لطفا یک ایمیل صحیح وارد نمایید

پنهان رمز عبور وارد شده قابل قبول نیست.

بازیابی رمز عبور؟

فقط حرف و عدد قابل قبول است.

لطفا یک ایمیل صحیح وارد نمایید

پنهان رمز عبور وارد شده قابل قبول نیست.

جهت بازیابی گذرواژه خود لطفا پست الترونیک خود را وارد نمایید!

Error message here!

بازگشت به ورود

قوانین درج دیدگاه

  • - دیدگاه‌های نژادپرستانه و قومیتی قابل انتشار نیست.
  • - دیدگاه‌های حاوی توهین و افترا به ادیان، مذاهب و اشخاص قابل انتشار نیست.
  • - دیدگاه‌های مصداق هرزنامه و تبلیغات قابل انتشار نیست.
  • - دیدگاه‌های حاوی کلمات نامناسب و خلاف عرف قابل انتشار نیست.

اشتراک خبر در شبکه‌های اجتماعی

Close
دکتر سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی

آرشیو اخبار

تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

جامعه | ۱۴ روز قبل | کد خبر: ۷۳۲

میزان آگاهی تهرانی ها از حقوق شهروندی پایین تر از حد متوسط

 دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی در اولین کنگره علمی حقوق شهروندی با بیان اینکه حقوق شهروندی مفهومی ترکیبی و آمیخته ای از وظایف و مسئولیت های شهروندان در مقابل هم…

[ادامه] [مطلب کامل]

 دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی در اولین کنگره علمی حقوق شهروندی با بیان اینکه حقوق شهروندی مفهومی ترکیبی و آمیخته ای از وظایف و مسئولیت های شهروندان در مقابل هم دیگر، حاکمیت و کشور است، اضافه نمود: اساسا حقوق شهروندی مقوله ای نیست که از طرف دولت ها به مردم تفویض گردد بلکه دولت ها می بایست این حریم و حد فاصله را حفظ نموده و از آن صیانت نمایند و اگر به طریقی این حریم مورد تجاوز نهاده شد چه اقدامات جبرانی انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه شفافیت، یکی از شاخص های مهم حکمروایی خوب شهری و از مصادیق حقوق شهروندی است، ادامه داد: از آنجا که شهروندان، از تصمیمات مدیریت شهری تأثیر می پذیرند و ذی نفع هستند، حق طبیعی آنهاست که بدانند این تصمیمات چگونه اتخاذ شده اند و چه فرایندی را طی نموده اند.

مدرس دانشگاه تهران تأکید کرد: مدیریت شفاف شهری این فرصت را برای شهروندان فراهم می نماید تا تصویر دقیق تری از آنچه در شهر اتفاق می افتد داشته باشند و شهروندان می توانند عملکرد سازمان های مدیریت شهری را واضحتر ببینند و ارزیابی نمایند و مدیران شهری را وادار به پاسخگویی نمایند.

وی با بیان اینکه در انجمن علمی اقتصاد شهری ایران تحقیقی در مورد میزان آگاهی شهروندان تهرانی از حقوق شهروندی اجرا شده است، گفت: نمونه تحقیق، ده ها تن از شهروندان تهرانی در سال 1394 بودند و ابزار اندازه گیری، پرسشنامه 18 سئوالی محقق ساخته است که به منظور سنجش روایی ابزار، صاحب نظران با استفاده از روش روایی محتوا، روایی ابزار را در حد مطلوب ارزیابی نمودند و به منظور برآورد پایایی ابزار پژوهش، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد.

نایب رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: . نتایج تحقیق نشان دادند که میزان آگاهی از حقوق شهروندی در شهروندان تهرانی، پایین تر از حد متوسط است و همچنین بین میزان آگاهی شهروندان تهرانی از حقوق شهروندی بر اساس قومیت، تحصیلات، منطقه سکونت و رده سنی، تفاوت معنی داری وجود ندارد؛ اما میزان آگاهی شهروندان مرد تهرانی از حقوق شهروندی، بیشتر از شهروندان زن تهرانی می باشد و میزان آگاهی شهروندان متأهل از مجرد نیز بیشتر می باشد.

طباطبایی مزدآبادی خاطرنشان نمود: با توجه به نتیجه این پژوهش که میزان آگاهی شهروندان تهرانی از حد متوسط پایین تر می باشد، شایان ذکر است کشورهای کانادا، استرالیا، نروژ و سوئیس، بالاترین میزان آگاهی را از حقوق شهروندی در میان کشورهای جهان دارند که به نمونه هایی همچون انتشار منشور اروپایی 2000، حفاظت از حقوق بشر در شهرها، سیاست شبکه شهرها برای حقوق بشر، طرح بهبود کیفیت زندگی شهری ساکنان، سیاست منشور برابری جنسیتی در زندگی شهری محلی، طرح ارتقای دموکراسی محلی و حکمرانی خوب در این کشورها می توان اشاره نمود.

به گزارش تور بالی اندونزی، افرادی همچون شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی، رییس دانشگاه علامه طباطبایی، سید محمد هاشمی، دستیار ویژه وزیر ارتباطات در امور حقوق شهروندی و دستیار ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور شهروندی در این کنگره که با رویکرد فرهنگی و به همت دبیرخانه کنگره حقوق شهروندی با حضور برگزار گردید، حضور داشتند.

 

منبع: خبرگزاری مهر
تاریخ انتشار: 27 فروردین 1399
[مخفی] [مطلب کامل]
می‌پسندم دیدگاه اشتراک
Avatar Image

    تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

    اقتصاد | ۱۴ روز قبل | کد خبر: ۷۳۱

    اهدا جایزه برتر مقاله برتر در حوزه مدیریت شهری کارآمد به دکتر طباطبایی

    جایزه و لوح تقدیر مقاله برتر در حوزه مدیریت شهری کارآمد به دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی اهدا شد.به گزارش تحریرنو ؛ جایزه و لوح تقدیر مقاله برتر در حوزه مدیریت شهری…

    [ادامه] [مطلب کامل]

    جایزه و لوح تقدیر مقاله برتر در حوزه مدیریت شهری کارآمد به دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی اهدا شد.

    به گزارش تحریرنو ؛ جایزه و لوح تقدیر مقاله برتر در حوزه مدیریت شهری کارآمد در یازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری و ششمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستایی دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران اهدا شد.

    پیروز حناچی شهردار تهران بنا به نظر کمیته داوران علمی یازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری و ششمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستایی مقاله تبیین مدیریت شهری کارآمد با ارائه الگوی توسعه حرفه ای مدیران در محور توسعه منابع انسانی را به عنوان مقاله برتر برگزید و با اهدای لوح تقدیر از سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران تقدیر کرد.

    در متن این تقدیر نامه آمده است:
    با افتخار مقاله ارزشمند جنابعالی با عنوان تبیین مدیریت شهری کارآمد با ارائه الگوی توسعه حرفه ای مدیران در محور توسعه منابع انسانی جشنواره پژوهش و نو آوری مدیریت شهری مشترک بین مرکز مطالعات وبرنامه ریزی شهر تهران و مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور بنا به نظر کمیته داوران علمی جشنواره به عنوان اثر برتر اعلام می گردد.

    از مشارکت اثر بخش شما در یافتن راه حل های علمی و نوآورانه در خصوص حل نارسایی های شهری و روستایی قدردانی نموده و تداوم همت و موفقیت های شما را از درگاه ایزد منان مسئلت دارم.

     

    منبع: تحریرنو

    تاریخ انتشار:  ۲۴ آذر ۱۳۹۸

    [مخفی] [مطلب کامل]
    می‌پسندم دیدگاه اشتراک
    Avatar Image

      تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

      متفرقه | ۳ ماه قبل | کد خبر: ۷۲۷

      نیم قرن انتظار برای صاحبخونه شدن

      طی کمتر از ۳۰سال متوسط قیمت مسکن در تهران ۳۷۵ برابر شده است هم اینک نرخ انتظار برای خانه دار شدن در شهرهای کشور حدود ۲۲سال و برای تهران بیش از ۴۰ سال است. در حالیکه این نرخ در سال ۱۳۷۹ ، حدود ۱۲ سال بوده است.

