لطفا یک ایمیل صحیح وارد نمایید

پنهان رمز عبور وارد شده قابل قبول نیست.

بازیابی رمز عبور؟

فقط حرف و عدد قابل قبول است.

لطفا یک ایمیل صحیح وارد نمایید

پنهان رمز عبور وارد شده قابل قبول نیست.

جهت بازیابی گذرواژه خود لطفا پست الترونیک خود را وارد نمایید!

Error message here!

بازگشت به ورود

قوانین درج دیدگاه

  • - دیدگاه‌های نژادپرستانه و قومیتی قابل انتشار نیست.
  • - دیدگاه‌های حاوی توهین و افترا به ادیان، مذاهب و اشخاص قابل انتشار نیست.
  • - دیدگاه‌های مصداق هرزنامه و تبلیغات قابل انتشار نیست.
  • - دیدگاه‌های حاوی کلمات نامناسب و خلاف عرف قابل انتشار نیست.

اشتراک خبر در شبکه‌های اجتماعی

Close
دکتر سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی

تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

اقتصاد | ۱۵ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۷۸۶

اکنون زمان مناسبی برای مدیریت اقتصادی حمل و نقل شهرها است

‌سید محسن طباطبایی مزدآبادی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در کنار گسترش شهرنشینی و تلاش برای توسعه شهرها، باید مردم شهرها نیز در این امر مشارکت داشته…

[ادامه] [مطلب کامل]

‌سید محسن طباطبایی مزدآبادی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در کنار گسترش شهرنشینی و تلاش برای توسعه شهرها، باید مردم شهرها نیز در این امر مشارکت داشته باشند و فراخواندن مردم به مشارکت در امور شهر و محله سکونت، خود از جمله تئوری‌های مدیریت مشارکتی است، زیرا با مشارکت همه‌جانبه شهروندان و حل مشکلات شهری می‌توان در راستای یک جامعه توسعه‌مند حرکت کرد.

وی با بیان اینکه حمل و نقل در حقیقت پایه و اساس هر گونه برنامه‌ریزی شهری است، افزود: نوعی پارادوکس جغرافیایی در شهرها در این زمینه وجود دارد، از طرفی شهرها تقاضای اضافی برای ورود خودرو ایجاد می‌کنند که منجر به ترافیک و ازدحام شده و از طرف دیگر بلافاصله برای علاج این مشکل به سراغ سایر شیوه‌های جا به جایی می‌روند.

دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه حمل و نقل شهری می‌تواند منبع جذب سرمایه باشد، گفت: در بسیاری از کشورها تاکنون حمل و نقل هر ساله سهم بزرگی از بودجه عمومی شهر داشته و نگاه به آن هزینه محور بوده تا زیرساخت‌های آن در شهر ایجاد شود.

طباطبایی افزود: این در حالی است که در شهرهای موفق جهان، حمل و نقل به عنوان یک بخش فرصت ساز و مجرایی برای جذب سرمایه درآمدزا و پیشران توسعه شهر بوده و باری بر دوش بودجه ندارد.

وی با اشاره به اینکه اکنون تأمین مالی پروژه‌های شهری به ویژه در بخش حمل و نقل یکی از مصائب مدیریت شهری کلانشهرهای کشور است، تصریح کرد: تأمین مالی نوآورانه، شامل سازوکارهایی است که در آنها تفکر خلاق وجود دارد به طوری که اعتبارات به روشی فراتر از شیوه‌های سنتی تأمین مالی توزیع شود.

دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: در روش‌های تأمین مالی نوآورانه شیوه‌هایی که پیش از این در حمل و نقل پایدار به کار گرفته نشده باشد، اجرایی می‌شود، این شیوه‌ها مقیاس پذیر بوده به این معنا که در شهرهای دیگر نیز قابل اجرا است، کارایی لازم برای مدیریت بودجه محدود را دارد و از ساز و کارهای جدید و پیشرفته استفاده می‌کند.

طباطبایی افزود: هر گاه حجم ترافیک به سطحی برسد که جریان آمد و شد اتومبیل‌ها و ترافیک به طور قابل توجهی به جامعه آسیب وارد کند، گفته می‌شود که جاده‌ها متراکم است. در این شرایط، هزینه اضافی تحمیل شده به جامعه به دلیل انجام مسافرت‌های اضافی، تنها هزینه استفاده از وسیله نقلیه اضافی نبوده، بلکه مجموع تأخیرهای است که بر استفاده‌کنندگان از جاده تحمیل می‌شود.

وی تصریح کرد: در چنین موقعیتی هزینه استفاده از حمل و نقل برای عده‌ای کاهش یافته و در پی آن استفاده بی رویه از حمل و نقل و اتلاف وقت زیاد می‌شود. برنامه ریزان سفر، برای جلوگیری از ترافیک، سفرهای بیشتری را ترتیب می‌دهند.

دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران افزود: همزمان به دلیل ارزان بودن هزینه‌های سفر درون شهری برای بخشی از طبقات جامعه انگیزه سفر با حمل و نقل عمومی بیشتری خواهد شد که منجر به افزایش بهای تمام شده سفر خواهد شد، بنابراین بین برنامه ریزان و متقاضیان سفر نا همخوانی وجود داشته که منجر می‌شود اقتصاد حمل و نقل در این فرایند هیچ گونه صرفه‌ای نداشته باشد.

طباطبایی گفت: عوارض حمل و نقل و هزینه ساخت زیرساخت‌های پیچیده حمل و نقل شهری نباید توسط کسانی که به ندرت از این سیستم استفاده می‌کنند پرداخت شود، در واقع بودجه عمومی شهر نباید صرف هزینه ساخت زیرساخت‌های حمل و نقل شود و کاربرانی که بیشترین استفاده و بهره را از این سیستم می‌برند باید این هزینه را پرداخت کنند.

وی تصریح کرد: در این بین علاوه بر کسانی که برای تردد از سیستم حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند، افرادی که به واسطه ایجاد یک زیرساخت حمل و نقل، از مزایایی مانند افزایش ارزش زمین و ملک و مستغلات خود بهره مند شده‌اند نیز باید در پرداخت هزینه‌های این سیستم نقش داشته باشند.

دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران تاکید کرد: عوارض بر ارزش زمین و املاک روش تأمین مالی است که به شهرداری اجازه می‌دهد تا بخشی از سودهای بادآورده که نصیب دارندگان املاک می‌شود را باز دریافت کنند.

طباطبایی افزود: در بیشتر کشورهای صنعتی و در حال توسعه، استفاده کنندگان از جاده‌های شهری مستقیماً هزینه آن را پرداخت نمی‌کنند، استفاده کنندگان خصوصی با توجه به میزان استفاده از جاده و قالب مالیاتی به ویژه در بخش سوخت، هزینه استفاده از جاده را به تأمین‌کنندگان عمومی پرداخت می‌کنند.

وی تصریح کرد: اجرای این روش‌ها در بسیاری از شهرهای جهان موفقیت‌آمیز بوده است، شهرهای بزرگ‌تر مانند هنگ‌کنگ، سنگاپور و لس‌آنجلس، این سازوکار تأمین مالی را با موفقیت اجرا کرده‌اند.

دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه بهترین زمان معیار سنجی و نقد کردن سیاست‌های حمل و نقل شهری، شرایط اضطرار و بحرانی است، گفت: اکنون که اغلب شهرهای کشور با پاندمی دست و پنجه نرم می‌کند انتخاب تصمیمات درست و به موقع مدیریت حمل و نقل و ترافیک می‌تواند بار هزینه اضافی را از دوش شهروندان و شهرداری بردارد.

طباطبایی تصریح کرد: تاکنون نیز این مدیریت به صورت روتین توسط شهروندان به اجرا در آمده است.

منبع: خبرگزاری ایمنا

[مخفی] [مطلب کامل]
می‌پسندم دیدگاه اشتراک
Avatar Image

    تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

    اقتصاد | ۱۵ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۷۸۵

    چند درصد از درآمد شهرداری های آمریکا از عوارض است؟

    به گزارش اقتصاد دان، شهر تهران در آستانه تغییر و تحولات مدیریتی در سطح شورای شهر و شهرداری تهران است و شهردار آینده تهران باید با برطرف کردن برخی نواقص و سرعت بخشیدن به حرکت تهران به سمت شهر ایده آل را در دستور کار خود قرار دهد.

    [ادامه] [مطلب کامل]

    سید محسن طباطبایی مزدآبادی با اشاره به اینکه آنچه امروز به عنوان یک معضل اساسی اغلب شهرهای ایران به ویژه تهران را تحت تاثیر قرار داده، چالش اقتصاد است، ادامه داد: تیم مدیریتی جدید و شخص شهردار نیز باید عالم به علم اقتصاد شهر باشد. بر همین اساس سهم درآمدهای پایدار شهری باید در مدیریت شهری تهران افزایش یابد که روش های مختلفی برای تأمین هزینه ها و درآمدزایی پایدار برای مدیریت شهری وجود دارد.

    دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران تاکید کرد: امروزه مدیریت منابع انسانی، یکی از مهم‌ترین وظایف مدیران سازمانی است و انگیزش شغلی، یادگیری سازمانی و توانمندسازی روان‌شناختی، از مباحثی هستند که مدیران با آن‌ها مواجه هستند. پرداختن به جایگاه شغلی و حقوقی کارکنان سازمان شهرداری نیز در چارچوب برنامه های شهردار آینده قرار دارد.

    این استاد دانشگاه تصریح کرد: درآمد ناشی از ارائه کالاها و خدمات شهری، درآمد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری و اقتصادی شهرداری ،عوارض و مالیات هایی که هر یک از شهروندان به نوبه خود باید برای تأمین درآمدهای شهری بپردازند، هر یک نیازمند برنامه ریزی در قالب اقتصاد شهر است که قطعا باید به آن پرداخته و یک برنامه مدون پیاده و اجرایی شود.

