لطفا یک ایمیل صحیح وارد نمایید

پنهان رمز عبور وارد شده قابل قبول نیست.

بازیابی رمز عبور؟

فقط حرف و عدد قابل قبول است.

لطفا یک ایمیل صحیح وارد نمایید

پنهان رمز عبور وارد شده قابل قبول نیست.

جهت بازیابی گذرواژه خود لطفا پست الترونیک خود را وارد نمایید!

Error message here!

بازگشت به ورود

قوانین درج دیدگاه

  • - دیدگاه‌های نژادپرستانه و قومیتی قابل انتشار نیست.
  • - دیدگاه‌های حاوی توهین و افترا به ادیان، مذاهب و اشخاص قابل انتشار نیست.
  • - دیدگاه‌های مصداق هرزنامه و تبلیغات قابل انتشار نیست.
  • - دیدگاه‌های حاوی کلمات نامناسب و خلاف عرف قابل انتشار نیست.

اشتراک خبر در شبکه‌های اجتماعی

Close
دکتر سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی

تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

اقتصاد | ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۸۰۱

چرا کسب درآمدهای پایدار برای شهرداری ضروری است؟

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران ضرورت کسب درآمدهای پایدار برای شهرداری تهران را در مدیریت جدید شهری تشریح کرد.

[ادامه] [مطلب کامل]

سید محسن طباطبایی مزدآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ضرورت کسب درآمدهای پایدار در مدیریت جدید شهر تهران، اظهار کرد: شهرداری‌ها یکی از ارکان دموکراسی شهری و ستون حکمروایی مطلوب هستند که در بیشتر شهرهای جهان به‌ویژه کلانشهرها منشاء اثر مطلوب بوده‌اند اما متأسفانه این رکن در کشور ما با مشکلات متعددی روبه‌روست.

وی ادامه داد: با توجه به گسترش شهرنشینی وظایف شهرداری‌ها به خصوص شهرداری کلانشهرها در امور مربوط به خدمات‌رسانی به شهروندان افزایش یافته  و ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده که لازمه آن کسب درآمد بیشتر است.

دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران تصریح کرد: اگر شهرداری‌ها نتوانند درآمد کافی و پایداری به دست آورند، در انجام امور مربوط به خدمات‌رسانی و رفع نیازهای ضروری شهر با مشکل فراوانی مواجه خواهند شد؛ بنابراین با توجه به اینکه قسمت عمده منابع درآمدی شهرداری‌ها ناپایدار بوده و از راه صدور پروانه ساخت و ساز، تراکم فروشی و تغییر کاربری اراضی و املاک شهری تأمین می‌شود، ضرورت روی آوردن به اینگونه منابع امری انکارناپذیر است. 

وی افزود: علت رو آوردن به منابع درآمدی پایدار این است که هزینه های شهری پایدار، اما درآمدهای شهرداری ناپایدار است، از این رو کسب درآمد از منابع پایدار در طول زمان موجب تقویت شهرداری‌ها و فعال‌تر و مفیدتر شدن نقش آنها در مدیریت امور شهری و باعث می‌شود پاسخگویی مناسبی به نیازهای شهروندان در محیط شهری داشته باشند.

دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه تأمین بودجه شهر و تعیین شیوه مدیریت آن، یکی از مشکلات مدیریت کلانشهرهای بزرگی همچون تهران است، گفت: یکی دیگر از چالش‌های مدیریت شهری اکنون تدوین سازوکار جدیدی برای ارتقای درآمدهای پایدار شهری است زیرا رکن اساسی توسعه پایدار کلانشهرها است.

پژوهشگر حوزه اقتصاد گفت: بودجه شهر و شیوه مدیریت آن، یکی از مشکلات مدیریت کلانشهرهای بزرگی همچون تهران است زیرا بودجه فقط یک سند مالی نبوده و بازتاب امیدها و آروزهای شهر برای رسیدن به توسعه پایدار است.

 طباطبایی افزود: در ایران برای غلبه بر مشکلات مالی، هرسال سقف بودجه افزایش داده می‌شود و این در حالی است که با هدفمند کردن بودجه می‌توان بخش زیادی از این مشکلات را حل کرد، متأسفانه در بعضی شهرهای ما بودجه‌ریزی شهری سیاسی بوده و به جای مردم شهرها، برای شهرداری‌ها مصوب می‌شود.

وی تصریح کرد: در  بعضی کلانشهرهای ایران شهروندان هیچ نقشی در تدوین بودجه نداشته و در هیچ کدام از مراحل آن از جمله پیشنهاد، تنظیم، تصویب و اجرا از نظرات مردم به صورت کانالیزه  استفاده نمی‌شود، همین موضوع باعث شده شهروندان چندان تمایلی به سرمایه‌گذاری در شهرها نداشته باشند.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: یکی دیگر از چالش‌های مدیریت شهری اکنون تدوین سازوکار جدیدی برای ارتقای درآمدهای پایدار شهری است زیرا رکن اساسی توسعه پایدار کلانشهرها است.

طباطبایی مزدآبادی افزود: دستیابی به روش‌های جدید تأمین منابع درآمدی پایدار و مطمئن و بدون پیامدهای ناگوار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نقش بسیار مؤثری در رضایتمندی شهروندان، سرعت بخشیدن به توسعه و عمران محدوده‌های شهری و در نهایت مدیریت مطلوب شهرها دارد.  

وی تصریح کرد: بر اساس مطالعات انجام شده، سهم عوارض ساختمانی از درآمد شهرداری‌ها در سال‌های اخیر در کلانشهرهای تهران، کرج، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، و قم بیش از 60 درصد بوده در حالی که این رقم در کلانشهرهای جهان کمتر از 20 درصد است.

پژوهشگر حوزه اقتصاد افزود: زمانی که استقلال مالی پیش آمد ما شاهد اتخاذ سیاست‌های مختلفی بودیم تا بر اساس آن بتوانند این هزینه‌های تعریف شده را تأمین کنند، یکی از معمول‌ترین و رایج‌ترین نسخه‌هایی که در دهه 60 و دهه 70 برای منابع درآمدی شهرداری تعریف شد، درآمد حاصل از فروش تراکم و بهره مندی از عوارض ساخت و سازها در شهر بود، شهرداری تشویق شد تا میزان و حجم ساخت و ساز در شهرها را افزایش دهد تا از طریق عوارض نوسازی و عملیاتی که فرآیند ساخت و ساز انجام می‌شود، کسب درآمد داشته باشد.

دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به اینکه صدور مجوز تراکم نه‌تنها نتوانست منبع درآمد مناسبی برای شهرداری‌ها باشد بلکه خود تبدیل به معضلی برای تأمین منابع مالی در شهرداریها شد، تاکید کرد: اما اکنون ضروری است، شهرداریها با شهرفروشی مقابله کنند و روش اداره شهر را تغییر دهند، می‌توان بودجه شهر را هدفمند هزینه کرد همانطور که در پورتلند آمریکا، بودجه عمومی شهرداری که از محل عوارض و مالیات‌های اخذ شده از شهروندان برای مسائلی همچون توسعه مترو و ایجاد زیرساخت برای شهرها صرفاً هزینه نمی‌شود! کما اینکه بیش از 100 میلیون دلار بودجه در این شهر صرف ساخت یک مرکز همایش شده که یک دلار آن هم از محل بودجه عمومی شهرداری نبوده است.

وی یادآور شد: از دهه 60 با توجه به تغییر قانون، شهرداری‌ها از نظر اقتصادی از سازمان دولتی که در آن زمان وزارت کشور بود جدا شدند و شهرداری به یک نهاد عمومی غیردولتی تبدیل شد.تا قبل از آن شهرداری با توجه به بودجه‌های مصوبی که دولت برای آن تصویب می‌کرد، وظایف خود را انجام می‌داد و نظام درآمد شهرداری‌ها عملاً بر اساس سازوکارهای دولتی تعریف می‌شد اما از زمانی که استقلال نظام مالی شهرداری از نظام‌های دولتی اتفاق افتاد، چالش رسیدن به یک سازوکار پایدار کسب درآمد برای شهرداری‌ها شروع شد.

طباطبایی مزدآبادی خاطرنشان کرد: امید است که کلانشهرهای ایران با مدیریت جهادی و به کار گرفتن نیروهای جوان و خلاق و همچنین استفاده از ظرفیت‌های موجود در شهرها، شهری پر از نشاط و شادابی برای شهروندان بسازند و زندگی برخوردار از رفاه جامع شهری را به شهرها بازگردانند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

[مخفی] [مطلب کامل]
می‌پسندم دیدگاه اشتراک
Avatar Image

    تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

    اقتصاد | ۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۷۹۹

    بومی‌سازی مشاغل راهکاری برای اداره بهتر کلانشهرها است

    دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: بومی‌سازی مشاغل در دولت یکی دیگر از مسائلی است که می‌تواند مدیریت شهری را در تسهیل اداره کلانشهرها یاری رساند بنابراین جمعیت متحرک کاهش یافته و خدمات‌رسانی به شهروندان ساکن در شهرها آسان می‌شود.

    [ادامه] [مطلب کامل]

    سید محسن طباطبایی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه در مدیریت کلانشهرها توجه به موقعیت جغرافیایی، اقلیم هر شهر، تشویق شهروندان به استفاده از گیاهان در منازل خود و رسیدگی به وسایل حمل و نقل عمومی می‌تواند مؤثر واقع شود، اظهار کرد: شهرها به واسطه سیر تحولات خود از ابتدای شکل‌گیری و در طول حیاتشان همچنین با توجه به ظرفیت‌های موجود با مفهومی به نام هویت شهری شناخته شده و معنای شهروند در آنها مفهوم پیدا کرده است.

    وی افزود: شهرها محل پیوند و سازمان‌یابی فضایی نیروها و فرآیندهای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در بستر محیط جغرافیایی هستند که شکل‌دهنده روابط و جریان‌های مختلف و متنوع انسان و محیط بر اساس چارچوب پارادایمی مسلط بر نظام سیاسی حاکم است. در فرآیند تحول‌یابی سازمان فضایی شهرها، عوامل یا نیروهای درونی و بیرونی کل شهر و پیرامون، متقابلاً بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند.

    دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: امروزه جغرافیای شهری، از شرایط فیزیکی حاکم بر شهرها دور شده و به جای آن، همه پدیده‌های شهری در ارتباط با ایدئولوژی اهداف نظام‌های حکومتی، شرایط اجتماعی و اقتصادی را مطالعه می‌کند زیرا محیط ساخته شده شهری و ساخت فضایی، از سیاست نظام‌های حکومتی نشأت می‌گیرد و گروه‌های انسانی و فعالیت‌های اجتماعی- اقتصادی آنها را در نقاط معین شهری جای می‌دهد.

    طباطبایی اضافه کرد: به عنوان نمونه اصفهان در ارتفاع ۱۵۰۰ متری از سطح دریا قرار دارد و پیرامون آن را کویرها و نیمه کویرها احاطه کرده‌اند. دو عامل مهم باعث رشد و رونق اصفهان شده است: یکی رودخانه زاینده‌رود به عنوان پرآب‌ترین رودخانه بخش مرکزی ایران و دیگری، موقعیت جغرافیایی این شهر نکته قابل توجه در این شهر میادین تاریخی است که به عنوان محلی برای تجمع و سخنرانی از آن استفاده می‌شده که هم اکنون این اصول در ساخت شهرها به کار نمی‌رود و میادین در واقع بیشتر شبیه به میدانی است که خودروها دورآن می‌چرخند.

    جغرافیا مهمترین اصل برای اداره شهرهاست
    وی تصریح کرد: جغرافیا مهمترین اصل برای اداره شهرهاست به طوری که در شهر یزد استفاده از معماری سنتی توانسته میزان مصرف انرژی را تا حد قابل توجهی کاهش دهد و توجه به مقوله انرژی نیز در کلانشهری همچون تهران با چنین پتانسیلی خود راهکاری برای اداره این ابر شهر به حساب می‌آید.

    دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: امروزه بخش زیادی از جمعیت شهری خودروهای شخصی برای تردد در شهر استفاده می‌کنند که همین امر خود معضلی برای تشدید آلودگی است. رسیدگی به وسایل حمل و نقل عمومی همچون مترو، اتوبوس و بی آر تی راهکاری مطمئن و به صرفه برای شهروندان جهت اعتماد به مدیریت شهری است تا در سایه این خدمات کلانشهرهای تهران و اصفهان نیز نفسی تازه کند.

    بومی سازی مشاغل در دولت می‌تواند مدیریت شهری را در تسهیل اداره کلانشهرها یاری کند
    طباطبایی اضافه کرد: بومی سازی مشاغل در دولت یکی دیگر از مسائلی است که می‌تواند مدیریت شهری را در تسهیل اداره کلانشهرها یاری رساند؛ بنابراین جمعیت متحرک کاهش یافته و خدمات رسانی به شهروندان ساکن در شهرها نیز آسان می‌شود.

    وی با بیان اینکه یکی دیگر از معضلات موجود شهرنشینی، زندگی در حاشیه شهرها یا همان «حاشیه نشینی» است، گفت: طبق آمارها بیش از ۱۱ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیون نفری کشور با این پدیده درگیر هستند، افرادی که به دلیل توانایی مالی کم‌تر، قادر به حضور در شهرها نیستند، به اطراف شهر رفته و با زندگی در شرایطی که مؤلفه‌های استاندارد زندگی را ندارد، حاشیه نشینی را رقم زده‌اند.

    بومی سازی مشاغل امید به زندگی روستاییان را افزایش می‌دهد
    دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: پدیده حاشیه نشینی جدید و به یک باره به وجود نیامده زرق و برق شهرنشینان و امکاناتی که شاید در شهرها و روستاهای دیگر موجود نیست شهروندان را از شهرهای خود به سمت کلانشهرها روانه ساخته تا رؤیای زیبای شهرنشینی و داشتن امکانات اولیه شهری را برای خود رقم بزنند این در حالی است که نه تنها این رؤیا به واقعیت تبدیل نشده بلکه تبدیل به معضلی برای کلانشهرها به خصوص تهران گشته است که بومی سازی مشاغل و ایجاد و تسهیل فضا برای روستاییان می‌تواند افزایش امید به زندگی را برایشان به ارمغان آورد و آنها را راهی شهرها نسازد.

    طباطبایی در پایان خاطر نشان کرد: کلانشهرهای تهران و اصفهان ظرفیت‌ها و قابلیت‌های فراوانی دارد که با شناخت دقیق و عمیق، برنامه‌ریزی درست و اقدامی به موقع می‌توان این کلانشهرها را الگویی برای سایر کلانشهرهای دنیا قرار داد شهری مطلوب برای ساکنینش، شهری که با هوایی پاک، زمینی عاری از آلودگی و جمعیتی شاد و شاغل و اقتصادمند، زندگی را برای دنیا معنا کند.

    منبع: خبرگزاری ایمنا

    [مخفی] [مطلب کامل]
    می‌پسندم دیدگاه اشتراک
    Avatar Image

      تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

      اقتصاد | ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۷۹۶

      ضرورت اصلاح توزیع منابع مالی شهرداری‌ها

      دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به ضرورت تغییر و تحول در نظام بودجه‌ریزی شهرداری تهران گفت: از ضرورت‌های اصلاح ساختار شهرداری‌ها، اصلاح توزیع منابع از بودجه‌ریزی سنتی به بودجه‌ریزی پیشرفته است.

      [ادامه] [مطلب کامل]

      سید محسن طباطبایی مزدآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ضرورت تغییر و تحول در شهرداری تهران، اظهار کرد: از ضرورت‌های اصلاح ساختار شهرداری‌ها، اصلاح و تغییر روش بودجه‌ریزی و توزیع منابع از بودجه‌ریزی سنتی به یک نظام بودجه‌ریزی پیشرفته است.

      وی ادامه داد: بودجه‌ریزی عملیاتی با اختصاص هدفمند اعتبار به فعالیت‌های شهرداری‌ها می‌تواند ضمن شفاف‌سازی نحوه توزیع منابع، امکان پایش عملیات و تسهیل دسترسی به نتایج و تخصیص منابع را فراهم سازد.  

      دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران تصریح کرد: از جمله مسائلی که در سند تغییر و تحول شهرداری باید مورد بررسی قرار گیرد مسائل مرتبط در بودجه برای اداره امور شهرهاست؛ بنابراین باید گفت، شهرداری‌ها از جمله نهادهای غیردولتی عمومی برای اداره شهرها هستند که در قانون شهرداری‌ها موارد اساسی مربوط به تشکیل و اداره آنها بیان شده است و شناسایی پدیده‌های شهری و ویژگی آنها شرط لازم و ضروری برای مدیریت شهرهاست.

      وی با اشاره به اینکه شهرداری بدون مدیریت بهینه بودجه و درآمدهای گوناگون نمی‌توانند به مدیریت موثر شهرها بپردازند، خاطرنشان کرد: فرآیند بودجه‌ریزی در شهرداری تهران مانند سایر شهرها دارای 4 مرحله است؛ بدین ترتیب که ابتدا دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه در غالب وظایف کلی از سوی اداره کل برنامه و بودجه تدوین می‌شود، سپس در هر منطقه از شهرداری مطابق با این دستورالعمل مخارج اجرای همه خدمات و فعالیت‌هایی که باید در طی سال انجام شود برآورد می‌شود.

      طباطبایی مزدآبادی افزود: به دنبال تهیه و تدوین اولین طرح‌های جامع و تفصیلی در ایران از همان سال‌های اولیه کم و بیش برخی مسائل و نارسائی‌های آنها برای دست‌اندرکاران آشکار شد و انتقادهایی را در پی داشت که تا به امروز کماکان ادامه دارد و منابعی را به خود اختصاص داده است.

      وی اظهار کرد: سابقه دخالت برنامه‌ریزی شده دولت و شهرداری در کاربرد شهر تهران با تدوین سه برنامه شهرسازی جامع برای مدیریت تحولات شهر همراه بوده است. تهیه نخستین برنامه جامع تهران که با پروژه‌های «اصل 4 ترومن» کمک آمریکا به کشورهای کمتر توسعه یافته برای ممانعت از نفوذ کمونیسم آغاز شد، به تحولات ایران در بین دو جنگ جهانی اول و دوم در دهه 40 باز می شود، همان زمانی که شهرداری در ایران بلدیه بوده است.

      طباطبایی مزدآبادی تصریح کرد: برخی از محققان معتقدند علل عدم تحقق برنامه‌های جامع توسعه شهری را بررسی کرده‌اند و برخی تحقیقات نیز سنجش عملکرد مدیریت شهری را طی سال‌های گذشته در دستور کار قرار داده است؛ این مطالعات که به صورت پراکنده و موضوعی انجام شده طی یک ساز و کار جامع و علمی ارزیابی نشده و منتظر سیاست‌گذاری شهری برای جهت دادن به برنامه‌های آتی شهر نشده  بنابراین نیازمند ساز و کار جدیدی است.

      دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه از نیمه قرن بیستم تمرکز نظریات برنامه‌ریزی شهری به تدریج به سمت فرآیند برنامه‌ریزی جهت یافته می‌روند، گفت: با توجه به اینکه تاکنون برنامه‌های جامع توسعه شهری ایران و تبع آن برنامه‌های سه گانه تهران باچنین رویکردی ارزیابی نشده، این پژوهش بر آن است که خلاء مطالعاتی موجود را رفع و با تعریف چارچوب ارزیابی ارزش منطقی برنامه‌های توسعه اجتماعی شهری، راهگشای محققان و دست‌اندرکاران برنامه‌ریزی باشد.

      وی ادامه داد: در حالی که گسترش شهرنشینی مبتنی بر روند تاریخی، منابع محیط زیستی را بیشتر استفاده کرده و به آن لطمه می‌زند اما این گسترش در رشد شهرنشینی باعث ایجاد الگوی قابل کنترل چشم‌انداز شهری شده و برنامه‌ریزان شهری با ارزیابی این الگوی شهری توانستند با درکی از تاثیرات تجمعی روند فرآیند شهری در شرایط مختلف، محیطی پویا را برای مناطق شهری به ارمغان بیاورند.

