لطفا یک ایمیل صحیح وارد نمایید

پنهان رمز عبور وارد شده قابل قبول نیست.

بازیابی رمز عبور؟

فقط حرف و عدد قابل قبول است.

لطفا یک ایمیل صحیح وارد نمایید

پنهان رمز عبور وارد شده قابل قبول نیست.

جهت بازیابی گذرواژه خود لطفا پست الترونیک خود را وارد نمایید!

Error message here!

بازگشت به ورود

قوانین درج دیدگاه

  • - دیدگاه‌های نژادپرستانه و قومیتی قابل انتشار نیست.
  • - دیدگاه‌های حاوی توهین و افترا به ادیان، مذاهب و اشخاص قابل انتشار نیست.
  • - دیدگاه‌های مصداق هرزنامه و تبلیغات قابل انتشار نیست.
  • - دیدگاه‌های حاوی کلمات نامناسب و خلاف عرف قابل انتشار نیست.

اشتراک خبر در شبکه‌های اجتماعی

Close
دکتر سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی

تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

اقتصاد | ۴ ماه قبل | کد خبر: ۷۰۳

رتبه‌بندی شهرها، راهی برای تقویت رقابت‌پذیری

رقابت به جوهر دنیای امروز تبدیل شده است؛ کشورها، شهرها، مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌های بزرگ، چند‌ملیتی‌ها حتی مجموعه‌های کوچک نیز به‌طور حریصانه‌ای برای تقویت خود و ارتقای جایگاه خود در جهان رقابتی شده در تلاشند.

[ادامه] [مطلب کامل]

شهر اساسا مکان رقابت است و تحریک و تشویق شهر برای رقابت یک اصل است. در همین راستا رتبه‌بندی شهرها به شکل موضوعی جذاب در دو دهه گذشته، چه در مقیاس ملی و چه بین‌المللی درآمده و به‌عنوان یک سیاست استراتژیک و با اهمیت برای تصمیم‌گیران و سرمایه‌گذاران شهری مطرح است. باید گفت اهمیت رتبه‌بندی به‌حدی است که خود رتبه‌بندی شهرها امروزه به شکل یک کسب‌وکار پرسود مطالعاتی برای بسیاری از موسسات بزرگ جهانی مانند اکونومیست، مرسر، فوربس، بروکینگز، آکاردیس و حتی ارگان‌های مرتبط ذیل سازمان ملل متحد درآمده است. رتبه‌بندی شهرها آثار بسیار مهمی دارد؛ اول اینکه توجه عمومی و حتی مجموعه‌های علمی را به موضوعات مهم شهری جلب می‌کند و زمینه گسترده‌ای را برای بحث به‌وجود می‌آورد. این موضوع همچنین باعث می‌شود شهروندان از ویژگی‌های مثبت یک شهر بیشتر آشکار شود و شهروندان آن شهر و دیگران نیز از آن با خبر شوند. همچنین اگر نقطه‌ضعفی در شهر وجود داشته باشد می‌توان اجماعی همگانی را برای برطرف‌کردن آن ایجاد کرد. همان‌طور که اشاره شد شهرها اینک در یک مشاجره جهانی گسترده جهت دریافت یک برچسب هستند.

آنها تلاش می‌کنند عناوینی مانند شادترین، سالم‌ترین، سبزترین، هوشمندترین، با‌کیفیت‌ترین، زیست‌پذیرترین، کم‌خشونت‌ترین و پایدارترین شهرها را کسب کنند. برندگان و بازندگان این رقابت رتبه‌بندی، سوژه داغ محافل خبری، رسانه‌ها، روزنامه‌ها و گزارش‌ها می‌شوند. شهری با زیست‌پذیری بالا به مقصد گردشگران، دانشجویان برای ادامه تحصیل و مهاجران تبدیل می‌شود. همچنین خشن‌ترین شهر یا ناایمن‌ترین شهر، گردشگران بین‌المللی را دلسرد کرده و از خود دور می‌کند. در جهان سیال و پر از عدم قطعیت امروز یکی از همین برچسب‌ها کافی است که مردم یک شهری را بپذیرند یا بدون ثانیه‌ای فکر‌ کردن به آن پشت کنند. همان‌طور که فرناندو پرادو، مدیر یک موسسه اعتبار‌سنجی و رتبه‌بندی زیست‌پذیری شهرها می‌گوید، نتایج این رتبه‌بندی‌‌ها یقینا نظر مردم را درمورد شهرها تغییر می‌‌دهد. ادواردو اولیویرا، استاد برنامه‌ریزی فضایی دانشگاه گرونینگن هلند می‌گوید رتبه‌بندی شهرها یک سکوی پرتاب برای آنهاست که می‌توانند به اعتبار همان رتبه، تصویری متفاوت از خود ارائه و چشم‌انداز جدیدی از خود ترسیم کنند. و حتی تا مدت‌ها از شهرت شهرشان استفاده کنند. رتبه‌بندی شهرها حاکی از تقاضای روزافزون جهانی برای اندازه‌گیری و سنجش شهری، اندازه‌گیری عملکردها و مقایسه‌های بین‌المللی است. دنیای اندازه‌گیری بسیار متنوع بوده و در یک دوره گسترش سریع قرار دارد. تاکنون بیش از 500 معیار مختلف سنجش شهری در جهان به‌ کار گرفته شده است. این معیارها مدیریت شهری را آگاه و تحت تاثیر قرار می‌دهند. مدیران شهرهای جهان به موضوع رتبه‌بندی اهمیت بسیاری می‌دهند. در سال 2018 زمانی که اکونومیست آخرین نسخه زیست‌پذیرترین شهرها را در جهان ارائه داد، شهردار ملبورن خطاب به مطبوعات گفته بود از دست ‌دادن تاج هفت‌ساله و تحویل آن به وین اتفاق جالبی نیست، اما برای ما یک فرصت است که مکث کنیم و مسیر طی‌شده را ببینیم و دوباره خود را مهیای رقابت در آینده کنیم.

در ارتباط با ذی‌نفعان رتبه‌بندی می‌توان گفت سیاستگذاران و مقامات شهری اولین گروهی هستند که از رتبه‌بندی شهری بهره‌مند می‌شوند. آنها می‌دانند که این رتبه‌ها صرفا اعداد و ارقامی ناپایدار نیستند، بلکه با زبان شاخص و سنجه به این واقعیت پی می‌برند که عملکرد آنها در کجا قرار گرفته است، نقاط ضعف و قوت آنها چیست، آنها درمورد همتایان خود در شهرهای مختلف اطلاعات کسب خواهند کرد و استراتژی‌های آنها را برای کسب موفقیت پیگیری و مرور خواهند کرد. به‌عنوان مثال اگر شهری در حوزه بهداشت و سلامت سرآمد است چه نوع استراتژی و خط‌مشی‌ای را دنبال کرده است. آنها از لابه‌لای سطور رتبه‌بندی به واقعیت‌هایی درمورد گذشته، حال و آینده شهر پی خواهند برد. ذی‌نفع دوم در رتبه‌بندی شهرها، شهروندان و ساکنان شهر هستند که از طریق ارائه تصویری مطلوب و جایگاهی برتر از شهرشان در فضای ملی و بین‌المللی مستقیما از مواهب اقتصادی آن ازجمله جذب سرمایه‌گذار و جذب گردشگر بهره‌مند می‌شوند و از طرفی دیگر می‌توانند کارنامه مدیران و مسئولان شهر را در حوزه‌های مختلف به قضاوت بنشینند و درباره آینده شهر خود تصمیمات بهتر بگیرند.

گروه دیگری که می‌توانند از مزایای رتبه‌بندی شهرها بهره‌مند شوند بخش خصوصی به‌ویژه سرمایه‌گذاران هستند که تصویری دقیق و درکی درست از وضعیت شهر موردنظر به‌دست می‌آورند و با چشم باز اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند. نا‌گفته پیداست که در این رتبه‌بندی‌ها کاستی‌های مهمی ازجمله کاستی‌های روش‌شناختی و نیز نقص داده‌ها و اطلاعات وجود دارد که می‌تواند نتایج را تحت‌تاثیر قرار دهد و به‌ همین‌ دلیل جامعه بین‌المللی در راستای تشکیل مراکزی برای گردآوری داده‌های دقیق و مبتنی‌بر واقعیت در‌حال تلاش است. بنابراین اگرچه باید این رتبه‌بندی‌ها را با دیده تردید نگریست، اما نفس رتبه‌بندی و مزایای آن زیر سوال نمی‌رود. با این تفاسیر رتبه‌بندی شهرهای کشور ما براساس معیارهای مختلف نیز که تاکنون موضوعی فراموش شده و کم‌اهمیت تلقی شده، اینک باید به بحثی محوری در محافل علمی و اجرایی کشور تبدیل شود و سازمان‌ها و ارگان‌های متولی با تکیه بر آمار و اطلاعات دقیق اقدام به رتبه‌بندی شهرها کنند. این امر هم به شهرها کمک خواهد کرد و هم مدیران و تصمیم‌سازان را با واقعیت‌ها مواجه خواهد ساخت.