    وی به بررسی برخی از تجربیات جهانی درباره اخذ مالیات برای تأمین درآمدهای پایدار اشاره کرده و گفت: بخش مسکن، بنگاه های اقتصادی، درآمد افراد، همه به ترتیب با توجه به میزان مصرف می توانند منبع دریافت عوارض و مالیات باشند.

    طباطبایی افزود: اگر بخواهیم پیرامون اخذ مالیات یک نمونه را مطرح کنیم باید گفت در کشور آمریکا ۶۳ درصد از درآمدهای شهرداری‌های از محل اخذ عوارض تامین می شود که از این مقدار ۴۴ درصد مربوط به مالیات بر مستغلات است. همچنین در فرانسه حدود ۲۱ درصد از درآمدهای شهرداری‌ها از محل مستغلات و زمین تامین می شود و در کشور کانادا نیز سهم مالیات بر املاک ۶۴ درصد از کل درآمدهای این شهر است.

    مدرس دانشگاه تهران با بیان اینکه اغلب مالیات‌های دریافتی تهران از محل عوارض نوسازی مسکن گرفته می شود، اظهار کرد: بر اساس تصمیم مدیریت شهری پایتخت، نرخ انواع عوارض ساخت مسکن از ابتدای تابستان ۹۹ نسبت به سال ۹۸ مشمول ۳۰ درصد افزایش شد.

    وی افزود: انواع عوارض ساختمانی، یک جزء از هزینه ساخت مسکن است که وزن آن روی هزینه ساخت‌و‌ساز نسبت به قیمت تمام شده بیشتر است. در حال حاضر هزینه ساخت مسکن در شهر تهران دست‌کم به مترمربعی ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. میانگین نرخ عوارض ساختمانی در پایتخت در سال ۹۸ مترمربعی ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان بود که با افزایش ۳۰ درصدی برای هر مترمربع ساختمان مسکونی به‌طور میانگین به حدود ۶۵۰ هزار تا یک میلیون تومان در شهر تهران برای سال ۹۹ افزایش پیدا کرد.

    طباطبایی مزدآبادی با اشاره به اینکه نرخ عوارض در مناطق مختلف شهر تهران متفاوت است، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین نرخ عوارض ساختمانی برای برخی مناطق شمال شهر تهران از مترمربعی ۲ میلیون تومان هم فراتر می‌رود به ویژه در ساخت‌وسازهای بلندمرتبه که به دلیل عوارض صدور تراکم مازاد، مبلغ پرداختی سازنده‌ها به شهرداری تهران به‌صورت تصاعدی افزایش پیدا خواهد کرد البته هزینه صدور پروانه ساختمانی برای مناطق فرسوده پایتخت رایگان است.

    دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به اینکه دیگر نمی توان شهرها را به صورت جزیره ای و در بخش های جداگانه اداره کرد، اظهار داشت: در حال حاضر نگاه دنیا به شهرداران نگاهی به رئیس جمهور است چراکه شهردار را حاکم یک شهر می‌دانند. حاکمی که عهده دار تمام امورات شهر است.

    وی با تاکید بر اینکه شهردار تهران باید تعاملی قوی با سایر دستگاه های حاکمیتی در کشور داشته باشد، گفت: دولت، مجلس و دستگاه قضا، بازوانی هستند که بدون شک اداره شهر تهران بدون آنها ممکن نخواهد بود و قطعاً تعامل با دستگاه های زیربط اداره شهر را تسهیل می کند و آنجا که همه اقدامات و تصمیم‌گیری‌های شهردار موفق باید مبتنی بر یک خرد کارشناسانه و به دور از احساس باشد، شهردار بهتر است از ظرفیت های دانشگاه ها و مجموعه های پژوهشی در پیشبرد اهداف و برنامه‌ریزی های استراتژیک مدیریت شهری استفاده کند.

    مدرس دانشگاه تهران تصریح کرد: شهردار کارآمد شهرداری است که در چشم انداز خود برای شهر، حرکت به سمت شهری هوشمند را امری قطعی محسوب و شهروندان را از مزایای چنین شهری آگاه کند. او می‌داند شهر هوشمند شهری است که از تکنولوژی‌های هوشمند و تجزیه و تحلیل داده‌ها برای بهینه‌‌سازی عملکرد شهرها، به اشتراک گذاری اطلاعات با مردم، رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی و رفاه شهروندان استفاده می‌کند. بنابراین باید در راستای آگاهی بخشی و ایجاد فضای همراهی عمومی در مسیر رسیدن به شهری هوشمند قدم بردارد.

    این کارشناس مسائل شهری در ادامه با بیان اینکه شهردار باید در اداره شهر بیش از همه به شهروندانش توجه کند، خاطرنشان کرد: شهر بدون شهروند بی معناست و زمانی توسعه واقعی در شهر اتفاق می افتدکه سطح زندگی و فرهنگی ساکنان شهر ارتقاء یابد. هنگامی که گروه، سازمان و جامعه‌ای ایجاد می‌شود، پایه‌های فرهنگ آن نیز پی‌ریزی می‌شود. بنابراین فرهنگ، همیشه و در همه جا حضور دارد و بر این اساس، افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها در برابر مشکلات مشترکی قرار می‌گیرند که برای حل آنها نیاز به فرهنگ مشترک است.

    وی تصریح کرد: توانمندسازی کارکنان در مدیریت شهری، باعث تأثیرات مثبتی بر نگرش و رفتار کارکنان می شود و تغییر نگرش کارکنان منجر به افزایش رضایت شغلی، کاهش استرس، کاهش ابهامات شغلی و مواردی از این قبیل می‌شود. همچنین توانمندسازی، باعث ایجاد قدرت تصمیم‌گیری، استقلال در کار و آزادی در تصمیم‌گیری است بنابراین ابتدا توسعه فرهنگ کار گروهی در جمع کارکنان شهرداری می تواند اولویت سامان بخشی به مدیریت شهری آینده باشد.

    منبع: خبرگزاری اقتصاددان

    [مخفی] [مطلب کامل]
    می‌پسندم دیدگاه اشتراک
    Avatar Image

      تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

      اقتصاد | ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۷۷۸

      گسترش حاشیه نشینی معلول بازار رها شده اجاره بها

      دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر افزایش آمار حاشیه نشینی بر اثر رشد اجاره بها در یک سال گذشته عنوان کرد: نبود زیرساخت های مناسب زندگی شهری در بیشتر شهرهای اقماری و شهرک های اطراف شهرهای بزرگ، باعث شده است که بیش از 12 میلیون حاشیه نشین صرفا در اطراف کلانشهرها حضور داشته باشند؛ به نحوی که بسته به تعریف حاشیه نشینی جمعیت حاشیه نشین کشور را بین 18 تا 20 میلیون نفر تخمین زده اند و حدود 25 تا 30 درصد جمعیت شهرهای بزرگ و کلانشهرها را می توان حاشیه نشین نامید.

      [ادامه] [مطلب کامل]

      دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی گفت:در ۱۴ ماه گذشته که همه گیری کرونا تبعات اقتصادی زیادی را به همراه داشته، نرخ اجاره بها نیز در کلانشهرها به صورت رسمی و غیررسمی به شدت رشد کرده و همین مساله به افزایش آمار حاشیه نشینی دامن زده است.

      به گزارش اقتصاد دان، آمارهای مرکز آمار ایران از این حکایت دارد که شاخص قیمت اجاره بها در سطح کشور در زمستان ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال ۱۳۹۸ به میزان ۲۸٫۹ درصد رشد کرده است. در بهار ۹۹ نیز افزایش نرخ اجاره نسبت به زمان مشابه در سال ۹۸، ۳۸ درصد و در تابستان ۴۷ درصد بوده است.

      همچنین مطابق آمارهای مرکز آمار، نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان ۱۳۹۹ نیز در بخش اجاره بها، نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۲۷٫۵ درصد بالا رفته و متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای تمام خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، در فصل زمستان ۱۳۹۹ نسبت به زمستان ۱۳۹۸ برابر ۳۸٫۶ درصد بوده است.

      این در حالی است که حدود ۳۸ درصد شهرنشینان کشور مستاجر هستند و بنابراین مهمترین تاثیر افزایش نرخ اجاره بها بر وضعیت مسکن اجاره نشینان ساکنان شهرهای کوچک و بزرگ، این است که وقتی درآمد اشخاص متناسب با قیمت اجاره آنها بالا نمی رود، قشر متوسط به ناچار از مناطق میانی شهر به مناطق پایین تر و اقشار کم درآمد نیز از مناطق پایین شهر به حاشیه شهرها کوچ می کنند.

      در این میان، اگرچه آمار دقیقی از تعداد افراد حاشیه نشین در ایران وجود ندارد، اما برآوردهای انجمن آمایش سرزمین ایران از این حکایت دارد که در سال گذشته، آمار جمعیت حاشیه نشینان نسبت به سال ۹۸ حداقل ۱۰ درصد رشد کرده است.

      این موضوعی است که دکتر سید محسن طباطبایی، دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران نیز در گفت و گو با رکنا روی آن دست گذاشت و گفت: علاوه بر آمارهای مربوط به تورم سالانه نرخ اجاره بها، باید به نرخ تورم فصلی نیز توجه کرد که در سال گذشته با رشد محسوسی مواجه شده است؛ به نحوی که در سال گذشته استان همدان با تورم فصلی متوسط سالیانه ۱۹٫۲ درصد دارای بالاترین آمار تورم فصلی و استان سیستان و بلوچستان نیز با تورم فصلی متوسط سالیانه ۳٫۱ درصد، دارای کمترین آمار تورم فصلی در سطح کشور بودند.

