیغات قابل انتشار نیست.
  • - دیدگاه‌های حاوی کلمات نامناسب و خلاف عرف قابل انتشار نیست.

اشتراک خبر در شبکه‌های اجتماعی

Close
دکتر سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی

آرشیو یادداشت‌ها

تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

یادداشت | ۱۴ روز قبل | کد خبر: ۷۳۳

اصلاح ساختار شهرداری تهران؛ ضرورت اجرای دقیق و عمیق

اصلاح ساختار شهرداری باید به دقت و جدیت انجام شود و نباید حالت فرمالیته به خود گرفته و صرفاً برای پاسخگویی به مطالبات شورا انجام شود، بلکه باید جراحی اساسی بر روی ساختار شهرداری انجام شده و شهردار نیز با تمام قوا از اصلاح ساختار دفاع کند.

[ادامه] [مطلب کامل]

امروزه سازمانها همانند یک موجود زنده رشد و نمو می کنند، تغییر می کنند، انطباق پیدا می کنند و به مانند یک موجودیت بیولوژیک اعمال خود را پیش می برند. گاهی سازمانها در اثر رشد بی رویه به یک ارگانیسم نامتوازن با ساختارها و فرایندهای پیچیده و مبهم تبدیل می­شوند که کارایی و بهره وری خود را به میزان زیادی از دست می دهد در چنین شرایطی مفهومی بنام چابکی سازمانی پدیدار می شود. چابکی سازمانی ترکیبی جذاب از انعطاف پذیری، تغییر پذیری و سرعت عمل است. سازمان وقتی چابک است که همه افراد آن در هر رده شغلی در حد بالای انگیزه هستند با تغییرات سازگار می شوند و در محیط کاری خود بهترین عملکرد را دارند. چابکی سازمان به توانایی و قابلیت آن سازمان برای تجدید ساختار، انطباق، تغییر سریع و موفقیت در محیط به شدت متغیر مبهم و آشفته اطلاق می شود چابکی در تناقض با پایداری و ثبات نیست بلکه چابکی به ثبات نیاز دارد. در حقیقت چابکی یک سازمان دو پیش نیاز است یکی قابلیتهای دینامیک یعنی توانایی حرکت سریع و دیگری ثبات و پلت فرم پایدار است.وقتی مدیریت یک سازمان در مسیر مدیریتی خود دچار اشکال می شود و در مواجهه با مسائل ترس و ناامیدی بر او چیره می شود ساختارها را اضافه کرده و پیچیده می­کند قوانین و فرایندها را اضافه می کند در حالیکه باید ساختارها و فرایندها را کاهش دهد. شهرداریها یا دولتهای محلی امروزه به عنوان یک سازمان تلقی می شوند که نیازمند چابک شدن برای انطباق با تغییرات سریع کاهش هزینه در همه زمینه ها هستند. ناکارآمدی سازمانی در شهرداری تهران امروزه به وضوح قابل مشاهده است و این مهم بارها توسط خود نهاد مدیریت شهری اعم از شهردار و شورا اشاره شده است.

نبود هماهنگی میان ساختار و منابع انسانی، فقدان تناسب طرح طبقه‌بندی مشاغل فعلی شهرداری با مشاغل جدید و ضرورت بروزرسانی آن، عدم توازن نیروی انسانی به پهنه جغرافیایی مناطق ۲۲ گانه، تطابق نداشتن پست و شغل سازمانی در شهرداری تهران، وجود شغل‌های فاقد پست سازمانی در شهرداری تهران، تناسب پایین نیروی انسانی با ماموریت‌ها، ابهام نقش شهروندان در اداره شهر، سطح مشارکت پایین مردم و سازمان‌های مدنی در اداره شهر و حق انتخاب شهروندان، عدم مشارکت ذی نفعان، مردم و تشکل‌های مردمی در اداره سازمان‌های وابسته، شفاف نبودن نقش سازمان‌ها و شرکت‌ها ، وجود واحد متناظر سازمان‌ها و شرکت‌ها در مناطق، وجود سازمان‌ها و شرکت‌های با ماموریت‌های موازی و متداخل با واحدهای اجرایی شهرداری تهران، عدم تبیین دقیق نقش و ارتباط سازمان‌ها و شرکت‌ها با معاونت‌های ستادی و ناهماهنگی بین آن‌ها، عدم همسویی ساختار سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته با اهداف و راهبردهای شهرداری تهران و ضرورت بازنگری در آن، ضعف در نظام‌ها و تشکیلات مالی، برنامه‌ریزی و نظارتی شهرداری تهران، کاستی‌های موجود در نظام آموزشی و پژوهشی کم‌توجهی به اصول علمی در طراحی ساختار سازمانی، فقدان انعطاف سازمانی، فاصله زیاد واحدهای عملیاتی شهرداری با مردم، ضعف در اجرای ساختارهای مصوب، وجود تداخل موضوعی و وظایف در حوزه‌های تخصصی شهرداری و آسیب‌های مختص آن حوزه، مغایرت ساختار مصوب و ساختار جاری در شهرداری تهران، تصدی‌گری‌های غیرضرور، کم‌توجهی به ساختارهای تاثیرگذار و هماهنگی بین حوزه‌ها، ضعف در ابزارهای تعاملی برای استقرار مدیریت هماهنگ شهری و هماهنگی معاونت‌های ستادی از جمله آسیبها و مسائل موجود در ساختار شهرداری است. در همین راستا شورای اسلامی شهر تهران مصوبه الزام شهرداری تهران به اصلاح ساختار سازمانی و کاهش حوزه های معاونت شهردای و سازمانها و شرکتهای تابعه و سازماندهی مجدد مناطق را تصویب و طی نامه ای مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۷ ابلاغ کرد. این موضوع در ماده ۱۲ برنامه سوم توسعه شهر تهران ابلاغی ۲/۱۱/۱۳۹۷ نیز مورد تاکید قرار گرفته است .

در راستای اجرای این مصوبات شهرداری تهران نیز در تاریخ ۳/۱۰/۱۳۹۸ ساختار جدید پیشنهادی خود را در قالب هفت معاونت ارائه کرده است. شورای اسلامی شهر تهران نیز پس از بررسی ساختار پیشنهادی شهرداری تهران مصوبه بازنگری ساختار سازمانی شهرداری تهران را در تاریخ ۳۱/۱/۱۳۹۹ را ابلاغ می کند این مصوبه مشتمل بر ۱۲ ماده و ۳۴ تبصره می باشد و شهرداری تهران موظف است تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۹ بازطراحی را انجام دهد و تا پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به استقرار کامل ساختار جدید مبادرت ورزد. مقایسه تطبیقی کلانشهر تهران با سایر کلانشهرها نشان می دهد که این اصلاح ساختار باید هرچه سریعتر و هرچه دقیق تر و عمیق تر انجام گیرد فقط یک مقایسه ساده نشان می دهد که تهران در چه وضعیتی است در حالیکه از بودجه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومانی تهران نزدیک به پنجاه درصد صرف هزینه های جاری از جمله حقوق و دستمزد پرسنل ۷۰ هزار نفری می شود که در کلانشهر سئول که در رده ششم رقابت پذیر ترین شهرهای جهان قرارد دارد تنها سه معاونت شهرداری وجود دارد و حدود پنج درصد بودجه شهر صرف حقوق و دستمزد می شود و در عوض بیشترین سهم بودجه مربوط به رفاه اجتماعی آموزش و حمل و نقل است و یا دوبی به عنوان یکی از معروفترین شهرهای توریستی جهان شهرداری داری ۶ معاونت و ۱۱ هزار پرسنل است.  به هر تقدیر اصلاح ساختار شهرداری باید به دقت و جدیت انجام گرفته و نباید حالت فرمالیته به خود گرفته و صرفاً برای پاسخگویی به مطالبات شورا انجام شود بلکه باید جراحی اساسی بر روی ساختار شهرداری انجام شده و شهردار نیز  با تمام قوا از اصلاح ساختار دفاع کند این مهم از آن جهت مورد تاکید قرار می گیرد که شاید بیش از یک دهه است که مطالعات و بررسیهای اصلاح ساختار شهرداری تهران شروع شده اما هرگز عزمی برای ورود جدی به آن وجود نداشته است.

[مخفی] [مطلب کامل]
می‌پسندم دیدگاه اشتراک
Avatar Image

    تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

    یادداشت | ۱۸ روز قبل | کد خبر: ۷۲۹

    هم‌افزایی انجمن‌های علمی در اجرایی کردن طرح سازمان نظام مدیریت

    کارآمدی از جمله مفاهیم مطرح در علم مدیریت، اقتصاد و سیاست است. کشور به مدیران کارآمد، جهادی و خدمتگزار نیاز دارد. کارآمدی مدیران باید سبب ادراک در مردم و کسب رضایت در…

    [ادامه] [مطلب کامل]

    کارآمدی از جمله مفاهیم مطرح در علم مدیریت، اقتصاد و سیاست است. کشور به مدیران کارآمد، جهادی و خدمتگزار نیاز دارد. کارآمدی مدیران باید سبب ادراک در مردم و کسب رضایت در آنها شود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، اصل کارآمدی را باعث مشروعیت نظام اسلامی می‌دانند: «مشروعیت همه‌ ما بسته به انجام وظیفه و کارایی در انجام وظیفه است. بنده روی این اصرار و تکیه دارم که بر روی کارایی‌ها و کارآمدی مسئولان طبق همان ضوابطی که قوانین ما متخذ از شرع و قانون اساسی است، بایست تکیه شود. هرجا کارآمدی نباشد، مشروعیت از بین خواهد رفت.» در واقع مدیریت باید ریشه الهی و اخلاقی داشته باشد تا کارآمد باشد.

    خدمت‌رسانی به مردم، روحیه جهادی، روحیه تلاش برای حل مسائل و مشکلات کشور و مردم، صداقت و مسئولیت‌پذیری، از اصلی‌ترین شاخص‌های کارآمدی مدیران می‌باشند. جهت انتخاب و انتصاب مدیران با تعیین درجه کارآمدی آنها، قطعاً نیاز به الگوواره جدیدی با تشکیلات و نظامی منسجم می‌باشد که به‌درستی، با شفافیت، دقت و صداقت، سطوح دانشی- رفتاری- مهارتی مدیران را اندازه‌گیری و ارزشیابی کند تا مدیران در پست مناسب منصوب شوند.