 منبع : روزنامه فرهیختگان
تاریخ انتشار : 1398/06/02
[مخفی] [مطلب کامل]
می‌پسندم دیدگاه اشتراک
Avatar Image

    تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

    اقتصاد | ۶ ماه قبل | کد خبر: ۷۰۲

    ادغام بانک‌ها و موسسات مالی

    در عصر‌ گذار و تحول، خرید سریع‌تر از ساختن می‌تواند سبب پیشرفت شود. دینامیک بالای رقابت تحت‌تاثیر تکنولوژی و جهانی‌شدن، باعث شده ادغام و جذب چیزی بیش از یک گزینه و به‌عنوان یک ضرورت، پیش روی شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات باشد. به‌نظر می‌رسد از منظر جهانی، درها برای افزایش ادغام و جذب در بانک‌ها و بازارهای سرمایه در سال 2019‌، در‌حال باز‌شدن بوده و بسیاری از سازمان‌ها تمایل دارند و آماده انجام معاملات هستند. عوامل متعددی موجب میل فزاینده به ادغام شده که عبارتند از: اصلاحات مالیاتی، قوانین زیست‌محیطی سازگار با تجارت، افزایش نرخ ‌بهره و سطوح سرمایه‌ای وسیع.

    [ادامه] [مطلب کامل]

    با وجود این، فشارهای ساختگی اقتصاد‌ کلان ممکن است در سال 2020 رکودی عمیق را رقم بزند؛ بنابراین سازمان‌هایی که به فرصت‌های بازار می‌اندیشند باید خیلی زود تصمیم بگیرند. سال 2018‌، سالی نسبتا قوی در زمینه ادغام، به‌طور کلی و ادغام بخش بانکی، به‌طور خاص بوده است. در 6 ماهه اول سال 2018، ادغام در بازارهای جهانی به‌سطح 11 سال پیش یعنی پیش از وقوع بحران بزرگ رسیده است و طبق گزارش‌ها حجم معاملات ادغام در این برهه، معاملات کلان با حجم پنج میلیارد دلار و بالاتر از آن ثبت شده و میزان کلی آنها به حدود 3.5 تریلیون دلار رسیده است. در جهان در بخش بانکی طی سال 2017 در زمینه ادغام و جذب، 697 معامله به ارزش 108 میلیارد دلار به ثبت رسیده است. همچنین بالاترین میزان جذب و ادغام، مربوط به کشورهای ایالات متحده، کانادا و استرالیا بوده است و انگلستان، کانادا و شیلی مهم‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری بوده‌اند.

     ادغام بانک‌ها و موسسات مالی در کشور ما موضوعی است که در دستورکار مجموعه تصمیم‌گیران اقتصادی کشور قرار گرفته و گام‌های نخست آن نیز برداشته شده است، اما برای توفیق بیشتر در این تصیم نیازمند واکاوی ابعاد آن هستیم. ادغام نیز به مانند دیگر فعالیت‌ها و معاملات انسان دارای دو جنبه پیروزی و شکست است، بنابراین باید تجارب ادغام‌های موفق و شکست‌خورده در دنیا را به‌خوبی تحلیل کنیم. وقتی صحبت از شکست ادغام به‌میان می‌آید، ادغام دو شرکت Time Warner وAOL که جزو بزرگ‌ترین کمپانی‌های رسانه‌ای ایالات متحده بودند، قابل ذکر است که بزرگ‌ترین اشتباه تاریخ کسب‌وکار و یک شکست کامل محسوب می‌شود که 98 میلیارد دلار زیان به بار آورد.

    محققان، دلایل فرهنگی و عدم هدایت صحیح فرآیند ادغام و نبود تجربه کافی در مدیریت تغییر و تحول را از دلایل اصلی شکست پروژه ادغام بیان کرده‌اند. از دیگر ادغام‌های شکست‌خورده می‌توان به ادغام مایکروسافت با نوکیا اشاره کرد. این ادغام زمانی صورت گرفت که دیگر دیر شده بود و مایکروسافت در یک اشتباه راهبردی-زمانی دست به خرید نوکیا به مبلغ هفت میلیارد دلار در سال 2014 زد که جنگ را به اپل و پلتفرم اندروید باخته بود و مجبور به کاهش 15هزار نفری نیروی انسانی شرکت نوکیا شد. درواقع اینجا شکست، زمینه و دلیل تکنولوژیکی داشت. ادغام شکست‌خورده دیگری، ادغام گوگل با شرکت نست (nest) بود. گوگل برای جبران عقب‌افتادگی خود در زمینه سخت‌افزار که همپای رشد این شرکت در زمینه نرم‌افزار نبود، در سال 2010 در معامله‌ای 2/3 میلیارد دلاری، اقدام به خرید شرکت نست کرد که در زمینه ساخت خانه‌های هوشمند و ابزارهای سخت‌افزاری ساخت منازل هوشمند فعالیت می‌کرد که این کار را از طریق جذب دو تن از مهندسان سابق اپل انجام داد. اما به‌دلیل مشکلات داخلی شرکت گوگل و عدم همخوانی سیاست‌های داخلی دو شرکت، مهندسان گوگل را ترک کردند.

    زیان 9 میلیارد دلاری ناشی از ادغام دو شرکت «اچ ‌پی» و اتونومی، ادغام شکست‌خورده بین گوگل و موتورلا، زیان بالای ناشی از ادغام آلکاتل و لوسنت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، خرید شرکت خودروسازی روور (rover) توسط شرکت بی‌ام‌دبلیو (BMW) در سال 1994 که به‌خاطر تفاوت‌های فرهنگی دوشرکت به شکست انجامید و بی‌ام‌دبلیو مجبور به فروش این شرکت به کمپانی فورد شد، فقط تعدادی از این ادغام‌های شکست‌خورده در حوزه‌های مختلف هستند. در زمینه بانکی نیز داستان‌های مشابهی وجود دارد. ادغام شرکت سرمایه کانتری واید در بانک آمریکا در سال 2008 که در اثر ترکیدن حباب مسکن و زیان بخش املاک و مستغلات به شکست انجامید و وال‌استریت ژورنال از آن به‌عنوان بدترین معامله در تاریخ مالی آمریکا یاد کرد، یکی از این نمونه‌هاست. ادغام دویچه‌بانک و بانکرز تراست مثال دیگری در این خصوص است. در اواسط دهه 1990‌، دویچه‌بانک برای رقابت با بانک‌های وال‌استریت مانند جی‌پی‌مورگان و گلدمن‌ساکس اقدام به جذب و ادغام موسساتی مانند بانکرز تراست کرد، اما این موسسه در آن زمان دارای دارایی‌های سمی بود. سرمایه‌گذاری‌هایی با ریسک بالا کرده بود و حسابرسی تقلبی داشت، به‌هرحال تحت‌تاثیر این ادغام برای مدتی دویچه بانک به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک جهان شناخته شد، اما بعدها میلیاردها دلار را به‌خاطر این ادغام قمارگونه از دست داد.

    در پایان باید گفت ادغام و تملیک، همانند بسیاری از فرآیندها و کسب‌وکارهای مالی دیگر، دارای ریسک‌های مخصوص به خود است که باید به مدیریت آنها پرداخت. مواردی مثل انحصاری‌شدن، رشد کردن و بزرگ شدن، ریسک‌های بدهی (اهرم مالی) بالا و ورشکستگی، مشکلات مربوط به ایجاد انسجام و هماهنگی بین شرکت‌ها، اختلاف در قوانین و مقررات، اختلاف‌ها و مشکلات حاصل از ترکیب منابع انسانی شرکت‌های هدف، مسائل سیاسی، مباحث مالیاتی و تغییر در ارزش سهام سهامداران ازجمله ریسک‌هایی هستند که در فرآیند ادغام و تملیک وجود دارند که باید براساس اصول علمی، به شناسایی و مدیریت آنها پرداخت و ادغامی موفق خواهد شد که با تکیه بر شناخت دقیق ابعاد و جوانب موضوع صورت گیرد.

    منبع : روزنامه فرهیختگان
    تاریخ انتشار : 1398/04/17

    [مخفی] [مطلب کامل]
    می‌پسندم دیدگاه اشتراک
    Avatar Image

      تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

      اقتصاد | ۶ ماه قبل | کد خبر: ۶۹۹

      برند و برندسازی

      طبق نظر محققان، خرید یک فرآیند چند مرحله‌‌ای است که شامل احساس نیاز و تصمیم به خرید، جست‌‌وجوی اطلاعات درمورد کالا یا خدمات مورد نظر، ارزیابی گزینه‌‌های مختلف، اتخاذ تصمیم نهایی درمورد خرید و انتخاب گزینه و درنهایت ارزیابی محصول پس از خرید است.