      دولت نمی تواند نرخ اجاره بها را کنترل کند
      طباطبایی عدم توانایی دولت بر کنترل نرخ اجاره بها را از جمله مهمترین دلایل افزایش شدید این نرخ در سال گذشته دانست و گفت: در کشور ما، اساسا شاخص اجاره بهای واحدهای مسکونی هیچ وقت نمی تواند تابع مقررات خاصی باشد و دولت هرچقدر هم سختگیری کند، بازهم صاحبخانه می تواند به هر میزانی که نیاز داشته باشد و شرایط بازار ایجاب کند، نرخ اجاره بها را افزایش دهد.

      وی در این باره به موفق نبودن مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در سال ۹۹ برای کنترل نرخ اجاره بها اشاره کرد و ادامه داد: تابستان پارسال، ستاد ملی مبارزه با کرونا تصویب کرد که در شهرهای کوچک، نرخ اجاره بها نباید بیش از ۲۵ درصد نسبت به سال ۹۸ رشد داشته باشد و در شهرهای بزرگ نیز نباید این رقم بیشتر از ۳۵ درصد باشد. این در حالی است که آمارهای مرکز آمار از این حکایت دارد که در تابستان ۹۹، نرخ اجاره بها برای اجاره نشین هایی که قراردادشان را تمدید کردند، به طور متوسط در سطح کشور ۴۱٫۲ درصد رشد داشته است. این مساله نشان می دهد که بیشتر صاحبخانه ها در سال گذشته به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا پایبند نبودند و اساسا دولت هیچ وقت نمی تواند برای افزایش نرخ اجاره بها محدودیت وضع کند.

      طباطبایی علت اصلی رشد آمار حاشیه نشینی را نیز دشواری وضعیت معیشتی مردم در سال های گذشته بخصوص در سال ۹۹ عنوان کرد و اظهار داشت: آمار حاشیه نشینی در سال های اخیر به ویژه در کلانشهرهایی از جمله تهران، اصفهان، مشهد و تبریز بالا رفته است؛ چراکه اساسا در شهرهای بزرگ دسترسی به امکانات مختلف بسیار بیشتر از شهرهای کوچکتر و روستاهاست و بسترهای شغلی نیز در کلانشهرها فراهم تر است؛ بنابراین بسیاری از مردم تمایل دارند که از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ مهاجرت کنند و وقتی هم که افراد از درآمد مناسبی برای حضور در مناطق مرکزی شهرها برخوردار نیستند، طبیعتا ناچارند که به حاشیه شهرها پناه ببرند.

      بیش از ۱۲ میلیون حاشیه نشین؛ فقط در اطراف کلانشهرها
      دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران برآورد رسمی از آمار حاشیه نشینان در اطراف کلانشهرها را حداقل ۱۲ میلیون نفر ذکر کرد و گفت: نبود زیرساخت های مناسب زندگی شهری در بیشتر شهرهای اقماری و شهرک های اطراف شهرهای بزرگ، باعث شده است که بیش از ۱۲ میلیون حاشیه نشین صرفا در اطراف کلانشهرها حضور داشته باشند. مساله ای که بدون شک آسیب های اجتماعی زیادی را به همراه داشته و در این میان، نابسامانی در بازار اجاره بها نیز به رشد حاشیه نشینی در سال های اخیر دامن زده است.

      طباطبایی فقدان حکمرانی مناسب شهری در کلانشهرها را از جمله دلایلی دانست که در کنار دشواری های معیشتی به تشدید حاشیه نشینی در کشور دامن زده است. او در این باره گفت: اگر حکمرانی خوب شهری در کلانشهرهایمان وجود داشت، مدیریت شهری باید به گونه ای حکمرانی می کرد که تمام جمعیت یک شهر به امکانات و منابع به نحوی عادلانه دسترسی داشته باشند و اساسا در چنین شرایطی، حاشیه نشینی نیز به وجود نمی آمد؛ چون مقصود از حاشیه نشینی، حضور جمعیت مهاجری در اطراف شهرهاست که از امکانات اسکان مطلوب برخوردار نیستند.

      این کارشناس اقتصاد شهری درباره امکانات اسکان مطلوب توضیح داد: این امکانات شامل دسترسی به مراکز خرید، مراکز فرهنگی، آموزشی، مذهبی، اجتماعی، بهداشتی و حتی مراکز تفریحی و سایر مراکزی است که می تواند رفاه شهروندان را فراهم کند؛ بنابراین هر محلی که از این امکانات اولیه برخوردار نباشد، حاشیه شهر محسوب می شود؛ کما این که اکنون بسیاری از شهرهای اقماری و شهرک های اطراف کلانشهرها فاقد این امکانات هستند و به نوعی به خوابگاه تبدیل شده اند.

      جمعیت دقیق حاشیه شهرهای ایران قابل محاسبه نیست
      با وجود این که پدیده حاشیه نشینی، سال هاست که گریبان گیر جامعه ایران شده است، اما تا کنون هیچ گاه آمار دقیقی از جمعیت ساکن حاشیه شهرهای کوچک و بزرگ برآورد نشده و در سال های اخیر آمار تقریبی ۱۸ تا ۲۰ میلیون نفر برای جمعیت حاشیه نشینان ایران برآورد شده است؛ به نحوی که می توان گفت حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد جمعیت شهرهای بزرگ و کلانشهرهای ایران حاشیه نشین هستند.

      در این میان اما سوال اساسی آن است که چرا در کشورمان هنوز آمار دقیقی از تعداد افراد حاشیه نشین در دست نیست؟ دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در پاسخ به این سوال گفت: باید یادآور شد واژه حاشیه نشینی امروزه کمتر به کار گرفته می شود و اسکان غیررسمی جایگزین آن شده است، چراکه اسکان غیررسمی واژه ای عام تر است و ممکن است این پدیده حتی در قلب شهر هم وجود داشته باشد و لزوما مربوط به حاشیه فیزیکی شهر نیست.

      وی افزود: اساسا به خاطر شناور بودن جمعیت حاشیه نشین، وضعیت به گونه ای نیست که بتوان آمار دقیق آنها را برآورد کرد؛ کما این که اکنون جمعیت روز و شب بسیاری از شهرها متفاوت است و به طور مثال، در شهر تهران برآورد می شود که جمعیت روز آن حدود ۱۲ میلیون نفر و جمعیت شب آن حدود ۹ میلیون نفر است؛ بخش زیادی از افرادی هم که صرفا در طول روز در تهران حضور دارند، ساکنان شهرهای اقماری و شهرک های اطراف تهران هستند، اما مکانیزم مناسبی در کشورمان برای برآورد آمار جمعیت حاشیه نشین های تهران وجود ندارد و همین مساله در شهرهای بزرگ دیگر نیز مشاهده می شود.

      کاهش آمار حاشیه نشینان با هوشمند شدن شهرها
      طباطبایی در بخش دیگری از صحبت هایش هوشمند شدن شهرها را از جمله راهکارهای کاهش آمار حاشیه نشینی دانست و گفت: با وجود این که پدیده حاشیه نشینی یکی از پدیده های دنیای پیشرفته است، اما جهان سنتی بیشتر می تواند در بروز این پدیده تاثیرگذار باشد؛ بر این اساس، اگر ما نتوانیم شهرها را به سمت هوشمند شدن ببریم و صرفا به این دلخوش باشیم که برخی خدمات شهرمان الکترونیکی شده است، طبیعتا نمی توانیم به شناسایی بافت جمعیت شهری و رفع آسیب های آنها نیز بپردازیم.

      این کارشناس اقتصاد شهری درباره راهکارهای مقابله با حاشیه نشینی عنوان کرد: بازسازی و بهسازی مناطق اسکان غیررسمی توسط دولت از طریق ستاد ملی بازآفرینی شهری و همچنین اقدمات شهرداری ها، ایجاد بسترهای اشتغال از طریق تقویت بنیه اقتصادی مناطق حاشیه ای و تقویت زیرساخت های آموزشی و فرهنگی از جمله راهکارهای کاهش آمار حاشیه نشینی است.

      وی در پایان تصریح کرد: صد البته توسعه روستاها و شهرهای کوچک که مبدا اصلی مهاجرت هستند، می تواند انگیزه های مهاجران را برای ماندن در شهر اصلی خود بالا ببرد و از مهاجرت جلوگیری کند؛ بنابراین هر سیاست کلان برای مبارزه با حاشیه نشینی، ابتدا باید از روستاها و شهرهای کوچک و میانی آغاز شود.

       

      منبع: خبرگزاری اقتصاددان

      [مخفی] [مطلب کامل]
      می‌پسندم دیدگاه اشتراک
      Avatar Image

        تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

        اقتصاد | ۲۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۷۷۰

        روزانه معادل ۶ میلیون بشکه نفت انرژی می‌سوزانیم

        دکتر سید محسن طباطبایی مزد آبادی، دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا در تهران سالانه چیزی حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار به کشور خسارت می‌زند، ادامه داد: عامل اصلی آلودگی هوا در تهران حمل و نقل است که روزانه حدود ۱۲.۵ میلیون لیتر بنزین در پایتخت مصرف می‌شود.

        [ادامه] [مطلب کامل]

        به گزارش اقتصاد دان،«روزانه معادل حدود ۶ میلیون بشکه نفت (شامل نفت خام، نفت و گاز) انرژی در کشور مصرف می‌شود. از این میزان حدود یک میلیون بشکه آن در بخش مصرف خانگی بوده که سه تا چهاربرابر میانگین جهانی است.» این بخشی از گفته‌های دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران است که می‌گوید «مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا در تهران سالانه چیزی حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار به اقتصاد کشور خسارت می‌زند.» در واقع اگر بهای دلار را حدود ۲۵ هزار تومان در نظر بگیریم می‌توان گفت که بی توجهی به سلامت انسان ها سالانه حدود ۱۲۵ هزار تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت می‌زند.