    اهميت و ضرورت مدیریت در سازمان‌ها به‌ویژه دستگاه‌های دولتی کشور از آنجا ناشي مي‌شود که در طراحي سازمان‌ها، همواره ضعف‌ها، چالش‌ها و نارسايي‌هاي وجود دارد و مدیر به عنوان عاملی قوي و اطمينان‌بخش خصوصاً در محيط متغير و پیچیده کنونی با وجود تغييرات سريع و ناپایدار، می‌تواند در حفظ ثبات سازمان، نقش اساسي و کلیدی داشته باشد. در واقع برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی کشور، مهم‌ترین عامل مدیریت صحیح و کارآمد در تمامی زمینه‌هاست. فساد اداری، رانت‌خواری، کم‌کاری، عدم‌بهره‌وری و ... ریشه در مدیریت غلط دارد. مدیریت در دستگاه‌های دولتی به واسطه ویژگی‌های خاص آن سخت و دشوار است و بنابراین دانش، مهارت، توانایی و شایستگی‌های مدیریتی ویژه‌ای نیز می‌طلبد. اندازه سازمان‌های دولتی، بزرگ و با توجه به لایه‌های بوروکراسی، پیاده‌سازی تغییرات در این سازمان‌ها، سال‌ها زمان می‌برد که این می‌تواند موجب سرخوردگی مدیران آینده‌نگر شود. بودجه در این سازمان‌ها از قبل تعیین می‌شود و با عنایت به سطوح کنترلی متعدد در سازمان، انبساط و تورم نیروی انسانی وجود دارد؛ لذا با وجود این مشکلات، پرداختن به موضوع انتصاب مدیران شایسته با استفاده از مدل‌های به‌روز جهانی و براساس شایستگی‌های مهندسی شده، امری ضروری است.

    با توجه به اینکه حرفه، علم و هنر مدیریت به این اندازه مهم و ضروری است، نیاز به سازمانی برای ارزشیابی و تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران برای تصدی پست‌های مدیریتی وجود دارد. نیاز به وجود سازمان نظام مدیریت همانند سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام روان‌شناسی، سازمان نظام مهندسی، کانون وکلا وجود دارد که ورود و عضویت در هر کدام از این سازمان‌ها، نیازمند اخذ قبولی در آزمون ورودی و در واقع کسب تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای است. در حقیقت با توجه به اصل شایسته‌گزینی و شایسته‌سالاری، کاندیدای مدیریت باید مجموعه‌ای از شایستگی‌ها اعم از دانش، مهارت، نگرش و ویژگی‌های شخصیتی را داشته باشند تا بتوانند در پست مدیریتی منصوب شوند که این امر نیاز به وجود سازمانی منسجم و کارآمد برای اندازه‌گیری این شایستگی‌ها جهت اعطای مجوز مدیریت دارد.

    سازمان نظام مدیریت بر آن است که با ارائه الگوی بومی، به‌روز، جهانی با نگاه محلی و کارآمد، شایستگی‌های بایسته مدیریت کارآمد را احصا کند و براساس آن با پروتکل‌های اخلاقی، علمی و تخصصی به ارزشیابی مدیران پرداخته و رتبه‌بندی و طبقه‌بندی مدیران را انجام دهد و براساس آن پروانه صلاحیت حرفه‌ای مدیریتی در سطوح مختلف صادر کند تا گزینش، انتخاب و انتصاب مدیران شایسته با در نظر گرفتن اصل شایسته‌سالاری صورت گیرد.

    شایان ذکر است از گذشته طرح پیشنهادی تأسیس سازمان نظام مدیریت توسط اندیشمندان و صاحبنظران متعددی مطرح شده، ولیکن اجرایی و عملیاتی شدن آن مغفول مانده است. شاید دلیل عدم اجرای چنین طرحی، موازی‌کاری برخی از سازمان‌ها در این حوزه بدون پشتوانه قوی یا الزامات قانونی و بوروکراسی ریشه‌ای باشد. به هر حال انجمن‌های علمی به عنوان نهادی غیردولتی، مستقل و خودجوش با پتانسیل و ظرفیت علمی- تخصصی بالا با مشارکت و هم‌‌افزایی می‌توانند متولی اصلی تأسیس سازمان نظام مدیریت در کشور باشند تا پارادوکس‌های ایجاد شده را از بین ببرند، الزامات قانونی را تسهیل کنند و براساس موازین علمی- تخصصی دقیق، با اساسنامه روشن، کمیته‌های تخصصی و شاخص‌ها و معیارهای واقعی و قابل سنجش به‌دور از روابط و تنها براساس ضوابط، پروانه صلاحیت حرفه‌ای برای تصدی پست‌های مدیریتی را صادر کنند.

    با اجرای سازوکار تناسب شایستگی مدیران با سطوح مسئولیت ایشان، سطح‌بندی مدیران صورت خواهد گرفت و به‌وسیله آن می‌توان تصدی پستهای مدیریتی حساس را مورد کنترل قرار داد تا سازمان‌ها ارزان‌تر و کاراتر اداره شوند. در این صورت مدیران با رتبه‌بندی بالا و شایستگی‌های درجه عالی، می‌توانند و مجاز هستند مدیریت سازمان‌های دولتی و مهم را بپذیرند. در واقع مدیران در سطوح مختلف باید واجد شایستگی‌های مدیریتی تایید شده در سازمان نظام مدیریت کشور باشند و پروانه مدیریت را از سازمان نظام مدیریت دریافت کرده باشند که در این صورت معامله شدن پست‌ها در کشور دیگر اتفاق نخواهد افتاد و به جای آن نظام شایسته‌سالاری، شایسته‌گزینی و شایسته‌پروری تسری خواهد یافت.

    منبع: روزنامه فرهیختگان

    تاریخ انتشار یادداشت: 15 شهریور 1398

    [مخفی] [مطلب کامل]
    می‌پسندم دیدگاه اشتراک
    Avatar Image

      تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

      یادداشت | ۲ ماه قبل | کد خبر: ۷۲۸

      چاره جویی برای مسائل مدیریتی کشور نیازمند الگوواره جدید

      بسیاری از مسائل و مشکلاتی که کشور با آن دست به گریبان است، ناشی از ناکارآمدی و یکجانبه نگری الگ وهای مدیریتی است. چاره جویی برای مسائل مدیریتی کشور که ریشه اکثر این…

      [ادامه] [مطلب کامل]

      بسیاری از مسائل و مشکلاتی که کشور با آن دست به گریبان است، ناشی از ناکارآمدی و یکجانبه نگری الگ وهای مدیریتی است. چاره جویی برای مسائل مدیریتی کشور که ریشه اکثر این معضلات به طور بنیادین اقتصادی است، نیاز به الگوواره جدیدی دارد. رویکر دهای نوینی به مدیریت نیاز است تا کشور بتواند برای کلیه هموطنان، آرامش بخش، زیس تپذیر، باکیفیت، رقاب تپذیر، خلاق،ایمن و پایدار باشد. به پارادایمی نیاز است که جهانی بیندیشد و محلی عمل کند، عدالت و کارایی را در کشور و خصوصا در تصدی پستهای مدیریتی دنبال کند. برای حل مسائل و مشکلات
      اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی کشور، مهمترین عامل مدیریت صحیح و کارآمد در تمامی زمینه هاست. فساد اداری، ران تخواری، کمکاری، عدم بهره وری و... ریشه در مدیریت
      غلط دارد. حال که حرفه، علم و هنر مدیریت به این اندازه مهم و ضروری است، نیاز به سازمانی برای ارزشیابی و تایید صلاحیت حرف های مدیران برای تصدی پستهای مدیریتی وجود دارد.
      نیاز به وجود سازمان نظام مدیریت همانند سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام روانشناسی، سازمان نظا ممهندسی و کانون وکلا وجود دارد که ورود و عضویت در هرکدام از این سازما نها، نیازمند
      اخذ قبولی در آزمون ورودی و درواقع کسب تاییدیه صلاحیت حرف های است. مدیریت و ابعاد آن، چنان پیچیدگی عمیقی دارد كه در دنیای معاصر، اداره امور سازما نها، با اتكا بر بینش
      و روش سنتی مبتن یبر ذهنی تهای غیرعلمی )تجربی( و با اتكای صرف بر ب هكارگیری آموخت ههای نظری و غیرمشارك تطلبانه، معقول و مقرو نب هصرفه نیست. ازای نرو، اطلا عرسانی دقیق علمی و متناسب با نیازمند یهای اجتماعی- اقتصادی، برای مدیران،پی ششرط بهبود مدیریت ب هشمار م یآید. با سط حبندی مدیران ب هوسیله ارزشیابی و اجرای سازوکار تناسب شایستگی مدیران با سطوح مسئولیت ایشان، م یتوان تصدی پس تهای مدیریتی حساس را موردکنترل قرار داد؛ زیرا به دلیل عدم توجه به این موضوع، هزینه اداره سازما نها بسیار گران شده است. برای این منظور، مدیران دارای عال یترین شایستگ یها مجاز خواهند بود مدیریت شرک تهای سهامی عام، تعاونی عام، موسسات اعتباری، بانکها و… را بپذیرند. درواقع مدیران در سطوح مختلف باید واجد
      شایستگیهای مدیریتی تاییدشده در سازمان نظام مدیریت کشور باشند و پروانه مدیریت را از سازمان نظام مدیریت دریافت کرده
      باشند که این جلوی انحرافات در تصدی و معامله شدن پستها را خواهد گرفت.

      منبع: روزنامه فرهیختگان

      تاریخ : 1399/06/01

      [مخفی] [مطلب کامل]
      می‌پسندم دیدگاه اشتراک
      Avatar Image

        تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

        یادداشت | ۲۴ سال قبل | کد خبر: ۶۸۱

        نظام مالیاتی کشور و چالش‌های آن

        بررسی وضعیت نظام مالیاتی ایران نشان دهنده این است که این حوزه در هرکدام از ارکان خود؛ یعنی قوانین و مقررات مالیاتی، سازوکار و ساختار سازمان مالیات‎گیرنده و همچنین مودیان مالیاتی، با چالش‌های جدی رو به رو است و بسیاری از مسائل از جمله فرارهای مالیاتی، عدم‎تمکین مالیاتی و پول‎شویی مربوط به عدم‎شفافیت این ارکان است. به عبارتی برای رفع این چالش‎ها باید هم در حوزه اصلاح قوانین و مقررات، هم در حوزه اصلاح ساختار سازمانی و هم در زمینه فرهنگ‎سازی رفتار مالیاتی به ارائه راهکار پرداخت.