      [ادامه] [مطلب کامل]

      مسکن یکی از شاخصهای مهم توسعه اقتصادی کشورهاست. کشورهای ثروتمند حتما از مساکن بهتری برخوردارند اما مسکن صرفاً یک شاخص نیست بلکه یک ابزار و وسیله برای سنجش و آزمایش شکوفایی است از منظر اقتصادی مسکن پیشران مهم توسعه است به نحوی که در کشوری مانند ایالات متحده حدود ۲۰درصد GDP این کشور مستقیم و غیر مستقیم به بخش مسکن مربوط است. در بسیاری از کشورها سهم بخش مسکن از تولید ناخالص داخلی بین ۲۰تا ۵۰درصد است. در کشور ما نیز طبق آمارها املاک و مستغلات حدود ۲۵درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می هد بر مبنای گزارشهای بانک مرکزی مسکن در سال ۱۳۹۶ حدود ۳۳درصد هزینه خانوار را شامل می شده است همچنین در سال ۱۳۹۶ بخش ساختمان و مسکن سهمی معادل ۴/۸ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری را به خود اختصاص داده است بخش مسکن همچنین حدو ۱۵درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص می دهد. در ارتباط با قیمت مسکن یکی از مهمترین عوامل عرضه و تقاضاست عرضه مسکن تا قبل از مسکن مهر خصوصی ترین بخش اقتصاد ایران بوده است به نحوی که حدود ۹۸درصد سرمایه گذاری ساخت مسکن توسط بخش خصوصی انجام گرفته است.به دلیل زمانبر بودن ساخت یک واحد مسکونی عرضه مسکن در کوتاه مدت ساکن است و خیلی دیر به شوکهای سمت تقاضا واکنش نشان می دهد اما در بلند مدت به علت افزایش بودن قیمت زمین روند عرضه نیز افزایش است تغییر در سه نهاده عمده زمین، مصالح ساختمانی و نیروی کار منجر به ایجاد نوسانات در ساخت و ساز و اختلال در عرضه ی می شود. همچنین از بعد تقاضا مسکن در شرایطی به عنوان بازاری جذاب برای سرمایه گذاری انتخاب می شود که دارای بازدهی بالاتری نسبت به دیگر بازارها باشد. تقاضای سرمایه ای مخرب یا سوداگرانه، تقاضایی است که باهدف کسب سود سرشار، خریدوفروش می کند. مسکن در کشور ما بخصوص همراه با تحولات قیمت نفت همواره دچار فراز و فرودهایی بوده است به لحاظ نرخ اجاره نشینی از ۱۵درصد جمعیت اجاره نشین در سال ۷۵ به نرخ بیش از ۳۰درصدی اجاره نشینی در سال ۹۵ در کشور رسیده ایم که به نظر می رسد این نرخ اینک در حدود ۴۰درصد باشد. قیمت متوسط یک متر مربع واحد مسکونی از ۴۷۵هزار ریال در سال ۱۳۷۰ به بیش از ۱۷۰میلیون ریال در سال ۱۳۹۹ رسیده است بعبارتی طی کمتر از ۳۰سال متوسط قیمت مسکن در تهران ۳۷۵ برابر شده است هم اینک نرخ انتظار برای خانه دار شدن در شهرهای کشور حدود ۲۲سال و برای تهران بیش از ۴۰سال است. در حالیکه این نرخ در سال ۱۳۷۹ ، ۱۲ سال بوده است. عوامل و متغیرهای مهمی بر بازار مسکن تاثیرگذارند .بازار پول، بازار سرمایه بازار جهانی نفت، سیاستها مداخله دولت، تورم، میزان نقدینگی، ظرفیت بخش خصوصی و تحولات جمعیتی همگی از عواملی هستند که قیمت مسکن را دستخوش تغییر می سازند.

      عوامل مؤثر بر قیمت مسکن را می توان در دو دسته درون بخشی و برون بخشی قرار داد. عوامل درون بخشی عمدتاً بر هزینه تمام شده ساخت واحد مسکونی اثر می گذارند و شامل مواردی مثل قیمت زمین، دستمزد نیروی کار و عوارض و مالیاتهای اعمال شده بر بخش مسکن میشوند. اما عوامل برون بخشی که عمدتاً جذابیت بازار و قدرت خرید متقاضیان را متأثر می سازند، ابعاد وسیعتری دارند و شامل متغیرهای اقتصاد کلان از جمله درآمدهای نفتی، نرخ سود سپرده های بانکی و عوامل جمعیت شناختی می شوند. بدون شک یکی از مهمترین عوامل رشد قیمت مسکن تورم است در خصوص رابطه تورم و قیمت مسکن باید گفت رابطه بین تورم و بازار مسکن از ویژگی کالای سرمایه‌ای بودن و قابلیت حفظ ارزش آن ناشی می‌شود؛ افزایش تورم در واقع کاهش ارزش پول و قدرت خرید افراد را به دنبال دارد و ویژگی کالای سرمایه‌ای بودن مسکن، علت افزایش تقاضا برای مسکن در شرایط تورمی است. در زمینه نقدینگی نیز وضع به همین منوال است نقدینگی بالا قدرت تورم زایی داراد و بازار مسکن را نیز به مانند دیگر بازارها تحت تاثیر قرار می دهدهر زمان که نقدینگی به سمت بازار مسکن و نه بخش تولید حرکت کرده این بخش را تحت تاثیر قرار داده و جهش قیمتی در بازار مسکن رخ داده است. سیاستهای پولی از جمله نرخ سود سپرده نیز از عوامل موثر بر قیمت مسکن استوقتی که میزان نرخ سود سپرده ریالی کم می‌شود، بانکها جذابیت خود را از دست می دهند و مردم ترجیح می دهند در جایی غیر از بانک سرمایه گذاری کنند. وقتی نقدینگی سرگردان از بازارهای موازی به بازار مسکن سرریز شود، ‌اثر آن به شکل افزایش کاذب قیمت مسکن، سوداگری و معاملات مکرر و سودجویانه در حوزه مسکن بروز پیدا می‌کند. این موارد باعث افزایش قیمت شده و مصرف‌کننده واقعی را در بازار مسکن تضعیف می‌کند.

      در وضعیت فعلی نیز که حجم نقدینگی در کشور از ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است و با توجه به جذابیت بورس در کوتاه مدت ممکن است سرمایه به سمت بورس برود اما به دلیل اینکه مسکن محیط امن تر و کم ریسک تری است در بلند مدت سرمایه ها همچنان به سمت مسکن می رود. حال با توجه به جمیع جهات در ارتباط با پیش بینی آینده قیمت مسکن باید گفت روندها چشم انداز روشنی را نشان نمی دهند. در کشور ما مسکن که در یک رکود پنج ساله گیر افتاده بود از ابتدای سال ۱۳۹۷ تحت تاثیر عوامل مختلف اقتصادی اجتماعی و سیاسی با جهش قیمتی حدود ۷۰درصدی نسبت به سال قبل مواجه شد که این افزایش قیمت البته در همه جا یکنواخت نبود. افزایش قیمت مسکن در سال ۱۳۹۸ همچنان ادامه یافت طبق آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسکن در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ حدود ۷۰درصد افزایش قیمت داشته و بر مبنای آخرین آمارها قیمت مسکن در تهران در خرداده ماه ۱۳۹۹ نسبت به زمان مشابه در سال قبل ۵/۴۲ درصد افزایش یافته است. در پیش بینی روند آتی قیمت مسکن در کشور علاوه بر متغیرهای ماندگار و بنیادی باید تاثیر عواملی مانند همه گیری ویروس کرونا را نیز لحاظ کرد. شواهد و قرائن نشان می هد که این ویروس جهان گیر که از اواخر سال گذشته میلادی شیوع پیدا کرده و نظم جهان را بر هم زده است کماکان به حیات خود ادامه خواهد و در خوشبینانه ترین حالت یک سال دیگر مهمان بشر است همچنین بررسیها نشان می دهد در همه جهان علیرغم عرضه کم مسکن و کاهش عرضه اما قیمت مسکن افت محسوی نداشته و در کشور ما همچنان افزایش بوده است. از طرفی دیگربا توجه به روند رو به رشد نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی علیرغم کاهش قدرت خرید مردم و خروج بخش مهمی از تقاضای واقعی از بازار مسکن اما این بازار همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد چرا که بنا به دلایل ذکر شده بازار مسکن بازاری امن، پربازده و مطمئن است بنابراین در سال ۱۳۹۹ مسکن حتی فراتر از نرخ تورم عمومی به رشد خود ادامه خواهد داد مگر اینکه برای کنترل نرخ ارز چاره ای اندیشیده شود. وضعیت بازار بورس نیز یکی از پارامترهایی است که باید به آن توجه کردبازار بورس طی سال گذشته و چندماهه امسال روند رشد شتابان و بی ضابطه ای را سپری کرده است و معاملات آن به نحو سرسام آورس سودده بوده اند. این سود بادآورده یقینا دیگر بازارها از جمله طلا ارز خودرو و مسکن را نیز دستخوش تلاطم خواهد کرد چرا که سرمایه گذاران بازار سرمایه ترجیج میدهند بخش از سود خود را در بازاری مطمئن تر سرمایه گذاری کنند بنابراین به نظر می رسد یا باید ترمز بورس کشیده شود یا همچنان شاهد افزایش قیمت ها در دیگر بازارها باشیم.


      ۱ مرداد ۱۳۹۹

      [مخفی] [مطلب کامل]
      می‌پسندم دیدگاه اشتراک
      Avatar Image

        تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

        سیاست | ۳ ماه قبل | کد خبر: ۷۱۹

        مجلس جدید مجالی برای پرداختن به حواشی ندارد

        تولید به‌عنوان شاه‌بیت پارادایم اقتصاد مقاومتی و کلیدواژه مورد تاکید مقام معظم رهبری و یکی از رئوس برنامه گام دوم انقلاب در وضعیت فعلی شرایط دشواری را سپری می‌کند که نیازمند توجه جدی و فوری به‌خصوص در ابعاد تقنینی و نظارتی است.