        برای بزرگی این عدد باید بدانید که درآمد نفتی ایران در سال ۹۸ طبق گفته های معاون اول رییس جمهوری حدود ۸ میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر می توان گفت که خسارت بی توجهی به تهدید آلودگی هوای برای سلامت انسان ها خود به تنهایی حدود ۸۰ درصد درآمدهای نفتی را می‌بلعد. آلودگی که متهمان زیادی دارد؛ از توسعه نیافتن حمل و نقل عمومی کشور گرفته تا خودروهای غیر استاندارد و استفاده از سوخت های آلاینده. البته خود مردم هم به واسطه مصرف بالایی که دارند، در این آلودگی چندان هم بی تقصیر نیستند.

        آنگونه که طباطبایی مزد آبادی اعلام کرده «ایران در زمینه مصرف انرژی در بین ۱۰ کشور اول جهان قرار دارد. در حالیکه ما تقریباً یک درصد جمعیت جهان را در اختیار داریم که ۲ درصد انرژی جهان را مصرف می‌کنیم. به گفته او، مصرف مازوت نیز با محتوای قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ مغایرت دارد و ممنوعیت استفاده از آن به نیروگاه‌ها ابلاغ شده است و حتی دادستانی حکم به پلمپ نیروگاههایی را داده که از مازوت استفاده می‌کنند. امادر شرایط فعلی برخی نیروگاه‌ها با رعایت شرایطی ناچار به استفاده از مازوت هستند.

        هر سال عامل جدیدی برای آلودگی هوا اعلام می‌شود، یک سال کیفیت بنزین متهم اصلی است و سال دیگر خودروهای غیر استاندارد داخل. حالا هم که تردد در جاده‌های کشور کاهش یافته، نیروگاه‌ها و حجم بالای مصرف مازوت در آنها عامل هوای ناسالم کلان شهرهای کشور اعلام می‌شود. واقعا دلیل اصلی شرایط فعلی چیست؟

        مطالعات نشان می‌دهد غلظت آلاینده ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون در شهر تهران حداقل ۳ برابر شرایط استاندارد جهانی بوده است. عامل اصلی آلودگی هوا در کلانشهر تهران بی تردید حمل و نقل است. روزانه حدود ۱۲.۵ میلیون لیتر بنزین در تهران مصرف می‌شود که این امر علاوه بر هزینه‌های مصرف سوخت، منشأ اصلی تولید آلاینده‌ها نیز است. کلانشهر تهران بر اساس شاخص کیفیت هوا (AQL) در سال ۱۳۹۸، ۸۶ روز هوای ناسالم و ناسالم برای گروه‌های حساس و از نظر شاخص ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون نیز ۶۹ روز هوای ناسالم داشته است. هم اکنون شاخص هوای تهران طبق داده‌های سایت IQ AIR برای ذرات با قطر ۲.۵ میکرون ۱۵۴ و در شرایط ناسالم قرار دارد.

        مصرف مازوت در نیروگاه‌ها چقدر آلودگی هوای کلان شهرها را تشدید کرده است؟
        آنچه که این روزها در رابطه با آلودگی هوا مطرح می‌شود عمدتاً به سوخت نیروگاه‌ها و مصرف مازوت نسبت داده می‌شود. مازوت که به نفت کثیف معروف است و گوگرد بالایی دارد بخاطر توان حرارتی بالا در نیروگاهای تولید برق استفاده می‌شود. موضوع استفاده از مازوت به عنوان سوخت مکمل نیروگاه‌ها مدت‌هاست محل مناقشه و چالش است. از یک طرف میزان مصرف انرژی در کشور ما متاسفانه بالاست و در زمینه مصرف انرژی ایران در بین ۱۰ کشور اول جهان قرار دارد ما تقریباً یک درصد جمعیت جهان را در اختیار داریم اما ۲ درصد انرژی جهان را مصرف می‌کنیم. مصرف سوخت در جهان هر ۴۰ سال یکبار، دو برابر می‌شود. این درحالی است که در کشور ما دو برابر شدن مصرف سوخت تنها ۱۰ سال طول می‌کشد. روزانه معادل حدود ۶ میلیون بشکه نفت (شامل نفت خام، نفت و گاز) انرژی در کشور مصرف می‌شود معادل حدود یک میلیون بشکه در بخش مصرف خانگی است که سه تا چهاربرابر میانگین جهانی است. سالانه بیش از ۳۰ هزارمیلیارد خسارت زیست محیطی ناشی از مصرف بالای انرژی متحمل می‌شویم.

        در زمینه مصرف انرژی ایران در بین ۱۰ کشور اول جهان قرار دارد. ما تقریباً یک درصد جمعیت جهان را در اختیار داریم اما ۲ درصد انرژی جهان را مصرف می‌کنیم. مصرف سوخت در جهان هر ۴۰ سال یکبار، دو برابر می‌شود این درحالی است که در کشور ما دو برابر شدن مصرف سوخت تنها ۱۰ سال طول می‌کشد.

        این ادعا که اگر میزان مصرف انرژی در کشور کنترل شده بود، شرایط بهتری داشتیم و و ناچار به استفاده از مازوت در نیروگاه‌ها نمی شدیم و آلودگی تا این اندازه افزایش نمی یافت، چقدر درست است؟

        هم اکنون مصرف روزانه گاز در کشور بالای ۸۰۰ میلیون متر مکعب است که بیش از ۵۰۰ میلیون متر مکعب آن به مصرف بخش خانگی و صنایع سبک اختصاص دارد به هر حال با توجه به فصل سرد سال امکان اینکه سوخت گاز برای تمام مصرف نیروگاه‌ها فراهم شود ممکن نیست و نیروگاه‌ها باید از سوخت مکمل مانند گازوئیل یا نفت کوره استفاده کنند که ظرفیت تحویل گازوییل به نیروگاه‌ها هم تقریبا در سقف قرار دارد و مصرف مازوت نیز با محتوای قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ مغایرت دارد و ممنوعیت استفاده از آن به نیروگاه‌ها ابلاغ شده است و حتی دادستانی حکم به پلمپ نیروگاههای داده که از مازوت استفاده می‌کنند امادر شرایط فعلی برخی نیروگاهها با رعایت شرایطی ناچار به استفاده از مازوت هستند.

        با توجه به اهمیت مساله کاهش آلودگی هوا آیا بودجه ای برای مقابله با این بحران در کلان شهرها در نظر گرفته می شود؟
        در زمینه تخصیص بودجه به کاهش آلودگی هوا در کشور و در کلانشهرها اقدامات مختلفی صورت میگیرد بخش از بودجه به توسعه و تجهیز ایستگاه‌های سنجش و پایش آلودگی اختصاص می‌یابد بخشی دیگر به توسعه زیرساخت‌هایی مانند ایستگاه‌های دوچرخه و یا احداث پیاده راه با هدف کاهش استفاده از حمل و نقل موتوری انجام می‌گیرد ضمن اینکه تشویق استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر، مباحث فرهنگی در حوزه اصلاح الگوی مصرف و … همگی همسو با سیاست‌های کاهش آلودگی هوا هستند که دارای ردیف بودجه است.

        در حال حاضر تهران به لحاظ آلودگی در کجای دنیا قرار دارد و بی توجهی به وضعیت سلامت هوای کشور چه خسارتی را به ما وارد می‌کند؟
        آلودگی هوا معضلی فراگیر در کلانشهرهای جهان بویژه کلانشهرهای کشورهای رو به توسعه است. در گزارشی دیگر که سایت IQ AIR منتشر کرده است در سال ۲۰۱۹ شهرهای جاکارتا، اوزاکا، داکا، سانتیاگو، دهلی، کویت کیوتو، ‌هانوی، براتیسلاوا و برلین، آلوده ترین شهرهای جهان بودند. در این رتبه‌بندی، تهران در ردیف شانزدهمین شهر آلوده جهان قرار دارد (IQ AIR, ۲۰۲۰).

        سازمان بهداشت جهانی، تخمین زده است که سالانه حدود ۷ میلیون نفر در جهان بر اثر آلودگی از بین می‌روند و بانک جهانی ادعا می‌کند که هزینه سالانه آلودگی ۵ تریلیون دلار است (Bloomberg, ۲۰۲۰). در مورد کلانشهر تهران بنا بر اظهارات کارشناسان، میزان مرگ و میر زودرس ناشی از آلودگی هوا در کلانشهر تهران، سالانه حدود ۵ هزار نفر است که این امر، سالانه هزینه‌ای ۵ تا ۶ میلیارد دلاری را به دنبال دارد.

        منبع: خبرگزاری اقتصاددان

        [مخفی] [مطلب کامل]
        می‌پسندم دیدگاه اشتراک
        Avatar Image

          تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

          اقتصاد | ۲۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۷۶۱

          نسبت افزایش کارمزدها با کیفیت خدمات نظام بانکی

          سه کارشناس نظام بانکی در برنامه چشم‌انداز شبکه ایران کالا با دکتر پرویزیان درباره نسبت افزایش کارمزدها با کیفیت خدمات نظام بانکی گفتگو کردند. کارشناسان تاکید دارند واقعی شدن کارمزدها زمانی مطلوب است که بخش زیادی از درآمد بانک را تشکیل دهد و با کیفیت خدمات ارائه شده متناسب باشد.

          [ادامه] [مطلب کامل]

          دکتر ایمان زنگنه، کارشناس اقتصاد پولی گفت در وضع فعلی کارمزدها بخش بزرگی از درآمد بانکی را تشکیل نمی‌دهد و در سال‌های اخیر باید کارمزدها واقعی می‌شد که این اتفاق نیفتاده است. دکتر زنگنه سیستم بانکداری دنیا، کارمزدمحور است و بخش بزرگی از درآمد بانک‌ها را تشکیل می‌دهد. وی گفت در کشور ما کارمزدها حداکثر 5 درصد است که با میانگین جهانی فاصله دارد. وی افزود در ایران بانک‌ها در ارائه خدمات غیر حضوری بهتر از دیگر دستگاه‌ها عمل کردند و اگر مردم ناراضی هستند به خاطر این است که به طور کلی سطح خدمات غیر حضوری در کشور پایین است.