      طباطبایی مزدآبادی خاطرنشان کرد: بررسی اندیشمندان مختلف نشان می‌دهد که ارزیابی برنامه های توسعه شهری با چهار مشکل مواجه است که اولین مشکل مبنی بر هنجارهای وظیفه‌گرایی و رفتارگرایی، ارزش های پولی و غیرپولی، پاسخ به مسئله پیچیدگی و فرآیند ارزیابی مواجه است.

      این مدرس دانشگاه افزود: در خصوص هنجارهای وظیفه‌گرایی و رفتارگرایی باید گفت به طور معمول ارزیابی اصول و پایه هنجاری در سطوح فراشناختی در نظر گرفته شود و در یک فرآیند ارزیابی مطلوب پروژه‌های شهری، در سند تغییر و تحول شهر، باید ارزش افزوده تامین دسترسی برای معلولان، مزایای حاصل از کاهش خطرات زیست‌محیطی، آمیختن ارزش‌های انسجام اجتماعی و کیفیت زندگی، تخمین ارزش ذاتی دارائی های فرهنگی برای هویت محلی جامعه میزبان و عملی کردن مفهوم پایداری به منظور توسعه منطقه ای در کنار سایر ارزش‌های پولی و واجد رویکردهای اقتصادی، ارزیابی شود.

      دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران ضمن اشاره به پیچیدگی برنامه‌های توسعه شهری، تصریح کرد: در ارزیابی برنامه‌های توسعه شهری معضل دیگر پاسخ به مسئله پیچیدگی است در واقع پیچیدگی، موضوعی است که قابل تقلیل یا ساده شدن نیست و عوامل متعددی در ایجاد پیچیدگی در ارزیابی نقش دارد، معضل دیگر در سند تغییر و تحول ارزیابی پروژه‌های مربوط به ساختار و فرآیندهای شهری است که در یک برنامه مدون باید نحوه شروع، روند کار و پایان کار مورد بررسی و برنامه‌ریزی قرار گیرد.

      وی ادامه داد: سند تغییر و تحول شهرداری تهران گستره فراوانی دارد که با یک پژوهش، شاید نتوان عوامل دخیل در این سند را به طور کامل مورد بررسی قرار داد اما در یک تحقیق علمی مسائلی که در این سند مورد بررسی قرار می‌گیرد می‌توان به عنوان نقطه آغازین تخصصی نوین  برای تغییر و تحول شهر، عملیاتی کرد.

      منبع: حبرگزاری تسنیم

      [مخفی] [مطلب کامل]
      می‌پسندم دیدگاه اشتراک
      Avatar Image

        تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

        اقتصاد | ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۷۹۵

        توسعه اقتصاد شهری با سرمایه‌های بلوکه شده در بخش املاک

        دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: اگر بتوان سرمایه‌های بلوکه شده در بخش املاک و مسکن را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد، حرکت داد، شاهد ایجاد فرصت شغلی، رشد و توسعه اقتصادی شهر خواهیم بود.

        [ادامه] [مطلب کامل]

        سید محسن طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه با گسترش دامنه و ابعاد زندگی شهری، شهرداری‌ها به عنوان متولی اصلی نظام برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، تعهد و رسالت سنگینی نسبت به جامعه و شهروندان پیدا کرده‌اند، اظهار کرد: انجام وظایف و تکالیف مرتبط با شهرداری‌ها، نیازمند منابع مالی و امکانات مناسب است.

        وی با اشاره به پژوهشی که در انجمن علمی اقتصاد شهری ایران صورت گرفته است، گفت: در برخی از کشورها، ناپایداری درآمدهای شهری، به یکی از مشخصه‌های اصلی تأمین مالی شهرها تبدیل شده است؛ بنابراین معرفی و عملیاتی کردن جامع منابع درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها می‌تواند به استقلال عملکرد و استمرار خدمات‌رسانی آن‌ها، کمک شایان توجهی کند، از این رو باید هر چه سریع‌تر نسبت به تنظیم سند تحول و توسعه شهر برای ارتقاء رفاه شهروندی مطالعه کاربردی و اقدام اجرایی شود.

        طباطبایی افزود: یکی از مشکلات نظام شهری، نوسانات قیمتی در بخش مسکن است. این امر، زمینه انحراف سرمایه‌ها به بخش واسطه‌گری مسکن را فراهم کرده است که نتیجه آن، کاهش جذب سرمایه در بخش‌های مولد اقتصادی به‌ویژه در برخی از سال‌ها بوده است؛ بنابراین ضرورت دارد راهکاری عملی برای کنترل فعالیت‌های سوداگرانه و نوسانات قیمت مسکن، از سوی سیاست‎گذاران اندیشیده شود.

        این پژوهشگر حوزه اقتصاد شهر تصریح کرد: در پژوهش صورت گرفته دو هدف دنبال می‌شود، یکی ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها با استفاده از ظرفیت معاملات و مبادلات صورت گرفته در بازار املاک و مسکن و هدف دوم، به‌وجود آمدن ابزاری کارآمد و مؤثر در مدیریت و سیاست‎گذاری بازار املاک و مسکن، با هدف جلوگیری از معاملات سوداگرانه در این بازار ، به‌علاوه این سیاست، منطبق بر بند 17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی اشاره دارد.

        وی با اشاره به عوامل تشدید حباب قیمت در بازار مسکن، گفت: بازار مسکن ایران به دلیل هرم سنی کشور و افزایش تقاضای مصرفی به علت ورود جمعیت جوان متقاضی مسکن، از یک طرف و نابسامانی سایر بازارهای سرمایه‌‏گذاری کشور به دلیل مشکلات اقتصادی، ورود نقدینگی سرگردان و وجود رشد قابل پیش‌بینی و مداوم در قیمت مسکن از طرف دیگر، تقریباً به بازاری با سود تضمین شده و کم‌خطر سرمایه‌گذاری، تبدیل شده است؛ بنابراین انگیزه‌های سوداگرانه با دامن زدن به رشد تقاضای مسکن، حباب قیمتی را در این بازار، ایجاد یا تشدید می‌کند.

        وی افزود: مطالعات داخلی، وجود پدیده تقاضای سفته‌بازی در بازار مسکن و نقش آن در ایجاد حباب‌های قیمتی را تبیین کرده‌اند؛ همچنین در مطالعات خارجی نیز به تأثیر مستقیم تقاضای سفته‌بازی در ایجاد حباب‌های قیمتی بازار مسکن اشاره شده است.

        دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران تصریح کرد: این در حالی است که اگر از طریق اصلاح مکانیزم‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و باز مهندسی کردن سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران بتوان سرمایه‌های بلوکه شده در بخش املاک و مسکن را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد، حرکت  دهیم، این موضوع، موجب ایجاد فرصت‌های شغلی، کاهش بیکاری و به تبع آن، رشد و توسعه اقتصاد شهر خواهد شد.   

        طباطبایی گفت: مطالعات نظری و تجارب عملی در کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهند که مالیات بر عایدی‌ املاک و مسکن می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای سیاستی مناسب، مورد استفاده قرار گیرد. کشورها به منظور تأمین اهداف مختلفی؛ از جمله جلوگیری از رشد شکاف‌های درآمدی و افزایش نابرابری‌ها، هدایت سرمایه‌ها و ...، این سیاست مالیاتی را دنبال کرده‌اند.

        وی در ادامه گفت: شناسایی دقیق و اخذ مالیات از عواید حاصل از فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن می‌تواند با تعدیل انتظار کسب سود از سوداگران این بازار در مقایسه با سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ورود این نوع سرمایه‌گذاران فرصت طلب را به بازار املاک و مسکن کاهش دهد که این امر می‌تواند تا حدی مانع از شکل‌گیری حباب‌های قیمتی و تلاطم‌های بزرگ در این بازار شود.

         این استاد دانشگاه تأکید کرد: مالیات بر دارایی، منبع درآمدی پایدار و قابل پیش‌بینی برای بودجه‌ دولت‌های محلی است و استقلال دولت‌های محلی را به دولت‌های مرکزی افزایش می‌دهد. مالیات بر زمین و اموال غیرمنقول در کشورهای حوزه بالتیک در اوایل دهه 90، ارائه و به عنوان منبعی ضروری برای درآمدهای مالیاتی شهرداری‌ها مطرح شد.

        وی افزود: مالیات بر زمین در استونی در سال 1993 ارائه شد؛  هدف از این مالیات، استفاده مفیدتر از زمین و معمولاً به عنوان منبع درآمدی برای دولت محلی بود. مالیات بر زمین تنها مالیاتی است که شهرداری‌های استونی در خصوص تعیین نرخ‎های آن به‌طور مستقل، تصمیم‌گیری می‌کنند.

        طباطبایی مزدآبادی ادامه داد: در ژاپن، ارزیابی ارزش دارایی‌های ثابت توسط مقامات مسئول شهرداری انجام می‌شود و قیمت مکان‎های مسکونی با توجه به قدمت مکان مسکونی و کاهش ارزش آن نسبت به مکان مسکونی جدید مشابه، تخمین زده می‌شود. در کشور آلمان، اداره دارایی در تعامل با شهرداری‎ها برای محاسبه ارزش املاک، اقدام می‌کند.

        وی گفت: در کشورهایی مانند آمریکا که نظام فدرالی دارند، مالیات بر املاک، در سطح ملی وصول نمی‌شود و در سطح کاملاً محلی است بنابراین از ایالتی به ایالتی دیگر، متفاوت است.

        طباطبایی اظهار کرد: این نوع، به وضعیت و ارزش ملک بستگی دارد، در حالی‎که خصوصیت و شرایط صاحب آن، تقریباً مدنظر قرار گرفته نمی‌شود. درآمد مالیاتی حاصل از املاک، به طور کامل به شهرداری‌ها تعلق می‌گیرد؛ به طور مثال، در کشور کانادا، مالیات بر املاک در هر استان در سطح شهرداری‌ها اخذ می‌شود. به‌ طور کلی این مالیات، براساس ارزش سالانه تعیین شده املاک است و نرخ‌ها براساس طبقه املاک و هر شهرداری، متفاوت است.   