      [ادامه] [مطلب کامل]

      مصرف‌‌کنندگان ممکن است از برخی از این مراحل پرش کرده و مسیر معکوس را طی کنند. به هر ترتیب بسیاری بر این باورند که مصرف‌‌کنندگان برای خرید همیشه به اندازه کافی‌، دانش، اطمینان و آگاهی ندارند و به همین خاطر ترجیح می‌‌دهند به‌‌رغم هزینه‌‌های بالاتر به سراغ مارک‌‌های معروف‌‌تر بروند و ریسک کمتری را متحمل شوند. با این تفسیر، برندسازی علاوه‌‌بر آنکه بازاریابی محسوب شده، نوعی اطمینان‌‌بخشی به مشتری نیز قلمداد می‌‌شود. امروزه با توجه به تغییرات فوق‌‌العاده سریع بازار جهانی و افزایش رقابت‌‌پذیری، مدیریت برند اهمیت بالایی پیدا کرده است. مدیریت برند موثر و کارآمد، تمایز محصول را سبب شده و وفاداری مشتری را ارتقا داده و درنتیجه سهم بازار را افزایش می‌‌دهد. امروزه برندیابی و مدیریت برند از شرکت‌‌ها و کارخانه‌‌ها به عرصه شهرها نیز کشیده شده است و شهرها در تلاش برای خلق برندی منحصر‌‌به‌‌فرد و بی‌‌نظیر از خود هستند. برندسازی شهری امروزه به‌‌طور ویژه‌‌‌‌ای مورد توجه محافل علمی، سیاستگذاران و تصمیم‌‌گیران شهری است. شهرها در سراسر جهان برای جذب گردشگر، سرمایه، استعدادها و نخبگان در حال رقابتند و در این راستا به‌‌طور فزاینده‌‌ای در پی برندسازی هستند.

      می‌‌توان مدیریت برند شهرها را تلاش برای ایجاد آوازه و اعتباری دانست که قدرتمند و جذاب بوده و برای اهداف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مفید باشد و بتواند جوهره و اصالت مردم را منعکس کند. می‌‌توان گفت همچنان‌‌ که شرکت‌‌ها به مدیریت برند سازمان و کالاهای تولیدی خود می‌‌پردازند؛ شهرها نیز ‌‌باید به شهرت و آوازه‌‌ خود توجه کنند. این نگرش به تلاش برای طراحی، شکل‌‌دهی یا تغییر تصاویر ذهنی مخاطبان می‌‌پردازد، چراکه اعتبار و شهرت شهر راهنمای عمل بسیار خوبی برای گردشگر و سرمایه‌‌گذار مهیا کرده و میانبر اطلاعاتی ایجاد می‌‌کند که این امر علت اساسی علاقه اخیر بسیاری از شهرها به برند و نشان ویژه است. برند و برندسازی در راستای اهداف اقتصادی شهرها قرار دارد. جین جاکوبز، شهرشناس و شهرساز معروف، هدف شهرها را به‌‌طور مختصر و مفید ایجاد ثروت معرفی کرده و معتقد است شهری که نتواند خلق ثروت کند، نمی‌‌تواند کیفیت زیست شهروندانش را ارتقا بخشد. در چند دهه گذشته، اقتصادهای توسعه‌‌یافته از سمت تولید صنعتی به‌‌سوی خدمات و تکنولوژی تغییر جهت داده‌‌اند که این امر تا حدودی نقش جغرافیا را در موفقیت اقتصادی کمرنگ کرده است و به‌‌طور فزاینده‌‌ای شهرت، هویت و کیفیت ادراک‌‌شده تعیین می‌‌کند که استعدادها، منابع و سرمایه‌‌ها کجا سرازیر شوند. در ادامه به برند جهانی برخی از شهرها اشاره می‌شود؛ لندن در صدر برندسازی جهانی قرار دارد و به پایتخت سرمایه‌‌ها و پایتخت پایتخت‌‌ها شهرت دارد. گردشگران پیچیده و مرموز جهانی سرانجام از لندن سر در می‌‌آورند. مسافران در این شهر معمولا در بهترین حالت و وضعیت قرار دارند. آمار بیش از 30 میلیون بازدید‌‌کننده در سال نشان می‌‌دهد این شهر چه تصویر قدرتمند و جذابی از خود خلق کرده و همین امر باعث شده است که دپارتمان بازاریابی شهری در سال 2011 توسط شهردار این شهر و شرکای تجاری شهر راه‌‌اندازی شود. سنگاپور، نیویورک، پاریس و سیدنی در رتبه‌‌های بعدی بالاترین برندهای شهری هستند. سنگاپور؛ مرکز مالی جاه‌‌طلب آسیا که جاذبه عجیبی در زمینه نوآوری و سرزندگی شهری دارد و کمتر شهری را طی 50 سال گذشته می‌‌توان یافت که مانند سنگاپور از فقر و بی‌‌ثباتی سیاسی به چنین حدی از پیشرفت رسیده باشد. نیویورک نیز با ویژگی باز‌‌بودن، چگالی و میراث خلاقانه شهرگرایی، مقر چندملیتی‌‌ها و دو قرن پیشینه فکر، اندیشه، فیلم، موسیقی، هنر و کتاب است که ستایش جهان را به‌‌دنبال دارد و رویای آمریکایی را تعبیر می‌‌کند. پاریس که همه‌‌چیز را در خود نگه می‌‌دارد و قلب مقاصد جست‌‌وجوگران است و سیدنی که اگر موقعیتی منفک و ایزوله نداشت، می‌‌توانست در زمینه تعداد گردشگر، پاریس و لندن را به چالش بکشد؛ این شهر نمونه تمام و کمال تظاهر واقعی و مصداق عینی کیفیت زندگی مطلوب است.

      اما برندسازی امری نیست که در خلأ اتفاق بیفتد، بلکه نیازمند معماری و طراحی برند است. به‌‌منظور ایجاد یک برند شهری قوی، مسیری پیچیده و طولانی باید طی شود. سیاستگذاران شهری باید روی مجموعه‌‌ای از ویژگی‌‌های شهر که می‌‌تواند مبنای ادراکات مثبت شود، متمرکز شوند؛ ویژگی‌‌هایی که وقتی از بازدید‌‌کننده سوال شود وقتی به این شهر فکر می‌‌کنید بلافاصله چه چیزی به ذهن شما متبادر می‌‌شود و این شهر تداعی‌‌کننده چیست؟ به‌‌روشنی جواب دهند. فرآیند شناسایی و توافق بر سر ویژگی‌‌ها، نیازمند مشارکت همه ذی‌‌نفعان شهر است نه یک اسم یا علامت دستوری دیکته شده و از بالا به پایین؛ بنابراین مدیر شهری باید با ذهن باز به استقبال برندیابی شهر برود. شهرهایی مانند بارسلونا و کوالالامپور سعی کرده‌‌اند ویژگی‌‌های نام تجاری خود را به‌‌عنوان بخشی از یک استراتژی جامع برندیابی دنبال کنند. به‌‌عبارتی برندآفرینی شهری یک راهبرد جامع و بلندمدت در کنار راهبرد توسعه شهری و راهبرد توسعه اقتصادی شهر است که خود شامل سلسله‌‌ای از راهبردها، فرآیندها و فعالیت‌‌های به‌‌هم‌پیوسته و یکپارچه است که درنهایت موجب ارتقای اعتبار و خوشنامی شهر میان سایر شهرها و افزایش توانمندی‌‌های رقابتی و بهبود زندگی شهروندان می‌‌شود. در شهرهای کشور ما نیز تلاش‌های مختصری در حوزه برندآفرینی شهری شده است؛ تهران‌‌ ام‌‌‌القرای جهان اسلام، تبریز پایتخت گردشگری، اصفهان پایتخت فرهنگی و... که اینها بخشی از این تلاش‌‌هاست.

      همچنین برای خلق برندهای پایدار در کلانشهرها و شهرهای کشور، راه درازی در پیش است؛ چراکه برندسازی‌‌ای که از درون یک دالان پر‌‌پیچ‌‌و‌‌خم عبور می‌‌کند و تکامل می‌‌یابد، نیازمند برنامه‌‌ریزی و سرمایهگذاری است. برای اینکه ناخودآگاه ذهن گردشگران و جهانگردان را تسخیر کنیم و شهری را مطلوب و احترام‌‌آمیز جلوه دهیم، باید کلیشه‌‌ها و تصورات نامطلوب را از چهره شهر بزداییم و تصویری شفاف و آینده‌‌ای درخشان از شهر نمایش دهیم که جاذبه فراوانی داشته باشد.

      منبع : روزنامه فرهیختگان
      تاریخ انتشار : 1398/04/05

      [مخفی] [مطلب کامل]
      می‌پسندم دیدگاه اشتراک
      Avatar Image

        تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

        اقتصاد | ۶ ماه قبل | کد خبر: ۶۹۸

        موانع رونق تولید

        تاریخ پیشرفت و توسعه کشورها درحقیقت بازتاب و انعکاس تولید است. تولید، شاه‌کلید پیشرفت و آسیب‌ناپذیری در اقتصاد جهانی و موج‌شکنی محکم در برابر سیل رقابت‌ها، تهدیدها و کارشکنی‌هاست.