          دکتر زنگنه گفت در دیگر دستگاه‌ها سطح خدمات غیر حضوری بسیار ضعیف‌تر از بانک‌هاست و از این جهت بانک‌ها نمره قابل قبولی می‌گیرند. وی افزود بستر بسیاری از خدمات غیر حضوری برای بانک‌ها وجود دارد اما به خاطر خطرات فیشینگ و محدودیت‌هایی که بانک مرکزی ایجاد کرده، امکان برای بانک‌ها وجود ندارد. این محدودیت‌ها در بسیاری از کشورها هم برای تراکنش‌های سنگین هم وجود دارد. کارشناس پولی و بانکی گفت درآمدی که بانک‌ها استحصال می‌کنند بخش بزرگی از درآمد آنها را تشکیل نمی‌دهد و بانک‌ها چشم‌شان به کارمزدها نیست و بانک‌ها وارد خدماتی شدند که بعضا بانکی نیست. وی گفت نرخ حاشیه سود سپرده‌ها بین سه و نیم تا 5 درصد است و ما باید کاری کنیم که این رقم به سه درصد کاهش یابد. وی افزود ما باید خدمات در بستر فناوری را در سیستم بانکی گسترش دهیم. دکتر زنگنه گفت بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات بهینه رفتار نمی‌کنند اما بانک خیلی از خدمات را ارئه می‌دهد که مردم راضی هستند.

          دکتر زنگنه گفت بانک‌ها بستر خوبی برای محرمانگی و انجام امورات مالی به صورت غیر حضوری فراهم آورده‌اند. وی افزود بانک‌ها در زمینه‌هایی مثل تامین مالی و تسهیلات می‌توانند بسیار بهتر عمل کنند. وی گفت نوسانات اقتصادی و تغییر نرخ ارز موجب می‌شود بانک‌ها نتوانند برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند و گاهی مطالبات انباشته ناشی از رکود اقتصادی است و نمی‌توان آن را به گردن نظام بانکی انداخت.

          دکتر زنگنه گفت پروژه‌هایی که دولت برای تسهیلات به بانکها تحمیل می‌کند و منجر به بدهی انباشته می‌شود، تقصیر نظام بانکی نیست. وی افزود در مجموع باید نقاط قوت و ضعف نظام بانکی را دید و در جایی که بانک‌ها کم‌کاری دارند مطالبه کرد اما در جایی که بانک‌ها تسلیم شرایط‌اند باید شرایط را بهبود داد.

          وی گفت فضای رقابتی بین بانک‌ها ایجاد شده و امروزه این مشتریان هستند که بانکی را برای سپرده‌گذاری و افتتاح حساب برمی‌گزینند. زنگنه گفت قدرت خلق پول از هیچ که به بانک‌های خصوصی داده شد اتفاقات بدی را رقم زد و تورمی را هم به جامعه تحمیل می‌کنند. کارشناس پولی و بانکی گفت اگر بانکی پروژه بدی را تامین مالی می‌کند یابد بداند که به کشور خیانت می‌کند و به اقتصاد کشور ضربه می‌زند. وی تاکید کرد مقصر انبوهی از پروژه‌های غیرسودآور، نظام بانکی است که تسهیلات را بهینه تخصیص نداده است.

          دکتر زنگنه گفت راهکار کلی این است که درآمد بانک از جایی است که به رضایت مشتری ربطی ندارد و برای همین خدمات بانکی با کارمزدهایی غیر واقعی مطرح می‌شود و رضایت مشتری یا نارضایتی او تاثیری در درآمد بانک و به تبع آن کیفیت خدمات بانکی ندارد.

          دکتر امیر صفری، کارشناس نظام بانکی گفت بنده ده سالی رئیس شعبه بانکی بودم و شغل بانکداری شغل دشواری است. دکتر صفری گفت کارکنان بانک‌ها در هر شرایطی باید رد محل کار حضور یباند و بانک در هر شرایطی باید خدمت‌رسانی کند. وی گفت بانک‌ها و نظام بانکی باید آموزش خدمات بانکی را در دستور کار قرار دهند و مشتریان با فناوری‌های اطلاعات بانکی آشنا شوند. کارشناس نظام بانکی گفت در زمینه خدمات بانکی، نظام بانکی ما در خاور میانه جزء بهترین کشورهاست.

          دکتر صفری گفت در نظام بانکی کشور به‌روزترین خدمات بانکی ارائه می‌شود. وی افزود ما باید تکلیف را روشن کنیم که نظام بانکی باید از کارمزد ارتزاق کند یا از سود بانکی؟ صفری گفت در حال حاضر خدمات نظام بانکی، 24 ساعته ارائه می‌شود و در بسیاری از بخش‌ها خدمات بانکی غیرحضوری است.

          دکتر طباطبایی مزدآبادی، کارشناس حوزه مالی و بانکی هم گفت مزیت رقابت بانکی باید بر مبنای نیاز مردم و بازار باشد اما بانک‌ها عملا منافع خودشان را در نظر می‌گیرند. دکتر طباطبایی مزدآبادی گفت رضایت مردم از سپرده‌گذاری این است که سود بالا و تسهیلات با سود کم دریافت کنند که با فلسفه بانکی همگونی ندارد. وی اظهار کرد بدهی بانک‌ها سال به سال و به لحاظ ناهماهنگی با اقتصاد کشور در حال افزایش است. وی گفت نظام بانکی باید علاوه بر الکترونیکی شده به سمت هوشمندی حرکت کند. بانک‌ها الان سودهای صوری شناسایی می‌کنند و عملکردشان موجب فشار بر مشتری شده است. دکتر طباطبایی مزدآبادی گفت نظام بانکی زیان‌ده شده و مشتریان هم ناراضی‌اند و شرکت‌های وابسته به بانک‌ها برای خودشان کار می‌کنند.

          کارشناس حوزه مالی و بانکی گفت وقتی بانکی سود غیرمتعارف می‌دهد معنایش این است که آن بانک به دنبال جبرای کسری بودجه‌اش است و مردم نباید خوشحال شوند. دکتر طباطبایی مزدآبادی گفت انواع تعاریف از بانک مثل بانکداری اجتماعی، بانکداری اسلامی، بانکداری اخلاقی، بانکداری تجاری و دیگر تعاریف در عمل رخ نمی‌دهد. وی گفت بانک باید طوری منابع مردم را جمع کند که در خدمت توسعه پایدار قرار گیرد و مردم باید نگاه‌شان به بانک اینگونه باشد که خدمات خوب و با کیفیت دریافت کنند و کارمزد مناسب بپردازند.

          وی افزود باید اتفاقی بیفتد که بانک منابع مردم را در بازارهای سوداگرانه مثل سکه و خودرو هزینه نکند و بر جامعه فشار وارد نکند. دکتر طباطبایی مزدآبادی گفت خیلی از مشکلات بانکی‌ در ارتباط دوطرفه بانک و مشتری است و هر دو مقصرند.

          کارشناس حوزه مالی و بانکی گفت بهترین اقدام این است که سود بانکی کاهش یابد، کیفیت خدمات و کارمزدها افزایش یابد.  دکتر طباطبایی مزدآبادی تاکید کرد سود بانکی چیزی شبیه کرونا برای جامعه است. وی گفت سی تی بانک خدمات مدرنی ارائه می‌دهد و حتی پاسپورت برای مشتریان صادر می‌کند و کارمزدش می‌گیرد اما بانک‌های ما همچنان خدمات سنتی ارائه می‌دهند.

          منبع: ایران کالا

          [مخفی] [مطلب کامل]
          می‌پسندم دیدگاه اشتراک
          Avatar Image

            تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

            اقتصاد | ۳ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۷۵۹

            ذبح عدالت اقتصادی پیش پای طرح جامع ناقص شهری

            سپهرغرب، گروه خبر، طاهره ترابی‌مهوش: به گفته کارشناسان بدیهی‌ترین الزام برای تحقق عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت در شهر، پهنه‌بندی درست شهری بر مبنای طرح جامع بوده؛ حال آنکه این مهم در تدوین طرح جامع شهری همدان نادیده انگاشته شده است.

            [ادامه] [مطلب کامل]

            دسترسی عادلانه به کاربری‌های شهری و استفاده بهینه از آن‌ها یکی از مؤلفه‌های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی شهرها است. امروزه مفهوم زمین و فضای شهری هم به‌لحاظ طبیعی و کالبدی و هم ازنظر اقتصادی و اجتماعی تغییر کمی و کیفی پیدا کرده و درنتیجه ابعاد و اهداف کاربری اراضی نیز متفاوت، وسیع و غنی شده است.

            بنابراین استفاده از زمین و فضا به‌عنوان یک منبع عمومی، حیاتی و ثروت همگانی، باید تحت برنامه‌ریزی اصولی انجام پذیرد؛ دراین‌بین یکی از اصلی‌ترین اسناد بالادستی نقش‌آفرین در توزیع عادلانه ثروت در شهرها، طرح جامع شهری بوده، حال آنکه تدوین این طرح در شهر همدان به یک سند تاریخی بدل شده است.

            جالب‌تر اینکه  اخیراً خبرهایی از طی شدن روند پایانی تدوین این طرح به گوش می‌رسد و این درحالی است که اغلب اعضای شورای اسلامی شهر بر وجود نواقص فاحش به‌ویژه عدم توجه به توزیع عادلانه ثروت در شهر تأکید دارند؛ بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع بر آن شدیم تا درخصوص چگونگی ارتباط طرح جامع و درعین‌حال پهنه‌بندی‌ها شهری براساس این سند با توزیع عادلانه ثروت و خدمات با سیدمحسن طباطبایی‌مزدآبادی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه و دبیرکل انجمن اقتصاد شهری ایران گفت‌وگویی را ترتیب دهیم که به‌صورت پرسش و پاسخ در ادامه می‌خوانید:

            1. لطفاً تعریفی از توزیع عادلانه ثروت در شهر ارائه دهید.