        [ادامه] [مطلب کامل]

        به گزارش «فرهیختگان»، محسن طباطبایی مزدآبادی، دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: مجلس یازدهم شورای اسلامی در برهه‌ای از زمان شکل‌گرفته که کشور با مسائل و چالش‌های انباشته و درهم‌تنیده مهمی به‌خصوص در عرصه اقتصادی مواجه است که چنانچه ورود به این چالش‌ها با تاخیر صورت گیرد، می‌تواند آثار و تبعات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی را به‌دنبال داشته باشد، بنابراین به‌نظر می‌رسد این مجلس تازه‌نفس هیچ فرصتی برای هدر دادن و هیچ مجالی برای پرداختن به حواشی ندارد. در این راستا لازم می‎دانم به نکاتی چند اشاره شود.

        تولید به‌عنوان شاه‌بیت پارادایم اقتصاد مقاومتی و کلیدواژه مورد تاکید مقام معظم رهبری و یکی از رئوس برنامه گام دوم انقلاب در وضعیت فعلی شرایط دشواری را سپری می‌کند که نیازمند توجه جدی و فوری به‌خصوص در ابعاد تقنینی و نظارتی است. قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 در برخی مواد مانند ماده 57 نیازمند اصلاح و بازنگری است. ضمن آنکه برخی مواد آن مانند مواد 19 و 20 این قانون درحال حاضر به‌خوبی اجرا نمی‌شود. واقعیت این است که واحدهای تولیدی هم اکنون با انبوهی از مشکلات مواجه هستند که این قانون قادر به رفع آنها نیست. ازجمله مشکلات واحدهای تولیدی نوسانات نرخ ارز است که به سبب آن واحدهای تولیدی بسیار آسیب‌دیده و به‌رغم اینکه در این قانون به آن اشاره شده اما همچنان این واحدها در زمینه نوسانات ارزی متحمل خسارت می‌شوند و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های فعلی پوشش نوسان نرخ ارز یا اجرا نمی‌شوند یا جوابگو نیستند. موضوع مالیات و فرار مالیاتی در بخش تولید بسیار مهم و البته پرمساله است. بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکلات مالیاتی دست به گریبان هستند، برخی واحدها از طریق سندسازی و ارائه صورت‌های مالی غیرواقعی اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند و به کار خود ادامه می‌دهند و بعضی واحدهای دیگر به‌خاطر بدهی اندک مالیاتی تعلیق یا بسته می‌شوند. واحدهای صنعتی در اثر تحریم‌های ظالمانه با مشکل تامین مواد اولیه مواجه هستند، آنها مجبورند با چندین واسطه مواد مورد نیاز خود را تامین کنند اما یکی از اساسی‌ترین مشکلات آنها بلوکه‌شدن کالاها در گمرکات کشور و ترخیص دیرهنگام آنهاست حتی اقلامی مانند دارو نیز بعضا چندماه در گمرکات سرگردان می‌مانند. یعنی مواد اولیه‌ای که تولیدکننده با وجود مشکلات متعدد و با دور زدن تحریم‌ها به کشور وارد می‌کند در مبادی ورودی کشور نیز مدت زمان زیادی دپو می‌شود، در این زمینه یا باید قوانین موجود فعال شوند یا قوانین جدید وضع شده و اهرم‌های نظارتی قوی‌تر شوند.

        درخصوص تسهیلات، وام‌هایی که درحال حاضر از محل تسهیلات رونق تولید یا تبصره 18 به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود هم نرخ بهره بالایی دارد و هم دریافت آن به‌خاطر سختگیری بانک‌ها بسیار سخت است. این وام‌ها در شرایط فعلی باری اضافه بر دوش این واحدها می‌گذارد. باید سازوکار وام‌های رونق تولید و تبصره 18 تغییر کند. در این خصوص بانک‌ها همکاری لازم را ندارند، آنها دستورالعمل‌ها، صورت‌جلسات و مصوبات ستادهای شهرستانی و استانی تسهیل و رفع موانع تولید را اجرا نمی‌کنند و در این زمینه به‌صورت تقریبا خودمختار عمل کرده، بنابر مقررات داخلی و بسته به شرایط داخلی خود تصمیم می‌گیرند. برخی بانک‌ها حتی ابلاغیه‌های بانک مرکزی را درخصوص استمهال یا بخشودگی‌ها یا اجرا نکرده یا با تاخیر اجرا می‌کنند.

        سیاست فعلی پولی و بانکی کارایی لازم را برای مدیریت اقتصاد در وضعیت تحریم ندارد و حجم نقدینگی کشور به بیش از 2300 هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک‌ها در ماه 30هزار میلیارد تومان نقدینگی تولید می‌کنند که این حجم نقدینگی هربار یکی از بازارهای مختلف مانند ارز، مسکن، خودرو، طلا، بورس و... را با مشکل مواجه می‌کند. در نظام پولی و بانکی کشور باید اصلاحات اساسی صورت گیرد. ادغام بانک‌ها تنها یکی از این اصلاحات است که لازم است هرچه سریع‌تر انجام شود. درخصوص سیستم توزیع کالاهای اساسی که با ارز دولتی تهیه و برای تنظیم بازار تهیه می‌شوند ضمن اینکه این موضوع به رانت دامن زده هیچ‌گاه چاره کار نبوده و کمترین تاثیری در تنظیم نرخ بازار ندارند. این سازوکار توزیع کالاهای تنظیم بازاری باید اساسا تغییر کند. یکی از تبعات توزیع ارز دولتی طی دوسال گذشته ظهور شرکت‌های کاغذی و صوری برای دریافت ارز بود؛ هزاران شرکت کاغذی در کشور وجود دارد که نابسامانی اقتصادی به بار می‌آورند، حدود یک‌میلیون شرکت در کشور وجود دارد که تقریبا یک‌سوم آنها مجمع سالانه برگزار می‌کنند و مابقی صوری هستند. تحقیق و تفحص در این زمینه و ساماندهی این شرکت‌ها ازجمله اقدامات اساسی است که از مجلس جدید انتظار می‌رود به آن ورود کند.

        فقدان یکپارچگی و وحدت رویه در اقتصاد کشور بیداد می‌کند، این بخشی‌نگری و ازهم‌گسیختگی در بخش‌های مختلف اقتصادی مشهود است. به‌عنوان نمونه درزمینه خودرو، شورای رقابت، انجمن تولیدکنندگان خودرو، وزارت صمت، شرکت‌های خودروساز، بانک مرکزی و... هرکدام خود را تبرئه کرده و توپ را به زمین دیگری می‌اندازد. ساماندهی این امر و ایجاد معابر قانونی برای یکپارچه‌سازی اقتصاد امری لازم و ضروری است. موضوعات گفته‌شده فقط بخشی از مشکلات اقتصادی کشور درحال حاضر است که مجلس شورای اسلامی باید بدون فوت وقت بسترهای تقنینی و نظارتی لازم را برای بهبود اوضاع به‌کار گیرد و نمایندگان محترم از هرآنچه که انرژی و توان مجلس را تحلیل برده یا تضعیف می‌کند، دوری کنند.

         منبع : روزنامه فرهیختگان
        تاریخ انتشار : 1399/04/10
        [مخفی] [مطلب کامل]
        می‌پسندم دیدگاه اشتراک
        Avatar Image

          تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

          اقتصاد | ۴ ماه قبل | کد خبر: ۷۲۱

          نرخ بیکاری و کرونا

          اثر کرونا در سه سناریو تدوین شده است که در سناریوی اول حدود 6.5 میلیون نفر، در سناریوی دوم نزدیک به سه‌میلیون نفر و در سناریوی سوم نزدیک به دومیلیون و 800 هزار شاغل تحت تاثیر کرونا قرار می گیرند.

          [ادامه] [مطلب کامل]

          اثر کرونا در سه سناریو تدوین شده است که در سناریوی اول حدود 6.5 میلیون نفر، در سناریوی دوم نزدیک به سه‌میلیون نفر و در سناریوی سوم نزدیک به دومیلیون و 800 هزار شاغل تحت تاثیر کرونا قرار می گیرند.