        منبع: خبرگزاری تسنیم

        [مخفی] [مطلب کامل]
        می‌پسندم دیدگاه اشتراک
        Avatar Image

          تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

          اقتصاد | ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۷۹۳

          توسعه اقتصاد شهری با سرمایه‌های بلوکه شده در بخش املاک

          دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: اگر بتوان سرمایه‌های بلوکه شده در بخش املاک و مسکن را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد، حرکت داد، شاهد ایجاد فرصت شغلی، رشد و توسعه اقتصادی شهر خواهیم بود.

          [ادامه] [مطلب کامل]

          سید محسن طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه با گسترش دامنه و ابعاد زندگی شهری، شهرداری‌ها به عنوان متولی اصلی نظام برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، تعهد و رسالت سنگینی نسبت به جامعه و شهروندان پیدا کرده‌اند، اظهار کرد: انجام وظایف و تکالیف مرتبط با شهرداری‌ها، نیازمند منابع مالی و امکانات مناسب است.

          وی با اشاره به پژوهشی که در انجمن علمی اقتصاد شهری ایران صورت گرفته است، گفت: در برخی از کشورها، ناپایداری درآمدهای شهری، به یکی از مشخصه‌های اصلی تأمین مالی شهرها تبدیل شده است؛ بنابراین معرفی و عملیاتی کردن جامع منابع درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها می‌تواند به استقلال عملکرد و استمرار خدمات‌رسانی آن‌ها، کمک شایان توجهی کند، از این رو باید هر چه سریع‌تر نسبت به تنظیم سند تحول و توسعه شهر برای ارتقاء رفاه شهروندی مطالعه کاربردی و اقدام اجرایی شود.

          طباطبایی افزود: یکی از مشکلات نظام شهری، نوسانات قیمتی در بخش مسکن است. این امر، زمینه انحراف سرمایه‌ها به بخش واسطه‌گری مسکن را فراهم کرده است که نتیجه آن، کاهش جذب سرمایه در بخش‌های مولد اقتصادی به‌ویژه در برخی از سال‌ها بوده است؛ بنابراین ضرورت دارد راهکاری عملی برای کنترل فعالیت‌های سوداگرانه و نوسانات قیمت مسکن، از سوی سیاست‎گذاران اندیشیده شود.

          این پژوهشگر حوزه اقتصاد شهر تصریح کرد: در پژوهش صورت گرفته دو هدف دنبال می‌شود، یکی ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها با استفاده از ظرفیت معاملات و مبادلات صورت گرفته در بازار املاک و مسکن و هدف دوم، به‌وجود آمدن ابزاری کارآمد و مؤثر در مدیریت و سیاست‎گذاری بازار املاک و مسکن، با هدف جلوگیری از معاملات سوداگرانه در این بازار ، به‌علاوه این سیاست، منطبق بر بند 17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی اشاره دارد.

          وی با اشاره به عوامل تشدید حباب قیمت در بازار مسکن، گفت: بازار مسکن ایران به دلیل هرم سنی کشور و افزایش تقاضای مصرفی به علت ورود جمعیت جوان متقاضی مسکن، از یک طرف و نابسامانی سایر بازارهای سرمایه‌‏گذاری کشور به دلیل مشکلات اقتصادی، ورود نقدینگی سرگردان و وجود رشد قابل پیش‌بینی و مداوم در قیمت مسکن از طرف دیگر، تقریباً به بازاری با سود تضمین شده و کم‌خطر سرمایه‌گذاری، تبدیل شده است؛ بنابراین انگیزه‌های سوداگرانه با دامن زدن به رشد تقاضای مسکن، حباب قیمتی را در این بازار، ایجاد یا تشدید می‌کند.

          وی افزود: مطالعات داخلی، وجود پدیده تقاضای سفته‌بازی در بازار مسکن و نقش آن در ایجاد حباب‌های قیمتی را تبیین کرده‌اند؛ همچنین در مطالعات خارجی نیز به تأثیر مستقیم تقاضای سفته‌بازی در ایجاد حباب‌های قیمتی بازار مسکن اشاره شده است.

          دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران تصریح کرد: این در حالی است که اگر از طریق اصلاح مکانیزم‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و باز مهندسی کردن سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران بتوان سرمایه‌های بلوکه شده در بخش املاک و مسکن را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد، حرکت  دهیم، این موضوع، موجب ایجاد فرصت‌های شغلی، کاهش بیکاری و به تبع آن، رشد و توسعه اقتصاد شهر خواهد شد.   

          طباطبایی گفت: مطالعات نظری و تجارب عملی در کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهند که مالیات بر عایدی‌ املاک و مسکن می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای سیاستی مناسب، مورد استفاده قرار گیرد. کشورها به منظور تأمین اهداف مختلفی؛ از جمله جلوگیری از رشد شکاف‌های درآمدی و افزایش نابرابری‌ها، هدایت سرمایه‌ها و ...، این سیاست مالیاتی را دنبال کرده‌اند.

          وی در ادامه گفت: شناسایی دقیق و اخذ مالیات از عواید حاصل از فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن می‌تواند با تعدیل انتظار کسب سود از سوداگران این بازار در مقایسه با سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ورود این نوع سرمایه‌گذاران فرصت طلب را به بازار املاک و مسکن کاهش دهد که این امر می‌تواند تا حدی مانع از شکل‌گیری حباب‌های قیمتی و تلاطم‌های بزرگ در این بازار شود.

           این استاد دانشگاه تأکید کرد: مالیات بر دارایی، منبع درآمدی پایدار و قابل پیش‌بینی برای بودجه‌ دولت‌های محلی است و استقلال دولت‌های محلی را به دولت‌های مرکزی افزایش می‌دهد. مالیات بر زمین و اموال غیرمنقول در کشورهای حوزه بالتیک در اوایل دهه 90، ارائه و به عنوان منبعی ضروری برای درآمدهای مالیاتی شهرداری‌ها مطرح شد.

          وی افزود: مالیات بر زمین در استونی در سال 1993 ارائه شد؛  هدف از این مالیات، استفاده مفیدتر از زمین و معمولاً به عنوان منبع درآمدی برای دولت محلی بود. مالیات بر زمین تنها مالیاتی است که شهرداری‌های استونی در خصوص تعیین نرخ‎های آن به‌طور مستقل، تصمیم‌گیری می‌کنند.

          طباطبایی مزدآبادی ادامه داد: در ژاپن، ارزیابی ارزش دارایی‌های ثابت توسط مقامات مسئول شهرداری انجام می‌شود و قیمت مکان‎های مسکونی با توجه به قدمت مکان مسکونی و کاهش ارزش آن نسبت به مکان مسکونی جدید مشابه، تخمین زده می‌شود. در کشور آلمان، اداره دارایی در تعامل با شهرداری‎ها برای محاسبه ارزش املاک، اقدام می‌کند.

          وی گفت: در کشورهایی مانند آمریکا که نظام فدرالی دارند، مالیات بر املاک، در سطح ملی وصول نمی‌شود و در سطح کاملاً محلی است بنابراین از ایالتی به ایالتی دیگر، متفاوت است.

          طباطبایی اظهار کرد: این نوع، به وضعیت و ارزش ملک بستگی دارد، در حالی‎که خصوصیت و شرایط صاحب آن، تقریباً مدنظر قرار گرفته نمی‌شود. درآمد مالیاتی حاصل از املاک، به طور کامل به شهرداری‌ها تعلق می‌گیرد؛ به طور مثال، در کشور کانادا، مالیات بر املاک در هر استان در سطح شهرداری‌ها اخذ می‌شود. به‌ طور کلی این مالیات، براساس ارزش سالانه تعیین شده املاک است و نرخ‌ها براساس طبقه املاک و هر شهرداری، متفاوت است.   

          منبع: خبرگزاری تسنیم

          [مخفی] [مطلب کامل]
          می‌پسندم دیدگاه اشتراک
          Avatar Image

            تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

            اقتصاد | ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۷۹۲

            ساز و کار جدید برای درآمدهای پایدار شهری تدوین شود

            دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه تامین بودجه شهر و تعیین شیوه مدیریت آن، یکی از مشکلات مدیریت کلانشهرهای بزرگی همچون تهران است، گفت: یکی دیگر از چالش‌های مدیریت شهری اکنون تدوین سازوکار جدیدی برای ارتقای درآمدهای پایدار شهری است زیرا رکن اساسی توسعه پایدار کلانشهرها است.

            [ادامه] [مطلب کامل]

            سید محسن طباطبایی مزدآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: اعضای مدیریت شهری در کلانشهرهای پیشرفته جهان همچون نیویورک، شانگهای، لندان و توکیو، تخصص‌های مرتبط با این حوزه از جمله اقتصاد شهری، شهرسازی، جامعه‌شناسی شهری، جغرافیای شهری، محیط زیست، اقتصاد، مدیریت، روانشناسی شهری، برنامه‌ریزی شهری، توسعه، حقوق و عمران دارند.

            وی افزود: در این کلانشهرها داشتن تخصص مرتبط نسبت به دارا بودن ملیت آن شهر نیز اهمیت بیشتری داشته، به طوری که افراد متخصصی از کانادا، آمریکای لاتین و منطقه کارائیب در شورای شهر لندن حضور دارند.

            دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: بودجه شهر و شیوه مدیریت آن، یکی از مشکلات مدیریت کلانشهرهای بزرگی همچون تهران است زیرا بودجه فقط یک سند مالی نبوده و بازتاب امیدها و آروزهای شهر برای رسیدن به توسعه پایدار است.

            بودجه‌های شهری به جای مردم برای شهرداری مصوب می‌شود
            طباطبایی اضافه کرد: در ایران برای غلبه بر مشکلات مالی، هرسال سقف بودجه افزایش داده می‌شود و این در حالی است که با هدفمند کردن بودجه می‌توان بخش زیادی از این مشکلات را حل کرد، متأسفانه در کشور ما بودجه‌ریزی شهری سیاسی بوده و به جای مردم، برای شهرداری مصوب می‌شود.