            برای تعریف توزیع عادلانه ثروت در شهر ابتدا باید تعریفی از عدالت ارائه دهیم؛ عدالت مفهومی سهل و ممتنع است که در گذر زمان تغییرات زیادی را پذیرا شده، به این مفهوم که تقریباً تمام مکاتب و ایدئولوژی‌های سیاسی به معنی عدالت توجه داشته‌اند. افلاطون عدالت را به معنای هماهنگی درنظر می‌گیرد، حال آنکه در قرون‌ وسطی باور این بود که فقط در آرمان‌شهرها عدالت محقق می‌شود. جان رالز عدالت به‌مثابه انصاف را مطرح کرده است و آن را بالاترین فضیلت جامعه می‌داند، رابرت نوزیک عدالت به‌مثابه استحقاق و شایستگی را ارائه کرده و مارکسیست‌ها عدالت به معنای مساوات و برابری را مدنظر دارند؛ اما دراین‌بین  زیباترین، جامع‌ترین و دقیق‌ترین تعریف از عدالت در مکتب اسلام دیده می‌شود. عدل در قرآن و در نگاه و سیره امام علی به‌مثابه نظم یعنی قرار گرفتن هر چیزی در جای خود معنا شده، عدالت در اسلام ملازم حق است؛ امیرالمؤمنین به اعطای حق متناسب با رنج و تلاش افراد توجه ویژه دارند.

             پس در اینجا نگاه ما به عدالت باید اسلامی باشد و نه لیبرالی و مارکسیستی. عدالت توزیعی تنها یکی از اقسام و ابعاد عدالت است؛ توزیع عادلانه ثروت در این نگاه شامل توزیع برابر و منصفانه امکانات، خدمات و تسهیلات می‌شود، به‌گونه‌ای که شکاف نابرابری شهری روزبه‌روز کمتر شود. تخصیص و توزیع منابع در شهر باید به‌گونه‌ای باشد که کمترین اعتراض را در پی داشته باشد، اساساً عدالت تخصیص بی‌طرفانه خدمات و امکانات معنا می‌شود.

            ۲. نقش طرح جامع شهری دراین‌بین چیست؟

            طرح‌های جامع شهری راهنمای توسعه شهر در افق زمان مطرح‌شده هستند؛ آن‌ها مسیر توسعه شهر را روشن می‌کنند. باید گفت عدالت توزیعی و عدالت اجتماعی نهایتاً خود را در شهر به شکل عدالت فضایی نشان می‌دهند، چنانچه در شهری نابرابری اجتماعی وجود داشته باشد، این نابرابری خود را در ساختار و کالبد شهر نیز نشان خواهد داد و شهر دوقطبی و شمال و جنوب شکل می‌گیرد. طرح جامع شهری ضمن اینکه جهات توسعه شهر را تعیین می‌کند، معرف سطوح سرانه و دسترسی‌ها است و باید نگاهی عدالت‌محور داشته باشد، باید صدای گروه‌ها و طبقات محروم‌تر نیز در آن انعکاس یابد.

            درواقع در طرح‌های جدید شهری که نگاشته می‌شوند، باید یک نگاه و رفتار جبرانی در بازتوزیع فرصت‌ها داشته باشند؛ یعنی امکانات و خدمات اضافی را به مناطق محروم‌تر تخصیص دهند. 

            ۳. در تدوین طرح جامع شهری چه رویکردی ما را به توزیع عادلانه ثروت رهنمون می‌کند؟

            رویکرد ما در طرح‌های توسعه شهری باید شهر اسلامی باشد، یعنی شهری که تجلی آرمان‌های مکتب اسلام است. فقر و نابرابری برازنده شهر اسلامی نیست؛ سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و تصمیم‎سازان شهری باید در طرح‌های جامعه شهری به سمتی حرکت کنند که بالاترین منفعت را برای اقشار فرودست به‌ همراه داشته باشد. در این زمینه اندیشمندان غربی چندین گام از ما جلوتر هستند، فاینشتاین برنامه‌ریزی را به‌طور خلاصه خلق آگاهانه شهر عادلانه می‌داند و یا کوین لینچ از عدالت به‌عنوان یک فرامعیار در برنامه‌ریزی شهری نام برده و این درحالی است که در بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها ازجمله طرح‌های جامع شهری در کشور ما خود طرح جامع مشوق و زیربنای شکل‌گیری نابرابری فضایی و به تبع آن نابرابری اجتماعی است.

            برای توزیع عادلانه ثروت در شهر باید مؤلفه‌هایی مانند مساوات استحقاق منفعت عمومی، انعطاف فضایی، تنوع فضایی و توازن فضایی مورد توجه قرار گیرند.

            ۴. لطفاً توزیع عادلانه ثروت برحسب پهنه‌بندی‌های شهری را نیز توضیح دهید.

            پهنه‌بندی شهر رویکرد جدیدی است که براساس فن‌های آماری انجام می‌شود. در پهنه‌بندی نحوه پراکنش یک پدیده در فضای شهری نشان داده می‌شود و در سطحی بالاتر علت و عوامل به‎وجودآورنده آن الگوی پراکنش آشکار خواهد شد. برای توزیع عادلانه ثروت در شهر ابتدا باید شناخت دقیقی از وضعیت رفاه، امکانات و برابری در سطح شهر از طریق پهنه‌بندی حاصل شود، سپس برای رسیدن به الگویی بهتر از پخشایش (توزیع) ثروت اقدام به برنامه‌ریزی کرد.

            ۵. طبق تجارت موجود در دنیا این رویکرد چگونه دنبال ‌می‌شود؟

            در جوامع توسعه‌یافته نیز که روزگاری منتظر دست نامرئی بازار برای توزیع عادلانه ثروت در جامعه بودند، امروزه راه حل‌های دیگری را جهت اصلاح سازوکار بازار از طریق توزیع مازاد به بخش‌ها و مناطقی که ضرورت‌های اجتماعی در آنجا کاملاً آشکار است، درپیش گرفته‌اند. آن‌ها نیز دنبال الگوی جدیدی از سازمان‌یابی فضا و محیط شهری هستند که حتی‌الامکان فقر، نابرابری و محرومیت را کمتر کند.

             مع‌الوصف؛ با توجه به آنچه گفته شد، طرح جامع شهری درواقع  ترسیم‌کننده نقشه و  فضای ثروت و منابع و خدمات در شهر بر مبنای بهره‌مندی از پهنه‌بندی و کاربری اراضی است؛ حال آنکه طبق گفته رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی همدان در چند جلسه کارشناسی طرح جامع، در طرح ارائه‌شده از سوی اداره کل راه و شهرسازی به ارائه  ضوابط پهنه‌بندی در راستای برقراری عدالت اجتماعی و توزیع مناسب ثروت در اراضی شهری  اشاره‌ای نشده است و این مهم چیزی جز سرگردانی مردم و درنتیجه باری به هر جهت رفتن اقتصاد شهر را رقم نخواهد زد.

            از طرفی طبق گزارش ارائه‌شده از سوی اعضای شورای اسلامی شهر همدان درخصوص شاخص‌های طرح تدوین‌شده  در این طرح تنها برای روستای قاسم‌آباد که در محور توسعه شهر همدان قرار دارد، قواعدی درنظر گرفته شده و برای  دیگر  روستاهای الحاقی نظیر حسن‌آباد و علی‌آباد و نیز شورین که در افق ۱۴۱۰ در محور توسعه شهر همدان قرار می‌گیرد، تکلیف مشخص نیست و این به معنای ایجاد حاشیه‌ای بزرگ‌تر در دل شهر و بی‌عدالتی اجتماعی است؛ زیرا این مهم تنها با پهنه‌بندی و تعریف ضابطه قابلیت کنترل خواهد داشت.

            از طرفی طبق آنچه به‌عنوان سند نهایی طرح جامع به شورای اسلامی شهر همدان  ارائه شده است، بی‌توجهی در نحوه مرتفع‌سازی در طرح جامع شهری بیداد می‌کند؛ به‌طوری که با وجود سختگیری‌های صورت‌گرفته از سوی شورا و شهرداری برای حفظ فضای اکوسیستمی شهر همدان در مناطقی همچون بلوار ارم و حیدره، در طرح جامع بخشی از مرتفع‌سازی به این مناطق اختصاص یافته که جای تعجب دارد، زیرا این روند نتیجه‌ای جز روند دوقطبی شدن شهر را نخواهد داشت. بر این اساس می‌توان گفت طرح جامع شهری همدان نه‌تنها  توزیع عادلانه ثروت را در پی ندارد، بلکه مشوق و زیربنای شکل‌گیری نابرابری فضایی و به تبع آن نابرابری اجتماعی است.

             

            منبع: سپهر غرب

            [مخفی] [مطلب کامل]
            می‌پسندم دیدگاه اشتراک
            Avatar Image

              تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

              اقتصاد | ۲۲ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۷۵۳

              ورود شهرداری تهران به بازار سرمایه با ایجاد صندوق توسعه سرمایه‌گذاری شهر

              شهرداری تهران همزمان با ورود شرکت‌های تابعه در بورس، از طریق صندوق توسعه سرمایه‌گذاری شهر نیز می تواند وارد بازار سرمایه شود.

              [ادامه] [مطلب کامل]

              محسن طباطبایی مزدآبادی، دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، سازوکار ورود شهرداری به بازار سرمایه را نه از طریق عرضه شرکتهایی مانند «شهر آفتاب» و «شهروند»، که از طریق صندوق توسعه سرمایه گذاری شهر دانست و به خبرنگار شهر گفت: شهرداری تهران پس از طی فرایند شفافیت دارایی‌های شرکت‌ها، آنها را در صندوقی که می تواند از نوع صندوق‌های قابل معامله (ETF) باشد، تجمیع کرده و آنگاه در بورس عرضه کند. 