        [ادامه] [مطلب کامل]

        شواهد و آمارها نشان میدهد سهم درآمدهای مالیاتی از GDP کشور بسیار پایین است به نحوی که طی این یک دهه همواره این عدد کمتر از 8 درصد بوده است این در حالی است که در کشورهایی مانند فنلاند و دانمارک نزدیک به 80درصد منابع مالی دولت از طریق مالیات تأمین میشود. این پایین بودن دلایل فراوانی دارد که می‌توان به معافیتهای مالیاتی بی‌قاعده و همچنین سازوکار ناکارآمد اخذ مالیات اشاره کرد. یکی از بندهای مالیاتی که به شدت نیازمند اصلاح است. مالیات بر ارزش افزوده است که در شرایط فعلی مصرفکننده روی همه کالاهای مصرفی مالیات ارزشافزوده را پرداخت میکند اما مالیاتی که خردهفروش یا کارخانه به دارایی پرداخت می‏کند هیچگاه متناسب با آن نیست و به انحاء مختلف و از طریق صورت‏حساب‏سازی از دادن مالیات به نحو تمام و کمال فرار میکنند. این موضوع باعث شده است که شرکتها و مؤسسات و تولیدکنندگان عملاً دارای دو دفتر مجزا یکی برای حساب و کتاب واقعی و دیگریی برای محاسبات مربوط به دارایی باشند که در آن پنهانکاری موج می‌زند.

        شکافهای قانونی، وجود تبصرههای متعدد که بعضا روح قانون را از بین می‎‎برند و به طور کلی شفاف نبودن قوانین مالیاتی، فضایی را فراهم می‌کند که افراد به روشهای به ظاهر قانونی از دادن مالیات اجتناب میکنند آنها تکنیکهایی را در وضعیت بدهیها و درآمدهای خود به کار میگیرند که پرداخت مالیاتی آنها به حداقل برسد.

        کانالهای اجتناب از مالیات و فرار از مالیات ناشی از قوانین و مقررات غیرشفاف و بعضا سیاستگذاریهای مالی اشتباه هستند. به عنوان مثال به علت عدمشفافیت در قوانین مربوط به حوزه قیمتگذاری گاهی افراد، شرکتها و دیگر مودیان مالیاتی در هماهنگی با هم بر اساس توافقهای ساختگی قیمت کالاها و خدمات را در مبادلات مصنوعی و بسیار پایینتر از قیمت واقعی ارائه میکنند و با استناد به برخی از قوانین و مقررات حوزه پولی و مالی از پرداخت مالیات طفره می روند.

        چگونگی اخذ مالیات یک فاکتور کلیدی در سیاست‌های مالیاتی جهان است. در سالهای اخیر کشورهای ثروتمند سیاستهای بلندپروازانهای را برای فرار مالیاتی ثروتمندان در دستورکار قرار داده‎اند. اخذ مالیات از ثروتمندان به چندین دلیل بسیار مهم است. این مالیاتدهندگان بخش عمدهای از درآمدهای مالیاتی کشور محسوب میشوند و ثروت آنها نیز روز به روز در حال افزایش است. اما آنها اصلیترین فرارکنندگان مالیاتی نیز هستند. آنها نه تنها قوانین را برای فرار مالیاتی دور می‌زنند بلکه گاهی حتی به شکل قانونی اقدام به فرار مالیاتی میکنند و از مجراها و شکافهای قانونی و تفاسیر مختلف از قوانین افدام به فرار یا اجتناب مالیاتی میکنند.

        یکی از ابزارهایی که در کشور ما برای جلوگیری از فرار مالیاتی یا اجتناب از مالیات به کار گرفته می‌شود بخشش‌های جرائم مالیاتی است این در حالی است که ناکارآمدی این شیوه سال‌هاست که در بسیاری کشورها اثبات شده است. به عبارتی عفو مالیاتی به ندرت کسی را که دارایی‌های خود را پنهان می‌کنند و از مالیات فرار می‌کند به پرداخت مالیات مجاب می‌کند. در این زمینه باید مجموعه از سیاست‌ها و ابتکارات را توامان به کار گرفت به نحوی که راهی به جز پرداخت مالیات باقی نماند.

        موضوع دیگری که در ارتباط با فرار مالیاتی باید به آن اشاره کرد فعالیتهای اقتصادی غیررسمی است. بخش غیررسمی قسمتی از اقتصاد است که از زیرساختهای یک کشور سواری مجانی میگیرد. این بخش معمولاً، با ویژگیهایی همچون: کم هزینه بودن، اتکا بیشتر به نیروی کار، قابلیت ورود آسان و نیاز اندک به مهارت و تخصص، مشخص میشود و با درآمد نامنظم، ساعات کار نامشخص و محدود، بدون پوشش بیمهای و دیگر تمهیدات حمایتی و دارای عناوین دیگری همچون اقتصاد سایهای، اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد کاذب نیز میباشد. همچنین بخش غیررسمی اقتصاد باعث تحریف بعضی از شاخصهای اقتصادی از جمله نرخ بیکاری، نرخ تورم، و نرخ رشد اقتصادی می‎‎شود. در کشور ما ، بر اساس آمارها، بخش غیررسمی حدود 20 درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده و اشتغال غیررسمی نزدیک به 30 درصد اشتغال کل کشور را شامل میشود که بزرگی این بخش و جلوگیری از بزرگتر شدن آن برای نظم بخشی به مالیات نیازمند چاره اندیشی است.

        با اشاره به این چالش‌ها به نظر می‌رسد مبانی نظام مالیاتی کشور ما باید با اصلاحات اساسی مواجه شود. این‌کار نیازمند مطالعات تطبیقی دقیق در کشورهای دیگر و بومی‌سازی سیاست‌گذاری‌های آنها با توجه به اسناد و چارچوبهای کلان و فرادست کشور است.

        منبع : خبرایران
        تاریخ انتشار : 1397/08/01

        [مخفی] [مطلب کامل]
        می‌پسندم دیدگاه اشتراک
        Avatar Image

          تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

          یادداشت | ۲۵ سال قبل | کد خبر: ۶۷۲

          سرزندگی شهری

          امروزه در شرایط رقابت جهانی شهرها برای کسب سهم بیشتر از سرمایه‌ها، استعدادها و توجه جامعه بین‌المللی، سرزندگی شهری ابزار موثری برای ارتقای توان رقابتی شهرها در…

          [ادامه] [مطلب کامل]

          امروزه در شرایط رقابت جهانی شهرها برای کسب سهم بیشتر از سرمایه‌ها، استعدادها و توجه جامعه بین‌المللی، سرزندگی شهری ابزار موثری برای ارتقای توان رقابتی شهرها در تحقق چشم‌انداز مطلوب آنها تلقی می‌شود. سرزندگی شهری مفهومی است که تفاوت بین شهرهای موفق و ناموفق را نشان می‌دهد. درواقع سرزندگی درجه و مقیاسی است برای اینکه نشان دهد یک فضای شهری تا چه اندازه به لحاظ اجتماعی موفقیت‌آمیز بوده است. سرعت تردد مناسب، امنیت شهر، کیفیت فضاهای شهری، تنوع موجود در شهر و... از عواملی هستند که شهری را سرزنده می‌کنند. شهر سرزنده جامعه خود را زنده نگه می‌دارد و از طرف دیگر جامعه سرزنده می‌تواند در فرآیند سرزنده‌سازی شهر موثر واقع شود. در زمینه فضاهای عمومی، سرزندگی به وجود فضاهای ایمن‌تر، مطلوب‌تر و جذاب‌تر که ظرفیت و توانایی انتخاب گزینه‌های بیشتری را برای فعالیت‌های اجتماعی و تبادلات فرهنگی فراهم می‌آورند، اشاره دارد. این نوع فضا نتیجه توفیق در فرآیند خلق فضا برای مردم است. زندگی مردم که در فضاهای عمومی رقم می‌خورد، مجموعه پیچیده‌ای از فرم‌ها و عملکردهاست، بر این اساس فضاهای عمومی باید قادر باشند حجم متنوعی از فعالیت‌ها را  از خرید گرفته تا پیاده‌روی، مباحثه، استفاده از امکانات تفریحی، استراحت و گذران اوقات فراغت، شرکت در جشن‌ها و جشنواره‌ها و...  پوشش دهند. باید اشاره کرد سرزندگی ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کالبدی و بصری دارد. سرزندگی شهری باعث کاهش جرم و خشونت می‌شود، چراکه یک زندگی فعالانه در خیابان‌ها و دیگر فضاهای عمومی جریان دارد، همچنین منافع اقتصادی و تجاری به نحو قابل‌ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد، لذت بردن از فضای عمومی را ارتقا می‌دهد، تعاملات اجتماعی را افزایش می‌دهد و به‌طور کلی ضامن سلامت آن شهر است.

          شهرهای سرزنده شهرهایی هستند که به خیابان‌ها و عرصه‌های عمومی که مردم در آنها گردهم می‌آیند، اهمیت بیشتری می‌دهند. واقعیت این است که خیابان‌ها نیروی تحرک و زندگی در شهرها و یک دارایی عمومی ارزشمند هستند، آنها باید جایگاه والاتری در برنامه‌ریزی و طراحی شهری داشته باشند. خیابان‌ها در بسیاری از شهرهای فعلی 20 تا 30 درصد سطوح شهرها را به خود اختصاص می‌دهند اما مکانی کم‌ارزش صرفا برای جابه‌جایی تلقی می‌شوند. در شهرهای آینده خیابان‌ها باید نقشی بیش از جابه‌جایی از نقطه‌ای به نقطه دیگر داشته باشند. سرزنده‌ترین شهرها در دنیا شهرهایی هستند که مردم را بعد از کار و مشغله‌های روزانه‌شان به فضاهای عمومی برای ملاقات همدیگر می‌کشانند؛ این شهرها گزینه‌های متنوعی مانند پیاده‌راه و مسیر دوچرخه برای جابه‌جایی شهروندان ارائه می‌دهند. در این فضاهای عمومی تعامل اجتماعی و مشارکت شهروندی ارتقا می‌یابد.