            وی تصریح کرد: در کلانشهرهای ایران شهروندان هیچ نقشی در تدوین بودجه نداشته و در هیچ کدام از مراحل آن از جمله پیشنهاد، تنظیم، تصویب و اجرا از نظرات مردم استفاده نمی‌شود، همین موضوع باعث شده شهروندان تمایلی به سرمایه گذاری در شهر نداشته باشند.

            دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: یکی دیگر از چالش‌های مدیریت شهری اکنون تدوین سازوکار جدیدی برای ارتقای درآمدهای پایدار شهری است زیرا رکن اساسی توسعه پایدار کلانشهرها است.

            سهم بالای عوارض ساختمانی در بودجه کلانشهرهای ایران
            طباطبایی اضافه کرد: در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، بودجه شهرداری تهران بیش از ۱۵۰ درصد افزایش یافته است، در تدوین چنین بودجه‌ای، درآمدهای پایدار در نظر گرفته نشده، بنابراین پشتوانه این بودجه شهرفروشی بوده است، این نهاد در حالی کسب دو هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش اموال غیر منقول، در بودجه سال ۱۴۰۰ خود پیش بینی کرده که در بودجه سال ۹۹، از هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمدی که پیش بینی کرده بود کمتر از یک چهارم آن را محقق کرد.

            وی تصریح کرد: بر اساس مطالعات انجام شده، سهم عوارض ساختمانی از درآمد شهرداری‌ها در سال‌های اخیر در کلانشهرهای تهران، کرج، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، و قم بیش از ۶۰ درصد بوده در حالی که این رقم در کلانشهرهای جهان کمتر از ۲۰ درصد است.

            شوراهای شهر باید با شهر فروشی مقابله کنند
            دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: لازم است شوراهای شهر با شهرفروشی مقابله کرده و روش اداره شهر را تغییر دهند، می‌توان بودجه شهر را هدفمند هزینه کرد همانطور که پورتلند آمریکا، بودجه عمومی شهرداری که از محل عوارض و مالیات‌های اخذ شده از شهروندان برای مسائلی همچون توسعه مترو و ایجاد زیرساخت برای شهر هزینه نمی‌شود، بیش از ۱۰۰ میلیون دلار بودجه در این شهر صرف ساخت یک مرکز همایش شده که یک دلار آن هم از محل بودجه عمومی شهرداری نبوده است.

            طباطبایی اضافه کرد: مدیریت شهری آتی و به ویژه شوراها باید به چنین حوزه‌های چالشی ورود کرده و عافیت‌طلبی را کنار گذاشته و روابط بین دولت و شهرداری را بازتعریف کنند.

             

            منبع: خبرگزاری ایمنا

            [مخفی] [مطلب کامل]
            می‌پسندم دیدگاه اشتراک
            Avatar Image

              تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

              اقتصاد | ۱۵ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۷۸۶

              اکنون زمان مناسبی برای مدیریت اقتصادی حمل و نقل شهرها است

              ‌سید محسن طباطبایی مزدآبادی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در کنار گسترش شهرنشینی و تلاش برای توسعه شهرها، باید مردم شهرها نیز در این امر مشارکت داشته…

              [ادامه] [مطلب کامل]

              ‌سید محسن طباطبایی مزدآبادی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در کنار گسترش شهرنشینی و تلاش برای توسعه شهرها، باید مردم شهرها نیز در این امر مشارکت داشته باشند و فراخواندن مردم به مشارکت در امور شهر و محله سکونت، خود از جمله تئوری‌های مدیریت مشارکتی است، زیرا با مشارکت همه‌جانبه شهروندان و حل مشکلات شهری می‌توان در راستای یک جامعه توسعه‌مند حرکت کرد.

              وی با بیان اینکه حمل و نقل در حقیقت پایه و اساس هر گونه برنامه‌ریزی شهری است، افزود: نوعی پارادوکس جغرافیایی در شهرها در این زمینه وجود دارد، از طرفی شهرها تقاضای اضافی برای ورود خودرو ایجاد می‌کنند که منجر به ترافیک و ازدحام شده و از طرف دیگر بلافاصله برای علاج این مشکل به سراغ سایر شیوه‌های جا به جایی می‌روند.

              دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه حمل و نقل شهری می‌تواند منبع جذب سرمایه باشد، گفت: در بسیاری از کشورها تاکنون حمل و نقل هر ساله سهم بزرگی از بودجه عمومی شهر داشته و نگاه به آن هزینه محور بوده تا زیرساخت‌های آن در شهر ایجاد شود.

              طباطبایی افزود: این در حالی است که در شهرهای موفق جهان، حمل و نقل به عنوان یک بخش فرصت ساز و مجرایی برای جذب سرمایه درآمدزا و پیشران توسعه شهر بوده و باری بر دوش بودجه ندارد.

              وی با اشاره به اینکه اکنون تأمین مالی پروژه‌های شهری به ویژه در بخش حمل و نقل یکی از مصائب مدیریت شهری کلانشهرهای کشور است، تصریح کرد: تأمین مالی نوآورانه، شامل سازوکارهایی است که در آنها تفکر خلاق وجود دارد به طوری که اعتبارات به روشی فراتر از شیوه‌های سنتی تأمین مالی توزیع شود.

              دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: در روش‌های تأمین مالی نوآورانه شیوه‌هایی که پیش از این در حمل و نقل پایدار به کار گرفته نشده باشد، اجرایی می‌شود، این شیوه‌ها مقیاس پذیر بوده به این معنا که در شهرهای دیگر نیز قابل اجرا است، کارایی لازم برای مدیریت بودجه محدود را دارد و از ساز و کارهای جدید و پیشرفته استفاده می‌کند.

              طباطبایی افزود: هر گاه حجم ترافیک به سطحی برسد که جریان آمد و شد اتومبیل‌ها و ترافیک به طور قابل توجهی به جامعه آسیب وارد کند، گفته می‌شود که جاده‌ها متراکم است. در این شرایط، هزینه اضافی تحمیل شده به جامعه به دلیل انجام مسافرت‌های اضافی، تنها هزینه استفاده از وسیله نقلیه اضافی نبوده، بلکه مجموع تأخیرهای است که بر استفاده‌کنندگان از جاده تحمیل می‌شود.

              وی تصریح کرد: در چنین موقعیتی هزینه استفاده از حمل و نقل برای عده‌ای کاهش یافته و در پی آن استفاده بی رویه از حمل و نقل و اتلاف وقت زیاد می‌شود. برنامه ریزان سفر، برای جلوگیری از ترافیک، سفرهای بیشتری را ترتیب می‌دهند.

              دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران افزود: همزمان به دلیل ارزان بودن هزینه‌های سفر درون شهری برای بخشی از طبقات جامعه انگیزه سفر با حمل و نقل عمومی بیشتری خواهد شد که منجر به افزایش بهای تمام شده سفر خواهد شد، بنابراین بین برنامه ریزان و متقاضیان سفر نا همخوانی وجود داشته که منجر می‌شود اقتصاد حمل و نقل در این فرایند هیچ گونه صرفه‌ای نداشته باشد.

              طباطبایی گفت: عوارض حمل و نقل و هزینه ساخت زیرساخت‌های پیچیده حمل و نقل شهری نباید توسط کسانی که به ندرت از این سیستم استفاده می‌کنند پرداخت شود، در واقع بودجه عمومی شهر نباید صرف هزینه ساخت زیرساخت‌های حمل و نقل شود و کاربرانی که بیشترین استفاده و بهره را از این سیستم می‌برند باید این هزینه را پرداخت کنند.

              وی تصریح کرد: در این بین علاوه بر کسانی که برای تردد از سیستم حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند، افرادی که به واسطه ایجاد یک زیرساخت حمل و نقل، از مزایایی مانند افزایش ارزش زمین و ملک و مستغلات خود بهره مند شده‌اند نیز باید در پرداخت هزینه‌های این سیستم نقش داشته باشند.

              دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران تاکید کرد: عوارض بر ارزش زمین و املاک روش تأمین مالی است که به شهرداری اجازه می‌دهد تا بخشی از سودهای بادآورده که نصیب دارندگان املاک می‌شود را باز دریافت کنند.

              طباطبایی افزود: در بیشتر کشورهای صنعتی و در حال توسعه، استفاده کنندگان از جاده‌های شهری مستقیماً هزینه آن را پرداخت نمی‌کنند، استفاده کنندگان خصوصی با توجه به میزان استفاده از جاده و قالب مالیاتی به ویژه در بخش سوخت، هزینه استفاده از جاده را به تأمین‌کنندگان عمومی پرداخت می‌کنند.

              وی تصریح کرد: اجرای این روش‌ها در بسیاری از شهرهای جهان موفقیت‌آمیز بوده است، شهرهای بزرگ‌تر مانند هنگ‌کنگ، سنگاپور و لس‌آنجلس، این سازوکار تأمین مالی را با موفقیت اجرا کرده‌اند.

              دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه بهترین زمان معیار سنجی و نقد کردن سیاست‌های حمل و نقل شهری، شرایط اضطرار و بحرانی است، گفت: اکنون که اغلب شهرهای کشور با پاندمی دست و پنجه نرم می‌کند انتخاب تصمیمات درست و به موقع مدیریت حمل و نقل و ترافیک می‌تواند بار هزینه اضافی را از دوش شهروندان و شهرداری بردارد.

              طباطبایی تصریح کرد: تاکنون نیز این مدیریت به صورت روتین توسط شهروندان به اجرا در آمده است.

              منبع: خبرگزاری ایمنا

              [مخفی] [مطلب کامل]
              می‌پسندم دیدگاه اشتراک
              Avatar Image

                تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

                اقتصاد | ۱۰ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۷۹۴

                چند درصد از درآمد شهرداری های آمریکا از عوارض است؟

                دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: آنچه امروز به عنوان یک معضل اساسی اغلب شهرهای ایران به ویژه تهران را تحت تاثیر قرار داده، چالش اقتصاد است از این رو تیم مدیریتی جدید و شخص شهردار نیز باید عالم به علم اقتصاد شهر باشد.