        [ادامه] [مطلب کامل]

        اقتصاد کشور ما به‌رغم بزرگی و پتانسیل بالایی که دارد در زمینه تولید آسیب‌پذیر و شکننده است و شاید اصلی‌ترین دلیل آسیب‌پذیری اقتصاد ما ضعف تولید باشد. اگر نگاهی به بزرگی اقتصاد ایران بیندازیم انتظار داریم که چنین اقتصادی کمتر در برابر تکانه‌های خارجی متلاطم شود. اقتصاد ایران از لحاظ بزرگی و حجم GDP نزدیک به 500 میلیارد دلاری، در رتبه 27 جهان قرار دارد و اگر تولید ناخالص داخلی را بر مبنای برابری قدرت خرید (ppp) محاسبه کنیم، ایران با اقتصاد حدود 1.5 تریلیون دلاری در رتبه 18 جهان قرار دارد. به‌لحاظ ذخایر هیدروکربوری، ایران با 158 میلیارد بشکه ذخایر نفتی کشف‌شده، نزدیک به 10 درصد از کل منابع کشف‎شده نفتی جهان را داراست. همچنین دومین کشور بزرگ دارای ذخایر ثبت‏شده گاز و چهارمین کشور بزرگ تولیدکننده گاز جهان است، اما چرا با داشتن چنین مزیت‌های اقتصادی، کشور ما هنوز هم در شرایط خاص اقتصادی دچار تلاطم می‌شود؟ پاسخ بی‌شک در یک گزاره نهفته شده و آن ضعف تولید است.

         

        در کشور ما سهم بخش صنعت از کل تولید ناخالص داخلی کشور بسیار پایین است. رشد متوسط سالانه سرمایه‌گذاری در این بخش کمتر از 1.5 درصد در سالیان اخیر بوده و سهم این بخش کمتر از 15 درصد و حدود 12 درصد کل GDP کشور بوده است. این درحالی است که در کشورهای شرق‌آسیا، سهم تولیدات صنعتی از تولید ناخالص داخلی نزدیک به 25 درصد است. یکی از موانع اصلی تولید در کشور ما سنتی‌بودن شیوه تولید است که باعث‌شده بهره‌وری و ارزش افزوده بخش تولید در کشور بسیار پایین باشد. یکی از گام‌های اساسی در این زمینه، نوسازی تولید است؛ این نوسازی صرفا به ماشین‌آلات محدود نمی‌شود بلکه باید در کلیت ساختار تولید اعم از منابع انسانی، تحقیق و توسعه، سازوکارهای مالی، شیوه‌های مدیریتی، شبکه توزیع و... به‌طور توامان انجام شود. درحقیقت رونق تولید را نباید تنها مترادف با تخصیص اعتبار به بخش تولید دانست، بلکه باید نگاهی کلی به آن داشت. مانع دیگر رونق تولید در کشور ما بدون‌شک عدم وجود سهولت در کسب‌وکار و تولید است. در زمینه سهولت کسب‌وکار طبق گزارش بانک جهانی در سال 2019‌، ایران بین 190 کشور در رده 128 جای دارد. این جایگاه نشان از قواعد و مقررات دست‌و‌پاگیر بروکراسی پیچیده و عدم‌هماهنگی و یکپارچگی دارد. به‌عنوان مثال در زمینه راه‌اندازی یا استارت کسب‌وکار طبق این گزارش، ایران در جایگاه 173 قرار دارد و 72 روز طول می‌کشد یک کسب‌وکار راه‌اندازی شود و 12 رویه و روند در این خصوص وجود دارد. این درحالی است که در کشوری مانند کره‌جنوبی این اقدام فقط چهار روز طول می‌کشد.

         

        از دیگر موانع سر راه تولید، صادرات‌محور نبودن است. صادرات، محرک رشد اقتصادی و پیشران توسعه است و همچنین صادرات‌محور‌بودن باعث می‌شود کشور به عرصه تجارت و رقابت جهانی راه پیدا کند. در مقیاس جهانی در سال 2017‌، تجارت کالا در جهان به میزان 4.7 درصد رشد کرد و ارزش آن به 17.73 تریلیون دلار رسید که بیشترین میزان رشد در 6 سال اخیر است. بیش از 70 درصد کالاهای صادراتی، تولیدات کارخانه‌ای بودند. 15 درصد سوخت و مواد معدنی، 10 درصد تولیدات کشاورزی و مابقی مربوط به دیگر کالاها بوده است. همچنین 44 درصد از کل صادرات تولیدات کارخانه‌ای مربوط به بخش‌های صنایع شیمیایی، فناوری‌های اطلاعات، ارتباطات و مخابرات و خودرو بوده است.

         

        چین، ایالات‌متحده و آلمان در راس بزرگ‌ترین صادرکنندگان کالا در جهان قرار دارند و مجموعا 5.3 تریلیون دلار کالا صادر می‌کنند. ژاپن، هلند، کره‌جنوبی، هنگ‌کنگ، فرانسه، ایتالیا و انگلستان در رده‌های بعدی بزرگ‌ترین صادرکنندگان کالا قرار دارند. در کشور ما آمارها نشان می‌دهد مفهوم صادرات در ایران با صادرات نفت معنا می‌شود، به‌طوری که می‌توان گفت بیش از 80 درصد از صادرات کشور ما را نفت تشکیل می‌دهد و بخش نفت به تنهایی بیش از 20 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. بنابراین تولید در کشور ما نیازمند رویکرد صادرات‌محوری و رهایی از زیر چتر نفت است. مانع دیگر بر سر راه تولید در کشور ما، نبود شفافیت و فساد اقتصادی است. از نظرگاه اقتصادی، فساد با کاهش سرمایه‌گذاری اقتصادی و انحراف بازار، مانع رقابتی‌شدن بازار شده و این امر، ناکارآمدی و ناکارایی اقتصاد را به‌دنبال دارد. به این ترتیب، هزینه فعالیت‌های اقتصادی افزایش‌ یافته و نابرابری درآمدی گسترش می‌یابد. رابطه میان فساد و رشد اقتصادی پیچیده است؛ در تئوری‌های اقتصادی، فساد از طرق مختلفی منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود. ازجمله فساد منجر به عدم تشویق سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی می‌شود، فساد به انحراف سرمایه‌های عمومی برای مقاصد شخصی منجر شده و فعالیت‌های رانت‌جویانه را گسترش می‌دهد، فعالیت‌هایی که به‌صورت رانتی و غیررسمی عمل می‌کنند، مالیات نمی‌پردازند و بنابراین درآمد مالیاتی کاهش می‌یابد. فساد استعدادها را از فعالیت‌های مولد به فعالیت‌های غیرمولد سوق می‌دهد و این امر باعث اقبال به فعالیت‌های سوداگرانه، دلالی و بی‌تفاوتی نسبت به امر تولید در کشور شده است.

        منبع : روزنامه فرهیختگان
        تاریخ انتشار : 1398/03/18

        [مخفی] [مطلب کامل]
        می‌پسندم دیدگاه اشتراک
        Avatar Image

          تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

          اقتصاد | ۸ ماه قبل | کد خبر: ۶۹۶

          ادغام بانکها چگونه به کمک عبور از تورم خواهد آمد؟

          در صورتیکه ادغام بانک ها با چاشنی مدیریت منابع انسانی ، شفافیت مالی و استفاده از ابزارهای نوین بانکی مهندسی شود ، می تواند برای عبور از تورم به کمک اقتصاد کشور بیاید.

          [ادامه] [مطلب کامل]

          سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی، دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملتبا اشاره به  ادغام بانک های نظامی گفت: در حالی ادغام بانکها به عنوان جزئی از تحول نظام بانکی وارد مرحله عملیاتی شده و به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است که باید مدیریت تغییر و تحول در مسیر ادغام به درستی و مهندسی شده صورت گیرد.

           وی  افزود: ادغام بانک‌ها صرفاً یک حساب و کتاب مالی نیست و نباید تنها از دریچه های مالی  به آن نگریست ، بلکه ادغام دو فرهنگ و  گاهی دو یا چند مکتب است که ممکن است  ناهمگونی آنها مشکلات و ناهنجاری های متعددی به وجود آورد.

          عضو هیات علمی دانشگاه خاطرنشان کرد: مدیریت فرهنگ ،مدیریت استرس بازسازی منابع انسانی ،مقاومت در برابر تغییر ،ناامنی شغلی ،تخلیه استعدادها ،کم انگیزگی و موارد مشابه تنها شماری از این چالش ها است که باید مورد توجه قرار گیرد، تا احتمال عدم قطعیت و شکست را کاهش دهد .

          مسولیت پذیری و شفافیت مالی زیربنای شاه کلید موفقیت ادغام

          طباطبایی مزدآبادی خاطرنشان کرد: زمانی که دو بانک با یکدیگر ادغام می شوند باید تمامی مسائل آنها شناخته شده و برای آن برنامه ریزی شود ،مسائلی از قبیل سودآوری، بهره‌وری، مدیریت منابع انسانی از مهمترین مولفه های ادغام است باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

          دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران خاطرنشان کرد : بسیار مهم است که بدانیم مبنای شکل گیری موسسات مالی وابسته به نهادهای نظامی بر چه مبنایی استوار بوده و اساسا میزان بدهی و ناترازی که در صحبت‌های رئیس بانک مرکزی شنیده می‌شود، چگونه است ؟و از سوی دیگر منافع مردم چگونه تامین خواهد شد؟

          طباطبایی مزدآبادی معتقد است: زمانی که ادغام موسسات با یک بانک تداعی کننده یک دور باطل باشد که احساس مسئولیت موسسات مالی و بانک های زیان ده را به گردن بانک بزرگتر و بانک بزرگ تر آن را به گردن بانک مرکزی و سپس بانک مرکزی آن را به گردن دولت انداخته و در نهایت ملت مقصر جلوه داده شوند دور باطلی است ،که تاوان سوء مدیریت آن را مردم و سرمایه‌گذاران  می پردازند.