          همزمان که شهرها و جمعیت شهری رشد پیدا می‌کنند، بر طول عمر بشر نیز افزوده می‌شود. در شهرهای فعلی بسیاری از افراد مسن برای انطباق با محیط شهری با مشکل مواجه می‌شوند. شهرها برای کسب عنوان شهر سرزنده باید دوستدار سالمند باشند و آنها را در برنامه‌ریزی لحاظ کنند؛ کاری که هم‌اکنون در تعدادی از شهرهای آلمان، اسپانیا و حوزه اسکاندیناوی انجام می‌گیرد. در شهرهایی مانند مادرید و والنسیا در اسپانیا برنامه‌ریزی‌های جامع و استراتژیک به‌گونه‌ای است که تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران تلاش می‌کنند از لحاظ‌شدن تمامی سنین در روند برنامه‌ریزی اطمینان حاصل کنند. این امر برای کودکان نیز به همان اندازه مهم است. در شهرهای فعلی کودکان با فضاهای شهری غریبه هستند. آنها محیط پراسترسی را برای عبور از خیابان‌ها تحمل می‌کنند. در برخی خیابان‌ها عبور آنها ممنوع است. شهرهای سرزنده دوستدار کودک هستند. چالش سیاستگذاران شهری برای ارتقای سرزندگی شهری نه‌تنها باید ایجاد و بهبود فضاهای سبز باشد بلکه باید تلاش کنند این حس را در شهروندان تقویت کنند که خود آنها صاحب و مالک فضاهای سبز هستند. شهرهای سرزنده مکان پیشرفت اجتماعی هستند. آنها سطح بالایی از کیفیت زندگی و درجه بالایی از انسجام اجتماعی، یکپارچگی و تعادل را ارائه می‌دهند. آنها دارای امنیت و ثبات خواهند بود. شهرهای سرزنده می‌توانند سکویی برای دموکراسی و مکانی برای گفت‌وگو و تنوع فرهنگی باشند. با این تفاسیر به نظر می‌رسد سرزندگی فردای یک شهر به تصمیمات امروز مدیران و سیاستگذاران شهری بستگی دارد. حجمی از سرمایه‌گذاری که در زمینه زیرساخت‌های فیزیکی، اجتماعی فرهنگی و زیربنایی شهر امروز انجام می‌گیرد، مشخص‌کننده میزان سرزندگی و زیست‌پذیری آن در آینده خواهد بود.

          منبع : فرهیختگان

          تاریخ انتشار : 1397/06/18

          [مخفی] [مطلب کامل]
          می‌پسندم دیدگاه اشتراک
          Avatar Image

            تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

            یادداشت | ۲۹ سال قبل | کد خبر: ۶۶۲

            80 درصد حجم تجارت جهانی وابسته به سواحل است

            حدود 80 درصد حجم تجارت جهانی نیز توسط دریاها و حمل‌ونقل دریایی انجام می‌شود و سواحل، شاهراه ارتباطی کشورها برای دسترسی به بازارهای جهانی هستند.

            [ادامه] [مطلب کامل]

            اهمیت اقیانوس‌ها، دریاها و مناطق ساحلی امروزه به‌طور گسترده‌ای به رسمیت شناخته شده است، به‌طوری که از دستور کار 21 در ژوهانسبورگ گرفته تا اجلاس ریو 20 و بسیاری از برنامه‌های توسعه پایدار بر این موضوع تاکید کرده‌اند. سواحل، اکوسیستم‌هایی حساس و شکننده هستند، اما در عین حال به لحاظ اقتصادی اهمیت حیاتی دارند، به‌طوری‌که تجارت دریایی، پتانسیل تولید نیرو و انرژی، حمل‌ونقل دریایی، کشاورزی، آبزی‌پروری، صیادی و توریسم تنها بخشی از ظرفیت شهرهای ساحلی هستند. همچنین بیش از 40 درصد مردم جهان در فاصله 100 کیلومتری سواحل زندگی می‌کنند و این موضوع هم اهمیت و جاذبه سواحل را نشان می‌دهد و هم فشار زیادی را که جمعیت روی منابع ساحلی وارد می‌کنند، یادآور می‌شود.

            سیستم‌های ساحلی شامل تالاب‌ها، صخره‌ها، حوضچه‌های نمکی، تپه‌ها و دیواره‌ها، دلتاها، صخره‌های مرجانی، جنگل‌ها و مراتع آبی و ساحلی و دیگر مناطق ساحلی همه و همه فضای پراستعدادی را به لحاظ اقتصادی تشکیل می‌دهند، به‌طوری‌که خط ساحلی در سراسر دنیا مکان جذب 80 درصد گردشگران بین‌المللی بوده و از محبوب‌ترین مقصدها به شمار می‌رود. همچنین حدود 80 درصد حجم تجارت جهانی نیز توسط دریاها و حمل‌ونقل دریایی انجام می‌شود و سواحل، شاهراه ارتباطی کشورها برای دسترسی به بازارهای جهانی هستند.

            این پتانسیل‌های فراوان روی دیگری هم دارد و سبب شده سواحل و شهرهای ساحلی با مسائل و مشکلات زیادی مواجه باشند. استفاده بی‌رویه و ناپایدار از منابع، آلودگی آب و هوا، فرسایش ساحلی، تخریب کرانه‌ها، پر شدن تالاب‌ها، تغییرات اقلیمی، مدیریت متفرق و ضعیف و ضعف ابزارهای قانونی از جمله این مسائل است.

             برای نمونه فقط در زمینه ماهیگیری، فائو تخمین زده است که 57 درصد ماهیگیری به روش قانونی و در حد بهینه در سطح جهان انجام می‌گیرد و بقیه صید بی‌رویه و غیرقانونی است که سالانه مبلغ 22میلیارد دلار را به جیب سودجویان سرازیر می‌کند.  در کشور ما نیز وضعیت سواحل در شمال و جنوب چندان مناسب نیست. سه استان در شمال کشور و چهار استان در جنوب کشور دارای ساحل هستند که مجموعا خط ساحلی حدود 5800 کیلومتر را تشکیل و ایران را در رتبه 37 کشورهای جهان به لحاظ طول خط ساحلی قرار می‌دهد. داشتن این میزان از ساحل برای یک کشور می‌تواند سرمایه‌ای عظیم و منحصر به‌فرد محسوب شود، اما شهرهای ساحلی کشور ما چه در جنوب و چه در شمال کشور با مسائل و مشکلات عدیده اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی مواجه هستند.

            به دلیل مدیریت نامتمرکز و بخشی، نهادهای مدیریت شهری توان اداره این شهرها و حل مشکلات را ندارند. فقدان همکاری و هماهنگی بین نهادهایی مانند شهرداری، فرمانداری، بنادر و دریانوردی، بخش انرژی، گردشگری و نهادهای نظامی باعث شده است برنامه مدون و یکپارچه‌ای برای اداره و توسعه این شهرها وجود نداشته باشد. در شهرهای شمالی کشور که جاذب گردشگر و نیازمند اداره دقیق و کارآمد هستند، این موضوع محسوس‌تر است. این شهرها تراکمی بسیار بالاتر از میانگین کشوری دارند و فشار جمعیتی حیات آنها را به مخاطره انداخته است. جان کلام اینکه گردشگری پایدار در شهرهای ساحلی کشور به‌گونه‌ای که اکوسیستم را به مخاطره نیندازد، نیازمند تدبیر، دوراندیشی، مشارکت و مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی است.

            به نظر می‌رسد آموزش مدیریت گردشگری یکی از برنامه‌هایی است که می‌تواند به نهادهای مسئول در راستای هم‌افزایی و وفاق بیشتر کمک کند.

            منبع : فرهیختگان

            تاریخ انتشار : 1397/03/01

            [مخفی] [مطلب کامل]
            می‌پسندم دیدگاه اشتراک
            Avatar Image

              تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

              یادداشت | ۳۰ سال قبل | کد خبر: ۶۵۶

              اقتصاد بهداشت و سلامت

              توجه جدی‌تر به تامین مالی بهداشت و سلامت در کشور ما همچنان باید در دستورکار مسئولان و متولیان امر قرار گیرد. این موضوع در شهرهای کشور بسیار جدی‌تر است.

              [ادامه] [مطلب کامل]

              امروزه ارتباط معناداری بین موضوع بهداشت و سلامت و سطح رفاه و توسعه کشورها وجود دارد؛ کشورهایی با درآمد بالا و پیشرفته بیش از 11 درصد GDP خود را به امر بهداشت و سلامت اختصاص می‌دهند و در عین حال چالش بهداشت و سلامت به‌خصوص در کشورهای رو به توسعه و مسائل متعاقب آن باعث شده است که سازمان‌های جهانی این موضوع را جدی‌تر در دستورکار قرار دهند به‌نحوی که در اجلاس هزاره که در سال 2000 در شهر نیویورک برگزار شد، از هشت هدف توسعه هزاره، چهار مورد آن مربوط به بحث بهداشت و سلامت بود که این اهداف عبارتند از: کاهش مرگ‌ومیر کودکان، بهبود سلامت مادران، مبارزه با بیماری‌هایی نظیر ایدز و مالاریا و ترویج برابری جنسیتی و توانمند‌سازی زنان که به امضای تمامی کشورهای عضو سازمان‌ملل رسیدند. امروزه 8.4 درصد از حجم اقتصاد جهانی در بخش بهداشت و درمان هزینه می‌شود. هزینه بهداشت جهانی با نرخ رشد 3.8 درصدی از 9.2 تریلیون دلار فعلی به بیش از 24 تریلیون دلار در سال 2040 خواهد رسید. موضوع قابل بحث در این زمینه نابرابری آشکار بین هزینه‌های سلامت در کشورهای مختلف جهان است؛ سرانه متوسط بهداشت و سلامت در کشورهای پیشرفته پنج‌هزار دلار و در کشورهای کم‌درآمد و فقیر سرانه سلامت تنها 120 دلار است. به بیان روشن‌تر هزینه سرانه سلامت و بهداشت در جهان به‌نحو ناامیدکننده‌ای از 33 دلار در سومالی تا 9200 دلار در ایالات متحده در نوسان است. به‌عبارتی سرانه سلامت کشورهای توسعه‌یافته حدود 50 برابر کشورهای فقیر است. از نظر سهم بخش‌های مختلف در تامین مالی سلامت نیز بسیاری از کشورهای فقیر به کمک‌های مالی کشورها، سازمان‌های بین‌المللی مانند بهداشت جهانی و سازمان‌های مردم‌نهاد وابسته هستند. این کمک‌ها در سال 2016 بیش از 37 میلیارد دلار بوده که سهم بیشتر آن به کشورهای فقیر آفریقایی رسیده است.

              در مقیاس جهانی 59 درصد هزینه‌های بهداشت و سلامت توسط دولت‌ها و حکومت‌ها، نزدیک به 23 درصد توسط خود مردم و بقیه توسط سایر منابع ازجمله کمک‌های مذکور پرداخت می‌شود. جمهوری اسلامی ایران به‌رغم پیشرفت‌های چشمگیری که در حوزه بهداشت و سلامت داشته است هنوز تا وضعیت مطلوب مسیری طولانی را پیش رو دارد. در سال 2016 ایران 83 میلیارد دلار یعنی 6.5 درصد از کل تولید ناخالص داخلی را صرف بهداشت و درمان کرده و سرانه بهداشت و درمان نیز در کشور حدود هزار دلار است که وضعیتی متوسط رو به پایین قلمداد می‌شود. از طرف دیگر در ایران حدود 50 درصد هزینه‌ها از جیب شخص پرداخت می‌شود، این در حالی است که این عدد یعنی پرداختی از جیب اشخاص در کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط حدود 34 درصد و در کشورهای پردرآمد کمتر از 14 درصد است. شاخص قابل ذکر دیگر در این زمینه دسترسی و کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی (HAQ) است که در این زمینه نیز تا وضع مطلوب فاصله قابل توجهی وجود دارد. در حالی که این شاخص در سوئد 90.5 در ژاپن 89 در کره‌جنوبی 85.8، در انگلستان 84.6 و در ایران71 است.

