لطفا یک ایمیل صحیح وارد نمایید

پنهان رمز عبور وارد شده قابل قبول نیست.

بازیابی رمز عبور؟

فقط حرف و عدد قابل قبول است.

لطفا یک ایمیل صحیح وارد نمایید

پنهان رمز عبور وارد شده قابل قبول نیست.

جهت بازیابی گذرواژه خود لطفا پست الترونیک خود را وارد نمایید!

Error message here!

بازگشت به ورود

قوانین درج دیدگاه

  • - دیدگاه‌های نژادپرستانه و قومیتی قابل انتشار نیست.
  • - دیدگاه‌های حاوی توهین و افترا به ادیان، مذاهب و اشخاص قابل انتشار نیست.
  • - دیدگاه‌های مصداق هرزنامه و تبلیغات قابل انتشار نیست.
  • - دیدگاه‌های حاوی کلمات نامناسب و خلاف عرف قابل انتشار نیست.

اشتراک خبر در شبکه‌های اجتماعی

Close
دکتر سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی

آرشیو اخبار

تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

جامعه | ۱۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۸۰۸

چگونه می‌توان مشارکت شهروندی را عینیت بخشید؟

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: یکی از بسترهای مهمی که می‌توان مشارکت شهروندی را توسط آن عینیت بخشید بستر دیجیتال و تکنولوژی است.

[ادامه] [مطلب کامل]

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اقتصاد شهری و مشارکت شهروندی رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند؛ اقتصاد شهری و ساز و کار حاکم بر درآمدها و هزینه‌های کلانشهرها موضوعی است که طی سالیان اخیر به آن بیشتر از گذشته توجه شده است.

ایجاد تحول در منابع درآمدی کلانشهرهای کشور اصلی‌ترین رسالت مدیران شهرهاست؛ متأسفانه بیش از نیمی از هزینه‌های بودجه از محل فروش ذخایر زیرزمینی (نفت و گاز) تأمین می‌شود و بخش اصلی فعالیت‌های شهرداری و هزینه‌های خدمات شهری نیز با فروش فضاهای شهری و منابع تجدیدناپذیر مهیا می‌شود؛ در این راستا توسعه اختیارات قانونی شوراها برای اخذ و هزینه کرد مالیات و عوارض فعالیت‌های اقتصادی محدوده شهرها و تغییر نگرش شهرداری در جهت صیانت از ضوابط شهرسازی اولویتی است که مدیریت کنونی شهر و نسل‌های آینده باید به آن توجهی ویژه داشته باشند.

سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، در این باره‌ به خبرنگار تسنیم،‌گفت: یکی از نقاط قابل توجه، توجه به نقش اقتصاد خرد در زندگی شهروندان است. شهرداری‌ها با ایفای نقش مثبت در تأمین نیازهای روزمره مردم و توسعه مراکزی همچون فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره‌بار، می‌توانند زندگی معیشتی شهروندان را بهبود بخشند.

وی ادامه داد: آنچه جوهره اقتصاد شهروندی را نشان می‌دهد مشارکت شهروندان در اداره امور شهر است و اساس ماجرا این است که شهروندان در شکل‌دهی به شهر و سیاستگذاری آن حرف بیشتری را بزنند و نقش‌آفرینی بهتری داشته باشند. در مورد منافع مشارکت شهروندان در اداره شهر بسیار گفته شده و تقریبا تردیدی در آن وجود ندارد، اما آنچه محل بحث است سازوکار این مشارکت و مدل بکارگیری شهروندان است. یکی از بسترهای مهمی که می‌توان مشارکت شهروندی را توسط آن عینیت بخشید بستر دیجیتال و تکنولوژی است که امروزه در قالب پارادایم شهر هوشمند پیگیری و تئوریزه می‌شود.

طباطبایی مزدآبادی تصریح کرد: بنابراین باید گفت که شهر هوشمند نیازمند الزاماتی است که در این برهه از زمان که تمام دنیا با پاندمی کرونا اقتصاد خود را هماهنگ کرده است از چه زیرساخت‌هایی برای ایجاد یک شهر تاب‌آور در برابر بلایا می‌توان استفاده کرد و شهر را تبدیل به شهری هوشمند در برابر بلایا ساخت و شهروندان را نیز شهروندانی هوشمند بار آورد. اما باید گفت که تا‌ب‌آوری یک مفهوم چند وجهی است و به این معنی نیست که فقط در برابر عوارض و بلایا تاب‌آور باشیم بلکه حتی ابعاد روانشناختی، جامعه‌شناختی و اقتصادی را در بر می‌گیرد.

وی ادامه داد: به زبان ساده باید گفت تا‌ب‌آوری ظرفیتی برای مقاومت در برابر استرس و فاجعه است، می‌توانیم این طور تعریف کنیم که تا‌ب‌آوری ظرفیت بازگشتن از دشواری پایدار و ادامه دادن در تأمین خویشتن است. این ظرفیت می‌تواند روی ناگواری‌های انسان‌ها پوشش گذارد و ظرفیت بازگشت به جامعه را در آن فراهم سازد.

وی گفت: بنابراین تاب‌آوری شهری یعنی بشر بتواند زندگی جدیدش را در قالب سبک شیوه جدید زندگی پیدا کند, تا‌ب‌آوری شهری مفهوم جدیدی است. چگونه می‌توان در برنامه‌ریزی‌های شهری همان شهرها را به‌گونه‌ای آماده کرد که آسیب‌پذیری کمتری داشته باشند؟ تا‌ب‌آوری را می‌توان با شهر هوشمند پیوند داد در ایران نیز گام‌های اولیه برداشته شده و می‌توان با شهر هوشمند تاب‌آوری شهری را در برابر کرونا ویروس و مسائلی همچون بلایای طبیعی بالا برد.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: بحث دیگری که می توان در مورد آن صحبت کرد صرفه‌جویی در بخش انرژی‌ها است اگر در انرژی صرفه جویی شود می‌توان هزینه‌های آن را برای زیر ساخت‌های شهر هوشمند آماده کرد و از این طریق هم در برابر پاندمی می‌توان بیمه شد و هم در برابر بلای طبیعی.

وی ادامه داد: مؤلفه دیگر بخش ساخت‌وسازهای هوشمند است که کشور در این زمینه هنوز به خودکفایی نرسیده و وابسته است که می‌توان از آن به بحث جابجایی‌های هوشمند اشاره کرد؛ همین که در حال حاضر سیستم‌های اینترنتی را فعال می‌کنیم بسیار عالی و از ویژگی‌های شهر هوشمند است که دیگر نیازی به مراجعه به بیرون از خانه نباشد و در واقع بسیاری از کارها را بتوان به صورت مجازی انجام داد.

وی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر معرفی ساختارها است؛ اینکه ما چگونه زیرساخت‌هایی را از جاده‌ها گرفته تا انرژی و اینترنت پرسرعت تأمین کنیم؛ در این حوزه هم تکنولوژی هوشمند مطرح است که باز هم کشور در این زمینه عقب است، مانند آموزش مجازی که بیشتر شهروندان مانند اساتید و معلمان در برابر آن مقاومت می‌کردند البته به تدریج، دانشجویان، اساتید، دانش‌آموزان و  معلمان نیز توانستند با آن هماهنگ شود.

طباطبایی‌مزدآبادی در ادامه گفت: بحث دیگر مراقبت‌های بهداشتی هوشمند است؛ پایش تربیت بدنی در حوزه مشاوره و روان‌شناختی در حوزه بهداشت و درمان به این معنا که کارنامه کامل بهداشتی را برای ساکنان سرزمین بتوان ایجاد کرد، بدانیم چه درصدی بیماری‌های زمینه‌ای دارند و چگونه باید تحت پوشش قرار بگیرند، چند درصد از این شهروندان در سنین کهنسالی و چند درصد از آنها جوان و کودک هستند.