              او با بیان اینکه مزیت این صندوق تنوع در سبد دارایی آن است، گفت: همین موضوع برای سهامدار جذابیت لازم را دارد، یعنی هم می توان اوراق و  هم طلا، ارز ، املاک و هر دارایی دیگر را در آن گذاشت،  اما مزیت مهم این صندوق در حقیقت نگاهی است که به توسعه شهر دارد.

              به گفته این کارشناس اقتصاد شهری؛ شهرداری می‌تواند با تشکیل این صندوق و ثبت آن در سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه اولیه آن را با مشارکت «بانک شهر» تامین کرده و شرکت‌های خود را بر طبق یک روال منظم و حسابرسی شده به آن وارد کرده و عرضه کند.

              طباطبایی مزدآبادی، با اشاره به تاثیر صندوق سرمایه‌گذاری بر توسعه شهر، توضیح داد: این صندوق در تامین مالی پروژه‌های استراتژیک شهر و نیز در مواقع اضطراری مثل وقوع مخاطرات انسانی و محیطی به عنوان پشتیبان مالی عمل می‌کند.

              دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، با بیان اینکه سرمایه اولیه صندوق توسط شهرداری تأمین می‎شود و «بانک شهر» هم با ابزارهای متفاوت، قدرالسهم خود را سرمایه‌گذاری می‎کند، اضافه کرد: از جمله این ابزارها رفع مشکلات ساختمان‎ها، املاک و مستغلات «بانک شهر» توسط کمیسیون‎های ماده پنج یا ماده صد شهرداری در خصوص پروانه‎ها، مجوزها، معارض‌ها و ... از سوی شهرداری است که در ازای آن نیز بانک بخشی از سرمایه صندوق را تأمین می‎کند.

              او ادامه داد: در زمینه مشارکت بخش خصوصی شامل شرکت‎ها و شهروندان هم ساز و کارهای مختلفی را می‎توان پیش‎بینی کرد؛ از جمله تخفیف در عوارض کسب و پیشه، نوسازی و پسماند در ازای سرمایه‌گذاری و خرید سهام صندوق، استفاده از تخفیف اماکن فرهنگی، علمی، آموزشی، هنری و ورزشی شهرداری برای شهروندان و مشارکت آنها در سود پروژه‎ها است.  

              [مخفی] [مطلب کامل]
              می‌پسندم دیدگاه اشتراک
              Avatar Image

                تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

                اقتصاد | ۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۷۴۳

                شرایط زندگی ۷۰۰ میلیون فقیر در دنیا بازهم بدتر می شود

                دبیر کل انجمن اقتصاد شهری ایران با اشاره به شرایط نگران کننده ۷۰۰ میلیون نفر که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، گفت: در ایالات متحده نزدیک به ۴۰ درصد خانوارها نمی‌توانند ۴۰۰ دلار هزینه پیش بینی نشده و غیر منتظره را پرداخت کنند و حتما باید قرض گرفته یا از اموال خود بفروشند.

                [ادامه] [مطلب کامل]

                سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر کل انجمن اقتصاد شهری ایران درگفتگو با بازار با اشاره به گزارش‌های سازمان ملل، گفت: اقتصاد جهانی اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ در بدترین حالت رشد منفی ۰.۹ درصد و در خوشبینانه ترین حالت رشد ۱.۷ درصدی را تجربه خواهد کرد. این در حالیست که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ حدود ۳ درصد بوده و برای امسال هم رشد ۲.۵ درصدی پیش بینی شده بود.

                او با اشاره به همه گیری ویروس کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی، گفت: اگرچه این رکود بزرگ دامان همه جهان را گرفته اما بدون شک کشورهای رو به توسعه در این زمینه آسیب پذیرتر هستند آنها برای رهایی از فقر به رشدهای بالای اقتصادی و حتی رشد دو رقمی‌نیازمندند.

                دبیر کل انجمن اقتصاد شهری ایران که معتقد است حدود ۷۰۰ میلیون نفر که زیر خط فقر زندگی می‌کنند شرایط وحشتناکی را امسال  تجربه خواهند کرد، ادامه داد: کشورها در حال توسعه معمولا اقتصادهایی تک محصولی دارند که معمولا مقصد اصلی این محصولات اروپا و آمریکاست. برخی از کشورهای رو به توسعه نیز وابستگی بالایی به صنعت گردشگری دارند که این روزها عملا متوقف شده و اقتصاد این کشورها را آسیب پذیرتر از سایر کشورهای دنیا کرده است.

                آسیب جدی کرونا به دهک‌های پایین درآمدی

                طباطبایی مزدآبادی که معتقد است دهک‌های پایین درآمدی و کارگران آسیب بیشتری از رکود ناشی از ویروس کرونا خواهند دید، افزود: در برخی کشورهای پر درآمد نیز بخش قابل توجهی از مردم توان مالی و پس انداز کافی برای سه ماه بیکاری را ندارند به عنوان مثال در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) نزدیک به ۴۰ درصد مردم در چنین وضعیتی قرار دارند و نمی‌توانند بمدت سه ماه از کسب و کار فاصله بگیرند. در ایالات متحده نزدیک به ۴۰ درصد خانوارها نمی‌توانند ۴۰۰ دلار هزینه پیش بینی نشده و غیر منتظره را پرداخت کنند و حتما باید قرض گرفته یا از اموال خود بفروشند.

                اشتغال ۸۱ درصد از نیروی کار جهان تحت تاثیر کرونا

                به گفته این کارشناس اقتصادی، این شدیدترین بحران بیکاری بعد از جنگ جهانی دوم است. طبق گزارشات سازمان جهانی کار(ILO) بیماری کرونا وضعیت کاری ۲.۷ میلیارد نفر یعنی ۸۱ درصد از کل نیروی کار جهان را تحت تاثیر قرار داده است.

                «سازمان جهانی کار می‌گوید که بیش از ۱.۳ میلیارد نفر از کارگران جهان در بخش‌هایی کار می‌کنند که بشدت از کرونا آسیب دیده و با افت شدید تولید مواجه اند.» دبیر کل انجمن اقتصاد شهری ایران ضمن بیان این مطلب اضافه کرد: این بخش‌ها عمدتا شامل خرده فروشی خدمات اسکان، هتلداری، حمل و نقل، گردشگری و شرکت‌های کوچک تولیدی هستند که در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ نسبت به تعدیل نیرو، کاهش ساعات کار یا کاهش دستمزدها اقدام خواهند کرد. میزان این کاهش ساعات کار برابر با بیکاری تمام وقت ۲۳۰ میلیون نفر در جهان خواهد بود.

                 خدمات، اصلی ترین بازنده بحران کرونا

                طباطبایی مزد آبادی که معتقد است بیشترترین تاثیر ویروس کرونا بر بیکاری مربوط به بخش خدمات است، افزود: خدمات بنا به خصوصیات خود به همان اندازه که قدرت اشتغالزایی بالایی دارد به همان نسبت در معرض تهدید بیکاری و از دست رفتن شغل قرار دارد. بخش حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات که با ۲۰۴ میلیون شاغل، ۶ درصد اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد در وضعیت ریسک بالایی قرار دارد. همچنین بخش خدمات اسکان و غذا که عمده شاغلان آن زنان هستند، خرده فروشی مستغلات و تجارت و فعالیتهای اداری، کارخانجات، عمده فروشی و مشاغلی مانند تعمیر وسایل نقلیه که میلیونها کارگر عمدتاً کم مهارت را به کار مشغول کرده اند بیشترین آسیب را از کرونا خواهند دید.

                تاثیر منفی کرونا روی اشتغال، ۵ برابربحران مالی ۲۰۰۸

                 همانطور که گفته شد کووید ۱۹ بیش از همه کارگران اقتصاد غیر رسمی‌را که جمعیتی بیش از ۲ میلیارد نفر را شامل می‌شوند را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر این کارگرها در کشورهای رو به توسعه و اقتصادهای نوظهور قرار دارند. به عنوان مثال تنها در کشور هند حدود ۴۰۰ میلیون نفر در مشاغلی مانند فروشندگی خیابانی، کار در منزل، دوره گردی زباله گردی، بازیافت زباله، دستفروشی و ... مشغولند. این کارگران علاوه بر اینکه بشدت در معرض ابتلا به ویروس هستند و هیچ پوشش بیمه ای هم ندارند از نظر درآمدی هم آسیب پذیرند.

                این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تاثیر کرونا بر روی اشتغال ۴ تا ۵ برابر بیشتر از رکود مالی بزرگ سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ خواهد بود، افزود: تنها در ماه مارس حدود ۶ میلیون شغل در اثر کرونا تنها طی یک هفته از بین رفتند بنابراین بحران بیکاری می‌تواند حتی بیشتر از رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ باشد. وجه تمایز این رکود آن است که مشاغل بخش خدمات را بیشتر از همه درگیر کرده و زودتر از بین می‌برد.

                کرونا چه بلایی سر آمریکا آورد

                به گفته او، در کشوری مانند ایالات متحده تقریبا ۸۰ درصد مشاغل بخش خصوصی مربوط به خدمات است به عبارتی ۱۲۹ میلیون نفر در این بخش شاغل هستند که حدود ۷۰ درصد آنها حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، ۶۱ درصد بیمه کافی ندارند و ۶۰ درصد از مرخصی برخوردار نیستند. این گروهها بیشتر از همه در معرض ریسک کرونا قرار دارند.

                دبیر کل انجمن اقتصاد شهری با بیان آماری به بررسی وضعیت اقتصاد آمریکا پرداخت و گفت: طبق اعلام انجمن هتلداری آمریکا این بخش یک میلیون شغل را از دست داده است. بخش املاک و مستغلات ۱۵ درصد نیروی کار خود را اخراج کرده است. تنها در ایالات متحده ۱۴ میلیون شغل تا تابستان ۲۰۲۰ از دست خواهند رفت که نیاز به محرک ۲ تریلیون دلاری برای جبران خسارت‌های انها وجود دارد. به طور قطع در چنین شرایطی تصمیم گیران کشورهای مختلف دست به اقدمات حمایتی و اصلاحات اقتصادی برای نجات کشورهای خود خواهند زد.