              نکته قابل توجه دیگر در آمارهای اقتصادی بهداشت و سلامت مربوط به علل اصلی مرگ‌ومیر در کشورهاست که در کشور ما به‌نحو منحصربه‌فردی مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات جاده‌ای به‌عنوان سومین عامل مرگ‌ومیر معرفی شده در حالی که این عامل در کشورهای پیشرفته جزء 10 عامل اول نیست و حتی در کشورهایی مانند چین، برزیل و هند نیز عامل هشتم است که این موضوع هزینه‌های اقتصادی زیادی را در پی دارد. با این تفاسیر و عطف به آمارهای ذکرشده، توجه جدی‌تر به تامین مالی بهداشت و سلامت در کشور ما همچنان باید در دستورکار مسئولان و متولیان امر قرار گیرد. این موضوع در شهرهای کشور بسیار جدی‌تر است چراکه شهرها با وجود تمرکز امکانات و خدمات بهداشتی و درمانی همزمان محل تمرکز بیماری‌ها و آسیب‌ها نیز هستند و مدیریت شهری در این زمینه می‌تواند یاری‌گر و راهگشا باشد.

              محسن طباطبایی مزدآبادی، دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

               

              منبع : خبرگزاری ایلنا

              شماره خبر : 612286

              [مخفی] [مطلب کامل]
              می‌پسندم دیدگاه اشتراک
              Avatar Image

                تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

                یادداشت | ۳۱ سال قبل | کد خبر: ۶۵۷

                مصرف کالای ایرانی در بستر اقتصاد شهری

                هرگونه برنامه ریزی برای پیاده سازی الگوی اقتصاد مقاومتی باید در بستر شهرها باشد و فرهنگ سازی به‌ویژه فرهنگ سازی در حوزه مصرف آنگونه که در بند 8 سیاستهای کلی بر آن تاکید شده است باید در شهرها انجام بگیرد.

                [ادامه] [مطلب کامل]

                اگر نگاهی عمیق به سرگذشت توسعه ملل مختلف بیاندازیم متوجه می‌شویم که پیشگامان توسعه، ممالکی هستند که تاکید و تعهد خاصی در زمینه حمایت از کالای تولید داخل داشته‌اند و مثال ژاپن شاهد خوبی برای این مدعاست که چگونه در دوران جدید شعار وفاداری به امپراطوری به وفاداری به کارخانه و تولید ملی تغییر پیدا کرد و از همان روز روند توسعه این کشور به شکلی پرشتاب آغاز گردید.

                همانطور که می‌دانیم امروزه شهرنشینی به شیوه غالب زندگی در جهان تبدیل شده و علاوه بر آن شهرها خود را به عنوان مکان مصرف جمعی عرضه می‌کنند اما شکلی از مصرف که سرمایه داری مروج آن است و متاسفانه در کشورهای رو به توسعه و از جمله کشور ما دنبال می‌شود نه تنها رستگاری اقتصادی را به دنبال نخواهد آورد بلکه وابستگی بیشتر و بیشتر به لحاظ اقتصادی را با خود همراه دارد و چون در مسیر اقناع و ارضاء نیازهای کاذب است به لحاظ اجتماعی نیز جامعه را به سمت بیماری اجتماعی "مصرف گرایی مدرن" پیش می‌برد.

                نمونه قابل ذکر این نوع مصرف گرایی در کشور ما را می‌توان مصرف محصولات آرایشی بهداشتی ذکر کرد که حدود یک سوم کل بازار مصرف این محصولات در خاورمیانه مربوط به ایران است. ایران هفتمین کشور مصرف کننده این محصولات است و هر خانوار ایرانی حدود 5 درصد درآمد سالانه اش را صرف محصولات آرایشی بهداشتی و زیبایی می‌کند در حالیکه این آمار در آلمان 1.5 درصد و در انگلستان 1.7 درصد است.

                اما آن مصرفی که می‌تواند به موتور محرک توسعه اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود مصرف کالای تولید داخل است چرا که چرخ اشتغال و صنعت را با خود به گردش در می‌آورد و از طرفی موجب ارتقاء اعتماد به نفس و غرور ملی می‌شود. به همین خاطر است که الگوی اقتصاد مقاومتی که نسخه مترقی و جامع گذار به اقتصاد پایدار در کشور است اینگونه بر روی مفهوم تولید ملی تاکید دارد و در همین راستا رهبر فرزانه انقلاب شعار سال 1397 را حمایت از کالای ایرانی قرار دادند و با طرح این شعار آحاد مردم و مسؤولان را به مشارکت در امر توسعه کشور فراخواندند.

                ناگفته پیداست که این شعار هم مسؤولیت مردم را در مسیر مصرف کالای ایرانی بالا برده و هم تولیدکنندگان داخلی را به ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری ترغیب می‌کند. اما برای تحقق این شعار و حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی بی تردید شهرها جایگاهی محوری خواهند داشت در کشور ما هم اکنون بیش از 73درصد جمعیت کشور در نزدیک به 1250 نقطه شهری ساکن هستند و نرخ رشد شهرنشینی کشور نیز تقریبا دو برابر میانگین جهانی است که حاکی از تداوم گرایش به شهرنشینی در سالهای آتی دارد. بنابراین واضح است که هرگونه برنامه ریزی برای پیاده سازی الگوی اقتصاد مقاومتی باید در بستر شهرها باشد و فرهنگ سازی به‌ویژه فرهنگ سازی در حوزه مصرف آنگونه که در بند 8 سیاستهای کلی بر آن تاکید شده است باید در شهرها انجام بگیرد.

                از طرف دیگر مصرف کالای ایرانی همانطور که اشاره شد از طریق رونق اشتغال و فعال کردن بخشهای مختلف صنعت و خدمات خود منجر به رونق اقتصاد شهری خواهد شد. حمایت از کالای ایرانی موجب رونق تولید در سرتاسر پهنه جغرافیایی کشور شده و در نتیجه کند شدن روند مهاجرتی به شهرهای بزرگ و به تبع آن کاهش آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی در حاشیه کلانشهرها را به همراه دارد. حمایت از کالای ایرانی شهرها را به جای شهر مصرفی به شهر کارآفرین و خلاق رهنمون می‌کند و از این طریق مدیریت و اداره شهر را آسان می‌کند.

                با این وصف به نظر می‌رسد سال حمایت از کالای ایرانی در ادامه و تکمیل کننده شعار سال 1396 یعنی تولید و اشتغال باشد و چنانچه چرخه تولید ایرانی و مصرف کالای ایرانی به درستی در کشور شکل بگیرد اقتصاد ایران بر بسیاری از چالش‌های خود از جمله بیکاری که نرخ آن حدود 12.5 درصد است و طبق اطلاعات طرح آمارگیری نیروی کار کشور در سال 1395 این نرخ در بین جوانان 20 تا 24 ساله بیش از 31 درصد است و همچنین رکود تورمی که گریبان بسیاری از بخشهای اقتصادی کشور را گرفته است عبور خواهد کرد.

                پس بر دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، سیاستگذاری، بخش خصوصی، سرمایه گذاران، دستگاه‌های تبلیغاتی و رسانه ای،  نهادهای علمی، آموزشی و تخصصی، عموم مردم، همه و همه تکلیف است حال که به چنین فراخوان عظیمی برای توسعه کشور دعوت شده‌اند، هرکدام نقش خود را به زیبایی و به نحو مطلوب ایفا کنند.

                 

                منبع : خبرگزاری فارس

                شماره خبر : 13970102000239

                [مخفی] [مطلب کامل]
                می‌پسندم دیدگاه اشتراک
                Avatar Image

                  تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

                  یادداشت | ۳۲ سال قبل | کد خبر: ۶۴۸

                  ۷ راهکار برای فرار از درآمدهای سمی

                  کفگیر تهران به ته دیگ خورده. دیگر نمی توان به آسانی گذشته برای اداره شهر کسب درآمد کرد. رسیدن به روش هایی برای کسب درآمدهای پایدار یکی از الزامات مهم مدیران شهری است.

                  [ادامه] [مطلب کامل]

                  درآمد پایدار، زیربنای توسعه پایدار شهری است. در واقع پایداری اقتصادی شهر می تواند پایداری زیست محیطی و دیگر ابعاد پایداری را نیز به همراه داشته باشد و برعکس شهری که بر درآمد پایدار متکی نباشد نمی تواند ملاحظات زیست محیطی را رعایت کند و از منظر اجتماعی نیز پایدار نیست. به همین دلیل است که شهرهای مختلف جهان برای ارتقاء درآمدهای پایدار خود به تکاپو افتاده اند. درآمد پایدار باعث می شود زیست پذیری و کیفیت زندگی شهری برای نسل فعلی و نسلهای آینده به مخاطره نیفتد.

                  سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان این که درآمدهای پایدار شهری یکی از مسائل و موضوعات مهم در تاب آوری اقتصادی شهر است که می تواند یکی از مصادیق پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در شهرهای کشور باشد می گوید: به لحاظ تعریف درآمدهای پایدار در شهرداری ها به عنوان متولیان مدیریت شهری، به درآمدهایی اطلاق می شود که از سه ویژگی مهم برخوردار باشند، اولا درآمدها مستمر باشد و از نوع درآمدهای آنی و دفعی نباشد، ثانیا دستیابی به این درآمدها، شرایط بهینه شهری(کالبدی، زیست محیطی و ...) را بر هم نزند و ثالثا انعطاف پذیر باشند یعنی پایه درآمدی در طول زمان به موازات گسترش مخارج افزایش یابد.

                  وضع  بودجه و درآمد و هزینه در شماری از شهرهای جهان

                  نام شهر

                  جمعیت منطقه شهری(تقریبی) میلیون نفر

                  وسعت منطقه شهری (کیلومتر مربع) تقریبی

                   میزان GDP

                  تقریبی میلیارد دلار

                  شیوه مدیریتی

                  درآمد-هزینه

                  لندن

                  ۱۰

                  ۱۷۰۰

                  ۵۶۰

                  شهردار- سازمان کلانشهر لندن و شوراهای ۳۳ گانه

                  شهردار لندن به عنوان مجری منتخب برای بسیاری از خدمات شهری به طور عمده حمل‌ونقل عمومی و برنامه‌ریزی فضایی است. دو مورد از مهم‌ترین ادارات در این رابطه عبارتند از اداره توسعه لندن و اداره حمل‌ونقل

                  بودجه سالانه لندن بزرگ حدود  ۱۱.۵ میلیارد پوند در سال ۲۰۱۶ بوده است.