          به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی، دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران طی یادداشتی در «فرهیختگان» نوشت: سازمان جهانی کار در گزارشی نرخ بیکاری را برای سال 2019، 5.4 درصد اعلام و پیش‎بینی کرده بود که در سال 2020 نیز نرخ بیکاری در همین حدود باقی بماند. این سازمان، کاهش اشتغال را بیشتر ناشی از عدم‎ اطمینان بین‎المللی به‌ویژه در بخش تولید تحت‌تاثیر تنش‎های ژئوپلیتیکی و سیاسی قلمداد کرده بود. این گزارش اعلام کرده 180میلیون بیکار در سراسر جهان وجود دارد و 165میلیون نفر دیگر دارای اشتغال ناقص هستند 120میلیون نفر دیگر جزء بیکاران محاسبه نمی‎شوند اما درواقع بیکار هستند و در حاشیه بازار کار قرار دارند و به این ترتیب نزدیک به 470میلیون نفر در سراسر جهان دسترسی کافی و موثر به فرصت‎های شغلی ندارند. گزارش سازمان جهانی کار که در ژانویه 2020 منتشرشده نشان می‎دهد داشتن شغل لزوما به‎معنای کفاف هزینه‎های زندگی نیست حدود 3.3میلیارد نفر از مردم جهان برای امرارمعاش علاوه‌بر شغل رسمی به‌سراغ مشاغل غیررسمی نیز می‎روند و حدود 1.4میلیارد نفر در مشاغل غیررسمی با درآمدهای کم و متوسط مشغول به‌کار هستند و حدود 650میلیون کارگر در فقر شدید یا متوسط به‌سر می‎برند. در چنین اوضاع و احوالی از بازار جهانی کار، وقوع بیماری همه‌گیر جهانی مشخصا یکی از بخش‎هایی را که به‌شدت تحت‎تاثیر قرار داده، بازار کار است.

          براساس الگوی سازمان جهانی کار ساعت کاری جهانی در سه‌ماهه اول سال 2020 با حدود 4.4 درصد کاهش معادل 130میلیون شغل تمام‎وقت کاهش یافته است، در سه‌ماهه دوم سال 2020 انتظار می‌رود این کاهش به 10.5 درصد یعنی معادل 305میلیون شغل تمام‎وقت در سراسر جهان برسد که نشان‎دهنده عمق وخامت وضعیت کار در ماه‎های پیش‎رو است. این سناریو حتی با طولانی‎تر شدن مهار کرونا می‎تواند بدتر از این هم باشد. تخمین‎ها نشان می‎دهد آمریکا با 12.4درصد و اروپا و آسیای‌مرکزی با 11.8درصد، بیشترین میزان کاهش ساعات کاری را تجربه خواهند کرد. همان‌طور که پیش‎بینی می‎شود بخش خرده‎فروشی با حدود 232میلیون نفر شاغل جزء بخش‎هایی است که بیشترین ضربه را از کرونا خورده‎ است؛ همچنین شاغلان اقتصاد غیررسمی که حدود 1.6میلیارد نفر هستند درمیان آسیب‎پذیرترین قسمت‎ها قرار دارند. به هر حال بیماری کووید-19 که پس از جنگ جهانی دوم جدی‎ترین بحران بوده که جهان با آن مواجه شده، همچنان سلامت و اقتصاد جهان را دچار اختلال کرده است.

          کرونا درحال حاضر بیش از سه‌میلیون و 600هزار نفر را در جهان مبتلا کرده و به مرگ بیش از 251هزار نفر انجامیده است. این آمار در گزارش 22 آوریل سازمان جهانی بهداشت دومیلیون و 600هزار نفر بود، یعنی طی دو هفته حدود یک‌میلیون نفر به تعداد مبتلایان جهان افزوده شده است. صندوق بین‎المللی پول نیز در آخرین گزارش خود ضمن وحشتناک خواندن شرایط پاندمیک کرونا، نرخ رشد اقتصادی جهان را برای سال 2020 منفی 3 درصد پیش‎بینی کرده است که برای کشورهای پیشرفته این عدد منفی 6 و حتی برای ایتالیا منفی 9 درصد است که این وضعیت به‌مراتب بسیار بدتر از بحران مالی سال 2009-2008 خواهد بود. این صندوق عدم‎ قطعیتی را که درمورد وضعیت کرونا وجود دارد، عاملی برای مشکل‌بودن پیشی‎بینی شاخص‎های اقتصادی در سال 2020 و حتی 2021 می‎داند اما بر این باور است که اگر تا نیمه دوم سال 2020 بحران کرونا به‌خوبی مهار شود، رشد اقتصادی در سال 2021 حدود 5.8 درصد خواهد بود. در ایران نیز که جزء 10 کشور اول درگیر با کروناست براساس گزارش‌ مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی که برمبنای داده‎های مرکز آمار ایران نوشته شده است، اثر کرونا در سه سناریو تدوین شده است که در سناریوی اول حدود 6.5 میلیون نفر، در سناریوی دوم نزدیک به سه‌میلیون نفر و در سناریوی سوم نزدیک به دومیلیون و 800 هزار شاغل تحت‎تاثیر کرونا قرار می‎گیرند و از آنجاکه عمده اشتغال کشور طی سال‎های اخیر مربوط به کارگاه‎های کمتر از پنج نفر بوده، صاحبان این مشاغل در آنها چون کمتر به چشم می‎آیند، از این‌رو آسیب‎پذیرتر خواهند بود.

          [مخفی] [مطلب کامل]
          می‌پسندم دیدگاه اشتراک
          Avatar Image

            تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

            اقتصاد | ۴ ماه قبل | کد خبر: ۷۲۶

            ورود شهرداری تهران به بازار سرمایه با ایجاد صندوق توسعه سرمایه‌گذاری شهر

            شهر: شهرداری تهران همزمان با ورود شرکت‌های تابعه در بورس، از طریق صندوق توسعه سرمایه‌گذاری شهر نیز می تواند وارد بازار سرمایه شود.

            [ادامه] [مطلب کامل]

            محسن طباطبایی مزدآبادی، دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، سازوکار ورود شهرداری به بازار سرمایه را نه از طریق عرضه شرکتهایی مانند «شهر آفتاب» و «شهروند»، که از طریق صندوق توسعه سرمایه گذاری شهر دانست و به خبرنگار شهر گفت: شهرداری تهران پس از طی فرایند شفافیت دارایی‌های شرکت‌ها، آنها را در صندوقی که می تواند از نوع صندوق‌های قابل معامله (ETF) باشد، تجمیع کرده و آنگاه در بورس عرضه کند. 

            او با بیان اینکه مزیت این صندوق تنوع در سبد دارایی آن است، گفت: همین موضوع برای سهامدار جذابیت لازم را دارد، یعنی هم می توان اوراق و  هم طلا، ارز ، املاک و هر دارایی دیگر را در آن گذاشت،  اما مزیت مهم این صندوق در حقیقت نگاهی است که به توسعه شهر دارد.

            به گفته این کارشناس اقتصاد شهری؛ شهرداری می‌تواند با تشکیل این صندوق و ثبت آن در سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه اولیه آن را با مشارکت «بانک شهر» تامین کرده و شرکت‌های خود را بر طبق یک روال منظم و حسابرسی شده به آن وارد کرده و عرضه کند.

            طباطبایی مزدآبادی، با اشاره به تاثیر صندوق سرمایه‌گذاری بر توسعه شهر، توضیح داد: این صندوق در تامین مالی پروژه‌های استراتژیک شهر و نیز در مواقع اضطراری مثل وقوع مخاطرات انسانی و محیطی به عنوان پشتیبان مالی عمل می‌کند.

            دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، با بیان اینکه سرمایه اولیه صندوق توسط شهرداری تأمین می‎شود و «بانک شهر» هم با ابزارهای متفاوت، قدرالسهم خود را سرمایه‌گذاری می‎کند، اضافه کرد: از جمله این ابزارها رفع مشکلات ساختمان‎ها، املاک و مستغلات «بانک شهر» توسط کمیسیون‎های ماده پنج یا ماده صد شهرداری در خصوص پروانه‎ها، مجوزها، معارض‌ها و ... از سوی شهرداری است که در ازای آن نیز بانک بخشی از سرمایه صندوق را تأمین می‎کند.

            او ادامه داد: در زمینه مشارکت بخش خصوصی شامل شرکت‎ها و شهروندان هم ساز و کارهای مختلفی را می‎توان پیش‎بینی کرد؛ از جمله تخفیف در عوارض کسب و پیشه، نوسازی و پسماند در ازای سرمایه‌گذاری و خرید سهام صندوق، استفاده از تخفیف اماکن فرهنگی، علمی، آموزشی، هنری و ورزشی شهرداری برای شهروندان و مشارکت آنها در سود پروژه‎ها است.

            [مخفی] [مطلب کامل]
            می‌پسندم دیدگاه اشتراک
            Avatar Image

              تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

              متفرقه | ۵ ماه قبل | کد خبر: ۷۲۰

              تهران از کمکهای بین المللی به کلانشهرها استفاده کند

              دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران معتقد است شهرداری به جای تکیه بر مشوق هایی برای عوارض، بر استفاده از ظرفیت املاک و دارایی های شهرداری و بهره گیری از کمک های بین المللی تمرکز کند.

              [ادامه] [مطلب کامل]

              بسته محرک اقتصادی چه تاثیری بر درآمدهای شهرداری دارد؟

              سیدمحسن مزدآبادی: تهران از کمکهای بین المللی به کلانشهرها استفاده کند

              دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران معتقد است شهرداری به جای تکیه بر مشوق هایی برای عوارض، بر استفاده از ظرفیت املاک و دارایی های شهرداری و بهره گیری از کمک های بین المللی تمرکز کند.