                [ادامه] [مطلب کامل]

                به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، شهر تهران در آستانه تغییر و تحولات مدیریتی در سطح شورای شهر و شهرداری تهران است و  شهردار آینده تهران باید با برطرف کردن برخی نواقص  و سرعت بخشیدن به حرکت تهران به سمت شهر ایده آل را در دستور کار خود قرار دهد.

                سید محسن طباطبایی مزدآبادی با اشاره به اینکه آنچه امروز به عنوان یک معضل اساسی اغلب شهرهای ایران به ویژه تهران را تحت تاثیر قرار داده،  چالش اقتصاد است، ادامه داد: تیم مدیریتی جدید و شخص شهردار نیز باید عالم به علم اقتصاد شهر باشد. بر همین اساس سهم درآمدهای پایدار شهری باید در مدیریت شهری تهران افزایش یابد که روش های مختلفی برای تأمین هزینه ها و درآمدزایی پایدار برای مدیریت شهری وجود دارد.

                دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران تاکید کرد: امروزه مدیریت منابع انسانی، یکی از مهم‌ترین وظایف مدیران سازمانی است و انگیزش شغلی، یادگیری سازمانی و توانمندسازی روان‌شناختی، از مباحثی هستند که مدیران با آن‌ها مواجه هستند. پرداختن به جایگاه شغلی و حقوقی کارکنان سازمان شهرداری  نیز در چارچوب برنامه های شهردار آینده قرار دارد. 

                این استاد دانشگاه تصریح کرد: درآمد ناشی از ارائه کالاها و خدمات شهری، درآمد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری و اقتصادی شهرداری ،عوارض و مالیات هایی که هر یک از شهروندان به نوبه خود باید برای تأمین درآمدهای شهری بپردازند، هر یک نیازمند برنامه ریزی در قالب اقتصاد شهر است که قطعا باید به آن پرداخته و یک برنامه مدون پیاده و اجرایی شود.

                وی به بررسی برخی از تجربیات جهانی درباره اخذ مالیات برای تأمین درآمدهای پایدار اشاره کرده و گفت: بخش مسکن، بنگاه های اقتصادی، درآمد افراد، همه به ترتیب با توجه به میزان مصرف می توانند منبع دریافت عوارض و مالیات باشند.

                 طباطبایی افزود: اگر بخواهیم پیرامون اخذ مالیات یک نمونه را مطرح کنیم باید گفت در کشور آمریکا 63 درصد از درآمدهای شهرداری‌های از محل اخذ عوارض تامین می شود که از این مقدار 44 درصد مربوط به مالیات بر مستغلات است. همچنین در فرانسه حدود 21 درصد از درآمدهای شهرداری‌ها از محل مستغلات و زمین تامین می شود و در کشور کانادا نیز سهم مالیات بر املاک 64 درصد از کل درآمدهای این شهر است. 

                مدرس دانشگاه تهران با بیان اینکه اغلب مالیات‌های دریافتی تهران از محل عوارض نوسازی مسکن گرفته می شود، اظهار کرد: بر اساس تصمیم مدیریت شهری پایتخت، نرخ انواع عوارض ساخت مسکن از ابتدای تابستان 99 نسبت به سال 98 مشمول 30 درصد افزایش شد.

                وی افزود: انواع عوارض ساختمانی، یک جزء از هزینه ساخت مسکن است که وزن آن روی هزینه ساخت‌و‌ساز نسبت به قیمت تمام شده بیشتر است. در حال حاضر هزینه ساخت مسکن در شهر تهران دست‌کم به مترمربعی 4 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است. میانگین نرخ عوارض ساختمانی در پایتخت در سال 98 مترمربعی 500 تا 700 هزار تومان بود که با افزایش 30 درصدی برای هر مترمربع ساختمان مسکونی به‌طور میانگین به حدود 650 هزار تا یک میلیون تومان در شهر تهران برای سال 99 افزایش پیدا کرد.

                طباطبایی مزدآبادی با اشاره به اینکه نرخ عوارض در مناطق مختلف شهر تهران متفاوت است، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین نرخ عوارض ساختمانی برای برخی مناطق شمال شهر تهران از مترمربعی 2 میلیون تومان هم فراتر می‌رود به ویژه در ساخت‌وسازهای بلندمرتبه که به دلیل عوارض صدور تراکم مازاد، مبلغ پرداختی سازنده‌ها به شهرداری تهران به‌صورت تصاعدی افزایش پیدا خواهد کرد البته هزینه صدور پروانه ساختمانی برای مناطق فرسوده پایتخت رایگان است.

                دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به اینکه دیگر نمی توان شهرها را به صورت جزیره ای و در بخش های جداگانه اداره کرد، اظهار داشت: در حال حاضر نگاه دنیا به شهرداران نگاهی به رئیس جمهور است چراکه شهردار را حاکم یک شهر می‌دانند. حاکمی که عهده دار تمام امورات شهر است. 

                وی با تاکید بر اینکه شهردار تهران باید تعاملی قوی با سایر دستگاه های حاکمیتی  در کشور داشته باشد، گفت: دولت، مجلس و دستگاه قضا، بازوانی هستند که بدون شک اداره شهر تهران بدون آنها ممکن نخواهد بود و قطعاً تعامل با دستگاه های زیربط اداره شهر را تسهیل می کند و آنجا که همه اقدامات و تصمیم‌گیری‌های شهردار موفق باید مبتنی بر یک خرد کارشناسانه و به دور از احساس باشد، شهردار بهتر است از ظرفیت های دانشگاه ها و مجموعه های پژوهشی در پیشبرد اهداف و برنامه‌ریزی های استراتژیک مدیریت شهری استفاده کند.

                مدرس دانشگاه تهران تصریح کرد:  شهردار کارآمد شهرداری است که در چشم انداز خود برای شهر، حرکت به سمت شهری هوشمند را امری قطعی محسوب و شهروندان را از مزایای چنین شهری آگاه کند. او می‌داند شهر هوشمند شهری است که از تکنولوژی‌های هوشمند و تجزیه و تحلیل داده‌ها برای بهینه‌‌سازی عملکرد شهرها، به اشتراک گذاری اطلاعات با مردم، رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی و رفاه شهروندان استفاده می‌کند. بنابراین باید در راستای آگاهی بخشی و ایجاد فضای همراهی عمومی در مسیر رسیدن به شهری هوشمند قدم بردارد.

                این کارشناس مسائل شهری در ادامه با بیان اینکه شهردار باید در اداره شهر بیش از همه به شهروندانش توجه کند، خاطرنشان کرد: شهر بدون شهروند بی معناست و  زمانی توسعه واقعی در شهر اتفاق می افتدکه سطح زندگی و فرهنگی ساکنان شهر ارتقاء یابد. هنگامی که گروه، سازمان و جامعه‌ای ایجاد می‌شود، پایه‌های فرهنگ آن  نیز پی‌ریزی می‌شود. بنابراین فرهنگ، همیشه و در همه جا حضور دارد و بر این اساس، افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها در برابر مشکلات مشترکی قرار می‌گیرند که برای حل آنها نیاز به فرهنگ مشترک است.

                وی تصریح کرد: توانمندسازی کارکنان در مدیریت شهری، باعث تأثیرات مثبتی بر نگرش و رفتار کارکنان می شود و تغییر نگرش کارکنان منجر به افزایش رضایت شغلی، کاهش استرس، کاهش ابهامات شغلی و مواردی از این قبیل می‌شود. همچنین توانمندسازی، باعث ایجاد قدرت تصمیم‌گیری، استقلال در کار و آزادی در تصمیم‌گیری است بنابراین ابتدا توسعه فرهنگ کار گروهی در جمع کارکنان شهرداری می تواند اولویت سامان بخشی به مدیریت شهری آینده باشد.

                 

                منبع: خبرگزاری تسنیم

                [مخفی] [مطلب کامل]
                می‌پسندم دیدگاه اشتراک
                Avatar Image

                  تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

                  اقتصاد | ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۷۷۸

                  گسترش حاشیه نشینی معلول بازار رها شده اجاره بها

                  دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر افزایش آمار حاشیه نشینی بر اثر رشد اجاره بها در یک سال گذشته عنوان کرد: نبود زیرساخت های مناسب زندگی شهری در بیشتر شهرهای اقماری و شهرک های اطراف شهرهای بزرگ، باعث شده است که بیش از 12 میلیون حاشیه نشین صرفا در اطراف کلانشهرها حضور داشته باشند؛ به نحوی که بسته به تعریف حاشیه نشینی جمعیت حاشیه نشین کشور را بین 18 تا 20 میلیون نفر تخمین زده اند و حدود 25 تا 30 درصد جمعیت شهرهای بزرگ و کلانشهرها را می توان حاشیه نشین نامید.

                  [ادامه] [مطلب کامل]

                  دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی گفت:در ۱۴ ماه گذشته که همه گیری کرونا تبعات اقتصادی زیادی را به همراه داشته، نرخ اجاره بها نیز در کلانشهرها به صورت رسمی و غیررسمی به شدت رشد کرده و همین مساله به افزایش آمار حاشیه نشینی دامن زده است.

                  به گزارش اقتصاد دان، آمارهای مرکز آمار ایران از این حکایت دارد که شاخص قیمت اجاره بها در سطح کشور در زمستان ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال ۱۳۹۸ به میزان ۲۸٫۹ درصد رشد کرده است. در بهار ۹۹ نیز افزایش نرخ اجاره نسبت به زمان مشابه در سال ۹۸، ۳۸ درصد و در تابستان ۴۷ درصد بوده است.

                  همچنین مطابق آمارهای مرکز آمار، نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان ۱۳۹۹ نیز در بخش اجاره بها، نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۲۷٫۵ درصد بالا رفته و متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای تمام خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، در فصل زمستان ۱۳۹۹ نسبت به زمستان ۱۳۹۸ برابر ۳۸٫۶ درصد بوده است.