                  ۶۴ درصد درآمد شهرداری لندن از محل عوارض و مالیات از جمله مالیات بر دارایی است. ۲۳ درصد از درآمد این شهر از طریق سوبسیدها و کمکهای دولت مرکزی است ۵ درصد از طریق بهای خدمات و ۸ درصد از سایر روشها حاصل می شود. در خدمت هزینه ها هم می توان به اختصاص ۹ درصد به حمل و نقل، ۳۷ درصد هزینه پرسنلی، ۲۷ درصد سلامت اجتماعی، ۱۹ درصئ مدیریت مالی و ۳ درصد فرهنگ و ۱ درصد شکوفایی اقتصادی اشاره کرد.

                   

                  پاریس

                  ۱۰

                  ۲۸۰۰

                  ۵۶۰

                  شورای منطقه ای- شهردار

                  در فرانسه شهردار مسئولیت اجرای تصمیم‌های شورای محلی و کنترل نهایی آنها، تهیه و تنظیم دستور جلسه و ریاست بر جلسه‌های شورا، کنترل و نظارت بر انجام خدمات عمومی، نمایندگی شهرداری در مسائل قانونی در ارتباط با حکومت مرکزی، نظارت سرپرستی امور پرسنلی شهرداری‌ها، تفویض و واگذار نمودن بودجه سالیانه برای تصویب در شورا دارد. افزون بر این باید اشاره نمود که، شهردار پاریس نماینده دولت مرکزی (فرماندار منطقه پاریس بزرگ) و عضو هیأت دولت است؛

                  شهر پاریس درامد تقریبا ۸ میلیارد یورویی دارد که بیش از ۵۰ درصد ان از محل مالیاتها یا عوارض به دست می آید. از ۸ میلیارد  یورو هزینه نیز ۹/۷ میلیارد دلار آن هزینه عملیاتی بوده و ما بقی هزینه سرمایه ای محسوب می شود.   خدمات عمومی و  کمکهای اجتماعی مهمترین قسمتهای هزینه عملیاتی بوده اند و ۴۳ درصد هزینه سرمایه ای نیز در بخش برنامه ریزی، خدمات و محیط زیست شهری ۱۷ درصد در بخش مسکن و ۱۳ درصد در بخش خدمات عمومی بوده است

                  پاریس نرخ مالیات بر املاک و مستغلات را در سال ۲۰۱۷، ۱۳/۵ اعلام کرده و مالیات بر دارایی را نیز افزایش داده و در سال ۲۰۱۶، ۱۲۳۰ میلیون یورو از این محل کسب درآمد داشته است. همچنین در سال ۲۰۱۷،   ۲۳۳۵ میلیون یورو  پرداخت حقوق و دستمزد برآورد شده است

                  میلان

                  ۵

                  ۱۸۰۰

                  ۱۳۶

                  شورای شهر-شهردار

                  شورای ۴۸ نفره میلان هر پنج سال یکبار انتخاب می شوند و آنها شهردار را انتخاب می کنند و شهردار  کمیته شهر را که بعضا عضو شورا نیز هستند انتخاب می کند

                  شهر میلان دارای ۶۱ کد درآمدی فعال بوده و از همه آنها درآمد اخذ کرده است میلان در سال ۲۰۱۶ درآمد ۴ میلیارد دلاری دارد که بیش از ۲ میلیارد آن از طریق عوارض مستغلات به دست می آید. از دیگر منابع درآمدی آن می توان به  درآمد پروانه ساخت وساز(۲ درصد)، کمک های دولت، (۲ درصد) فروش خدمات، اجاره اماکن و تجهیزات و ... اشاره کرد.

                  بانکوک

                  ۱۵

                  ۲۵۰۰

                  ۳۰۶

                  حاکم بانکوک-شورای کلانشهر بانکوک شورای ۵۷ نفره شهر برای مدت چهار سال مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند و حاکم شهر نیز توسط پادشاهی تایلند انتخاب می شود که وظیفه اداره کل منطقه متروپلیتن بانکوک را بر عهده دارد

                   

                   درآمد شهر بانکوک در سال مالی ۲۰۰۷ حدود ۱.۲ میلیارد دلار بوده است و هزینه آن نیز همین مقدار بوده است که ۲۵ درصد آن هزینه سرمایه گذاری و ۷۵ درصد آن هزینه عملیاتی بوده است. حدود یک سوم درآمد شهر بانکوک از طریق کمک دولت مرکزی است بقیه از طریق مالیاتهایی مانند مالیات بر زمین و مسکن، عوارض جریمه، عوارض مجوز، اجاره دارایی عوارض کسب و کار و سایر درآمدها حاصل می شود

                  بوگوتا

                  ۱۰

                  ۴۹۰

                  ۱۶۰

                  شهردار-شورای شهر

                  شورای ۴۵ نفره بوگوتا برای مدت ۴ سال توسط مردم انتخاب میی شوند و بالاترین نهاد سیاسی شهر هستند. شهردار نیز توسط رای مستقیم مردم انتخاب می شود و حتی شهردارهای مناطق نیز با رای مردم انتخاب می شوند

                  ۲۵ درصد کل GDP کشور کلمبیا مربوط به  کلانشهر بوگوتا است. درآمد بوگوتا برابر با ۱۰ تریلیون پزو(۶۰۰ میلیون دلار) است که ۶۳ درصد آن از طریق مالیات به دست می اید و ۲۲ درصد آن نیز پرداخت انتقالی دولت مرکزی است. همچنین ۷۷ درصد هزینه های آن سرمایه ای بوده و مابقی هزینه عملیاتی است

                  آنکارا

                  ۵

                  ۶۶۰

                  ۱۰۴

                  شهردار-شورای شهر

                  شهردار کلانشهر انکارا مستقیما توسط مردمی که در چارچوب محدوه کلانشهری هستند انتخاب می شود

                  مالیات ها و عوارض محلی بالغ بر ۷/۳۷ درصد

                  سهم شهرداری ها از درآمدهای مالیاتی دولت مرکزی بالغ بر ۷/۴۲ درصد

                  کمک های دولت مرکزی و بخص خصوصی یالغ بر ۴/۱۴ درصد

                  سایر منابع درآمدی مانند وام های بانکی بالغ بر ۲/۵ درصد.

                   

                  پکن

                  ۲۱

                  ۳۸۰۰

                  ۵۰۶

                  شهرداری در پکن تحت نفوذ مستقیم دولت مرکزی اداره می شود

                  در طول پنج سال گذشته بودجه عمومی پکن سالانه ۱۴ درصد رشد داشته است و درآمد سرانه شهروندان از ۱۱ هزار دلار در سال ۲۰۱۰ به ۱۷ هزار دلار در سال ۲۰۱۶ رسیده است. سهم بخش خدمات از درآمد این شهر به ۴۴ درصد رسیده است.   سهم سرمایه گذاری ثابت در این شهر ۸۰۰ میلیارد یوان بوده است که بیش از ۵۰ درصد آن به حومه ها و نواحی اطراف اختصاص داده شده است.

                  درآمد دولتهای محلی از کل درآمد دولت چین حدود ۶ درصد و معادل ۹ تریلیون یوان است این درآمد به همراه کمکهای دولت مرکزی در قالب تخفیف مالیات و پرداختهای انتقالی به بیش از ۱۵ تریلیون یوان می رسد. هزینه دولتهای محلی نیز حدود ۱۶ تریلیون یوان است.   که دولتهای محلی این کسری را از طریق انتشار اوراق قرضه جبران می کنند.

                  درآمد در بودجه شهر پکن در سال ۲۰۱۷، ۱۲۹ میلیارد یوان بوده است و هزینه آن ۱۱۶ میلیارد یوان بوده است.

                   

                  کیپ تاون

                  ۴

                  ۸۰۰

                  ۶۰

                  شهردار- شورای شهر

                  کیپ تاون توسط یک شورای شهر ۲۲۱ نفره اداره می شود شهر دارای ۱۱۱ بخش الکترال است که هرکدام جداگانه یک نماینده به شورای شهر می فرستند. بقیه اعضا از طریق لیستی که احزاب ارائه می دهند انتخاب می شوند و سپسس این شورا شهردار و معاون شهردار را انتخاب می کند.

                  کل بودجه شهر کیپ تاون در سال ۲۰۱۶ حدود ۳۲ میلیون رند(rand واحد پول افریقای جنوبی) بوده است که ۸۴ درصد ان بودجه عملیاتی و ۱۶ درصد بودجه سرمایه گذاری بوده است. ۲۰ درصد درآمد این شهر از محل عوارض املاک، جریمه ها و عوارض تجمیع بوده است. بیش از ۵۵ درصد درآمد از فروش خدمات از جمله درآمد ناشی از فروش برق، آب، فاضلاب، بازیافت و ... بوده است. ۱۰ درصد از طریق ترانسفر یا گرنت از دولت مرکزی، ۳ درصد درآمد از محل اجاره تجهیزات و اماکن و ۱ درصد نیز از طریق جذب سرمایه خارجی بوده است.

                  در قسمت هزینه نیز بیش از ۳۰ درصد هزینه ها مربوط به نیروی انسانی بوده است.

                  تهران

                  ۱۳

                  ۱۴۰۰

                  ۱۲۷

                  شهردار-شورای شهر

                  شورای شهر با رای مستقیم مردم برای مدت چهار سال انتخاب می شوند و سپس این شورا شهردار را انتخاب می کند.

                   کلانشهر تهران در سال ۱۳۹۵ دارای ۱۸ هزار میلیارد بودجه بوده است که از محل عوارض عمومی، اختصاصی، مالیاتها، فروش خدمات و ... اعانات و هدایا بدست می آید. که در این بین نزدیک به ۳۰ درصد درآمدها از محل عوارض، ۵ درصد از طریق اعانات و گرنت ها، ۱۰ درصد از طریق بهای خدمات و مابقی از محلهای دیگر تامین می شود.