          عضو هیئت علمی دانشگاه همچنین معتقد است :مدیریت منابع انسانی در بانک های ادغام شده مهمترین گام در فرآیند ادغام است که اگر به درستی هدایت شود ،می توان گفت ادغام مسیر صحیحی را طی خواهد کرد ،اما اگر سیاست های مدیریتی با منابع انسانی از جمله اصول شایسته سالاری،  استخدام ،گزینش های مدیران میانی و بالا و آموزش و کارکنان تغییر پیدا نکند ادغام به بیراهه خواهد رفت .

          این استاد دانشگاه تأکید کرد: مدیریت کلان بانک ادغام شده نیز از مهمترین استراتژی های طرح ادغام است، به این معنا که مدیران اجرایی بانک های ادغام شده به جای تمرکز بر فعالیت‌های روزمره باید روی پروژه ادغام تمرکز کرده و کارکنان مجموعه تحت مدیریت خود را از مزایای ادغام باخبر کرده و از گسترش شایعات جلوگیری کنند،به عبارتی مدیریت کلان مجموعه ادغام شده باید به طور مستمر اطلاعات و آموزشهای لازم را برای یک دست سازی مجموعه ارائه کرده و با ترسیم چشم انداز واضح و روشن از قرار دادن ادغام در فضایی مبهم و خاکستری جلوگیری کند.

          دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری همچنین معتقد است :باید کنترل نقدینگی و جلوگیری از تورم زایی با خلق پول در بانک ادغام یافته بزرگ مورد توجه قرار گیرد تا سقف خدمات‌دهی افزایش پیدا کند،به گونه ای که  اصلاح نظام بانکی در قالب ادغام به نتیجه موثر و شفافیت مالی منتج شود.

          بانکها چگونه به کمک عبور از تورم خواهند آمد؟

          طباطبایی مزدآبادی همچنین در پاسخ به این سوال که بانکها چگونه می توانند برای عبور از بحران اقتصادی به کمک شهروندان بیایند؟ گفت: تامین بازار مالی کوتاه مدت باید توسط بانک ها انجام شود و در تامین مالی ابزارهای نوینی ارائه کنند.

          این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد : سکوک اجاره یکی از ابزارهای مالی نوین است که می تواند در ایجاد بازار کوتاه مدت مالی مورد استفاده قرار گیرد.

          عضو هیئت علمی دانشگاه گفت در واقع صکوک می توانند جایگزین اوراق قرضه باشند و به عنوان گواهی هایی که با ارزش اسمی برابر پس از انجام ‌نشدن عملیات پذیره‌نویسی نشان دهنده پرداخت مبلغ توسط خریدار  محسوب شوند که  دارنده آن مالک یک یا مجموعه ای از دارایی ها و منافع حاصل از دارایی یک پروژه در حال سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید ،که نوعی اوراق بهادار به صورت مشاع شمرده می‌شود.

          این کارشناس بانکی همچنین تاکید کرد : ایجاد یک صندوق زمین و ساختمان که بتواند ضمن ایجاد انگیزه ساخت وساز به نیاز مسکن نیز پاسخ دهد از دیگر ابزارهای نوین مالی است که می تواند توسط بانک ها ایجاد شود.

           

          منبع : خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
          تاریخ انتشار : 1398/02/14

          [مخفی] [مطلب کامل]
          می‌پسندم دیدگاه اشتراک
          Avatar Image

            تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

            اقتصاد | ۸ ماه قبل | کد خبر: ۶۹۵

            ظرفیت‌های بی‌بدیل اقتصادی هرمزگان

            وجود زیرساخت‌های بزرگ و کوچک مانند بنادر بزرگ شهید رجایی و شهید باهنر با عملکرد فراملی، وجود بنادر چندمنظوره و بنادر نفتی و ... تنها بخشی از ظرفیت‌های بی‌بدیل اقتصادی هرمزگان است.

            [ادامه] [مطلب کامل]

            بنادر و دریاها محور توسعه اقتصادی کشورها هستند. اهمیت دریاها و سواحل برای توسعه پایدار مدت‌هاست به طور گسترده‌ای به رسمیت شناخته شده است. از دستور کار 21 در ژوهانسبورگ گرفته تا اجلاس ریو +20 و برنامه توسعه پایدار همگی بر این موضوع تاکید کرده‌اند. هدف 14-7 از اهداف توسعه هزاره بر بهبود مزایای اقتصادی و استفاده پایدار از منابع دریایی به خصوص در 54 کشور کم‌درآمد ساحلی تمرکز دارد. 

            سواحل اکوسیستم‌هایی حساس و در عین حال حیاتی به لحاظ اقتصادی هستند، تجارت دریایی، تولید نیرو و انرژی، حمل و نقل دریایی، کشاورزی، آبزی‌پروری، صیادی و توریسم تنها بخشی از ظرفیت شهرهای ساحلی هستند. دانستن این نکته که بیش از 40 درصد از مردم جهان در فاصله 100 کیلومتری سواحل زندگی می‌کنند، هم اهمیت و جاذبه سواحل را نشان می‌دهد و هم فشار زیادی را که جمعیت بر روی منابع ساحلی وارد می‌کنند یادآور می‌شود.

            سیستم‌های ساحلی شامل تالاب‌ها، صخره‌ها، حوضچه‌های نمکی، تپه‌ها و دیواره‌ها، دلتاها، صخره‌های مرجانی، جنگل‌ها و مراتع آبی و ساحلی و دیگر لندفرم‌های ساحلی همه و همه فضای پر استعدادی را به لحاظ اقتصادی تشکیل می‌دهند.

            از نظر توریسم خط ساحلی در سراسر دنیا مکان جذب 80 درصد گردشگر بین‌المللی بوده و محبوب‌ترین مقصدها به شمار می‌رود. واقعیت این است که امروزه بنادر، نقاط ثقل اقتصاد دنیا و گلوگاه‌های حیاتی اقتصادی جهان هستند که کالاها، مواد، اطلاعات و جمعیت در داخل کشورها و بین کشورها از طریق آنها جابجا می‌شوند.

            حمل و نقل بین‌المللی دریایی و صنعت بنادر مسؤول حمل و نقل و جابجایی حدود 90 درصد از تجارت جهان است. می‌توان گفت بنادر، حلقه اتصالی حمل و نقل دریایی به زمینی و حامی فعالیت‌های پسکرانه‌ای هستند.

            حمل دریایی، صادرات ایمن و ارزان کالاهای نهایی و واردات ارزان مواد اولیه را به ارمغان می‌آورد به دلیل اهمیت بنادر در کشورهای مختلف جهان صنایع متعددی که به کل زنجیره صنعت منفعت می‌رسانند در نوارهای ساحلی پدید آمده‌اند. 

            در این بین موقعیت جغرافیایی راهبردی کشور ایران در منطقه و برخورداری از پنج‌هزار و 800 کیلومتر ساحل در شمال و جنوب کشور باعث شده است که ایران از ظرفیت ممتازی در توسعه توریسم ساحلی و بندری برخوردار باشد. در بین استان‌های ساحلی کشور نیز هرمزگان داستانی جداگانه و منحصر بفرد دارد.

            نزدیک به 50 درصد از کل طول سواحل کشور مربوط به استان هرمزگان بوده و یکی از مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین بنادر ایران نیز بندرعباس است. در مجموع حدود 60 درصد کل واردات و صادرات کشور از بنادر استان هرمزگان انجام می‌شود که این نقش و جایگاه پر اهمیت این استان را گوشزد می‌کند به همه موارد فوق باید جایگاه تنگه هرمز را نیز به عنوان یک تنگه مهم بین‌المللی افزود.

            بیش از 100 تنگه میان اقیانوس‌ها و آبراه‌های مختلف در جهان وجود دارد که عرض آن‌ها کمتر از 40 کیلومتر(25 مایل) است. از میان این یک‌صد آبراه کم‌عرض بر اساس تعداد عبور کشتی‌ها، قطب اقتصادی، آسیب‌پذیری جغرافیایی، استفاده نظامی و اهمیت راهبردی می‌توان تنها به پنج تنگه اشاره کرد. تنگه‌های هرمز، جبل‌الطارق، بسفر، داردانل و باب‌المندب در جایگاه ویژه اقتصادی و سیاسی جهانی قرار دارند. 