              سید محسن طباطبایی مزدآبادی؛ دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در گفتگو با شهرنوشت، درباره مصوبه محرک اقتصادی گفت: بسته پیشنهادی شورای شهر تهران بر روی جایزه خوش حسابی و تخفیف چند درصدی به عوارض و مالیاتهای مختلف شهری و تخفیف جرائم ماده 100 تاکید دارد که باید دید آیا این تخفیف ها هدف مدیریت شهری در جبران کسری بودجه را برطرف می کند یا نه.

              او افزود: به نظر نمی رسد که این تلاش ها تحرک چندانی ایجاد کند چرا که شهرداری پیشتر هم از همین روشهای تشویقی برای وصول مطالبات استفاده کرده است. در مورد موضوع تحریک ساخت و ساز که یکی از محورهای اصلی این بسته است می دانیم که عوارض تنها بخش کوچکی از هزینه های ساخت و ساز است و این مولفه تحت تاثیر شاخص های دیگری همچون قیمت زمین و قیمت مصالح و شرایط اقتصاد کلان کشور قرار دارد. بنابراین صرف تخفیف به عوارض ساخت و ساز توسط شهرداری نمی تواند این حوزه را در تهران از رکود خارج کند.

               

              اختصاص 72 میلیون دلار به 64 شهر کرونازده

              دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران پیشنهاد که شهرداری بجای تمرکز بر عوارض و کسب منابع از مردم که توانی برای پرداخت آن حتی با اعمال تخفیف نیز ندارند با فروش بخشی از داراییهای خود و همچنین استفاده از ظرفیت بانک شهر و نیز رایزنی با برخی نهادهای بین المللی از طریق دیپلماسی شهری جهت دریافت وام اقدام کند. به عنوان مثال دفتر اسکان بشر ملل متحد (UN-Habitat) در طرحی به نام پاسخ به کرونا، 72 میلیون دلار به 64 شهر کمک کرده است که مدیریت شهری می توانست سهم قابل توجهی از این کمک را با توجه به سطح بالای درگیری کلانشهر تهران با ویروس کرونا جذب کند.

              او درباره بسته های مشابه مصوبه شورای شهر تهران در کلانشهرهای بزرگ گفت: شهرها اغلب در شرایط بحرانی دست به تصویب بسته های محرک اقتصادی می زنند تا بتوانند از شرایط سخت عبور کنند در واقع تصویب این بسته های محرک موضوع جدیدی نیست و در بحران مالی 2008 هم بسیاری از شهرهای بزرگ با کمک دولتهای ملی دست به تصویب این بسته ها زدند.

              مزدآبادی ادامه داد: در وضعیت فعلی نیز که بحران کرونا تمام جهان را درنوردیده این امر موضوعیت یافته است. در آمریکا از بسته 2/2 تریلیون دلاری مبارزه با کرونا سهمی به شهرها اختصاص یافته است. فقط نیویورک با بخاطر مبارزه با کرونا 10 میلیارد دلار کسری بودجه مواجه شده است و تاکنون 5 میلیارد دلار وام گرفته است. در ملبورن استرالیا شورای شهر یک بسته محرک اقتصادی 10 میلیون دلاری برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده شهری تصویب کرد.

              او در ادامه افزود: شهر داروین در استرالیا نیز بسته محرک 55 میلیون دلاری تصویب کرده است این شهر به طرز جالبی از فرصت کرونا برای تقویت شهر سبز و شهر کم کربن استفاده می کند و افرادی که بیکار شده اند را به مشاغلی مانند درختکاری و چمن کاری و زیباسازی شهری استخدام می کند. بانک مرکزی چین نیز 80 میلیارد دلار را در قالب وام تا اوایل مارس 2020 به کسب و کارهای آسیب دیده شهری تخصیص داد. پس ملاحظه می شود که بسته های محرک اقتصادی در شهرها عمدتاً بر پایه کمکهای دولت بنا شده است.

               

              دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران درباره آثار اقتصادی بحران کرونا در ایران گفت: در کشور ما آثار و تبعات شیوع کرونا در شرایطی که کشور طبق گزارش نهادهای معتبر رشد منفی 6/7درصد و تورم بیش از 25درصد را در اثر تحریمهای ظالمانه و شوک ارزی در 9 ماهه نخست سال 98 تجربه کرده بسیار چشمگیر است. مهمترین بخش آسیب پذیر اقتصادی در کشور ما نیز بخش خدمات و زیربخشهای آن خواهد بود.

              او افزود: سهم اشتغال در بخش خدمات حدود 50 درصد کل اشتغال کشور است و به عبارتی بیش از ۱۲ میلیون نفر از شاغلان در بخش خدمات فعالیت دارند که حمایت آنها در بحران کرونا باید در اولویت قرار داشته باشد و از آنجایی که نرخ بیکاری در کشور بالای 10 درصد است و نزدیک به سه میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد، بیکاری هر نیروی کاری می تواند تبعات اقتصادی اجتماعی سنگینی را در پی داشته باشد.

              مزدآبادی ادامه داد: بخش حمل و نقل به عنوان یکی از بخشهای خدماتی علاوه بر اینکه سهم 9 درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد اشتغالزایی بالایی نیز دارد که با توجه به آسیب دیدگی جدی این بخش از ویروس کرونا نیازمند توجه جدی است. بخش ساختمان نیز به عنوان یکی دیگر از بخشهای اصلی خدمات مطرح است 25 درصد از GDP (تولید ناخالص ملی) کشور در صنعت ساختمان وجود دارد و سهم بخش مسکن از اشتغال مستقیم حدود 13 درصد است.

              او در ادامه گفت: دولت برای حمایت از بخشهای آسیب دیده از کرونا تدابیری همچون اعطای وام 12 درصد، اختصاص یارانه و ... را در نظر گرفته است این تدابیر اگر چه لازم اما کافی نیست و به نظر می رسد به تدابیر جدیتر و دقیقتری در این زمینه نیاز است تقویت زیرساختهای مجازی کشور برای رونق کسب و کار، اعطای تسهیلات سرمایه در گردش، استفاده از ظرفیت عظیم بازار سرمایه و بورس برای جهش تولید از این دست

              [مخفی] [مطلب کامل]
              می‌پسندم دیدگاه اشتراک
              Avatar Image

                تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

                اقتصاد | ۵ ماه قبل | کد خبر: ۷۲۲

                کرونا و تاثیر آن بر بیکاری‌ بخش خدمات

                شواهد نشان می‌دهد بیماری کرونا همه‌گیر تقریبا تمام بخش‌های اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، اما کارگران رده‌پایین و با سطح درآمدی اندک به‌ویژه شاغلان ‌بخش غیررسمی آسیب‌پذیرترین اقشارند.

                [ادامه] [مطلب کامل]

                شواهد نشان می‌دهد بیماری کرونا همه‌گیر تقریبا تمام بخش‌های اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، اما کارگران رده‌پایین و با سطح درآمدی اندک به‌ویژه شاغلان ‌بخش غیررسمی آسیب‌پذیرترین اقشارند.

                به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، محسن طباطبایی مزدآبادی، عضو هیات علمی دانشگاه و دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: طبق گزارش‌های سازمان ملل اقتصاد جهانی سال 2020 در بدترین حالت رشد منفی 9.0درصد و در خوشبینانه‌ترین حالت رشد 1.7درصدی را خواهد داشت، در‌حالی‌که رشد اقتصادی جهان در سال 2019 حدود سه درصد بوده است و رشد 2.5درصدی برای سال 2020 پیش‌بینی شده بود. این رکود بزرگ دامان همه جهان را گرفته است، اما بدون‌شک کشور‌های رو به ‌توسعه در این زمینه آسیب‌پذیرتر هستند. آنها برای ر‌هایی از فقر به رشد‌های بالای اقتصادی و حتی رشد دورقمی نیازمندند و 700 میلیون نفر که در زیر خط فقر زندگی می‌کنند، شرایط وحشتناکی را تجربه خواهند کرد. این کشور‌ها اکثرا متکی به اقتصاد‌های تک‌محصولی بوده که مقصد اصلی آنها اروپا و آمریکاست. برخی کشور‌های رو به ‌توسعه نیز وابستگی زیادی به صنعت گردشگری دارند که آنها نیز از این بحران آسیب جدی می‌بینند.

                شواهد نشان می‌دهد این بیماری همه‌گیر تقریبا تمام بخش‌های اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، اما کارگران رده‌پایین و با سطح درآمدی اندک به‌ویژه شاغلان ‌بخش غیررسمی آسیب‌پذیرترین اقشارند. حتی در کشور‌های پردرآمد نیز ‌بخش قابل‌توجهی از مردم توان مالی و پس‌انداز کافی برای سه ماه بیکاری را ندارند، به‌عنوان نمونه در کشور‌های عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) نزدیک 40درصد مردم در چنین وضعیتی قرار دارند و نمی‌توانند به‌مدت سه‌ماه از کسب‌وکار فاصله بگیرند و یا در ایالات‌متحده نزدیک 40درصد خانوار‌ها نمی‌توانند 400 دلار هزینه پیش‌بینی‌نشده و غیرمنتظره را پرداخت کنند و حتما باید قرض گرفته یا از اموال خود بفروشند. از نظر بیکاری این شدیدترین بحران بیکاری بعد از جنگ‌جهانی دوم است. طبق گزارش‌های سازمان جهانی کار (ILO) بیماری کرونا وضعیت کاری 2.7میلیارد نفر یعنی 81درصد از کل نیروی کار جهان را تحت‌تاثیر قرار داده است. این سازمان گزارش می‌دهد که بیش از1.3میلیارد نفر از کارگران جهان در بخش‌هایی کار می‌کنند که به‌شدت از کرونا آسیب دیده و با افت شدید تولید مواجهند.