                  این در حالی است که حدود ۳۸ درصد شهرنشینان کشور مستاجر هستند و بنابراین مهمترین تاثیر افزایش نرخ اجاره بها بر وضعیت مسکن اجاره نشینان ساکنان شهرهای کوچک و بزرگ، این است که وقتی درآمد اشخاص متناسب با قیمت اجاره آنها بالا نمی رود، قشر متوسط به ناچار از مناطق میانی شهر به مناطق پایین تر و اقشار کم درآمد نیز از مناطق پایین شهر به حاشیه شهرها کوچ می کنند.

                  در این میان، اگرچه آمار دقیقی از تعداد افراد حاشیه نشین در ایران وجود ندارد، اما برآوردهای انجمن آمایش سرزمین ایران از این حکایت دارد که در سال گذشته، آمار جمعیت حاشیه نشینان نسبت به سال ۹۸ حداقل ۱۰ درصد رشد کرده است.

                  این موضوعی است که دکتر سید محسن طباطبایی، دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران نیز در گفت و گو با رکنا روی آن دست گذاشت و گفت: علاوه بر آمارهای مربوط به تورم سالانه نرخ اجاره بها، باید به نرخ تورم فصلی نیز توجه کرد که در سال گذشته با رشد محسوسی مواجه شده است؛ به نحوی که در سال گذشته استان همدان با تورم فصلی متوسط سالیانه ۱۹٫۲ درصد دارای بالاترین آمار تورم فصلی و استان سیستان و بلوچستان نیز با تورم فصلی متوسط سالیانه ۳٫۱ درصد، دارای کمترین آمار تورم فصلی در سطح کشور بودند.

                  دولت نمی تواند نرخ اجاره بها را کنترل کند
                  طباطبایی عدم توانایی دولت بر کنترل نرخ اجاره بها را از جمله مهمترین دلایل افزایش شدید این نرخ در سال گذشته دانست و گفت: در کشور ما، اساسا شاخص اجاره بهای واحدهای مسکونی هیچ وقت نمی تواند تابع مقررات خاصی باشد و دولت هرچقدر هم سختگیری کند، بازهم صاحبخانه می تواند به هر میزانی که نیاز داشته باشد و شرایط بازار ایجاب کند، نرخ اجاره بها را افزایش دهد.

                  وی در این باره به موفق نبودن مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در سال ۹۹ برای کنترل نرخ اجاره بها اشاره کرد و ادامه داد: تابستان پارسال، ستاد ملی مبارزه با کرونا تصویب کرد که در شهرهای کوچک، نرخ اجاره بها نباید بیش از ۲۵ درصد نسبت به سال ۹۸ رشد داشته باشد و در شهرهای بزرگ نیز نباید این رقم بیشتر از ۳۵ درصد باشد. این در حالی است که آمارهای مرکز آمار از این حکایت دارد که در تابستان ۹۹، نرخ اجاره بها برای اجاره نشین هایی که قراردادشان را تمدید کردند، به طور متوسط در سطح کشور ۴۱٫۲ درصد رشد داشته است. این مساله نشان می دهد که بیشتر صاحبخانه ها در سال گذشته به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا پایبند نبودند و اساسا دولت هیچ وقت نمی تواند برای افزایش نرخ اجاره بها محدودیت وضع کند.

                  طباطبایی علت اصلی رشد آمار حاشیه نشینی را نیز دشواری وضعیت معیشتی مردم در سال های گذشته بخصوص در سال ۹۹ عنوان کرد و اظهار داشت: آمار حاشیه نشینی در سال های اخیر به ویژه در کلانشهرهایی از جمله تهران، اصفهان، مشهد و تبریز بالا رفته است؛ چراکه اساسا در شهرهای بزرگ دسترسی به امکانات مختلف بسیار بیشتر از شهرهای کوچکتر و روستاهاست و بسترهای شغلی نیز در کلانشهرها فراهم تر است؛ بنابراین بسیاری از مردم تمایل دارند که از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ مهاجرت کنند و وقتی هم که افراد از درآمد مناسبی برای حضور در مناطق مرکزی شهرها برخوردار نیستند، طبیعتا ناچارند که به حاشیه شهرها پناه ببرند.

                  بیش از ۱۲ میلیون حاشیه نشین؛ فقط در اطراف کلانشهرها
                  دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران برآورد رسمی از آمار حاشیه نشینان در اطراف کلانشهرها را حداقل ۱۲ میلیون نفر ذکر کرد و گفت: نبود زیرساخت های مناسب زندگی شهری در بیشتر شهرهای اقماری و شهرک های اطراف شهرهای بزرگ، باعث شده است که بیش از ۱۲ میلیون حاشیه نشین صرفا در اطراف کلانشهرها حضور داشته باشند. مساله ای که بدون شک آسیب های اجتماعی زیادی را به همراه داشته و در این میان، نابسامانی در بازار اجاره بها نیز به رشد حاشیه نشینی در سال های اخیر دامن زده است.

                  طباطبایی فقدان حکمرانی مناسب شهری در کلانشهرها را از جمله دلایلی دانست که در کنار دشواری های معیشتی به تشدید حاشیه نشینی در کشور دامن زده است. او در این باره گفت: اگر حکمرانی خوب شهری در کلانشهرهایمان وجود داشت، مدیریت شهری باید به گونه ای حکمرانی می کرد که تمام جمعیت یک شهر به امکانات و منابع به نحوی عادلانه دسترسی داشته باشند و اساسا در چنین شرایطی، حاشیه نشینی نیز به وجود نمی آمد؛ چون مقصود از حاشیه نشینی، حضور جمعیت مهاجری در اطراف شهرهاست که از امکانات اسکان مطلوب برخوردار نیستند.

                  این کارشناس اقتصاد شهری درباره امکانات اسکان مطلوب توضیح داد: این امکانات شامل دسترسی به مراکز خرید، مراکز فرهنگی، آموزشی، مذهبی، اجتماعی، بهداشتی و حتی مراکز تفریحی و سایر مراکزی است که می تواند رفاه شهروندان را فراهم کند؛ بنابراین هر محلی که از این امکانات اولیه برخوردار نباشد، حاشیه شهر محسوب می شود؛ کما این که اکنون بسیاری از شهرهای اقماری و شهرک های اطراف کلانشهرها فاقد این امکانات هستند و به نوعی به خوابگاه تبدیل شده اند.

                  جمعیت دقیق حاشیه شهرهای ایران قابل محاسبه نیست
                  با وجود این که پدیده حاشیه نشینی، سال هاست که گریبان گیر جامعه ایران شده است، اما تا کنون هیچ گاه آمار دقیقی از جمعیت ساکن حاشیه شهرهای کوچک و بزرگ برآورد نشده و در سال های اخیر آمار تقریبی ۱۸ تا ۲۰ میلیون نفر برای جمعیت حاشیه نشینان ایران برآورد شده است؛ به نحوی که می توان گفت حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد جمعیت شهرهای بزرگ و کلانشهرهای ایران حاشیه نشین هستند.

                  در این میان اما سوال اساسی آن است که چرا در کشورمان هنوز آمار دقیقی از تعداد افراد حاشیه نشین در دست نیست؟ دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در پاسخ به این سوال گفت: باید یادآور شد واژه حاشیه نشینی امروزه کمتر به کار گرفته می شود و اسکان غیررسمی جایگزین آن شده است، چراکه اسکان غیررسمی واژه ای عام تر است و ممکن است این پدیده حتی در قلب شهر هم وجود داشته باشد و لزوما مربوط به حاشیه فیزیکی شهر نیست.

                  وی افزود: اساسا به خاطر شناور بودن جمعیت حاشیه نشین، وضعیت به گونه ای نیست که بتوان آمار دقیق آنها را برآورد کرد؛ کما این که اکنون جمعیت روز و شب بسیاری از شهرها متفاوت است و به طور مثال، در شهر تهران برآورد می شود که جمعیت روز آن حدود ۱۲ میلیون نفر و جمعیت شب آن حدود ۹ میلیون نفر است؛ بخش زیادی از افرادی هم که صرفا در طول روز در تهران حضور دارند، ساکنان شهرهای اقماری و شهرک های اطراف تهران هستند، اما مکانیزم مناسبی در کشورمان برای برآورد آمار جمعیت حاشیه نشین های تهران وجود ندارد و همین مساله در شهرهای بزرگ دیگر نیز مشاهده می شود.

                  کاهش آمار حاشیه نشینان با هوشمند شدن شهرها
                  طباطبایی در بخش دیگری از صحبت هایش هوشمند شدن شهرها را از جمله راهکارهای کاهش آمار حاشیه نشینی دانست و گفت: با وجود این که پدیده حاشیه نشینی یکی از پدیده های دنیای پیشرفته است، اما جهان سنتی بیشتر می تواند در بروز این پدیده تاثیرگذار باشد؛ بر این اساس، اگر ما نتوانیم شهرها را به سمت هوشمند شدن ببریم و صرفا به این دلخوش باشیم که برخی خدمات شهرمان الکترونیکی شده است، طبیعتا نمی توانیم به شناسایی بافت جمعیت شهری و رفع آسیب های آنها نیز بپردازیم.

                  این کارشناس اقتصاد شهری درباره راهکارهای مقابله با حاشیه نشینی عنوان کرد: بازسازی و بهسازی مناطق اسکان غیررسمی توسط دولت از طریق ستاد ملی بازآفرینی شهری و همچنین اقدمات شهرداری ها، ایجاد بسترهای اشتغال از طریق تقویت بنیه اقتصادی مناطق حاشیه ای و تقویت زیرساخت های آموزشی و فرهنگی از جمله راهکارهای کاهش آمار حاشیه نشینی است.

                  وی در پایان تصریح کرد: صد البته توسعه روستاها و شهرهای کوچک که مبدا اصلی مهاجرت هستند، می تواند انگیزه های مهاجران را برای ماندن در شهر اصلی خود بالا ببرد و از مهاجرت جلوگیری کند؛ بنابراین هر سیاست کلان برای مبارزه با حاشیه نشینی، ابتدا باید از روستاها و شهرهای کوچک و میانی آغاز شود.