            روزانه بیش از 42 میلیون بشکه نفت خام و معادل 53 درصد از کل نفت تولید شده در جهان از پنج تنگه حیاتی عبور داده می‌شود که سه نقطه نخست آنها به تنهایی سهمی معادل 46 درصد از کل عرضه جهانی نفت خام را به خود اختصاص داده‌اند. تنگه هرمز با تردد سالیانه 20هزار فروند شناور، یکی از مهم‌ترین تنگه‌های بین‌المللی محسوب می‌شود که در ردیف حیاتی‌ترین تنگه‌های عبور و مرور جهان است طبق آمارهای غیر رسمی در هر 11 دقیقه یک کشتی غول پیکر از این آبراه بین‌المللی عبور می‌کند و همچنین 31 درصد نفت خلیج فارس نیز از این تنگه صادر می‌شود.
             
            وجود زیرساخت‌های بزرگ و کوچک مانند بنادر بزرگ شهید رجایی و شهید باهنر با عملکرد فراملی، وجود  بنادر چندمنظوره و بنادر نفتی، استقرار مناطق آزاد تجاری و صنعتی قشم و کیش، صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، شهرک ها و نواحی صنعتی، دسترسی به چهارنوع شبکه ترابری زمینی، دریایی، ریلی و هوایی، وجود ذخایر آبزیان و استقرار صنایع بزرگ مانند کشتی سازی، فولاد، آلومینیوم، سیمان، پالایشگاه‌های بزرگ نفت و گاز و...، وجود 13  منطقه حفاظت شده محیط زیست، وجود 318 اثر تاریخی و طبیعی و ظرفیت‌های گردشگری جزایر و مناطق آزاد تجاری کیش و قشم، تنها بخشی از ظرفیت‌های مهم حوزه اقتصاد و صنعت و گردشگری استان هرمزگان است.

            منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی مهم‌ترین بندر تجاری ایران به شمار می‌رود که با ظرفیت تخلیه و بارگیری سالانه حدود 100  میلیون تن کالا، به تنهایی بیش از 55 درصد صادرات و واردات و 70 درصد ترانزیت بنادر کشور را برعهده دارد. همچنین جابجایی بیش از 85 درصد کالاهای کانتینری کشور در این بندر انجام می‌گیرد. سهم گمرک شهید رجایی بندرعباس از کل تجارت خارجی کشور به تنهایی بیش از 35 درصد است با این وجود و با همه این پتانسیل‌ها مردم استان هرمزگان در بسیاری مناطق از محرومیت شدید و اختلاف طبقاتی رنج می‌برند.

            در صنعت گردشگری بسیاری از فرصت‌ها مغفول باقی مانده است. استان هرمزگان تمامی پتانسیل‌های لازم برای توسعه این صنعت را دارد. گردشگری ماجراجویانه، گردشگری علمی در زمینه دریا، منابع هیدروکربوری، گردشگری تاریخی، بوم‌گردی و ... می‌توانند بندرعباس را به یک بندر مهم گردشگری در کشور تبدیل کنند که آثار اقتصادی آن می‌تواند تا قلب کشور نیز کشیده شود. امید است دولتمردان با نگاه ویژه به این استان که از لحاظ وسعت با کشوری مانند گرجستان و از لحاظ امکانات برابری می‌کند و از لحاظ ظرفیت‌ها در بسیاری شاخصه‌ها در جهان بی‌بدیل است. 

             

            منبع : خبرگزاری فارس
            تاریخ انتشار : 1398/02/04

            [مخفی] [مطلب کامل]
            می‌پسندم دیدگاه اشتراک
            Avatar Image

              تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

              اقتصاد | ۸ ماه قبل | کد خبر: ۶۹۴

              مدیریت تحول در فرآیند ادغام بانک‌ها

              ادغام بانک‌ها به‌عنوان جزئی از تحول نظام بانکی در کشور ما وارد مرحله جدیدی شده و اخیرا ادغام پنج بانک نظامی در بانک سپه، مورد تصویب شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. در این خصوص ذکر یک نکته اساسی و بیان یک راهبرد بنیادی بسیار حائز اهمیت است و آن مدیریت تغییر و تحول است.

              [ادامه] [مطلب کامل]

              تغییر، مسیر پیشرفت رشد و توسعه تعالی و موفقیت را نشان می‌دهد، اما گاهی احتمال عدم قطعیت، شکست و ترس را نیز یادآور می‌شود. چالش اساسی اجرای تغییر این است که چگونه به افراد و سازمان کمک کنیم تا موفقیت را تجربه کنند. شناختن چگونگی مقابله با ترس و تردید و دیگر جنبه‌های انسانی تغییر و تحول برای موفقیت یک رهبر و مدیر، حیاتی است. ادغام بانک‌ها تنها یک حساب و کتاب مالی نیست و نباید صرفا از دریچه مالی نگریسته شود، بلکه ادغام دو فرهنگ و گاه دو مکتب است. در این فرآیند مشکلات و ناهنجاری‌هایی به وجود می‌آید، مدیران دو بانک یا دو شرکت ادغام‌شده با چالش‌های متعددی مواجه می‌شوند؛ مدیریت فرهنگ، مدیریت استرس، بازسازی منابع انسانی، مقاومت در برابر تغییر، ناامنی شغلی، تخلیه استعدادها، کم‌انگیزگی و موارد مشابه فقط شماری از این چالش‌هاست.

              بسیار مهم است که همجوشی این دو فرهنگ در فرآیند ادغام به‌نحوی صورت گیرد که کمترین آثار و تبعات را داشته باشد. شواهد نشان می‌دهد بسیاری از ادغام‌ها به‌علت مدیریت نامناسب تغییر و تحول، شکست خورده‌اند. همان‌طور که گفته شد هر مجموعه‌ای دارای فرهنگ و جو سازمانی مختص به خود است؛ عواملی نظیر سیاست داخلی، تکنولوژی، نظام حقوقی، فناوری اطلاعات و سیستم حسابداری در شرکت‌ها و بانک‌های مختلف فرق می‌کند. زمانی که دو بانک با هم ادغام می‌شوند باید تمامی این مسائل را بشناسند و نسبت به آنها حساس بوده و برنامه‌ریزی داشته باشند. این عوامل چنانچه نادیده گرفته شوند، می‌توانند سودآوری، بهره‌وری و توان شرکت را تحلیل داده و درنهایت کل ادغام را از مسیر خارج و مختل کنند. مدیریت منابع انسانی در بانک‌های ادغام‌شده یکی از مهم‌ترین و شاید مهم‌ترین گام در فرآیند ادغام است. اگر این امر به‌خوبی هدایت شود، می‌توان گفت ادغام مسیر صحیحی را طی خواهد کرد؛ اما اگر سیاست‌های مدیریتی در ارتباط با منابع انسانی ازجمله اصول شایسته‌سالاری سیاست‌های استخدام، گزینش مدیران میانی و بالا، آموزش کارکنان و... تغییر نکند، ادغام به بیراهه خواهد رفت.

              برای مدیریت تغییر در جریان ادغام، گام‌های متعددی وجود دارد که گام و استراتژی نخست، طرح ادغام است. مدیران اجرایی بانک‌های ادغام‌شده باید به‌جای تمرکز بر فعالیت‌های روزمره، روی پروژه ادغام تمرکز کنند؛ آنها باید کارکنان و مجموعه تحت مدیریت خود را از مزایای ادغام باخبر سازند و از گسترش شایعات سوء در این زمینه جلوگیری کنند. به‌عبارتی یک فرد باید مسئولیت فرآیند ادغام را بپذیرد و به‌طور مستمر اطلاعات و آموزش‌های لازم را در این خصوص ارائه دهد. گام دوم، ارائه چشم‌انداز واضح و روشن است. ادغام نباید در فضایی مبهم و خاکستری و بدون دید واقعی صورت گیرد، بلکه اهداف ارزش‌ها و سیاست‌های آینده آن باید مشخص باشد. درک تفاوت‌های فرهنگی بخش مهمی از فرآیند تغییر است؛ تفاوت فرهنگی شاید عامل اصلی شکست ادغام بین دو شرکت دایملربنز و کرایسلر بود. مشارکت‌ دادن کارکنان هر دو‌ طرف یا چند‌ طرف، فاز مهم دیگری از مدیریت تغییر است، آنها باید در جلسات متعددی با هم به تبادل دانش و تجربه بپردازند و اعتماد همدیگر را جلب کنند. حفظ کارکنان خوب و متعهد، مرحله دیگری از مدیریت تغییر است.

              در این راستا باید تیمی خبره و کارآزموده در زمینه منابع انسانی از همه بانک‌های مورد ادغام جهت شناسایی نخبگان و نیروهای ارزشمند تشکیل شود. در فرآیند ادغام ممکن است شماری از کارکنان با مهارت کمتر، استعداد کمتر یا تعهد کمتر در مجموعه جدید به کار گرفته نشوند؛ تلاش برای اشتغال آنها در شرکت‌های زیرمجموعه یا دیگر محیط‌های کاری و کاهش استرس از دست دادن شغل بین آنها نیز گام مهم دیگر در مدیریت تغییر در ادغام بانک‌هاست. بنابر آنچه گفته شد حال که موضوع ادغام در دستورکار مجموعه بانکی کشور قرار گرفته است، ‌باید با شناخت کافی ابعاد و جوانب آن، تصمیم به اجرایی‌کردن آن گرفت.