                   

                  وضعیت فعلی بودجه تهران

                  بودجه کلانشهر تهران در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان (۱۷۹ هزار میلیارد ریال) بوده است که به جهت تامین منابع اعتبار، حدود ۷ هزار میلیارد یعنی ۳۹ درصد آن درآمد، ۸.۵ هزار میلیارد تومان آن یعنی ۴۷ درصد از طریق واگذاری دارایی های سرمایه ای و حدود ۲.۵ هزار میلیارد تومان آن یعنی ۱۳ درصد کل اعتبار تامین شده نیز از طریق واگذاری دارایی های مالی به دست آمده است. از کل ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار شهرداری تهران حدود ۱۱.۵ هزار میلیارد توامان آن به صورت نقدی و ۶.۵ هزار میلیارد تومان آن به صورت غیر نقدی است و به لحاظ پایداری منابع نقدی نیز ۲۱ درصد منابع (۳۷۰۰ میلیارد تومان) پایدار و ۷۹ درصد آن(۷۸۰۰ میلیارد تومان) ناپایدار است. در زمینه مصارف شهر نیز، حدود ۷ هزار میلیارد تومان هزینه، ۷.۵ هزار میلیارد تومان تملک داراییهای سرمایه ای و حدود ۳.۵ هزار میلیارد تومان تملک داراییهای مالی بوده است. که از بخش هزینه ای نیز حدود ۲ هزار میلیارد تومان آن هزینه حقوق و مزایای پرسنل و ۱۰۰۰ میلیارد تومان آن هزینه نگهداشت شهر بوده است که مجموع ۳ هزار میلیارد تومان برای اداره شهر تهران نشان می دهد.

                  ردیفهای درآمدی در بودجه کلانشهر تهران

                  در بوجه سال ۹۶ شهرداری تهران نزدیک به ۱۰۰ کد درآمدی وجود دارد که تقریبا همگی فعال هستند اما درآمد حاصل از بسیاری از آنها ناچیز است و عمده ردیف های درآمدی شامل عوارض به عنوان درآمدهای پایدار و عوارض بر مازاد تراکم و درآمد حاصل از تغییر کاربریها به عنوان درآمدهای ناپایدار است. بیش از ۷ هزار میلیارد تومان از کل درآمدها و بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از مجموع درآمد نقدی شهرداری تهران از دو محل   به دست می آید که بسیاری از مسائل و مشکلات شهر نیز از همین جا نشئات می گیرد.

                  راهکارهای افزایش درآمد پایدار در شهر چیست؟

                  طباطبایی مزدآبادی با بیان این که عوارض نوسازی که در ادبیات جهانی از آن به عنوان شارژ شهری و یا مالیات بر دارایی یاد می شود منبع اصلی درآمد شهرداریهاست و بطور میانگین ۳۷ درصد درآمد شهرداریها را در دنیا تشکیل می دهد می گوید: نرخ این عوارض در جهان معمولا بین  ۱.۵ تا ۲.۵ درصد ارزش ملک است. در بسیاری از کلانشهرهای جهان نیز این عوارض سهم بزرگی از درآمدهای پایدار را بعهده دارد.

                  به گفته این کارشناس شهری در کلانشهرهای ایلات متحده ۲۷ درصد درآمد پایدار از همین محل است اما متاسفانه از درآمد نقدی ۱۱ هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران تنها ۴۰۰ میلیارد تومان آن یعنی حدود ۳.۵ درصد درآمدهای نقدی و ۲ درصد کل منابع بودجه سالانه از این طریق به دست می آید که این رقم در برخی کلانشهرهای جهان حدود ۳۰ درصد است و  برای کلانشهر تهران با بیش از هشت میلیون نفر جمعیت و ۱۴۰۰ کیلومتر مربع مساحت عدد قابل اعتنا و چشمگیری نیست.

                  در این زمینه اشکالات متعددی بچشم می خورد طبق ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ عوارض سالانه ساختمانها و مستحدثات پنج در هزار بوده است که این قانون در سال ۱۳۸۷ مورد بازنگری قرار گرفته و میزان عوارض نوسازی طبق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به یک درصد(۱%) قیمت آنها ارتقا یافت و در بودجه های سالانه به ۱.۵ درصد رسید که مسئله اساسی اجرا نشدن  و وصول نشدن همین یک درصد است و رقم واقعی این عوارض در واقع امروزه ۰.۰۲ درصد است و شهرداری مجوز قانونی اخذ ۱.۵ درصد قیمت واقعی ملک را دارد اما بنا به دلایل متعدد به آن ورود نمی کند.

                  این در حالیست که لایحه جامع مدیریت شهری که مراحل قانونی خود را طی می کند پیشنهاد داده است که عوارض نوسازی به ۳ درصد برسد که شاید چنین افزایشی با توجه به اینکه طی چهل سال این عوارض از نیم درصد به یک درصد رسیده واقع بینانه نباشد و ۱.۵ درصد می تواند رقم معقولتری باشد.

                  طباطبایی در این رابطه پیشنهاد می کند: شورای شهر که طبق  ماده ۱۲۷ قانون جامع مدیریت شهری می تواند  نسبت به تصویب، برقراری، لغو و یا تغییر نوع و میزان عوارض اقدام کند باید در این زمینه ورود کند و ۱.۵ درصدقیمت واقعی ملک را با لحاظ کردن بافت اجتماعی و اقتصادی شهر برای عوارض نوسازی تعیین کند.  

                  شواهد نشان می دهد که اگر بر مبنای ارزش واقعی روز ملک این عوارض وصول شود و از ۲ صدم درصد به ۱ و ۵ درصد برسد و همچنین سازوکاری برای ضمانت وصول آن تدارک دیده شود می تواند بجای ۴۰۰ میلیارد تومان، ۳ هزار میلیارد تومان عایدی شهرداری تهران از این ردیف درآمدی باشد.

                  نکته قابل توجه در این زمینه این است که طبق ماده ۱۳۱ قانون جامع مدیریت شهری تمامی تخفیفها و معافیتها از این عوارض لغو می شود و همه مشمول این قانون می شوند. در پایان این بخش یادآور می شود که باید سازوکار دریافت عوارض نوسازی تغییر کند. یک ناامیدی و طفره رفتن در پرداخت عوارض در کلانشهر تهران بچشم می خورد که نیازمند آسیب شناسی است. ارزیابی های ناعادلانه و غیر دقیق، سنگینی قبوض برای شهروندان با درآمد ثابت چه در زمان فعلی و چه در صورت افزایش میزان عوارض و مسائلی از این یک بی­میلی را در پرداخت عوارض ایجاد کرده است. مدیریت شهری نیازمند اصلاح این وضع است.

                  عوارض کسب و پیشه

                  بر مبنای ماده ۱۴ قانون نظام صنفی افراد هر صنفی مکلفند در هر سال عوارض کسب و پیشه خود را بپردازند. شهر تهران بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دارد اما عوارض کسب و پیشه آن چشمگیر نیست  و مبلغ آن ۹۰ میلیارد تومان  است  که برای شهری با چنین سطح GDP می تواند ۱۰۰۰ میلیارد تومان باشد. ضمن اینکه در این زمینه هم قانون باید اصلاح شود و هم مبنای تقسیم بندی پیشه ها عوض شود و همچنین معافیتها در بسیاری از مشاغل برداشته شود. به چارچوب مدونی برای محاسبه و اخذ آن نیازمندیم. در برخی شهرهای آمریکا این عوارض بر مبنای تعداد افراد شاغل در آن واحد صنفی محاسبه می شود مثلا در شهر شیکاگو ماهانه دو دلار به ازای هر شاغل و در برخی شهرهای دیگر بر مبنای درآمد آن واحد محاسبه می شود مثلا یک و نیم  تا ۵ دلار به ازای هر ۱۰۰۰ دلار درآمد. این میزان در نیویورک نزدیک به ۹ درصد درآمد خالص است.

                   عوارض ناشی از ارزش افزوده

                  در بودجه سال ۱۳۹۶ حدود ۲.۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای شهرداری از این بخش بوده است. نکته قابل توجه کاهش حدود هزار میلیارد تومانی سهم این ردیف در بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران نسبت به سال ۹۵ است که نشان می دهد دولت متاسفانه سهم شهرداری را بخوبی پرداخت نمی کند. قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله قوانینی است که چنانچه برخی اصلاحات و جرح و تعدیلها در آن صورت بگیرد می تواند به کسب درآمد پایدار برای شهرداری بی انجامد.

                  دولت هم اکنون ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت می کند و بنظر میرسد سهم شهرداری نیز از این محل باید به موازات دولت و به مانند اول پنجاه به پنجاه  می بود در حالی که یک سوم است. بود و چنانچه سهم شهرداری از این محل افزایش یابد بر پایه سال ۱۳۹۵ نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد تومان به درآمدهای پایدار شهرداری تهران اضافه خواهد شد.  

                   از جمله ایرادات دیگر وارد بر این قانون به موضوع ماده ۱۶ باز می گرددکه از برخی کالاهای خاص مانند سیگار ۱۲ درصد ارزش افزوده اخذ می شود و تنها ۳ درصد آن به شهرداری اختصاص پیدا می کند در حالیکه  اهم مسائل مربوط به سیگار مانند آلودگی و نظافت گریبان شهر را می گیرد.

                  عوارض مصرف بنزین نیز به همین صورت است. دولت ۱۰ درصد از بنزین مالیات می گیرد اما تنها ۳ درصد آن را به شهرداری می دهد این در حالیست که حدود ۲۰ درصد کل بنزین مصرفی کشور در تهران مصرف می شود و تمام عارضه و مسائل آن مربوط به تهران می شود.

                   یکی دیگر از ابهامات این قانون عدم شفافیت درآمدهای کسب شده توسط دارایی است. چرا که دارایی هیچ اطلاع و آمار و ارقامی را مبنی بر آنکه چه میزان درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده کسب کرده است به شهرداری نمی دهد. به عبارتی در ماده ۳۱ همین قانون شهرداری را مکلف به ارائه پایگاههای داده و اطلاعات خود در اختیار سازمان امور مالیاتی کرده اما قید نشده است که سازمان امور مالیاتی و دیگر سازمانهای مربوطه داده و اطلاعات را در اختیار شهرداری قرار دهند و این فقر آمار و اطلاعات و عدم دسترسی به بانکهای اطلاعاتی یکی از معضلات شهرداری است که در تمامی عوارض از جمله نوسازی، کسب و پیشه و ارزش افزوده به وضوح به چشم می خورد.

                   مسئله دیگر در این خصوص اینست که متاسفانه سهم کلانشهرها از محل عوارض موضوع ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده که قبلا ۲۰ درصد بود در ماده ششم قانون برنامه ششم به ۱۲ درصد تقلیل داده شد و هیچگاه معلوم نشد که منطق آن چه بوده است این در حالیست که بیش از ۲۵ درصد جمعیت کشور در کلانشهرها زندگی می کنند و نزدیک به ۱۵ درصد جمعیت شهری کشور در تهران زندگی می کنند. بنابراین نگاه به کلانشهرها و بخصوص تهران به عنوان پایتخت ملی بایستی متفاوت باشد.