وی اظهار کرد: متاسفانه آمار‌های ما آمارهای دقیقی نیست و باید در حوزه آماری دقت بیشتری صورت گیرد و در نهایت شهروند هوشمند یعنی شهروندی که با تمام قابلیت‌های دنیای مجازی آشنا باشد و قابلیت‌ها را بتواند درک کند و به تعامل بالایی برسد. اگر از ویژگی‌های شهر هوشمند تنها به 5 ویژگی دست یابیم می‌توان گفت که شهروندان نیز هوشمند هستند.

وی افزود: در ادامه باید بگویم که اگر آمارهای 6 کشور اسپانیا، ایران، فرانسه، بلژیک، ایتالیا و آلمان را نگاه کنید، پیک کرونا در همه کشورها در ماه مارس سال 2021 بالا بوده سپس در آن کشورها پایین آمده ولی در ایران در سال جاری باز بالا رفته است.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: آمار دیگری نشان می‌‎دهد که این وضعیت مربوط به کاهش ورود گردشگران به کشورهاست؛ در اروپا 66 درصد، در آسیا 72 درصد، در خاورمیانه 57 درصد، در آفریقا 57 درصد، در آمریکا 55 درصد و در کل جهان 65 درصد کاهش ورود گردشگر وجود داشته است بنابراین می‌توان گفت که در حوزه اقتصاد شهروندی یکی دیگر از مسائل ضربه زننده به اقتصاد شهر عدم حضور گردشگر به شهرهاست که خود ضربه اقتصادی جبران ناپذیری را به جامعه تحمیل کرده است. 

وی خاطرنشان کرد: مشارکت شهروندی در همه حوزه‌های شهری امروزه با کمک فناوری حاصل شده و امکان و تعدد راه‌های دسترسی به آمار و اطلاعات، شفافیت اطلاعاتی و در اختیار قرار دادن اطلاعات کاربردی و مفید و قابل فهم و قابل اعتماد ازجمله مسیرهای تشویق مشارکت شهروندان در بستر تکنولوژیک است. امروزه فناوری‌های دیجیتال و اپلیکیشن‌ها مسیرهای تکنوکراتیک را کاهش داده و به شهروندان امکان می‌دهند مسائل و مشکلات شهری را گزارش کنند، آنها می‌توانند از همین طریق آموزش‌های شهروندی لازم را دریافت کنند.

طباطبایی‌مزدآبادی اظهار کرد: مشارکت از رهیافت سنتی فاصله گرفته و به کمک پلتفرم تکنولوژی حالتی عینی‌تر به‌خود گرفته، پس زمانی‌که در شهر صحبت از اقتصاد شهروندی به‌میان می‌آید بدون‌تردید یک روش آن تقویت بسترهای فناورانه شهر است، اما در این زمینه هنوز در بسیاری از شهرهای کشور ابهاماتی وجود دارد، ضمن اینکه بسترسازی شهر هوشمند بسیار هزینه‌بر است.

وی ادامه داد: بسیاری از تصمیم‌سازان و برنامه‌ریزان شهری کماکان به اطمینان کافی برای استفاده از نظرات شهروندان و بکارگیری آن نرسیده‌اند، در نتیجه یکی از پیش‌زمینه‌ها و مفروضه‌های اقتصاد شهروندی در فضای شهری، تغییر ذهنیت سنتی مدیران شهری و باور به نقش و اهمیت فناوری است. چنانچه مدیران شهری به چنین باوری برسند خود زمینه‌های گفت‌وگوی آنلاین شهروندان و متخصصان شهری درباره موضوعات مختلف را فراهم خواهند کرد و از طریق اجماع‌سازی پیرامون موضوعات، به برنامه‌ریزی و سیاست‌های عملی مشروعیت و اعتبار می‌بخشند.

وی گفت: در خاتمه به مدیران شهری توصیه می شود که برای مشارکت شهروندان در شهر تا رسیدن به اقتصاد شهروندی خود شهروندان را درگیر مسئله کنند و از آنها کمک بگیرند ضمن اینکه مسائلی در دید شهروندان است که آن مسائل ممکن است از دید مدیران شهری پنهان مانده باشد بنابراین به مشارکت گذاشتن طرح‌ها و ایده‌ها با شهروندان، خود می‌تواند راهکاری برای رسیدن به یک اقتصاد شهروندی مطلوب باشد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

[مخفی] [مطلب کامل]
می‌پسندم دیدگاه اشتراک
Avatar Image

    تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

    جامعه | ۱۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۸۰۵

    شهرداری می‌تواند یکی از بازیگران ساماندهی بازار مسکن باشد

    دبیر انجمن علمی اقتصادی شهری ایران با بیان اینکه اتفاقات حوزه مسکن معلول عوامل کلان اقتصادی بوده اما رویکرد شهرداری‌ها هم در این زمینه بی‌تأثیر نبوده است،گفت:ساماندهی بازار مسکن باید با لحاظ کردن نقش شهرداری‌ها به عنوان یکی از بازیگران این عرصه باشد.

    [ادامه] [مطلب کامل]

    سیدمحسن طباطبایی‌مزدآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکهبخش مسکن در شهرها علاوه بر دارایی خصوصی خانوارها به عنوان دارایی ملی شهر عمل می‌کند، اظهار کرد: مسکن در قالب ساخت، نگهداری و اجاره، ارزش اقتصادی ایجاد می‌کند و به عنوان یک پیشران که با حدود 300 صنعت رابطه پسینی و پیشینی دارد بسیار اثرگذار است.

    وی ادامه داد: تأثیر تحولات مسکن بیش و پیش از هرچیز تاثیر خود را در درآمدهای شهرداری‌ها که بخش زیادی از بودجه خود را از قسمت ساختمان و عوارض متعدد آن تأمین می‌کنند می‌گذارد اما با این حال شواهد نشان می‌دهد که شهرداری‌ها در عرصه سیاستگذاری کلان مسکن جایگاه و قدرتی ندارند و به عبارتی اینجا با یک پارادوکس مواجه هستیم.

    دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران تصریح کرد: مسکن، موضوعی است که بیش از هر نهاد دیگری شهرداری را متأثر می‌کند اما این نهاد تاثیر آنچنانی بر سیاستگذاری مسکن ندارد. با این حال شهرداری‌ها و شوراهای شهر در کشورهای مختلف بسته به نظام سیاسی و اجتماعی آنها تلاش می‌کنند در زمینه مسکن اثرگذار باشند.

    وی افزود: مدیریت شهری بارسلونا از سال 2015 مدل جدیدی را برای ارائه مسکن ارزان قیمت ارائه کرده که عمدتاً مبتنی بر واگذاری زمین به تعاونی‌هاست؛ مدیر بخش مسکن شورای شهر بارسلونا در کنگره جهانی شهر هوشمند از این طرح رونمایی کرد و گفت که قرار است 75 هزار واحد مسکونی ارزان قیمت ساخته شود.

    طباطبایی‌مزدآبادی خاطرنشان کرد: همچنین شورای شهر لیورپول در سال 2012 زمین‌ها را به انجمن‌های ساکنان محلات واگذار کرد که بعد از ساخت و ساز و فروش ساختمان‌ها مبلغ ارزش زمین‌ها را با تخفیف به شهرداری برگردانند.

    وی افزود: شهرداری وین با آگاهی از اینکه در صورت رقابت آزاد و بنا به علاقه سرمایه‌گذاران بین‌المللی چنانکه شرایط به حال خود رها شود منابع کمیاب زمین و مسکن در این شهر افزایش قیمت‌های سرسام آور را تجربه خواهند کرد با وضع مقررات خاص خود تلاش کرده است که از سوداگری زمین و مسکن جلوگیری کند.

    دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در ادامه گفت: به عنوان مثال در یکی از قوانین، سازنده مسکن نمی‌تواند تا 40 سال آپارتمان خود را بفروشد و به این طریق دست دلالان و سوداگران را بسته است.