                این بخش‌ها عمدتا شامل خرده‌فروشی خدمات اسکان، هتلداری، حمل‌ونقل، گردشگری و شرکت‌های کوچک تولیدی هستند و در سه‌ماهه دوم سال 2020 به تعدیل نیرو یا کاهش ساعات کار یا کاهش دستمزد‌ها دست خواهند زد که میزان این کاهش ساعات کار برابر با بیکاری تمام‌وقت 230میلیون نفر در جهان خواهد بود. از نظر سازمان جهانی کار، بیشترین تاثیر ویروس کرونا بر بیکاری مربوط به ‌بخش خدمات خواهد بود. خدمات بنابر خصوصیات ذاتی خود به همان اندازه که قدرت اشتغالزایی بالایی دارد، به همان نسبت نیز در معرض تهدید بیکاری و از دست رفتن شغل است. ‌بخش حمل‌ونقل و انبارداری و ارتباطات که با 204 میلیون شاغل، 6درصد اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد، در وضعیت ریسک بالایی قرار دارد. همچنین ‌بخش خدمات اسکان و غذا که عمده شاغلان آن زنان هستند، خرده‌فروشی مستغلات و تجارت و فعالیت‌های اداری، کارخانه‌ها، عمده‌فروشی و مشاغلی مانند تعمیر وسایل‌نقلیه که میلیون‌ها کارگر عمدتا کم‌مهارت را به‌کار مشغول داشته‌اند، بیشترین آسیب را از کرونا خواهند دید. همان‌طور که گفته شد کووید-19 بیش از همه، کارگران اقتصاد غیررسمی را متاثر می‌سازد که جمعیت حدود دو میلیارد نفر را شامل می‌شود و بیشتر آنها در کشور‌های رو به‌ توسعه و اقتصاد‌های نوظهورند و حدود 400 میلیون نفر از آنها فقط در کشور هند هستند که به مشاغلی مانند فروشندگی خیابانی، کار در منزل، دوره‌گردی، زباله‌گردی، بازیافت زباله، دستفروشی و... مشغولند که علاوه‌بر اینکه به‌شدت درمعرض ابتلا به ویروس هستند و هیچ پوشش بیمه‌ای هم ندارند، از نظر درآمدی هم آسیب‌پذیرند. به‌هرحال، متاثر از کرونا فعالیت‌های اقتصادی جهان روزبه‌روز درحال کند شدن است و همه‌چیز دست‌به‌دست هم داده تا زمینه برای رکود بزرگ فراهم شود.

                حتی در خوشبینانه‌ترین تخمین‌ها تاثیر کرونا روی اشتغال چهار تا پنج برابر بیشتر از رکود مالی بزرگ سال 2007 تا 2009 خواهد بود. تنها در ماه مارس حدود 6میلیون شغل در اثر کرونا طی یک هفته از بین رفتند، بنابراین بحران بیکاری می‌تواند حتی بیشتر از رکود بزرگ دهه 1930 باشد. وجه تمایز این رکود آن است که مشاغل ‌بخش خدمات را بیشتر از همه درگیر کرده و زودتر از بین می‌برد و برای کسانی مانند کارگران ساعتی که دستمزد آنها در سطح پایین‌تری قرار دارد و از منابع مالی، مراقبت‌های بهداشتی و مرخصی‌های کاری بهره‌مند نیستند، این رکود سریع‌تر و سخت‌تر خواهد بود. در کشوری مانند ایالات‌متحده تقریبا 80درصد مشاغل‌ بخش خصوصی مربوط به خدمات است، به‌عبارتی 129 میلیون نفر در این‌ بخش شاغل هستند که حدود 70درصد آنها حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، 61درصد بیمه کافی ندارند و 60درصد از مرخصی برخوردار نیستند. این گروه‌ها بیشتر از همه در معرض ریسک کرونا قرار دارند. طبق اعلام انجمن هتلداری آمریکا این ‌بخش یک میلیون شغل را از دست داده است.‌

                بخش املاک و مستغلات 15درصد نیروی کار خود را اخراج کرده است، تنها در ایالات‌متحده 14 میلیون شغل تا تابستان 2020 از دست خواهند رفت که نیاز به محرک دو تریلیون دلاری برای جبران خسارت‌های آنها وجود دارد. بنابراین تصمیم‌گیران کشور‌های مختلف دست به اقدامات حمایتی و اصلاحات اقتصادی برای نجات کشور‌های خود زده‌اند. در کشور ما آثار و تبعات شیوع کرونا -در شرایطی که کشور طبق گزارش‌های نهاد‌های معتبر رشد منفی 7.6درصد و تورم بیش از 25درصد را در اثر تحریم‌های ظالمانه و شوک ارزی در 9 ماهه نخست سال 98 تجربه کرده- بسیار چشمگیر است که مهم‌ترین ‌بخش آسیب‌پذیر اقتصادی در کشور ما نیز ‌بخش خدمات و زیربخش‌های آن خواهد بود. سهم اشتغال در‌ بخش خدمات حدود 50درصد کل اشتغال کشور است و به‎عبارتی بیش از ۱۲میلیون نفر از شاغلان در ‌بخش خدمات فعالیت دارند که حمایت از آنها باید در اولویت قرار گیرد و از آنجا که نرخ بیکاری در کشور بیش از 10درصد است و نزدیک سه میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد، بیکار شدن هر نیروی کار می‌تواند تبعات اقتصادی-اجتماعی سنگینی را در پی داشته باشد. ‌

                بخش حمل‌ونقل هم به‌عنوان یکی از بخش‌های خدماتی علاوه‌بر اینکه سهم 9درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور را دارد، اشتغالزایی بالایی نیز دارد که با توجه به آسیب‌دیدگی جدی این ‌بخش از تبعات ویروس کرونا نیازمند توجه جدی است. ‌بخش ساختمان نیز به‌عنوان یکی دیگر از بخش‌های اصلی خدمات مطرح است، 25درصد از GDP کشور در صنعت ساختمان وجود دارد و سهم ‌بخش مسکن از اشتغال مستقیم حدود 13درصد است. دولت برای حمایت از بخش‌های آسیب‌دیده از کرونا تدابیری همچون اعطای وام 12درصد، اختصاص یارانه و... را درنظر گرفته که لازم اما کافی نیست و به‌نظر می‌رسد به تدابیر جدی‌تر و دقیق‌تری در این زمینه نیاز است. تقویت زیرساخت‌های مجازی کشور برای رونق کسب‌وکار، اعطای تسهیلات سرمایه در گردش، استفاده از ظرفیت عظیم بازار سرمایه و بورس برای جهش تولید از این دست راهبردهاست.‍

                [مخفی] [مطلب کامل]
                می‌پسندم دیدگاه اشتراک
                Avatar Image

                  تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

                  متفرقه | ۹ ماه قبل | کد خبر: ۷۲۵

                  برنامه ارتقای رفاه شهروندی‌چگونه عملیاتی می‌شود؟

                  تا سال 2050 حدود 80درصد جمعیت جهان شهرنشین می‌شوند و یک شهر برای آنکه هوشمند، تاب‌آور، زیست‌پذیر و پایدار باشد باید برای مقابله با هر چالشی راهکار داشته باشد و خود را مرتبا و پیوسته دربرابر تحولات بازتعریف کند.

                  [ادامه] [مطلب کامل]