               

              منبع : روزنامه فرهیختگان
              تاریخ انتشار : 1398/01/26

              [مخفی] [مطلب کامل]
              می‌پسندم دیدگاه اشتراک
              Avatar Image

                تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

                اقتصاد | ۱۰ ماه قبل | کد خبر: ۶۹۳

                نگاهی به بودجه 98 تهران

                بودجه پیشنهادی سال 1398 شهرداری تهران شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی اعم از نقد و غیرنقد، 18 هزار و 930 میلیارد تومان است که این عدد برای بودجه سال 1397، 17 هزار و 500 میلیارد تومان بوده و از حیث مقدار نسبت به سال 97، 1430 میلیارد تومان یعنی اندکی بیش از هشت درصد افزایش داشته است. در بودجه پیشنهادی 98 شهرداری تهران، درآمدها 9 هزار و 456 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به بودجه 97 حدود 1600 میلیارد تومان یعنی بیش از 20 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

                [ادامه] [مطلب کامل]

                واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه 98 نیز نسبت به سال قبل حدود 400 میلیارد تومان یعنی نزدیک به 5.5 درصد افزایش داشته است اما در زمینه واگذاری دارایی‌های مالی کاهش 31 درصدی را نسبت به بودجه 97 شاهد هستیم. نگاه به این ارقام نشان می‌دهد در بودجه پیشنهادی سال 98 از بین منابع بودجه، روی درآمدها حساب ویژه‌ای شده و انتظار افزایش 20 درصدی درآمدها نسبت به سال قبل موضوعی است که برای اولین ‌بار اتفاق می‌افتد، چراکه به‌عنوان مثال درآمد بودجه 97 نسبت به سال 96، 10 درصد افزایش یافته و درآمدهای سال 96 نسبت به سال 95 حدود 10 درصد کاهش داشته و همچنین سال 95 نسبت به سال 94 نیز این منبع بودجه سه درصد کاهش داشته است. نکته قابل ‌توجه در این خصوص موضوع درآمدهای پایدار شهری است که در 10 سال گذشته سهم این درآمدها در بودجه کلانشهر تهران همواره بین 20 تا 25 درصد در نوسان بوده و در بودجه 98 نیز سهم آن از کل درآمدها نزدیک به 50 درصد و نسبت به کل بودجه نزدیک به 25 درصد بوده و تحول خاصی در این خصوص اتفاق نیفتاده است.

                در زمینه درآمدهای ناپایدار سهم عوارض ساختمانی نسبت به بودجه سال قبل افزایش نشان می‌دهد، به‌عبارتی عوارض ساختمانی که مهم‌ترین ردیف‌های آن عوارض مازاد بر تراکم و عوارض تغییر کاربری هستند در بودجه 98 نسبت به سال قبل بیش از 700 میلیارد تومان افزایش را نشان می‌دهد و نه‌تنها هیچ نشانی از عبور به سمت عوارض پایدار دیده نمی‌شود بلکه عقبگرد نیز صورت گرفته است، بنابراین می‌توان گفت چشم امید شهرداری در زمینه افزایش درآمد به عوارض ساختمانی است. نگاهی به ردیف درآمدهای حاصل از عوارض نوسازی نشان می‌دهد این رقم نسبت به سال قبل ثابت مانده و این حاکی از این موضوع مهم است که شهرداری تهران و مجموعه مدیریت شهری کماکان توان و اراده ورود به مبحث چالشی عوارض نوسازی و به‌روز کردن دفترچه ارزش معاملاتی املاک را ندارد. این در حالی است که عوارض نوسازی یکی از اصلی‌ترین منابع درآمد شهرداری‏ها در جهان است و به‌طور میانگین 37 درصد درآمد شهرداری‏ها را در دنیا تشکیل می‏دهد که نرخ آن در جهان معمولا بین 1.5 تا 2.5 درصد ارزش ملک است.

                در بسیاری از کلانشهرهای جهان نیز این عوارض سهم بزرگی از درآمدهای پایدار را برعهده دارند. در بخش درآمد از محل عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز اگرچه رشد 200 میلیارد تومانی نسبت به سال قبل لحاظ شده اما این رقم با واقعیت فاصله بسیاری دارد و سهم شهرداری از این ردیف درآمدی باید بسیار بالاتر باشد که البته این امر نیازمند اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده است. برخی مواد این قانون ازجمله معافیت‏های موضوع ماده 12 نیازمند بازنگری و اصلاح است زیرا نهادهایی مانند بانک‌ها و موسسات اعتباری را از این قانون معاف کرده است. این در حالی است که این موسسات که به دولت مالیات می‎دهند روزانه از شهرداری خدمات می‎گیرند و عوارض آن را هم پرداخت نمی‎کنند. نکته دیگر اینکه علاوه‌بر مالیات بر ارزش ‎افزوده، دارایی از تمامی شرکت‎ها و سازمان‎ها مالیات بر عملکرد دریافت می‎کند اما شهرداری را از دریافت عوارض از این شرکت‎ها منع کرده است.

                در بودجه سال 98 مشکل و مساله در بخش هزینه‌ها نیز دیده می‌شود، درحقیقت افزایش درآمد شهرداری تهران چه پایدار و چه ناپایدار نه صرف توسعه شهر یا حتی نگهداشت شهر بلکه صرف حقوق و مزایا می‌شود که نسبت به سال قبل 20 درصد افزایش یافته است. درمجموع می‌توان گفت بودجه 98 شهرداری می‌تواند اندکی واقع‌بینانه‌تر نوشته شود، چراکه شواهد و قرائن حکایت از رشد اقتصادی منفی و تورم حدود 30 درصدی در کشور دارد، بنابراین افزایش برخی درآمدها ازجمله درآمد ناشی از بهای خدمات که نسبت به سال قبل 40 درصد بیشتر پیش‌بینی شده، توجیه منطقی ندارد. موضوع مهم دیگر برنامه سوم توسعه شهر تهران است که دارای رئوس مهمی ازجمله حکمروایی مطلوب و هوشمندسازی شهری است که در بودجه 98 جایگاه بارزی ندارند و می‌توان گفت این بودجه درون آن برنامه و ذیل آن جا نگرفته است.

                منبع : روزنامه فرهیختگان
                تاریخ انتشار : 1397/12/11

                [مخفی] [مطلب کامل]
                می‌پسندم دیدگاه اشتراک
                Avatar Image

                  تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

                  اقتصاد | ۱۲ ماه قبل | کد خبر: ۶۸۷

                  کسب درآمد از آلاینده‌های هوا، شهر را زیست‌پذیر می‌کند

                  دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: دریافت عوارض از منابعی که باعث آلودگی هوا می‌شود یکی از راه‌های کسب درآمدهای پایدار شهری است که اثرات زیست محیطی مثبت فراوانی نیز به همراه دارد.

                  [ادامه] [مطلب کامل]

                  سید محسن طباطبایی مزدآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه درآمدهای پایدار یکی از مباحث مهم در توسعه پایدار شهری است، اظهار کرد: درآمد پایدار باعث می‌شود زیست پذیری و کیفیت زندگی شهری برای نسل فعلی و نسل‌های آینده به مخاطره نیفتد. همچنین یکی از مسائل و موضوعات مهم در تاب‌آوری اقتصادی شهر است که می تواند از مصادیق پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در کشور باشد.

                  استاد دانشگاه تهران تاکید کرد: شهرهای مختلف در نقاط مختلف جهان اقدام به اخذ این نوع عوارض محلی می‏ کنند. در ایالت مریلند آمریکا از واحدهایی که بیش از یک میلیون تن دیاکسیدکربن در سال تولید میکنند عوارض آلایندگی دریافت می‌شود که مقدار آن پنج دلار به ازای هر تن دیاکسیدکربن است، در شهر کیوتو ژاپن  نیزعوارض بر ۱۴۰۰ ساختمان صنعتی و تجاری شهر که مسئول ۲۰درصد از انتشار گازهای گلخانهای هستند، وضع شده است.

                  طباطبایی مزدآبادی افزود: طبق ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزشافزوده واحدهای آلاینده مانند پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع این قانون، مکلفند که یک درصد از قیمت فروش خود را سالانه به عنوان عوارض آلایندگی در صورت بودن در حریم شهر، مستقیماً به حساب شهرداری واریز کنند.

                  وی افزود: این عوارض اکنون نقش چشمگیری در ردیفهای درآمدی شهرهای کشور ندارد در حالی که تهران سالانه نزدیک به ۵۰ میلیون تن دیاکسیدکربن تولید می‌شود و از این حیث در بین ۱۵ شهر اول جهان است.

                  طباطبایی مزدآبادی با تاکید بر اینکه به طور کلی یکی از علل اساسی پایین بودن درآمدهای پایدار در شهرهای کشور  وجود سازوکارهای پیچیده برای وصول عوارض پایدار و عدم ضمانت اجرایی قوی برای وصول آنها است، خاطر نشان کرد: به‌عبارتی هرچه وصول عوارض اعم از عوارض نوسازی کسب و پیشه مالیات بر ارزش افزوده و... برای شهرداری سخت و دور از دسترس است، روی آوردن به ردیف‌های ناپایدار درآمدی از جمله عوارض تغییر کاربری یا اضافه تراکم، سهل الوصول است.