    وی اظهار کرد: در اتحادیه اروپا بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده‌اند که مسکن یک کالا نیست که به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته شود بلکه مسکن از حقوق اولیه و اساسی بشر است بنابراین یک تغییر نگاه و تغییر پارادایم در زمینه مسکن لازم است و همه سطوح دولت‌های ملی و محلی باید بسیج شوند که مسکن را به عنوان یک حق انسانی نهادینه نکند و سیاستگذاری‌های لازم را در این زمینه انجام دهند.

    طباطبایی مزدآبادی با اشاره به اینکه مسکن باید بر اساس حقوق حمایتی دیده شود، گفت: در کشور ما نیز در خصوص برخورداری از مسکن مناسب در قانون مدنی ایران با توجه به اصول قانون اساسی (اصل 31 و بند 1 اصل 43) و مواد 1002 لغایت 1011 وضعیت مسکن و اقامتگاه اتباع ایران مورد توجه قرار گرفته است.

    وی افزود: همچنین«حق مسکن» پانزدهمین بند از منشور حقوق شهروندی است و در ماده 73 آمده است که حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند. دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات، زمینه استیفای این حق را فراهم می‌کند. 

    طباطبایی تصریح کرد: همچنین در ماده 74 عنوان شده است که دولت با اتخاذ تدابیر و وضع مقررات لازم، زمینه تأمین و بهبود وضعیت مسکن متناسب با ویژگی‌های بومی و ارزش‌های فرهنگی، اجرای مقررات ملی ساختمان و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را فراهم می‌‌کند اما با وجود قوانین بالادستی محکم، مسکن امروزه به یک حوزه بغرنج در کشور تبدیل شده است.

    وی ادامه داد: مسکن به طور کلی بین 35 تا 40 درصد مخارج خانوار را به خود اختصاص می‌دهد و حدود 15 درصد کل اشتغال کشور در بخش مسکن است. سازنده مسکن نه تنها یک دارایی اقتصادی یعنی واحد مسکونی را تولید می‌کند، بلکه تمام انواع فعالیت‌های ثانوی را ایجاد می‌کند؛ بخشی از نیروی کار در این بخش شاغل می‌شوند و از این فعالیت کسب درآمد می‌کنند.

    این استاد دانشگاه تصریح کرد: همانطور که گفته شد بخش مسکن امروز به یک تنگنا و معضل ملی در کشور تبدیل شده و نیاز به راه چاره دارد ضمن اینکه نرخ اجاره نشینی از 15 درصد جمعیت اجاره نشین در سال 75 به نرخ بیش از 30 درصدی اجاره نشینی در سال 95 در کشور رسیده است که به نظر می‌رسد این نرخ اینک در حدود 40 درصد باشد.

    وی ادامه داد: قیمت متوسط یک متر مربع واحد مسکونی از 475 هزار ریال در سال 1370 به بیش از 230 میلیون ریال در سال 99 رسیده است به عبارتی طی کمتر از 30 سال متوسط قیمت مسکن در تهران 484 برابر شده است و در حال حاضر نرخ انتظار برای خانه دار شدن در شهرهای کشور حدود 22 سال و برای تهران بیش از 40 سال است، در حالیکه این نرخ در سال 1379 ، 12 سال بوده است.

    طباطبایی مزدآبادی با اشاره به اینکه این اتفاقات معلول عوامل کلان اقتصادی بوده اما رویکرد شهرداری‌ها هم در این زمینه بی‌تأثیر نبوده است، افزود: واقعیت این است که اختیارات دولت‌های محلی در کشور ما در زمینه مسکن مشابه شهرهای دیگر کشورها نیست و با محدودیت‌‌هایی مواجه است اما به هر حال ابزارهایی مانند صدور پروانه ساختمانی، تعیین نرخ عوارض ساخت و ساز و تأمین زمین برای تولید مسکن در اختیار شهرداری است و با وجود محدودیت‌ها نقش شهرداری‌ها به ویژه شهرداری تهران در زمینه بازار مسکن سازنده نبوده است و گاهاً عامل بی‌ثباتی و دامن زدن به بورس بازی  زمین و مسکن بوده است.

    وی خاطرنشان کرد: می‌توان گفت در شهرداری تهران هچگونه سیاستی که به عنوان یک ابزار کاربردی تأثیر مثبتی بر بازار مسکن داشته باشد و سفته بازی را کاهش دهد دیده نمی‌شود حتی با فروش تراکم‌های بسیار بالا در مناطق مرفه‌تر شهر مدام بر این سفته بازی دامن زده شده است، بنابراین ساماندهی بازار مسکن حتما باید با لحاظ کردن نقش و جایگاه شهرداری‌ها به عنوان یک از بازیگران این عرصه باشد حتی اگر این بازیگری به صورت نقش کوتاه و محدود باشد.

    منبع: خبرگزاری تسنیم

    [مخفی] [مطلب کامل]
    می‌پسندم دیدگاه اشتراک
    Avatar Image

      تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

      جامعه | ۳ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۸۰۶

      مروری بر مکانسیم نظارتی شورای برخی از شهرهای دنیا

      دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با مروری بر مکانسیم نظارتی شورای برخی از شهرهای دنیا، گفت: بازطراحی مکانیسم نظارتی در شوراهای شهر کشور ما باید از طریق بازنگری در قوانین انتخاب شوراها، افزایش مشارکت بیشتر مردم و افزایش اختیارات شوراها صورت گیرد.

      [ادامه] [مطلب کامل]

      سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره مؤلفه‌های نظارت بر شوراها، اظهار کرد: یکی از مؤلفه‌ها برای تحقق چارچوب نوین نظارت، اصلاح قوانین و مقررات است؛ شواهد نشان می‌دهد که هم قانون شهرداری‌ها و هم قانون تشکیلات و وظایف شوراها نیازمند بازنگری و اصلاح هستند و به عبارتی برخی عدم نظارت‌ها ناشی از خلاء قانونی است.

      وی ادامه داد: در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی مکانیسم جدید نظارتی شورا بر شهرداری از چندین مرجع کمک می‌گیرد. در این شهر نقش کمیسیون نظارت و پاسخگویی شورا بسیار پر رنگ است به علاوه برای تقویت نظارت از گزارش سایر مراکز نهادهای دولتی و عمومی و مؤسساتی که از عملکرد شهرداری گزارش تهیه می‌کنند استفاده می‌شود و همچنین بخشی از نظارت به مردم سپرده شده است و مردم، شریک نظارت بر عملکرد شهرداری هستند.

      پژوهشگر حوزه اقتصاد شهری ادامه داد: یکی دیگر از آسیب‌هایی که در زمینه نظارت شوراها وجود دارد عدم شفافیت مرز بین دخالت و نظارت است و در بسیاری از موارد شوراها به بهانه نظارت در امور اجرایی شهرداری دخالت و اعمال نظر می‌کنند.

      وی تصریح کرد: این امر بیشتر ناشی از خلاء قانونی است؛ قوانین و مقررات شهری در کشور ما باید به گونه‌ای بازنگری شوند که با شفافیت کامل این موضوع را حل کنند به عنوان مثال شورای شهر جورجیا در آمریکا طبق قوانین ایالتی، قدرت تعریف، تنظیم و تغییر اختیارات وظایف و صلاحیت تصدی همه پست‌ها و معاونت‌های شهرداری را دارد همچنین این شورا مجاز به احضار مسئولان شهرداری و اخطار به آنها در صورت ارتکاب جرم در محدوده شهر است.

      دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: ‌شورای شهر جورجیا قدرت ایجاد سیستم شایستگی، سیستم بازنشستگی و بیمه و قدرت حق امتیاز برای خدمات عمومی را دارد؛ ملاحظه می‌کنیم که در چنین شهری این موضوعات جزو وظایف و مسئولیت‌های شورا بوده و دخالت در کار شهردار تلقی نمی‌شود اما در کشور ما این وضوح وجود ندارد.