                  تا سال 2050 حدود 80درصد جمعیت جهان شهرنشین می‌شوند و یک شهر برای آنکه هوشمند، تاب‌آور، زیست‌پذیر و پایدار باشد باید برای مقابله با هر چالشی راهکار داشته باشد و خود را مرتبا و پیوسته دربرابر تحولات بازتعریف کند. نقش دولت‌های محلی در توسعه شهرها امروزه بیش از پیش مورد تاکید قرار گرفته است و تقریبا در بطن تمامی اهداف توسعه هزاره قرار دارد. اندیشمندان شهری بر این باورند که دولت‌های محلی نباید صرفا به‌عنوان مجری برنامه به‌شمار روند، بلکه آنها سیاستگذار هستند و به‌عنوان کاتالیزور و حلقه واسط، اهداف دولت ملی و حتی منافع جهانی را به پیش می‌برند. یکی از زمینه‌هایی که دولت‌های محلی می‌توانند در آن نقش‌آفرینی کنند و آینده شهر خود را رقم بزنند، اقتصاد شهری و تقویت بنیه مالی شهر است. واقعیت این است که‌ گذار به شهر پایدار هزینه‌هایی را در ‌بر‌ دارد که این هزینه‌ها تنها شامل ایجاد زیرساخت‌های جدید نمی‌شود، بلکه دربرگیرنده بهسازی و اصلاح زیرساخت‌های قبلی در زمینه انرژی، حمل‌ونقل، فاضلاب، بافت فیزیکی شهرها، مبلمان شهری، فضای سبز، مشکلات ترافیکی، مقابله با آلودگی هوا، ایمن‌سازی شهرها درمقابل مخاطرات محیطی و دیگر پروژه‌های زیر بنایی شهر است که عموما منابع مرسوم درآمدی شهرداری‌ها ازجمله کمک‌های دولتی و سایر منابع پاسخگوی آن نیست، بلکه لازمه این تغییر پارادایم، بسیج سرمایه‌های بخش خصوصی و گسیل آنها به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی شهر است. ناگفته پیداست که مشارکت بخش خصوصی نیازمند یک ساختار اقتصادی و برنامه‌ریزی مالی است که در آن هزینه‌های سرمایه‌گذاری،  فرصت و سرمایه، جدول مدیریت زمانی و درآمدها به‌وضوح مشخص باشد. همچنین وجود بازارهای فعال برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، بازگشت سرمایه مطلوب و پایین بودن ریسک سرمایه‌گذاری برای این کار ضروری است و همین امر باعث شده در بسیاری از شهرها ایده ایجاد صندوق‌های توسعه شهری شکل بگیرد؛ صندوق‌هایی که اساس آنها بر مشارکت عمومی و خصوصی است. انواع روش‌ها و شیوه‌های مشارکت براساس تسهیم ریسک بین طرفین، مسئولیت‌ها و وظایف و نحوه بازگشت سرمایه طرف خصوصی تعیین می‌شوند و شامل روش‌های شناخته شده ازجمله ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT)؛ ساخت، بهره‌برداری، پرداخت اجاره به طرف عمومی و انتقال (BOLT)؛ تجهیز و بازسازی، بهره‌برداری، پرداخت اجاره به طرف عمومی و انتقال (ROLT)؛ ساخت، پرداخت اجاره به طرف خصوصی، انتقال (BLT)؛ ساخت، مالکیت و بهره‌برداری (BOO)؛ تجهیز و بازسازی، مالکیت و بهره‌برداری (ROO)؛ مدیریت بهره‌برداری و نگهداری (O&M)؛ تجهیز و بازسازی، بهره‌برداری و انتقال (ROT)؛ بیع متقابل (Buy Back)؛ سرمایه‌گذاری مشترک براساس قاعده آورده‌ها و تقسیم محصول به نسبت سهم‌الشرکه (Joint Venture )- مشارکت مدنی (فروش با حفظ کاربری اصلی) یا سایر روش‌ها متناسب با نوع پروژه است. بر این اساس شهرداری تهران نیز طی چند سال اخیر موضوع ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری شهری را به‌لحاظ تئوریک پیگیری کرده و سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران نیز در مقاطعی آن را دنبال کرده است، اما تاکنون این امر به منصه ظهور و اجرا نرسیده است. به نظر می‌رسد تاسیس صندوق توسعه سرمایه‌گذاری شهری یک ضرورت انکارناپذیر است. این صندوق برای شناخت از وضعیت سرمایه‌گذاری در کلانشهر تهران، در گام اول باید فضای کلی سرمایه‌گذاری در این کلانشهر را ترسیم کند. یکی از موانع مهم سرمایه‌گذاری به‌خصوص سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کلانشهر تهران، آشنا نبودن این بخش و ابهام در فرآیند سرمایه‌گذاری است، به‌عبارتی فضاها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری آن‌طور که باید به‌طور شفاف به مردم ارائه نمی‌شوند. مردم و بخش خصوصی از مزیت‌های نسبی سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها آگاهی ندارند و بنابراین نمی‌توانند مسیر بهینه سرمایه‌گذاری را  تشخیص دهند. تدوین اصل سرمایه‌گذاری در کلانشهر تهران که توسط صندوق انجام می‌شود، تمامی ابعاد و زوایای سرمایه‌گذاری در تمام پهنه کلانشهر تهران و در همه حوزه‌ها و زمینه‌ها را روشن می‌سازد. این صندوق که به‌عنوان ذخیره و اندوخته مالی شهر عمل می‌کند در تامین مالی پروژه‌های استراتژیک شهر که مسیر شهر را به سمت توسعه شهر هموار می‌کند و نیز در مواقع اضطراری مثل وقوع مخاطرات انسانی و محیطی به‌عنوان پشتیبان مالی عمل می‌کند در گام دوم باید سبدهای سرمایه‌گذاری را تعریف کند. سبدهای سرمایه‌گذاری در کلانشهر تهران باید به‌گونه‌ای طراحی و ارائه شوند که تقریبا همه افراد و شرکت‌ها توان مشارکت در آن را داشته باشند. به‌عبارتی فرصت‌های سرمایه‌گذاری باید به نحوی صورت‌بندی و تقسیم‌بندی شوند که هم سرمایه‌گذاران کلان با سرمایه‌های بالا بتوانند با کمترین ریسک در آن سرمایه‌گذاری کنند و هم سرمایه‌گذاران خرد و افراد با سرمایه اندک بتوانند با انتظار بازدهی مناسب سرمایه، اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. این سبدها درحقیقت بسته‌هایی هستند که متناسب امکان پاسخ دادن به ذائقه سرمایه‌ای هرگونه مشتری را در خود دارند. صندوق توسعه سرمایه‌گذاری شهری می‌تواند با تدوین این سبدها بخش خصوصی و شهروندان را به مشارکت فرا خواند.  به ‌لحاظ ساختاری صندوق شامل سه رکن یعنی شهرداری تهران به‌عنوان مسئول، بانک شهر به‌عنوان بانک عامل و ضامن نقدشوندگی سهام و شهروندان است و مجوز آن نیز از سازمان بورس اوراق بهادار اخذ می‏شود. سرمایه اولیه صندوق توسط شهرداری تامین می‎شود و بانک شهر نیز طی مکانیسم‎های متفاوت، قدرالسهم خود را سرمایه‌گذاری می‎کند. ازجمله این مکانیسم‎ها رفع مشکلات ساختمان‎ها، املاک و مستغلات بانک شهر توسط کمیسیون‎های ماده پنج یا ماده صد شهرداری تهران درخصوص پروانه‎ها، مجوزها، معارض‌ها و... است که در ازای آن نیز بانک، بخشی از سرمایه صندوق را تامین می‎کند. در زمینه مشارکت بخش خصوصی شامل شرکت‎ها و شهروندان نیز سازوکارهای مختلفی را می‎توان پیش‎بینی کرد؛ ازجمله تخفیف در عوارض کسب و پیشه، نوسازی و پسماند در ازای سرمایه‌گذاری و خرید سهام صندوق، استفاده از تخفیف اماکن فرهنگی، علمی، آموزشی، هنری و ورزشی شهرداری برای شهروندان و مشارکت آنها در سود پروژه‎ها. نکته قابل ذکر اینکه بانک شهر از طریق یک شرکت تامین سرمایه به‌عنوان سرمایه‌گردان و سبدگردان، فعالیت صندوق در بورس را پیگیری و کانالیزه می‌کند. از نظر سازوکار اجرا نیز صندوق توسعه سرمایه‌گذاری شهری می‌تواند از طریق ایجاد صندوق‌های توسعه محلی، در تمام 354 محله شهر تهران شعبه داشته باشد. هدف از انتخاب محلات به‌عنوان واحدهای خرد، احیای محله‌محوری و حس تعلق به محلات است. منابع صندوق در مقیاس محله می‌تواند از محل عوارض نوسازی، کسب و پیشه و پسماند، کمک‌های دولتی، کمک‌های بلاعوض مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد، سود حاصل از فعالیت‌های سرای محله، استفاده از تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی و فاینانس خارجی باشد و  می‌تواند به پروژه‌هایی در همان محله که اولویت آن را خود ساکنان محله تعیین می‌کنند، اختصاص یابد. از مزایای این صندوق‌های محلی چون بلاواسطه با مردم و شهروندان محلات درگیر هستند، سرمایه‌گذاری هدفمند و متمرکز و ارتقای بهره‌وری در استفاده از منابع است. همچنین این صندوق‌ها می‌توانند مبنایی برای بودجه‌ریزی مشارکتی در مقیاس کلانشهر باشند.

                  [مخفی] [مطلب کامل]
                  می‌پسندم دیدگاه اشتراک
                  Avatar Image

                    تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

                    متفرقه | ۹ ماه قبل | کد خبر: ۷۲۳

                    صندوق توسعه سرمایه‌گذاری شهری ضرورتی انکارناپذیر برای تهران

                    صندوق توسعه سرمایه‌گذاری شهری چنانچه ساختار آن به‌خوبی ساخته و پرداخته شود و توسعه پایدار شهری را محور اصلی خود قرار دهد، می‌تواند به‌عنوان یک الگو از کلانشهر تهران به سایر شهرهای کشور انتقال پیدا کند.