                  اتکا به درآمدهای ناپایدار اقتصاد شهری را ضربه پذیر می‌کند

                  دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران افزود: اتکا به درآمدهای ناپایدار شهری، قطعا موجبات کاهش تاب‌آوری شهرها می‌شود و زمینه برای ایجاد بحران‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را در بلندمدت فراهم و اقتصاد شهری را ضربه پذیر از تکانه‌های داخلی و خارجی می کند.

                  وی یادآور شد: درآمدهای پایدار به درآمدهایی اطلاق می شود که از سه ویژگی مهم برخوردار باشد؛ اول اینکه درآمدها مستمر باشد و از نوع درآمدهای آنی و دفعی نباشد، دوم دستیابی به این درآمدها، شرایط بهینه شهری (کالبدی، زیست محیطی و...) را بر هم نزند و سوم اینکه، انعطاف پذیر باشند یعنی پایه درآمدی در طول زمان به موازات گسترش مخارج افزایش یابد.

                  طباطبایی مزدآبادی، پیرامون وضعیت منابع درآمد شهرداری‌ها به عنوان متولیان مدیریت شهری در جهان، تصریح کرد: درآمد شهرداری‌ها در جهان به نوع حکومت محلی، تعدد نهادهای متولی (دولت، شهرداری ها، شوراها، استانداری ها و...)، میزان اختیارات، وجود سازمان‌های متولی شهری، میزان دخالت نهادهای حکمران و... بستگی دارد.

                  استاد دانشگاه تهران افزود: با شرایط ذکر شده نمی توان در ایران، نسخه های کپی شده‌ای از منابع درآمدی شهرهای جهان را برای افزایش منابع درآمد پایدار توصیه کرد. زیرا شهرهای ایران به لحاظ زیرساختی و نوع حاکمیت خاص، با سایر نقاط جهان متفاوت است. با این وصف همه شهرهای جهان به خصوص کلانشهرها به دنبال راه حل‌هایی برای افزایش درآمدهای پایدار خود هستند. نگاهی به وضعیت بودجه شهرهای مختلف نشان می دهد که مهمترین منبع درآمدی پایدار در بیشتر موارد عوارض و مالیات‌ها است.

                  ۷۰درصد درآمد شیکاگو از محل عوارض است

                  طباطبایی مزدآبادی خاطر نشان کرد:  کلانشهر لندن که از مراکز فرماندهی و کنترل اقتصاد جهانی است بودجه ۱۱.۵ میلیارد پوندی دارد که ۶۴ درصد آن از محل عوارض و مالیات‌ها به دست می آید. در پاریس نیز بیش از ۵۰درصد درآمد هشت میلیارد یورویی این شهر از محل مذکور حاصل می‌شود. در شیکاگو حدود ۷۰درصد درآمد و در  میلان ایتالیا نیز بیش از نیمی از درآمد چهار میلیارد یورویی این شهر از طریق عوارض بدست می آید.

                   این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در کشورهای رو به توسعه نیز سهم عوارض شهرها از درآمد شهرداری بالا است، گفت: به‌عنوان مثال کلانشهر بوگوتا در کلمبیا ۶۰۰ میلیون دلار درآمد دارد که ۶۳ درصد آن از طریق مالیات به دست می آید. در آنکارا نیز حدود ۳۸ درصد درآمد شهرداری از محل عوارض است. در حالی که در بودجه سال ۱۳۹۶ تهران، فقط ۲۱درصد درآمدها پایدار بوده و از محل عوارض مستمر (ارزش افزوده، نوسازی، کسب و پیشه، خودرو و...) به دست آمده است.

                  وی با تاکید بر اینکه ذکر چند نکته ضرورت دارد، اظهار کرد: برخی بر این باورند که شهر تهران گران اداره می شود اما ملاحظه آمار و ارقام در شهرهای مختلف نشان می دهد که این اظهار نظر چندان کارشناسانه نیست زیرا بودجه سالانه کلانشهر تهران از بسیاری شهرهای هم اندازه آن کمتر است به‌عنوان مثال بودجه تهران برابر با بودجه شهر ۲.۵ میلیونی نفری شیکاگو و یک چهارم بودجه پکن (۱۲۹ میلیارد یوان) است.

                  دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: در رویکرد کوتاه‌مدت وصول مطالبات معوقه شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی شاید معقول‌ترین راه کسب درآمد باشد. عوارض معوقه نوسازی بر مبنای دفترچه جدید ارزش معاملاتی املاک مبلغ قابل توجهی است که متاسفانه عزمی جدی برای اجرای آن وجود ندارد در حالی‌که مبلغ آن قابل توجه و می تواند راهگشا باشد.

                  طباطبایی مزدآبادی افزود: در این زمینه به نظر می رسد ظرفیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری نیز نادیده گرفته شده است، در حالی که بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود بر اساس مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول است.

                  منبع : خبرگزاری ایمنا
                  تاریخ انتشار : 1397/10/19

                  [مخفی] [مطلب کامل]
                  می‌پسندم دیدگاه اشتراک
                  Avatar Image

                    تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

                    اقتصاد | ۱۴ سال قبل | کد خبر: ۶۸۵

                    چگونه توکیو را به تهران بیاوریم؟

                    دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: مدیریت شهری از چند جهت می تواند به اهداف اداره شهری هچون کلان شهر تهران دست یابد.

                    [ادامه] [مطلب کامل]

                    دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در اداره کلان شهر تهران تصریح کرد: از جمله راهکارهایی که دنیا مدتی است به آن دست یافته و توانسته حاکمیت شهر را در دست بگیرد، استفاده از راهکاری همچون مالیات محلی، کمک های بدون عوض، فروش اوراق قرضه اشاره کرد که این راهکارها توانسته حاکمان شهری دنیا را از بند فروش تراکم و درآمدهای ناپایدار برهاند.

                    این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه درگذشته تمرکز جمعیت در شهرها نبوده و شهرها به صورت تخصصی و حساس مدیریت نمی شده است، تصریح کرد: مدیریت شهری  کلان شهری چون تهران نیازمند عزمی راسخ و همتی بلند است و این امر محقق نمی شود جز زمانی که سه امر محقق شود.

                    وی با تاکید بر اینکه  علاوه بر تعامل شهردار با قوای سه گانه، شهروندان و تعامل با شهرداران دنیا الگو پذیری و استفاده از طرحهای پیشنهادی می تواند در پیشبرد اهداف مدیریت شهری یاری رسان باشد، تصریح کرد: شهرداری‌های کشور ژاپن برای رفع کسری بودجه‌ای که گریبان بسیاری از شهرداری‌های این کشور را گرفته بود، طرحی را به مجلس این کشور پیشنهاد کردند تا بتوانند اوراق مشارکت مردمی را برای تأمین منابع مورد نیاز خود توزیع کنند.

                    این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه در واقع شهرداری‌های بزرگ کشور ژاپن که سال‌هاست به درآمدهای پایدار دست یافته‌اند و با اتکا به سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، بیش از ۶۰ درصد فعالیت‌های عمرانی خود را ساماندهی می‌کنند، اظهار کرد: برای رفع بحران مالی، اقدام به فروش تراکم و یا افزایش عوارض ساخت‌وساز نکرده‌اند، بلکه این نهادها علاوه بر جذب سرمایه‌های کلان در قالب مشارکت در طرح‌های عمرانی مختلف، به هنگام لزوم، با توزیع اوراق مشارکت، سرمایه‌های خرد را نیز جذب می‌کنند تا شهرداری‌ها متکی بر سرمایه‌گذاری‌های بخش‌های غیردولتی، فعالیت‌های خود را ساماندهی کنند.

                    وی همچنین ادامه داد: شهرداری‌های شهرهای بزرگ همچون ژاپن به دلیل کاهش منابع مالی اقدام به این کار کرده‌اند. اگرچه این اقدام، از نظر دولت مرکزی تا حدودی بر اخذ عوارض محلی که دولت در پایان هر سال بخشی از بودجه کل کشور را از آن به‌دست می‌آورد، تأثیرگذار است، اما در مجموع می‌تواند شهرداری‌ها را که بدون کمک دستگاه‌های دولتی فعالیت‌ می‌کند، از بحران مالی پیش رو، نجات دهد.

                    طباطبایی مزدآبادی با تاکید بر اینکه کلان شهر تهران با حجم عظیمی از ثروت و درآمد بالقوه طالب مدیری توانمند و پاکدست است، اذعان داشت: این کلانشهر می تواند روزی با شهر توکیو در ژاپن پشت میز مذاکره نشسته و از رویکردی نو برای اداره شهر تبادل اطلاعات نماید.

                    منبع : ایران پژواک
                    تاریخ انتشار : 1397/08/15

                    [مخفی] [مطلب کامل]
                    می‌پسندم دیدگاه اشتراک
                    Avatar Image