      مدرس دانشگاه گفت: از دیگر عوامل ضعف شوراها در کشور ما عدم آشنایی شوراها با شهر است چون اعضای شورا در یک مکانیسم سیاسی انتخاب می‌شوند بسیاری از آنها حتی محلات و مناطق شهر را نمی‌شناسند و چشم بسته در مورد مباحث اظهارنظر می‌کنند. در این زمینه تجربه بسیاری از شهرها کارگشا است. به عنوان مثال در کالیفرنیا آمریکا سیستم انتخاب شورای شهر به گونه‌ای است که از هر منطقه شهری یک عضو در شورا حضور داشته باشد به عبارتی انتخابات آنها براساس مناطق شهری است و هر عضوی از یک منطقه انتخاب می‌شود که بیشترین اشراف تخصصی و فنی را بر آن منطقه داشته باشد و با مسائل آن آشنا باشد و حتما در آنجا زندگی کرده باشد.

      وی با اشاره به اینکه در فیلادلفیا آمریکا 17 عضو شورا از طریق یک مکانیسم خاص انتخاب می‌شوند، اظهار کرد: 7 عضو آنها با رأی مردم در سطح شهر انتخاب می‌شوند و 10 عضو دیگر نمایندگان ولسوالی هستند که توسط رأی دهندگان در بخش خاصی از شهر بنام منطقه شورا انتخاب می‌شوند، هر ناحیه شهری فیلادلفیا حدود 150 هزار نفر جمعیت دارد برای حفظ نمایندگی دو حزبی هیچ حزبی نمی‌تواند بیش از 5 عضو در شورای عالی داشته باشد این امر تضمین می‌کند که حداقل دو کرسی از هفت کرسی شورای عمومی توسط حزب اقلیت گرفته شود.

      طباطبایی مزدآبادی یادآور شد: همچنین شورای شهر فیلادلفیا برای تقویت نظارت خود و تبیین مشارکت مردمی برای تصویب هرگونه عوارض اعلام عمومی می‌کند و به هر شهروندی که مایل است در مورد آن عوارض یا مالیات اظهارنظر کند سه دقیقه در صحن شورا اجازه صحبت داده می‌‌‌‌‌شود.  

      وی ادامه داد: در کشور انگلستان اعضای شورا در چینش کمیسیون‌ها و کمیته‌ها به جز کمیته مالی می‌توانند یک سوم اعضای کمیته را به متخصصین خارج از بدنه شورا اختصاص دهند و به این ترتیب بدنه کارشناسی و تخصصی شورا را تقویت می‌کنند متأسفانه این موضوع در کشور ما رعایت نمی‌شود و هر دوره معمولا اعضای شورا دارای یک گرایش خاص سیاسی هستند و شهرداری را از همان گرایش انتخاب می‌کنند بنابراین ممکن است به خاطر مصالح حزبی و سیاسی چشم خود را بر روی بسیاری از تخلفات ببندند و ساده از کنار آنها عبور کنند.

      طباطبایی خاطرنشان کرد: با این تفاسیر بازطراحی مکانیسم نظارتی در شوراهای شهر کشور ما باید هم از طریق بازنگری در قوانین انتخاب شوراها، هم از طریق افزایش مشارکت بیشتر مردم به عنوان ابزار و شیوه ارتقاء شفافیت و پاسخگویی و هم افزایش اختیارات شورا در زمینه نظارت صورت گیرد که این افزایش اختیارات نیز خود متضمن اصلاح برخی قوانین، مقررات و آیین نامه‌های مدیریت شهری است.

      منبع: خبرگزاری تسنیم

      [مخفی] [مطلب کامل]
      می‌پسندم دیدگاه اشتراک
      Avatar Image

        تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

        جامعه | ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۸۰۳

        مکانیسم نظارتی شوراهای شهر قدرتمند و کارگشا نیست

        دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران اظهار کرد: شواهد نشان می‌دهد که مکانیسم نظارتی شوراها در شهرهای کشور به‌ویژه کلان‌شهرها چندان قدرتمند و کارگشا نبوده است و علی‌رغم در اختیار داشتن این ابزار قوی آن‌طور که باید از آن استفاده نشده است.

        [ادامه] [مطلب کامل]

        سید محسن طباطبایی‌مزدآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه دولت‌های محلی نزدیک‌ترین بخش بدنه حاکمیت به مردم هستند، بنابراین تأثیر عملکرد آنها بر زندگی شهروندان بسیار بالاست، اظهار کرد: شورای شهر و شهرداری ارکان اصلی مدیریت شهری هستند؛ شهرداری در رأس هرم اجرایی شهر است و شورا وظیفه هدایت صحیح امور شهر را به‌عهده دارد.

        وی با اشاره به اینکه شورای شهر مرجع تصمیم‌گیری و وضع مقررات شهری و شهرداری‌ها مأمور اجرای درست این مقررات هستند، ادامه داد: شورای شهر، شهردار را انتخاب می‌کند، بودجه شهرداری و سایر مقررات و ضوابط شهری را به تصویب می‌رساند و به اجرای کامل و درست آن مصوبات و همه خدمات گوناگون شهرداری نظارت می‌کند به این ترتیب ملاحظه می‌شود که این دو رکن به‌صورتی درهم‌تنیده وظیفه سنگین مدیریت شهر را به‌عهده دارند و موفقیت یک شهر در دستیابی به توسعه پایدار تا حدود زیادی در گروی نحوه عملکرد متقابل این دو نهاد است.

        دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به اینکه حدود اختیارات شوراهای شهر بسته به سیستم حکمرانی یک کشور و یک شهر با هم متفاوت است، تأکید کرد: در مجموع این نهاد از اختیارات بالایی برخوردار است بنابراین همان‌طور که اشاره شد نظارت شورا بر اقدامات شهرداری بسیار لازم و حیاتی است و اقدامات شهرداری فقط با اجازه و نظارت شورا قابل اجرا و قانونی محسوب می‌شود.

        وی افزود: شورا به‌عنوان یک نهاد قانونگذار باید از اجرای صحیح و عاقلانه عملکردهای اجرایی اطمینان حاصل کند و شهرداری را نسبت به انجام وظایفش پاسخگو کند. همان‌طور که می‌دانیم یکی از اصلی‌ترین وظایف شوراها نظارت است، این نظارت هم در مرحله تدوین بودجه شهرداری و هم در مرحله اجرا و هزینه‌کرد آن است و به‌عبارتی هر اقدامی که شهرداری قصد انجام آن را داشته و بار مالی در بر داشته باشد باید آن را به‌صورت لایحه به شورا تقدیم کند تا شورا پس از بررسی در کمیسیون مربوطه و در نهایت در صحن با آن موافقت یا مخالفت کند.

        پژوهشگر حوزه اقتصاد شهری ابراز کرد: با این حال شواهد نشان می‌دهد که مکانیسم نظارتی شوراها در شهرهای کشور به‌ویژه کلان‌شهرها چندان قدرتمند و کارگشا نبوده است و علی‌رغم در اختیار داشتن این ابزار قوی آن‌طور که باید از آن استفاده نشده است.

        وی با تأکید بر اینکه یکی از دلایل ضعف بعد نظارتی شورا بی‌تردید عدم تخصص و تبحر کافی شوراهاست، اضافه کرد: چنانچه عضو شورا فردی متخصص و کاربلد در حوزه مسائل شهری به‌ویژه مسائل مالی و اقتصادی باشد به‌آسانی مجاب نمی‌شود و سره را از ناسره تشخیص می‌دهد. داده‌هایی که شهرداری در اختیار شورا قرار می‌دهد و مبنای نظارت شوراها قرار می‌گیرد عمدتاً داده خام است و به اطلاعات تبدیل نشده است بنابراین فرد غیرمتخصص چندان از محتوای آن مطلع و آگاه نمی‌شود.