                حمایت‌های لازم اما ناکافی در اقتصاد ایران

                او درادامه در رابطه با تاثیر همه گیری ویروس کرونا بر اقتصاد ایران هم گفت: بخش خدمات و زیر بخش‌های آن بیشترین آسیب را از این ویروس خواهند پذیرفت. بر اساس آمارها بخش خدمات حدود ۵۰ درصد کل اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است. به عبارتی بیش از ۱۲ میلیون نفر از شاغلان در بخش خدمات فعالیت دارند که حمایت آنها باید در اولویت قرار داشته باشد.

                به گفته طباطبایی با اشاره به نرخ بیکاری بالای ۱۰ درصد در کشور، گفت: نزدیک به ۳ میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد، بیکار شدن هر تعداد نیروی کار می‌تواند تبعات اقتصادی اجتماعی سنگینی را در پی داشته باشد.

                او همه به تشریح وضعیت بخش‌های مختلف از بحران کرونا پرداخت و گفت: بخش حمل و نقل نیز به عنوان یکی از بخش‌های خدماتی علاوه بر اینکه سهم ۹ درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد اشتغالزایی بالایی نیز دارد. این بخش این روزها شرایط خوبی ندارد و نیازمند حمایت جدی است.

                بخش ساختمان با سهم حدود ۲۵ درصدی از GDP  و ۱۳ درصدی از اشتغال نیز به عنوان یکی دیگر از بخشهای اصلی در بخش خدمات است که به گفته طباطبایی مزد آبادی باید مورد حمایت جدی قرار گیرد.

                به گفته دبیر کل اقتصاد شهری ایران، دولت برای حمایت از بخش‌های آسیب دیده از کرونا تدابیری همچون اعطای وام ۱۲ درصد، اختصاص یارانه و غیره را در نظر گرفته که اگرچه لازم اما کافی نیست. به نظر می‌رسد به تدابیر جدیتر و دقیقتری در این زمینه نیاز است تقویت زیرساخت‌های مجازی کشور برای رونق کسب و کار، اعطای تسهیلات سرمایه در گردش، استفاده از ظرفیت عظیم بازار سرمایه و بورس برای جهش تولید از این دست راهبردهاست.

                منبع: خبرگزاری بازار

                تاریخ انتشار: 30 فروردین 1399

                [مخفی] [مطلب کامل]
                می‌پسندم دیدگاه اشتراک
                Avatar Image

                  تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

                  اقتصاد | ۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۷۳۸

                  پیش‌بینی تحقق نیافتن نیمی از بودجه 1399

                  برآوردها نشان می‌دهد به دلیل تحمیل هزینه‌های زیاد به شهرداری و فقدان درآمدزایی، نیمی از منابع درآمدی این نهاد در سال 1399 محقق نخواهد شد.

                  [ادامه] [مطلب کامل]

                  به گزارش خبرنگار شهرنوشت؛ درآمدها قطع شده اما؛ هزینه‌ها پابرجاست. از هزینه نگهداشت شهر تا پرداخت حقوق و مزایای کارکنان؛ اینها به اضافه دو هزار و 500 میلیارد زیان به شهرداری تهران، از دستاوردهای شیوع ویروس کروناست، نهادی که درآمدزایی خاصی نداشته اما هزینه های گذشته و بار جدید مالی همچنان باقیست. بخشی از زیان دو هزار و 500 میلیارد تومانی، چشم پوشی شهرداری به بخشی از درآمدهایش برمی‌گردد مثل بخشودگی اجاره اماکن تفریحی و تعطیلی آنها به خصوص در حوزه باشگاه‌های ورزشی، سینماها و برج میلاد یا تمدید مهلت به شهروندان برای پرداخت عوارض پایدار شهری.
                  در بخش هزینه‌ها، آمار دقیقی از هزینه کرد شهرداری تهران درباره مقابله با ویروس کرونا وجود ندارد، اما در اینکه خرید اقلام و تجهیزات ضدعفونی کننده بر بار مالی نگهداشت شهر اضافه شده است تردیدی نیست.
                  بررسی‌ها نشان می‌دهد مهمترین و بزرگترین منابع درآمدی شهرداری از شهرسازی و مالیات بر ارزش افزوده بوده است، یعنی حدود نیمی از بودجه شهرداری از محل صدور پروانه، تغییر کاربری و تراکم است. اما شیوع ویروس کرونا و به تبع آن کاهش شدید فعالیت‌های عمرانی و ساخت و ساز در کمتر از یکماه اخیر در تهران سبب شده 20 تا 50 درصد از درآمدهای شهرداری که هرساله در اسفند محقق می‌شد، اینبار محقق نشود.
                  در بخش مالیات بر ارزش افزوده هم قرار بود چیزی نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان به شهرداری برسد؛ درواقع سه درصد از سهم مربوط به شهرداری ها از 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده که با کسادی بازار و تعطیلی کسب و کارها و همینطور بستن حساب‌های مالیاتی صاحبان کسب و کار پیش‌بینی می‌شود بخش زیادی از این سهم محقق نشود.

                  هزینه‌های شهرداری در بخش خدمات
                  در حوزه خدمات و نگهداشت شهر که تقریبا بعد از حقوق و مزایای کارکنان بیشترین درآمدهای شهر را می بلعد هم شرایط به همین گونه است. از آنجایی که تنها متولی ارائه خدمات کفن و دفن، شهرداری تهران است، بنابراین اثر مستقیمی بر هزینه های ناشی از کفن و دفن، هم بر محل دفن و هم بر همراهان متوفی و هم بر کارکنان و متولیان خدمات کفن دارد.
                  در بخش دیگر حوزه خدمات، هزینه تحمیلی بر نظافت معابر، جمع آوری و تفکیک زباله های آلوده، تامین خدمات حمل ونقل اتوبوسرانی، مترو و تاکسی و هزینه ضد عفونی وسایل حمل و نقل و سطح شهر برای شهرداری تهران قابل توجه خواهد بود و به این دو باید هزینه های مربوط به مرخصی اجباری کارکنان و فقدان امکان جایگزین برای آنها را هم اضافه کرد.
                  بخش دیگر زیانهای شهرداری تهران، درواقع زیانهایی است که در آینده رخ خواهد داد؛ برخی ناظران شهری معتقدند با توجه به شرایط موجود و پیش بینی تداوم اپیدمی کرونا دستکم تا سه ماه اول سال1399 ، تحقق منابع مالی پیش‌بینی شده در بودجه سال 1399 شهرداری بسیار مبهم است. از طرف دیگر دولت هم به طور قطع نه توانایی پرداخت مطالبات شهرداری را دارد و نه این موضوع را در اولویت خود قرار می‌دهد. این در شرایطی است که مثلا در ایالات متحده پس از آنکه سنا بسته محرک 2 تریلیون دلاری را برای مقابله با کرونا ارائه داد، 150میلیارد دلار آن برای کمک به دولتهای محلی اختصاص یافت.

                  احتمال تحقق 55 درصدی بودجه 1399 شهرداری
                  مرکز مطالعات شهرداری تهران به عنوان بازوی پژوهشی این سازمان، در تازه‌ترین گزارش خود درباره ویروس کرونا و اثرهای اقتصادی آن بر شهر، پیش بینی کرده که بودجه سال 1399 شهرداری حداکثر55 درصد محقق شود و در خوش بینانه ترین حالت، تحقق نیافتن منابع مالی ناشی از بودجه سبب هدایت شهرداری به سمت انتشار اوراق بدهی گسترده خواهد شد و این به معنی افزایش بدهی های انباشته شهرداری است.
                  این مرکز همچنین به مدیران شهری توصیه کرده است که در این شرایط به مدیریت تصمیم گیری کارشناسی روی آورده و در مورد اولویت ها برای مصرف منابع تصمیم بگیرند و درباره ابزارهای تحقق تامین مالی نیز به سرعت آسیب شناسی کنند.
                  پیشتر محسن طباطبایی مزدآبادی دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفته بود: «شهرداری‌ها نسبت به دولت‌های مرکزی آزادی عمل کمتری برای جبران کسری بودجه دارند بنابراین کاهش منابع درآمدی آنها ممکن است مستقیما بر نحوه خدمات دهی آنها تاثیر بگذارد و اگر کمک‌های دولت مرکزی نباشد ممکن است تا مدتها در بحران مالی فرو بروند.»
                  موضوع مهم دیگری که اکنون مدیران شهری با آن دست به گریبان هستند این است که شهرها برای مدت طولانی نمی توانند تعطیل بمانند چرا که مضرات اقتصادی آن بسیار ویرانگر خواهد بود بلکه باید راهی برای بازگرداندن حیات اقتصادی اجتماعی آنها به همراه رعایت پروتکل‌های بهداشتی پیدا کرد.
                  بسیاری از محققان بر این باورند که این شرایط پاندمیک جهانی نه تنها شکل و ساختار شهرها و زندگی شهری بلکه الگوهای جهانی اقتصاد را نیز تغییر خواهد داد و جهان پساکرونا دیگر هیچگاه به مانند قبل از کرونا نخواهد بود.

                   

                  منبع: شهرنوشت

                  [مخفی] [مطلب کامل]
                  می‌پسندم دیدگاه اشتراک
                  Avatar Image

                    تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

                    اقتصاد | ۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۷۴۱

                    داده نما: تجارت جهانی و شهرهای ساحلی

                    حدود 80 درصد حجم تجارت جهانی نیز توسط دریاها و حمل‌ونقل دریایی انجام می‌شود و سواحل، شاهراه ارتباطی کشورها برای دسترسی به بازارهای جهانی هستند.

                    [ادامه] [مطلب کامل]
                    می‌پسندم دیدگاه اشتراک
                    Avatar Image