                  عوارض ناشی از تبلیغات تجاری

                  دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران به    مصوبه ای اشاره می کند که می تواند منبع خوبی برای درآمد های پایدار شهر باشد. او می گوید:  طبق مصوبه ای در شورا کلیه موسساتی که پخش آگهی­های تجارتی و  تبلیغاتی را به عهده دارند از قبیل رادیو تلویزیون شرکت واحد اتوبوسرانی روزنامه ها و سینماها و تئاترها موظفند ۱۰ درصد مبلغ دریافتی خود را بعنوان عوارض به شهرداری بپردازند که این مصوبه به قانون تبدیل نشد و اکنون می تواند پیگیری شود.

                  او ادامه می دهد در سال ۱۳۷۱ قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی ۱/۹/۶۱ تا ۱۲/۱۰ /۱۳۶۶ که به علت نبودن تفیذ و یا عدم وجود قائم مقامی شوراری اسلامی شهر در خلاء قانونی بوده، تنفیذ شده تلقی می شود که مصوبه مذکور نیز مربوط به این بازه زمانی است. حال طبق گزارشها و اظهارنظرهای غیر رسمی درآمد سالانه صدا و سیما از محل تبلیغات بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان است و اگر درآمد سایر بخشهای تبلیغاتی را نیز به آن اضافه کنیم به ۵ هزار میلیارد تومان می رسد که بر مبنای ۱۰ درصد مصوبه مذکور در صورت وصول می تواند ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد عاید شهرداری کند.

                  عوارض نخستین شماره گذاری

                  کل مبلغی که از این ردیف درآمدی در بودجه شهرداری دیده شده است ۲۰۰ میلیون تومان است این در حالیست که سالانه جدای از موتورسیکلت، بیش از ۳۵۰ هزار خودرو در تهران پلاک می شود. در واقع عوارض اولین شماره گذاری یکی از درآمدهای فراموش شده شهرداری محسوب می شود. این مبلغ می تواند چشمگیر باشد و هم یک منبع درآمدی باشد و هم بخاطر بالابردن هزینه شماره گذاری خودرو و تردد در تهران به کاهش شمار وسایل نقلیه در این شهر کمک کنند و به نوعی یک مالیات زیست محیطی نیز محسوب می شود.

                  در بسیاری از شهرهای جهان مالیات ثبت خودرو کسر بالایی از قیمت خودرو است(در ایرلند بین ۲۰ تا ۳۰ درصد در  فنلاند بین ۱۰ تا ۴۰ درصد و در دانمارک ۱۰۵ درصد قیمت خودرو) و مقدار آن بر مبنای میزان انتشار دی اکسید کربن تعیین می شود. اگر در تهران ۱۰ درصد قیمت خودرو بعنوان عوارض نخستین شماره گذاری دریافت شود و قیمت متوسط یک خودرو را ۳۰ میلیون تومان در نظر بگیریم سالانه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد عایدی برای شهرداری خواهد داشت.

                  نکته دیگر در مورد خودرو، عوارض سالانه خودرو این است که در بیشتر شهرهای جهان بخصوص اتحادیه اروپا این عوارض بر مبنای قدرت موتور و بخصوص بر مبنای میزان نشت co۲  به ازای هر گرم بر کیلومتر قیمت گذاری می شود و هرچه میزان انتشار این گاز بالاتر باشد عوارض بالاتر است اما در ایران بر مبنای سال تولید خودرو قیمت گذاری شده است. اگر عوارض بر حسب آلایندگی دریافت شود ضمن آنکه مبلغ آن بسیار قابل توجه خواهد بود به بالارفتن کیفیت خودروها و کاهش آلودگی هوا و از رده خارج شدن ماشینهای آلاینده کمک خواهد کرد.

                  موضوع مهم دیگر در ارتباط با عوارض شماره گذاری اینست که عوارض شماره گذاری در هر شهر باید به همان شهر اختصاص پیدا کند در حالیکه اکنون اینگونه نیست و این عایدی به حساب خزانه داری کل واریز شده و از آنجا طبق قانون و بر مبنای درصدهای مصوب، سهم شهرداریها پرداخت می شود

                  عوارض آلایندگی(عوارض بر انتشار دی اکسید کربن)

                  شهرهای مختلف در نقاط مختلف جهان اقدام به اخذ این نوع عوارض محلی می کنند. در ایالت مریلند آمریکا از واحدهایی که بیش از یک میلیون تن دی اکسید کربن در سال تولید می کنند عوارض الایندگی وضع شده که مقدار آن ۵ دلار به ازای هر تن دی اکسید کربن است. در کیوتو ژاپن بر ۱۴۰۰ ساختمان صنعتی و تجاری شهر که مسئول ۲۰ درصد از انتشار گازهای گلخانه ای در سطح شهر هستند عوارض وضع شده است. برخی شهرها مانند لندن عوارض را بر خودروها و وسائط نقلیه آلاینده وضع کرده اند.

                  این عوارض علاوه بر اینکه می توانند یک منبع درآمد قابل توجه باشند به کاهش آلودگی شهر کمک می کنند.  طبق ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای آلاینده مانند پالایشگاههای نفت و و واحدهای پتروشیمی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع این قانون، مکلفند که یک درصد (۱%) از قیمت فروش خود را سالانه به عنوان عوارض آلایندگی در صورت بودن در حریم شهر، مستقیما به حساب شهرداری واریز کنند. می بینیم که این عوارض نقش چشمگیری در ردیفهای درآمدی تهران ندارد.

                   تهران سالانه نزدیک به ۵۰ میلیون تن دی اکسید کربن تولید می کند و از این حیث در بین ۱۵ شهر اول جهان است عوارض آلایندگی می تواند هم رقم چشمگیری به درآمدهای شهرداری اضافه کند و هم به کاهش آلودگی در کلانشهری که سالانه بیش از ۱۱۰ روز هوای ناسالم دارد کمک خواهد کرد.

                  وصول بدهیهای دولت در زمینه زیرساختها

                  دولت طبق قانون موظف است که در زمینه زیرساختهای شهری بخصوص حمل و نقل ریلی به شهرداری کمک کند. این موضوع در ماده ۵۸ قانون برنامه ششم نیز مورد تاکید قرار گرفته است. چنانچه دولت طبق قانون سهم ۵۰ درصد هزینه زیرساختهایی مانند مترو را تامین کند باید سالانه مبلغی بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان به حساب شهرداری بابت این بخش واریز کند.

                  درآمدهای پایدار رکن اصلی نیل به توسعه پایدار شهری هستند شهری که به درآمدهای پایدار متکی نباشد برای رفع نیازهای روزمره خود سرمایه های نسلهای آینده را به مخاطره  می اندازد

                  منبع : خبرگزاری مهر

                  تاریخ انتشار : 1396/12/04

                  شماره خبر : 4234604

                  [مخفی] [مطلب کامل]
                  می‌پسندم دیدگاه اشتراک
                  Avatar Image

                    تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

                    یادداشت | ۳۳ سال قبل | کد خبر: ۶۵۳

                    راهکار ایمنی در برابر زلزله فرهنگی در بافت های فرسوده!

                    یکی از چالش های اساسی توسعه شهری نحوه مواجهه با بافت های فرسوده است. برخی رویکردها در صدد حذف و نوسازی این بافت ها هستند اما برخی رویکردها تلاش دارند تا با حفظ جنبه…

                    [ادامه] [مطلب کامل]

                    یکی از چالش های اساسی توسعه شهری نحوه مواجهه با بافت های فرسوده است. برخی رویکردها در صدد حذف و نوسازی این بافت ها هستند اما برخی رویکردها تلاش دارند تا با حفظ جنبه های فرهنگی و اجتماعی این بافت ها احیا شوند.
                    اساسا در شرایط فعلی در اغلب کلانشهرها بافتهای فرسوده از نظر اجتماعی و فرهنگی دچار چالش شده اند و از چرخه اقتصادی شهر خارج گشته اند. می توان اینگونه گفت که مشکل این بافت های شهری تنها ناپایداری در برابر بحران هایی همچون زلزله نیست بلکه به تعبیر دیگری زلزله فرهنگی و زلزله اقتصادی هم این بافتها را احاطه کرده است.
                    این بافتها از نظر شهری یک مجموعه انسجام یافته از فرهنگ، معماری، اقتصاد و دیگر روابط اجتماعی هستند و از سوی دیگر بخشی از تاریخ و فرهنگ جوامع را در دل خود جای داده اند. به تعبیر دقیق تر این بافت ها سرمایه های فرهنگی یک جامعه به حساب می آیند و نباید اجازه داد در فرایند نوسازی های سریع این گنجینه ها از بین رفته و یا کم اهمیت شوند.
                    با این حال همانطور که در ابتدای سخن گفته شد، بافت های تاریخی در کنار تمامی ارزش های فرهنگی به دلیل عدم مدیریت تبدیل به کانون های آسیب ها از جنبه های متعدد شده اند. این بافت ها به دلیل عدم توجه کارکردهای اساسی خود را از دست داده اند و در مسیر زوال و پژمردگی گام برمی دارند.
                    به زعم راقم این سطور مهمترین رویکرد در بازسازی و احیای بافت های تاریخی باید نگاه اقتصادی باشد. امروز و با توجه به شرایط اقتصادی منابع مالی مناسبی جهت احیای این بافت ها وجود ندارد و همین عامل نیز باعث شده تا برخی از مسوولان عملا توجه ای به مساله نوسازی این بافت ها نداشته باشند. در حالی که با انضمام نگاه اقتصادی به فرایند احیای این بافت ها، ضمن حفظ و نگاه داشت این سرمایه های تاریخی امکان درآمدزایی و خلق شغل نیز وجود دارد. نگاهی به تجارب کشورهای پیشرو در این عرصه نشان می دهد یک مکان تاریخی که در آستانه از بین رفتن است می تواند تبدیل به یک اقامتگاه فرهنگی با درآمد هنگفت شود!
                    طبق آمار ما در کشور بیش از 65 هزار هکتار بافت فرسوده داریم که 25 هزار هکتار آن ماهیت تاریخی دارد و درصورت نگاه هدفمند آماده تبدیل شدن به یک جاذبه فرهنگی تاریخی را دارد. امروز احیای بافت های تاریخی پیوند خورده با توسعه صنعت گردشگری است و عملا با این اقدام می توان با یک تیر چند نشان زد!

                    منبع : روزنامه رسالت

                    تاریخ انتشار : 1396/10/30

                    شماره خبر : 4846

                    [مخفی] [مطلب کامل]
                    می‌پسندم دیدگاه اشتراک
                    Avatar Image