        مدرس دانشگاه گفت: در این زمینه شورا می‌تواند علاوه بر اطلاعات اخذشده از شهرداری اطلاعات کمیته حسابرسی را به‌عنوان نهادی مستقل مبنا قرار دهد، عدم نظارت دقیق شوراها و برخورد سطحی آنها با لوایح شهرداری و به‌خصوص قراردادهای مالی بعضاً شهرداری را به ورطه‌هایی می‌کشاند که سالانه با رأی مراجع قانونی فرادست مانند دیوان عدالت اداری خسارات هنگفتی را باید به افراد یا شرکت‌ها و سازمان‌های دیگر پرداخت کند.

        طباطبایی در ادامه عنوان کرد: طبق اظهارات مسئولان دیوان، سالانه بیش از 12000 پرونده اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100 وجود دارد که این خود گواهی بر عدم‌آگاهی شوراها به قوانین و مقررات و ضعف نظارتی آنهاست. به‌هم‌ریختگی مالی شهرداری‌ها علی‌رغم بالا بودن منابع مالی آنها تا حدود زیادی ناشی از ضعف عملکرد نظارت شوراهاست که سهواً یا عمداً اهمال‌کاری می‌کنند و متأسفانه این کار با لطمه به منافع عمومی شهروندان همراه است.

        وی تأکید کرد: منظور از اهمال‌کاری عمدی مربوط به اموری است که شورا عامدانه و به‌خاطر نیازهای مالی و یا دیگر بده‌بستان‌ها چشم خود را به‌روی اقدامات شهرداری می‌بندد و چارچوب‌های قانونی را اعمال نمی‌کند، در این زمینه به‌نظر می‌رسد وابستگی مالی شورا به شهرداری یک پاشنه آشیل باشد و باید برای رفع آن چاره‌ای اندیشید به‌نحوی که شورا استقلال مالی داشته باشد و بودجه‌اش را شهرداری تأمین نکند.

        دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد شوراهای شهر چون تخصص کافی ندارند به‌نوعی به عدم خودباوری دچار می‌شوند و به حاشیه رانده می‌شوند، تصریح کرد: در نهایت شورای‌شهری‌ها می‌پذیرند که توان فنی و تخصصی نقد عملکرد شهرداری را ندارند. امروزه با کمال تأسف باید گفت یک باور عمومی در حال نهادینه شدن است که شوراها به‌جای شورای شهر شورای شهرداری هستند.

        وی افزود: با همه این احوالات به‌نظر می‌رسد به چارچوب نظارتی نوینی برای ارتقاء کیفیت نظارت شوراها بر شهرداری نیاز است و البته چارچوبی که بتواند نظارت بر خود شوراها را هم درون خود داشته باشد، برای این منظور رویکرد نوین باید چندین مؤلفه را درون خود داشته باشد.

        منبع: خبرگزاری تسنیم

        [مخفی] [مطلب کامل]
        می‌پسندم دیدگاه اشتراک
        Avatar Image

          تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

          اقتصاد | ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۸۰۱

          چرا کسب درآمدهای پایدار برای شهرداری ضروری است؟

          دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران ضرورت کسب درآمدهای پایدار برای شهرداری تهران را در مدیریت جدید شهری تشریح کرد.

          [ادامه] [مطلب کامل]

          سید محسن طباطبایی مزدآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ضرورت کسب درآمدهای پایدار در مدیریت جدید شهر تهران، اظهار کرد: شهرداری‌ها یکی از ارکان دموکراسی شهری و ستون حکمروایی مطلوب هستند که در بیشتر شهرهای جهان به‌ویژه کلانشهرها منشاء اثر مطلوب بوده‌اند اما متأسفانه این رکن در کشور ما با مشکلات متعددی روبه‌روست.

          وی ادامه داد: با توجه به گسترش شهرنشینی وظایف شهرداری‌ها به خصوص شهرداری کلانشهرها در امور مربوط به خدمات‌رسانی به شهروندان افزایش یافته  و ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده که لازمه آن کسب درآمد بیشتر است.

          دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران تصریح کرد: اگر شهرداری‌ها نتوانند درآمد کافی و پایداری به دست آورند، در انجام امور مربوط به خدمات‌رسانی و رفع نیازهای ضروری شهر با مشکل فراوانی مواجه خواهند شد؛ بنابراین با توجه به اینکه قسمت عمده منابع درآمدی شهرداری‌ها ناپایدار بوده و از راه صدور پروانه ساخت و ساز، تراکم فروشی و تغییر کاربری اراضی و املاک شهری تأمین می‌شود، ضرورت روی آوردن به اینگونه منابع امری انکارناپذیر است. 

          وی افزود: علت رو آوردن به منابع درآمدی پایدار این است که هزینه های شهری پایدار، اما درآمدهای شهرداری ناپایدار است، از این رو کسب درآمد از منابع پایدار در طول زمان موجب تقویت شهرداری‌ها و فعال‌تر و مفیدتر شدن نقش آنها در مدیریت امور شهری و باعث می‌شود پاسخگویی مناسبی به نیازهای شهروندان در محیط شهری داشته باشند.

          دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه تأمین بودجه شهر و تعیین شیوه مدیریت آن، یکی از مشکلات مدیریت کلانشهرهای بزرگی همچون تهران است، گفت: یکی دیگر از چالش‌های مدیریت شهری اکنون تدوین سازوکار جدیدی برای ارتقای درآمدهای پایدار شهری است زیرا رکن اساسی توسعه پایدار کلانشهرها است.

          پژوهشگر حوزه اقتصاد گفت: بودجه شهر و شیوه مدیریت آن، یکی از مشکلات مدیریت کلانشهرهای بزرگی همچون تهران است زیرا بودجه فقط یک سند مالی نبوده و بازتاب امیدها و آروزهای شهر برای رسیدن به توسعه پایدار است.

           طباطبایی افزود: در ایران برای غلبه بر مشکلات مالی، هرسال سقف بودجه افزایش داده می‌شود و این در حالی است که با هدفمند کردن بودجه می‌توان بخش زیادی از این مشکلات را حل کرد، متأسفانه در بعضی شهرهای ما بودجه‌ریزی شهری سیاسی بوده و به جای مردم شهرها، برای شهرداری‌ها مصوب می‌شود.

          وی تصریح کرد: در  بعضی کلانشهرهای ایران شهروندان هیچ نقشی در تدوین بودجه نداشته و در هیچ کدام از مراحل آن از جمله پیشنهاد، تنظیم، تصویب و اجرا از نظرات مردم به صورت کانالیزه  استفاده نمی‌شود، همین موضوع باعث شده شهروندان چندان تمایلی به سرمایه‌گذاری در شهرها نداشته باشند.

          دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: یکی دیگر از چالش‌های مدیریت شهری اکنون تدوین سازوکار جدیدی برای ارتقای درآمدهای پایدار شهری است زیرا رکن اساسی توسعه پایدار کلانشهرها است.

          طباطبایی مزدآبادی افزود: دستیابی به روش‌های جدید تأمین منابع درآمدی پایدار و مطمئن و بدون پیامدهای ناگوار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نقش بسیار مؤثری در رضایتمندی شهروندان، سرعت بخشیدن به توسعه و عمران محدوده‌های شهری و در نهایت مدیریت مطلوب شهرها دارد.  

          وی تصریح کرد: بر اساس مطالعات انجام شده، سهم عوارض ساختمانی از درآمد شهرداری‌ها در سال‌های اخیر در کلانشهرهای تهران، کرج، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، و قم بیش از 60 درصد بوده در حالی که این رقم در کلانشهرهای جهان کمتر از 20 درصد است.

          پژوهشگر حوزه اقتصاد افزود: زمانی که استقلال مالی پیش آمد ما شاهد اتخاذ سیاست‌های مختلفی بودیم تا بر اساس آن بتوانند این هزینه‌های تعریف شده را تأمین کنند، یکی از معمول‌ترین و رایج‌ترین نسخه‌هایی که در دهه 60 و دهه 70 برای منابع درآمدی شهرداری تعریف شد، درآمد حاصل از فروش تراکم و بهره مندی از عوارض ساخت و سازها در شهر بود، شهرداری تشویق شد تا میزان و حجم ساخت و ساز در شهرها را افزایش دهد تا از طریق عوارض نوسازی و عملیاتی که فرآیند ساخت و ساز انجام می‌شود، کسب درآمد داشته باشد.

          دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به اینکه صدور مجوز تراکم نه‌تنها نتوانست منبع درآمد مناسبی برای شهرداری‌ها باشد بلکه خود تبدیل به معضلی برای تأمین منابع مالی در شهرداریها شد، تاکید کرد: اما اکنون ضروری است، شهرداریها با شهرفروشی مقابله کنند و روش اداره شهر را تغییر دهند، می‌توان بودجه شهر را هدفمند هزینه کرد همانطور که در پورتلند آمریکا، بودجه عمومی شهرداری که از محل عوارض و مالیات‌های اخذ شده از شهروندان برای مسائلی همچون توسعه مترو و ایجاد زیرساخت برای شهرها صرفاً هزینه نمی‌شود! کما اینکه بیش از 100 میلیون دلار بودجه در این شهر صرف ساخت یک مرکز همایش شده که یک دلار آن هم از محل بودجه عمومی شهرداری نبوده است.

          وی یادآور شد: از دهه 60 با توجه به تغییر قانون، شهرداری‌ها از نظر اقتصادی از سازمان دولتی که در آن زمان وزارت کشور بود جدا شدند و شهرداری به یک نهاد عمومی غیردولتی تبدیل شد.تا قبل از آن شهرداری با توجه به بودجه‌های مصوبی که دولت برای آن تصویب می‌کرد، وظایف خود را انجام می‌داد و نظام درآمد شهرداری‌ها عملاً بر اساس سازوکارهای دولتی تعریف می‌شد اما از زمانی که استقلال نظام مالی شهرداری از نظام‌های دولتی اتفاق افتاد، چالش رسیدن به یک سازوکار پایدار کسب درآمد برای شهرداری‌ها شروع شد.

          طباطبایی مزدآبادی خاطرنشان کرد: امید است که کلانشهرهای ایران با مدیریت جهادی و به کار گرفتن نیروهای جوان و خلاق و همچنین استفاده از ظرفیت‌های موجود در شهرها، شهری پر از نشاط و شادابی برای شهروندان بسازند و زندگی برخوردار از رفاه جامع شهری را به شهرها بازگردانند.

          منبع: خبرگزاری تسنیم

          [مخفی] [مطلب کامل]
          می‌پسندم دیدگاه اشتراک
          Avatar Image

            تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

            جامعه | ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۸۰۰

            اطلاعات جامع از مسکن و املاک نداریم

            محسن طباطبایی مزدآبادی دبیرکل انجمن اقتصاد شهری ایران در ادامه برنامه با اشاره به اینکه بانک اطلاعات جامع از مسکن و املاک  نداریم گفت:  بانک اطلاعاتی که قابل…

            [ادامه] [مطلب کامل]

            محسن طباطبایی مزدآبادی دبیرکل انجمن اقتصاد شهری ایران در ادامه برنامه با اشاره به اینکه بانک اطلاعات جامع از مسکن و املاک  نداریم گفت:  بانک اطلاعاتی که قابل دسترس و جامع  باشد، نداریم،لذا آمایش سرزمینی صورت نگرفته است، نظام عرضه و تقاضا با یکدیگر متعادل نیست.

            وی با اشاره به بافت های  فرسوده افزود:  مشکلات متعددی در بافت فرسوده در  بحث ثبت سند ،نوع ملک و واگذاری آن و  ورود میراث فرهنگی داریم ، تامین مالی آنها در جای خود سخت است و قیمت تمام شده ساختن بافت فرسوده نسبت به شهرهای جدید بیشتر است،  زیرا اینها در مرکز شهر هستند و زمین‌های گرانی دارند، ارزش افزوده نوسازی بافت فرسوده بسیار هنگفت است.

            دبیر انجمن اقتصاد شهری ایران با اشاره به اینکه در پروژه‌هایی همچون پردیس دستگاه های بسیاری سعی بر پشتیبانی داشتند اما آنها نتوانستند خدمات ارائه دهند گفت: تهران نزدیک به ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار  نفر جمعیت ثابت و ۳ تا ۸ میلیون نفر جمعیت مهاجر دارد که عمدتاً از شهرهای جدید و اقماری به درون شهر می آیند و شب به مناطق مسکونی خود می‌روند لذا بی‌عدالتی خدمات شهری را در این حوزه شاهد هستیم ،برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی ابتدا باید آمایش سرزمینی و کارهای کارشناسی و مطالعاتی دقیق صورت بگیرد.

            منبع: ایران کالا

            [مخفی] [مطلب کامل]
            می‌پسندم دیدگاه اشتراک
            Avatar Image

              تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

              اقتصاد | ۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۷۹۹

              بومی‌سازی مشاغل راهکاری برای اداره بهتر کلانشهرها است

              دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: بومی‌سازی مشاغل در دولت یکی دیگر از مسائلی است که می‌تواند مدیریت شهری را در تسهیل اداره کلانشهرها یاری رساند بنابراین جمعیت متحرک کاهش یافته و خدمات‌رسانی به شهروندان ساکن در شهرها آسان می‌شود.

              [ادامه] [مطلب کامل]

              سید محسن طباطبایی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه در مدیریت کلانشهرها توجه به موقعیت جغرافیایی، اقلیم هر شهر، تشویق شهروندان به استفاده از گیاهان در منازل خود و رسیدگی به وسایل حمل و نقل عمومی می‌تواند مؤثر واقع شود، اظهار کرد: شهرها به واسطه سیر تحولات خود از ابتدای شکل‌گیری و در طول حیاتشان همچنین با توجه به ظرفیت‌های موجود با مفهومی به نام هویت شهری شناخته شده و معنای شهروند در آنها مفهوم پیدا کرده است.

              وی افزود: شهرها محل پیوند و سازمان‌یابی فضایی نیروها و فرآیندهای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در بستر محیط جغرافیایی هستند که شکل‌دهنده روابط و جریان‌های مختلف و متنوع انسان و محیط بر اساس چارچوب پارادایمی مسلط بر نظام سیاسی حاکم است. در فرآیند تحول‌یابی سازمان فضایی شهرها، عوامل یا نیروهای درونی و بیرونی کل شهر و پیرامون، متقابلاً بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند.

              دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: امروزه جغرافیای شهری، از شرایط فیزیکی حاکم بر شهرها دور شده و به جای آن، همه پدیده‌های شهری در ارتباط با ایدئولوژی اهداف نظام‌های حکومتی، شرایط اجتماعی و اقتصادی را مطالعه می‌کند زیرا محیط ساخته شده شهری و ساخت فضایی، از سیاست نظام‌های حکومتی نشأت می‌گیرد و گروه‌های انسانی و فعالیت‌های اجتماعی- اقتصادی آنها را در نقاط معین شهری جای می‌دهد.

              طباطبایی اضافه کرد: به عنوان نمونه اصفهان در ارتفاع ۱۵۰۰ متری از سطح دریا قرار دارد و پیرامون آن را کویرها و نیمه کویرها احاطه کرده‌اند. دو عامل مهم باعث رشد و رونق اصفهان شده است: یکی رودخانه زاینده‌رود به عنوان پرآب‌ترین رودخانه بخش مرکزی ایران و دیگری، موقعیت جغرافیایی این شهر نکته قابل توجه در این شهر میادین تاریخی است که به عنوان محلی برای تجمع و سخنرانی از آن استفاده می‌شده که هم اکنون این اصول در ساخت شهرها به کار نمی‌رود و میادین در واقع بیشتر شبیه به میدانی است که خودروها دورآن می‌چرخند.

              جغرافیا مهمترین اصل برای اداره شهرهاست
              وی تصریح کرد: جغرافیا مهمترین اصل برای اداره شهرهاست به طوری که در شهر یزد استفاده از معماری سنتی توانسته میزان مصرف انرژی را تا حد قابل توجهی کاهش دهد و توجه به مقوله انرژی نیز در کلانشهری همچون تهران با چنین پتانسیلی خود راهکاری برای اداره این ابر شهر به حساب می‌آید.

              دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: امروزه بخش زیادی از جمعیت شهری خودروهای شخصی برای تردد در شهر استفاده می‌کنند که همین امر خود معضلی برای تشدید آلودگی است. رسیدگی به وسایل حمل و نقل عمومی همچون مترو، اتوبوس و بی آر تی راهکاری مطمئن و به صرفه برای شهروندان جهت اعتماد به مدیریت شهری است تا در سایه این خدمات کلانشهرهای تهران و اصفهان نیز نفسی تازه کند.

              بومی سازی مشاغل در دولت می‌تواند مدیریت شهری را در تسهیل اداره کلانشهرها یاری کند
              طباطبایی اضافه کرد: بومی سازی مشاغل در دولت یکی دیگر از مسائلی است که می‌تواند مدیریت شهری را در تسهیل اداره کلانشهرها یاری رساند؛ بنابراین جمعیت متحرک کاهش یافته و خدمات رسانی به شهروندان ساکن در شهرها نیز آسان می‌شود.

              وی با بیان اینکه یکی دیگر از معضلات موجود شهرنشینی، زندگی در حاشیه شهرها یا همان «حاشیه نشینی» است، گفت: طبق آمارها بیش از ۱۱ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیون نفری کشور با این پدیده درگیر هستند، افرادی که به دلیل توانایی مالی کم‌تر، قادر به حضور در شهرها نیستند، به اطراف شهر رفته و با زندگی در شرایطی که مؤلفه‌های استاندارد زندگی را ندارد، حاشیه نشینی را رقم زده‌اند.

              بومی سازی مشاغل امید به زندگی روستاییان را افزایش می‌دهد
              دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: پدیده حاشیه نشینی جدید و به یک باره به وجود نیامده زرق و برق شهرنشینان و امکاناتی که شاید در شهرها و روستاهای دیگر موجود نیست شهروندان را از شهرهای خود به سمت کلانشهرها روانه ساخته تا رؤیای زیبای شهرنشینی و داشتن امکانات اولیه شهری را برای خود رقم بزنند این در حالی است که نه تنها این رؤیا به واقعیت تبدیل نشده بلکه تبدیل به معضلی برای کلانشهرها به خصوص تهران گشته است که بومی سازی مشاغل و ایجاد و تسهیل فضا برای روستاییان می‌تواند افزایش امید به زندگی را برایشان به ارمغان آورد و آنها را راهی شهرها نسازد.

              طباطبایی در پایان خاطر نشان کرد: کلانشهرهای تهران و اصفهان ظرفیت‌ها و قابلیت‌های فراوانی دارد که با شناخت دقیق و عمیق، برنامه‌ریزی درست و اقدامی به موقع می‌توان این کلانشهرها را الگویی برای سایر کلانشهرهای دنیا قرار داد شهری مطلوب برای ساکنینش، شهری که با هوایی پاک، زمینی عاری از آلودگی و جمعیتی شاد و شاغل و اقتصادمند، زندگی را برای دنیا معنا کند.

              منبع: خبرگزاری ایمنا

              [مخفی] [مطلب کامل]
              می‌پسندم دیدگاه اشتراک
              Avatar Image

                تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

                جامعه | ۶ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۷۹۸

                درخت کاج و چمن‌کاری فضای سبز دو تهدید بزرگ برای تهران + فیلم

                دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه برای جلوگیری از تشدید خشکسالی در تهران نیازمند سند تحول فضای سبز هستیم، گفت: کاج سوزنی و بسیاری دیگر از گونه‌های گیاهی آب‌بَر و حدود ۴۱ درصد فضای سبز تهران نیز چمن است که ۵۰ درصد آبیاری را می‌بلعد.

                [ادامه] [مطلب کامل]

                به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ خشکسالی و بحران آب یکی از چالش‌ها و معضلات سال‌های اخیر در بسیاری از شهرهای کشور است؛ چالش نگران‌کننده‌ای که تاکنون نسخه شفابخشی برای آن ارائه نشده است اما برخی مسئولان و کارشناسان راهکارهایی ارائه می‌دهند که با به‌کارگیری آنها می‌توان در کاهش این پدیده گام برداشت. 

                سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی؛ دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در این باره پیشنهادی مطرح کرده و می‌گوید: برای پیشگیری از تشدید خشکسالی در کشور که سال به سال افزایش می‌یابد، ضرورت دارد مدیریت شهری سازوکار کاشت درخت و درختچه‌ها را تغییر و سند تحول توسعه فضای سبز را در دستور کار قرار دهد. 

                وی می‌گوید: به عنوان مثال کاج سوزنی و بسیاری دیگر از گونه‌های گیاهی آب‌بَر و حدود 41 درصد فضای سبز تهران  نیز چمن است که 50 درصد آبیاری را به خود اختصاص می‌دهد؛ این وضعیت هم پدیده خشکسالی و هم فرونشست زمین را تشدید می‌کند در حالی که می‌توان با سند تحول توسعه فضای سبز سراغ درخت‌‌هایی مانند زیتون یا زبان گنجشک رفت.

                منبع: خبرگزاری تسنیم

                [مخفی] [مطلب کامل]
                می‌پسندم دیدگاه اشتراک
                Avatar Image

                  تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

                  جامعه | ۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۷۹۷

                  تشدید فرونشست زمین در تهران + فیلم

                  دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: در حال حاضر سفره‌های زیرزمینی شهر تهران حدود ۳۵۰ میلیون متر مکعب ظرفیت دارد که نیمی از آن صرف آبیاری فضای سبز و حدود۹۰ میلیون متر مکعب صرف آبیاری چمن‌ها می‌شود.

                  [ادامه] [مطلب کامل]

                  به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، تشدید فرونشست زمین به یکی از چالش ها و معضلات شهرهای دنیا تبدیل شده است و سالانه 100ها شهر دچار این پدیده می شوند ؛ طبق تحقیقات انجام‌شده نیز فرونشست یا غرق تدریجی زمین تا سال 2040 می‌تواند 19 درصد جمعیت جهان را تحت تأثیر قرار دهد.

                  طبق گزارش گاردین، شهرهای ایران میان شهرهای با بالاترین نرخ‌های فرونشست در جهان قرار دارند که هر سال 25 سانتی‌متر به زیر زمین سقوط می‌کنند. مشخص است دوره‌های طولانی خشکسالی می‌توانند تخلیه آبخوانهای زیرزمینی را سرعت ببخشد و به فرونشست بیشتر دامن بزند.

                  سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در این باره می گوید: در حال حاضر سفره‌های زیرزمینی شهر تهران حدود 350 میلیون متر مکعب ظرفیت دارد که نیمی از آن یعنی حدود 175 میلیون متر مکعب صرف آبیاری فضای سبز میشود و از این رقم حدود90 میلیون متر مکعب به آبیاری چمن‌ها اختصاص می یابد. این در حالی است که مدیریت شهری میتواند با به کارگیری گونه های دیگر گیاهانی مانند شبدر میزان آب مصرفی را بسیار کاهش داد.

                  وی با اشاره به اینکه فرونشست زمین سال به سال به دلیل تشدید خشکسالی و برداشت آبهای زیرزمینی افزایش می یابد و مخاطرات شهری را افزایش میدهد، میگوید: یکی از راهکارهای مناسب موجود برای کاهش وضعیت مذکور این است که بهره برداری از پساب ها را افزایش دهیم. در حال حاضر تنها  منطقه از شهر تهران در این زمینه فعالیت های خوبی داشته اند اما سایر مناطق میتواند با بهره برداری بیشتر از پساب ها، برداشت کمتری از آب های زیرزمینی داشته باشد.