                    [ادامه] [مطلب کامل]

                     به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، محسن طباطبایی مزدآبادی، دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت:

                    جهان شهری‌شدن شتابان را تجربه می‎کند و شهرها در کانون جمعیت و اقتصاد جهانی قرار دارند. این امر باعث شده است زیرساخت‎های فعلی شهرها، تکافوی جمعیت فزاینده را نداشته و بسیاری از شهرهای جهان به‎خصوص شهرهای جهان رو به توسعه به زیرساخت‎های جدید برای پوشش جمعیت جذب‌شده نیاز پیدا کنند. برمبنای تخمین‌های کمیسیون اقتصاد و اقلیم در مقیاس جهانی تا سال 2030 به حدود 90 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری در زیرساخت‎ها نیاز است که سه‌چهارم این سرمایه‌گذاری در شهرها خواهد بود، اما واقعیت آن است که شهرها و سیستم‌های مدیریت شهری به روش‌های سنتی قادر به تامین هزینه سنگین توسعه زیرساخت‎ها نیستند و تامین اعتبار به‌عنوان یک چالش بزرگ برای آنها جلوه می‎کند.

                    اندیشمندان حوزه شهر معتقدند اگر سرمایه‏گذاری در شهرها به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده و قانونمند انجام نگیرد، هزینه رشد برنامه‏ریزی‌نشده و غیررسمی شهرها و به تعویق افتادن سرمایه‏گذاری، بسیار بیشتر خواهد بود و به‌عنوان باری بر دوش آیندگان، اجازه تحقق آرزوی توسعه پایدار شهری را نخواهد داد. شواهد نشان می‎دهد دولت‎های ملی و محلی در اقتصادهای پیشرفته با توجه به کسری بودجه و سطح قابل‌توجه بدهی‎ها میزان هزینه خود را در زیرساخت‎ها کاهش داده‎اند؛ به‌عنوان مثال سرمایه‌گذاری در زیرساخت‎های عمومی در اتحادیه اروپا از 5 درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها در سال 1975 به 2.5 درصد در سال 2000 رسیده و از سال 2008 و بر اثر تبعات بحران مالی و ریاضت اقتصادی این کاهش بیشتر هم بوده است.

                    در ایالات متحده نیز هزینه دولت در زیرساخت‎ها به سطح تنها 1.7 درصد از GDP سقوط کرده است. نهادهای بین‎المللی مانند بانک جهانی یا صندوق بین‎المللی پول نیز تنها حجم اندکی از نیاز شهرهای جهان به سرمایه‌گذاری را پوشش می‎دهند، آنها سالانه حدود 130 میلیارد دلار بودجه زیرساختی را تامین می‎کنند در حالی‎که سالانه به حدود 6 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. همین امر باعث شده است شهرها به سمت جلب مشارکت‎های خصوصی سوق داده شوند.

                    بسیاری از برآوردها نشان می‎دهد مشارکت بخش خصوصی پتانسیل آن را دارد که نیمی از کسری و خلاء سه‌تریلیون دلاری بودجه زیرساخت‎ها را در سطح جهان پوشش دهد. همین امر فلسفه وجودی حرکت شهرها به سمت ایجاد و راه‎اندازی صندوق‌های توسعه شهری (UDF) شده که بنیان آنها عمدتا بر سرمایه‌گذاری عمومی-خصوصی (PPP) گذاشته است. صندوق‌های توسعه شهری در شهرهای مختلف جهان راه‌اندازی شده و به تامین سرمایه پروژه‌های شهری مشغولند. جسیکا (JESSICA) یا صندوق همکاری مشترک اروپا برای سرمایه‌گذاری پایدار در نواحی شهری ازجمله این صندوق‌هاست. این صندوق که درواقع یک صندوق مادر و محل تجمع صندوق‌های توسعه شهری در شهرهای مختلف اروپاست با هدف همکاری و حمایت از مدیران شهری و منطقه‌ای از طریق تخصیص منابع ایجاد شده است. این صندوق به مقامات شهری کمک می‌کند در یک شرایط رقابتی و پربازده، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را جذب کنند.

                    استراتژی سرمایه‌گذاری جسیکا، تمرکز روی نواحی‌ای است که امکان شکست سرمایه‌گذاری در آن کم باشد و واجد سرمایه‌گذاری باشند و برای این اطمینان ابتدا به ارزیابی و مطالعه طرح‎های شهری مختلف پرداخته می‎شود. این صندوق با مدیران یا مروجان پروژه‎های شهری و ذی‌نفعان ارتباط برقرار می‎کند که بهترین ویژگی و وجه تمایز پروژه شهری و خروجی‎های مالی و غیرمالی آن، مشخص و تعیین شود. صندوق توسعه شهری در دهلی هندوستان نمونه دیگری از این دست صندوق‌هاست که در سال 1994 تاسیس شده است. این صندوق از سال 1998 تا 2016، 27 پروژه در زمینه‎های حمل‌ونقل، نیرو، آب و فاضلاب به ارزش 1250 کرور روپیه را تامین مالی کرده است. در نمونه‌ای دیگر شورای شهر شیکاگو، صندوق توسعه شیکاگو را در جولای سال 2005 تاسیس کرد.

                    صندوق توسعه شیکاگو یک شرکت غیرانتفاعی در ایلینویز است که از طریق برنامه اعتبار مالیاتی بازارهای جدید (NMTC) به تحریک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تامین اعتبار برای پروژه‎های مناطق کم‎درآمد شیکاگو می‎پردازد. برنامه NMTC به این صورت است که وزارت خزانه‎داری آمریکا اشخاص یا شرکت‎هایی را که در این صندوق سرمایه‌گذاری می‎کنند، از مالیات بر درآمد معاف می‎کند یا به آنها تخفیف می‎دهد. این برنامه در سال 2000 توسط کنگره راه‌اندازی شد و از سال 2003 حدود 23 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است.

                    این صندوق پروژه‌هایی را سرمایه‌گذاری می‎کند که تاثیرات مثبت چشمگیری بر مناطق و محلات کم‌درآمد سطح شهر داشته باشد. معیارهایی مانند اشتغالزایی، افزایش دستمزدها، فرصت‌های آموزشی، مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی در اولویت هستند. این صندوق از سال 2007 تاکنون 281 میلیون دلار در پروژه‌های شهر شیکاگو سرمایه‌گذاری کرده که حدود 67 درصد از سرمایه صندوق مربوط به بخش خصوصی بوده است. ملاحظه می‌شود تاسیس صندوق‌های توسعه شهری دارای پیشینه قابل‌توجهی است. در کشور ما نیز در سال 1395 موضوع تشکیل صندوق‎های توسعه شهری در دستورجلسات شورای شهر تهران قرار گرفت و ضرورت تشکیل این صندوق به‌نحوی که شهرداری‌های کشور سهامدار آن باشند را یادآور شدند.

                    برخی صاحب‎نظران ضرورت ایجاد این صندوق برای کلانشهر تهران را به‌منظور ذخیره‌سازی‌ و جلوگیری از هزینه‌تراشی‌های زائد در دوره‌هایی که شهرداری مازاد درآمد ناشی از عوارض ساخت دارد و همچنین تزریق ذخایر مالی به شهر با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه که نیازش در دوران رکود بیشتر احساس می‌شود، عنوان می‎کردند. به هر تقدیر چنین صندوقی تاکنون مجال بروز و ظهور پیدا نکرده و نیازمند ورود جدی شهرداری به‌عنوان تامین‌کننده اولیه سرمایه صندوق به موضوع است.

                    در این صندوق شهرداری ضمن اینکه سرمایه اولیه صندوق را تامین می‌کند، با استفاده از مکانیسم‌های تشویقی مانند تخفیف‌هایی که روی قبوض عوارض می‌دهد یا استفاده از ظرفیت‌های آموزشی، فرهنگی، هنری، ورزشی و زیرساختی شهرداری به‌عنوان بسته‌های تشویقی، زمینه ترغیب شهروندان و فراخواندن آنها به سرمایه‌گذاری را نیز فراهم می‌آورد. ضلع دیگر این صندوق بانک شهر خواهد بود که به‌عنوان بانک عامل و ضامن نقدشوندگی عمل می‌کند و از طریق یک شرکت تامین سرمایه به‌عنوان سبدگردان، سهام صندوق را در بازار سرمایه ارائه می‌کند.

                    صندوق از طریق ورود به حوزه‌های جذاب سرمایه‌گذاری مانند فناوری‌های نوین و استارتاپ‌ها، مسکن و دیگر بازارهای پربازده هم زمینه سود مشارکت‌کنندگان و هم سرمایه لازم را برای تامین مالی پروژه‌های شهری که در راستای توسعه پایدار هستند _مانند پروژه‌های کم‌کربن یا پروژه‌هایی که کارآفرینی و اشتغال را به‌همراه دارند_ فراهم می‌کند. به هر تقدیر صندوق توسعه سرمایه‌گذاری شهری چنانچه ساختار آن به‌خوبی ساخته و پرداخته شود و توسعه پایدار شهری را محور اصلی خود قرار دهد، می‌تواند به‌عنوان یک الگو از کلانشهر تهران به سایر شهرهای کشور انتقال پیدا کند.

                    [مخفی] [مطلب کامل]
                    می‌پسندم دیدگاه اشتراک
                    Avatar Image