                   

                  منبع: خبرگزاری اقتصاددان

                  [مخفی] [مطلب کامل]
                  می‌پسندم دیدگاه اشتراک
                  Avatar Image

                    تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

                    اقتصاد | ۲۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۷۷۰

                    روزانه معادل ۶ میلیون بشکه نفت انرژی می‌سوزانیم

                    دکتر سید محسن طباطبایی مزد آبادی، دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا در تهران سالانه چیزی حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار به کشور خسارت می‌زند، ادامه داد: عامل اصلی آلودگی هوا در تهران حمل و نقل است که روزانه حدود ۱۲.۵ میلیون لیتر بنزین در پایتخت مصرف می‌شود.

                    [ادامه] [مطلب کامل]

                    به گزارش اقتصاد دان،«روزانه معادل حدود ۶ میلیون بشکه نفت (شامل نفت خام، نفت و گاز) انرژی در کشور مصرف می‌شود. از این میزان حدود یک میلیون بشکه آن در بخش مصرف خانگی بوده که سه تا چهاربرابر میانگین جهانی است.» این بخشی از گفته‌های دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران است که می‌گوید «مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا در تهران سالانه چیزی حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار به اقتصاد کشور خسارت می‌زند.» در واقع اگر بهای دلار را حدود ۲۵ هزار تومان در نظر بگیریم می‌توان گفت که بی توجهی به سلامت انسان ها سالانه حدود ۱۲۵ هزار تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت می‌زند.

                    برای بزرگی این عدد باید بدانید که درآمد نفتی ایران در سال ۹۸ طبق گفته های معاون اول رییس جمهوری حدود ۸ میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر می توان گفت که خسارت بی توجهی به تهدید آلودگی هوای برای سلامت انسان ها خود به تنهایی حدود ۸۰ درصد درآمدهای نفتی را می‌بلعد. آلودگی که متهمان زیادی دارد؛ از توسعه نیافتن حمل و نقل عمومی کشور گرفته تا خودروهای غیر استاندارد و استفاده از سوخت های آلاینده. البته خود مردم هم به واسطه مصرف بالایی که دارند، در این آلودگی چندان هم بی تقصیر نیستند.

                    آنگونه که طباطبایی مزد آبادی اعلام کرده «ایران در زمینه مصرف انرژی در بین ۱۰ کشور اول جهان قرار دارد. در حالیکه ما تقریباً یک درصد جمعیت جهان را در اختیار داریم که ۲ درصد انرژی جهان را مصرف می‌کنیم. به گفته او، مصرف مازوت نیز با محتوای قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ مغایرت دارد و ممنوعیت استفاده از آن به نیروگاه‌ها ابلاغ شده است و حتی دادستانی حکم به پلمپ نیروگاههایی را داده که از مازوت استفاده می‌کنند. امادر شرایط فعلی برخی نیروگاه‌ها با رعایت شرایطی ناچار به استفاده از مازوت هستند.

                    هر سال عامل جدیدی برای آلودگی هوا اعلام می‌شود، یک سال کیفیت بنزین متهم اصلی است و سال دیگر خودروهای غیر استاندارد داخل. حالا هم که تردد در جاده‌های کشور کاهش یافته، نیروگاه‌ها و حجم بالای مصرف مازوت در آنها عامل هوای ناسالم کلان شهرهای کشور اعلام می‌شود. واقعا دلیل اصلی شرایط فعلی چیست؟

                    مطالعات نشان می‌دهد غلظت آلاینده ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون در شهر تهران حداقل ۳ برابر شرایط استاندارد جهانی بوده است. عامل اصلی آلودگی هوا در کلانشهر تهران بی تردید حمل و نقل است. روزانه حدود ۱۲.۵ میلیون لیتر بنزین در تهران مصرف می‌شود که این امر علاوه بر هزینه‌های مصرف سوخت، منشأ اصلی تولید آلاینده‌ها نیز است. کلانشهر تهران بر اساس شاخص کیفیت هوا (AQL) در سال ۱۳۹۸، ۸۶ روز هوای ناسالم و ناسالم برای گروه‌های حساس و از نظر شاخص ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون نیز ۶۹ روز هوای ناسالم داشته است. هم اکنون شاخص هوای تهران طبق داده‌های سایت IQ AIR برای ذرات با قطر ۲.۵ میکرون ۱۵۴ و در شرایط ناسالم قرار دارد.

                    مصرف مازوت در نیروگاه‌ها چقدر آلودگی هوای کلان شهرها را تشدید کرده است؟
                    آنچه که این روزها در رابطه با آلودگی هوا مطرح می‌شود عمدتاً به سوخت نیروگاه‌ها و مصرف مازوت نسبت داده می‌شود. مازوت که به نفت کثیف معروف است و گوگرد بالایی دارد بخاطر توان حرارتی بالا در نیروگاهای تولید برق استفاده می‌شود. موضوع استفاده از مازوت به عنوان سوخت مکمل نیروگاه‌ها مدت‌هاست محل مناقشه و چالش است. از یک طرف میزان مصرف انرژی در کشور ما متاسفانه بالاست و در زمینه مصرف انرژی ایران در بین ۱۰ کشور اول جهان قرار دارد ما تقریباً یک درصد جمعیت جهان را در اختیار داریم اما ۲ درصد انرژی جهان را مصرف می‌کنیم. مصرف سوخت در جهان هر ۴۰ سال یکبار، دو برابر می‌شود. این درحالی است که در کشور ما دو برابر شدن مصرف سوخت تنها ۱۰ سال طول می‌کشد. روزانه معادل حدود ۶ میلیون بشکه نفت (شامل نفت خام، نفت و گاز) انرژی در کشور مصرف می‌شود معادل حدود یک میلیون بشکه در بخش مصرف خانگی است که سه تا چهاربرابر میانگین جهانی است. سالانه بیش از ۳۰ هزارمیلیارد خسارت زیست محیطی ناشی از مصرف بالای انرژی متحمل می‌شویم.

                    در زمینه مصرف انرژی ایران در بین ۱۰ کشور اول جهان قرار دارد. ما تقریباً یک درصد جمعیت جهان را در اختیار داریم اما ۲ درصد انرژی جهان را مصرف می‌کنیم. مصرف سوخت در جهان هر ۴۰ سال یکبار، دو برابر می‌شود این درحالی است که در کشور ما دو برابر شدن مصرف سوخت تنها ۱۰ سال طول می‌کشد.

                    این ادعا که اگر میزان مصرف انرژی در کشور کنترل شده بود، شرایط بهتری داشتیم و و ناچار به استفاده از مازوت در نیروگاه‌ها نمی شدیم و آلودگی تا این اندازه افزایش نمی یافت، چقدر درست است؟

                    هم اکنون مصرف روزانه گاز در کشور بالای ۸۰۰ میلیون متر مکعب است که بیش از ۵۰۰ میلیون متر مکعب آن به مصرف بخش خانگی و صنایع سبک اختصاص دارد به هر حال با توجه به فصل سرد سال امکان اینکه سوخت گاز برای تمام مصرف نیروگاه‌ها فراهم شود ممکن نیست و نیروگاه‌ها باید از سوخت مکمل مانند گازوئیل یا نفت کوره استفاده کنند که ظرفیت تحویل گازوییل به نیروگاه‌ها هم تقریبا در سقف قرار دارد و مصرف مازوت نیز با محتوای قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ مغایرت دارد و ممنوعیت استفاده از آن به نیروگاه‌ها ابلاغ شده است و حتی دادستانی حکم به پلمپ نیروگاههای داده که از مازوت استفاده می‌کنند امادر شرایط فعلی برخی نیروگاهها با رعایت شرایطی ناچار به استفاده از مازوت هستند.

                    با توجه به اهمیت مساله کاهش آلودگی هوا آیا بودجه ای برای مقابله با این بحران در کلان شهرها در نظر گرفته می شود؟
                    در زمینه تخصیص بودجه به کاهش آلودگی هوا در کشور و در کلانشهرها اقدامات مختلفی صورت میگیرد بخش از بودجه به توسعه و تجهیز ایستگاه‌های سنجش و پایش آلودگی اختصاص می‌یابد بخشی دیگر به توسعه زیرساخت‌هایی مانند ایستگاه‌های دوچرخه و یا احداث پیاده راه با هدف کاهش استفاده از حمل و نقل موتوری انجام می‌گیرد ضمن اینکه تشویق استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر، مباحث فرهنگی در حوزه اصلاح الگوی مصرف و … همگی همسو با سیاست‌های کاهش آلودگی هوا هستند که دارای ردیف بودجه است.

                    در حال حاضر تهران به لحاظ آلودگی در کجای دنیا قرار دارد و بی توجهی به وضعیت سلامت هوای کشور چه خسارتی را به ما وارد می‌کند؟
                    آلودگی هوا معضلی فراگیر در کلانشهرهای جهان بویژه کلانشهرهای کشورهای رو به توسعه است. در گزارشی دیگر که سایت IQ AIR منتشر کرده است در سال ۲۰۱۹ شهرهای جاکارتا، اوزاکا، داکا، سانتیاگو، دهلی، کویت کیوتو، ‌هانوی، براتیسلاوا و برلین، آلوده ترین شهرهای جهان بودند. در این رتبه‌بندی، تهران در ردیف شانزدهمین شهر آلوده جهان قرار دارد (IQ AIR, ۲۰۲۰).

                    سازمان بهداشت جهانی، تخمین زده است که سالانه حدود ۷ میلیون نفر در جهان بر اثر آلودگی از بین می‌روند و بانک جهانی ادعا می‌کند که هزینه سالانه آلودگی ۵ تریلیون دلار است (Bloomberg, ۲۰۲۰). در مورد کلانشهر تهران بنا بر اظهارات کارشناسان، میزان مرگ و میر زودرس ناشی از آلودگی هوا در کلانشهر تهران، سالانه حدود ۵ هزار نفر است که این امر، سالانه هزینه‌ای ۵ تا ۶ میلیارد دلاری را به دنبال دارد.

                    منبع: خبرگزاری اقتصاددان

                    [مخفی] [مطلب کامل]
                    می‌پسندم دیدگاه اشتراک
                    Avatar Image