                   منبع: خبرگزاری تسنیم

                   

                  [مخفی] [مطلب کامل]
                  می‌پسندم دیدگاه اشتراک
                  Avatar Image

                    تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

                    اقتصاد | ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۷۹۶

                    ضرورت اصلاح توزیع منابع مالی شهرداری‌ها

                    دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به ضرورت تغییر و تحول در نظام بودجه‌ریزی شهرداری تهران گفت: از ضرورت‌های اصلاح ساختار شهرداری‌ها، اصلاح توزیع منابع از بودجه‌ریزی سنتی به بودجه‌ریزی پیشرفته است.

                    [ادامه] [مطلب کامل]

                    سید محسن طباطبایی مزدآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ضرورت تغییر و تحول در شهرداری تهران، اظهار کرد: از ضرورت‌های اصلاح ساختار شهرداری‌ها، اصلاح و تغییر روش بودجه‌ریزی و توزیع منابع از بودجه‌ریزی سنتی به یک نظام بودجه‌ریزی پیشرفته است.

                    وی ادامه داد: بودجه‌ریزی عملیاتی با اختصاص هدفمند اعتبار به فعالیت‌های شهرداری‌ها می‌تواند ضمن شفاف‌سازی نحوه توزیع منابع، امکان پایش عملیات و تسهیل دسترسی به نتایج و تخصیص منابع را فراهم سازد.  

                    دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران تصریح کرد: از جمله مسائلی که در سند تغییر و تحول شهرداری باید مورد بررسی قرار گیرد مسائل مرتبط در بودجه برای اداره امور شهرهاست؛ بنابراین باید گفت، شهرداری‌ها از جمله نهادهای غیردولتی عمومی برای اداره شهرها هستند که در قانون شهرداری‌ها موارد اساسی مربوط به تشکیل و اداره آنها بیان شده است و شناسایی پدیده‌های شهری و ویژگی آنها شرط لازم و ضروری برای مدیریت شهرهاست.

                    وی با اشاره به اینکه شهرداری بدون مدیریت بهینه بودجه و درآمدهای گوناگون نمی‌توانند به مدیریت موثر شهرها بپردازند، خاطرنشان کرد: فرآیند بودجه‌ریزی در شهرداری تهران مانند سایر شهرها دارای 4 مرحله است؛ بدین ترتیب که ابتدا دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه در غالب وظایف کلی از سوی اداره کل برنامه و بودجه تدوین می‌شود، سپس در هر منطقه از شهرداری مطابق با این دستورالعمل مخارج اجرای همه خدمات و فعالیت‌هایی که باید در طی سال انجام شود برآورد می‌شود.

                    طباطبایی مزدآبادی افزود: به دنبال تهیه و تدوین اولین طرح‌های جامع و تفصیلی در ایران از همان سال‌های اولیه کم و بیش برخی مسائل و نارسائی‌های آنها برای دست‌اندرکاران آشکار شد و انتقادهایی را در پی داشت که تا به امروز کماکان ادامه دارد و منابعی را به خود اختصاص داده است.

                    وی اظهار کرد: سابقه دخالت برنامه‌ریزی شده دولت و شهرداری در کاربرد شهر تهران با تدوین سه برنامه شهرسازی جامع برای مدیریت تحولات شهر همراه بوده است. تهیه نخستین برنامه جامع تهران که با پروژه‌های «اصل 4 ترومن» کمک آمریکا به کشورهای کمتر توسعه یافته برای ممانعت از نفوذ کمونیسم آغاز شد، به تحولات ایران در بین دو جنگ جهانی اول و دوم در دهه 40 باز می شود، همان زمانی که شهرداری در ایران بلدیه بوده است.

                    طباطبایی مزدآبادی تصریح کرد: برخی از محققان معتقدند علل عدم تحقق برنامه‌های جامع توسعه شهری را بررسی کرده‌اند و برخی تحقیقات نیز سنجش عملکرد مدیریت شهری را طی سال‌های گذشته در دستور کار قرار داده است؛ این مطالعات که به صورت پراکنده و موضوعی انجام شده طی یک ساز و کار جامع و علمی ارزیابی نشده و منتظر سیاست‌گذاری شهری برای جهت دادن به برنامه‌های آتی شهر نشده  بنابراین نیازمند ساز و کار جدیدی است.

                    دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه از نیمه قرن بیستم تمرکز نظریات برنامه‌ریزی شهری به تدریج به سمت فرآیند برنامه‌ریزی جهت یافته می‌روند، گفت: با توجه به اینکه تاکنون برنامه‌های جامع توسعه شهری ایران و تبع آن برنامه‌های سه گانه تهران باچنین رویکردی ارزیابی نشده، این پژوهش بر آن است که خلاء مطالعاتی موجود را رفع و با تعریف چارچوب ارزیابی ارزش منطقی برنامه‌های توسعه اجتماعی شهری، راهگشای محققان و دست‌اندرکاران برنامه‌ریزی باشد.

                    وی ادامه داد: در حالی که گسترش شهرنشینی مبتنی بر روند تاریخی، منابع محیط زیستی را بیشتر استفاده کرده و به آن لطمه می‌زند اما این گسترش در رشد شهرنشینی باعث ایجاد الگوی قابل کنترل چشم‌انداز شهری شده و برنامه‌ریزان شهری با ارزیابی این الگوی شهری توانستند با درکی از تاثیرات تجمعی روند فرآیند شهری در شرایط مختلف، محیطی پویا را برای مناطق شهری به ارمغان بیاورند.

                    طباطبایی مزدآبادی خاطرنشان کرد: بررسی اندیشمندان مختلف نشان می‌دهد که ارزیابی برنامه های توسعه شهری با چهار مشکل مواجه است که اولین مشکل مبنی بر هنجارهای وظیفه‌گرایی و رفتارگرایی، ارزش های پولی و غیرپولی، پاسخ به مسئله پیچیدگی و فرآیند ارزیابی مواجه است.

                    این مدرس دانشگاه افزود: در خصوص هنجارهای وظیفه‌گرایی و رفتارگرایی باید گفت به طور معمول ارزیابی اصول و پایه هنجاری در سطوح فراشناختی در نظر گرفته شود و در یک فرآیند ارزیابی مطلوب پروژه‌های شهری، در سند تغییر و تحول شهر، باید ارزش افزوده تامین دسترسی برای معلولان، مزایای حاصل از کاهش خطرات زیست‌محیطی، آمیختن ارزش‌های انسجام اجتماعی و کیفیت زندگی، تخمین ارزش ذاتی دارائی های فرهنگی برای هویت محلی جامعه میزبان و عملی کردن مفهوم پایداری به منظور توسعه منطقه ای در کنار سایر ارزش‌های پولی و واجد رویکردهای اقتصادی، ارزیابی شود.

                    دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران ضمن اشاره به پیچیدگی برنامه‌های توسعه شهری، تصریح کرد: در ارزیابی برنامه‌های توسعه شهری معضل دیگر پاسخ به مسئله پیچیدگی است در واقع پیچیدگی، موضوعی است که قابل تقلیل یا ساده شدن نیست و عوامل متعددی در ایجاد پیچیدگی در ارزیابی نقش دارد، معضل دیگر در سند تغییر و تحول ارزیابی پروژه‌های مربوط به ساختار و فرآیندهای شهری است که در یک برنامه مدون باید نحوه شروع، روند کار و پایان کار مورد بررسی و برنامه‌ریزی قرار گیرد.

                    وی ادامه داد: سند تغییر و تحول شهرداری تهران گستره فراوانی دارد که با یک پژوهش، شاید نتوان عوامل دخیل در این سند را به طور کامل مورد بررسی قرار داد اما در یک تحقیق علمی مسائلی که در این سند مورد بررسی قرار می‌گیرد می‌توان به عنوان نقطه آغازین تخصصی نوین  برای تغییر و تحول شهر، عملیاتی کرد.

                    منبع: حبرگزاری تسنیم

                    [مخفی] [مطلب کامل]
                    می‌پسندم دیدگاه اشتراک
                    Avatar Image