آمایش سرزمین، مدیریت خردمندانه و عالمانه فضا و نگرش به منظور برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه بهره‌برداری پایدار از سرزمین است. کاربرد آمایش سرزمین برای شناخت و رعایت قابلیت و استعداد زمین و منابع موجود در آن برای کشورهایی که در صدد حرکت در مسیر توسعه پایدار هستند اجتناب‌ناپذیر است. هدف اصلی آمایش سرزمین نیز به عنوان یک برنامه‌ریزی بلندمدت، توزیع فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در پهنه سرزمین با توجه به ظرفیت‌های پنهان و آشکار مناطق است که به منظور بهره‌برداری بهینه از امکانات و قابلیت‌ها و مشخص‌کردن نقش و مسئولیت خاص هر منطقه بر اساس توانمندی‌های آن انجام می‌گیرد؛ به گونه‌ای که هماهنگ با دیگر مناطق و در راستای توسعه ملی باشد.

در کشور ما سابقه مطالعات آمایش سرزمین به اوایل دهه 50 شمسی برمی‌گردد اما به نظر می‌رسد پس از گذشت چندین دهه، هنوز هم بعد آمایشی در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور جایگاه مطلوبی ندارد. در حوزه نظری، نقش، اهمیت، ضرورت و مفهوم‌سازی آمایش سرزمین به خوبی انجام گرفته و در بعد نهادی نیز در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق، نهادی به نام مرکز ملی آمایش سرزمین وجود داشت.

در تشکیلات جدیدتر آن یعنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، دفتری به نام « تلفیق برنامه، آمایش و توسعه منطقه‌ای» دیده شده بود و در شکل احیاء‌شده و جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز شورای « تلفیق آمایش، توسعه منطقه‌ای و محیط زیست» وجود دارد؛ به عبارتی بعد از انقلاب اسلامی همواره سازوکار نهادی برای موضوع آمایش سرزمین وجود داشته است و در برنامه‌های توسعه، به خصوص برنامه پنجم مورد تاکید قرار گرفته است؛ چنانکه در بند 183 قانون برنامه پنجم به صراحت در مورد الزام دولت در راستای حرکت در مسیر برنامه‌های آمایشی و نیز ایجاد سازوکارهای تشویقی برای ورود بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی برای اجرایی‌کردن سیاست‌های آمایشی بحث شده است؛ اما با این وجود، مبحث مهم آمایش سرزمین در امر اجرا همچنان مغفول مانده و کشور ما به لحاظ سطح توسعه، نامتعادل و ناموزون است.

در همین راستا و به منظور رفع کاستی‌های برنامه‌های گذشته و همسو با اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در سند سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که اخیراً از سوی مقام معظم رهبری(مدظله) به دولت ابلاغ شد، این موضوع تلویحاً مورد تاکید قرار گرفته است؛ چنانکه در بند 19 این سند و ذیل امور اقتصادی چنین ذکر شده است:

"تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق و استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور با رعایت الزامات آن در چارچوب سیاست‌های کلی مربوط، به منظور افزایش تولید ثروت ملی و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و روستایی".

همانطور که ملاحظه می‌شود در این بند لزوم توجه به برنامه‌ریزی بر مبنای تعیین نقش مناطق و استان‌ها و رعایت الزامات آن‌ها که همانا ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های توسعه است ، به درستی و صراحت مورد تاکید قرار گرفته و اهمیت نگاه آمایشی به برنامه‌های توسعه را گوشزد می‌کند.

بنابراین ضروری است که دولت نیز همسو با نگاه دقیق و عالمانه مقام معظم رهبری، در اجرای برنامه ششم توسعه، مقوله آمایش سرزمین را متن سیاست‌های اجرایی خود برای نیل به توسعه متوازن ملی، قرار دهد. از آنجا که آمایش سرزمین هم دارای بعد برنامه‌ریزی و هم بعد اجرایی است، مراکز و تشکل‌ها و نهادهای علمی، از جمله انجمن‌های علمی می‌توانند در مراحل شناخت و تصمیم‌سازی مناطق و نواحی کشور، اقدامات و کمک‌های مهم و مثمرثمری را انجام دهند و راه توسعه دانش بنیان و مبتنی بر شناخت دقیق علمی را هموار سازند.

منبع : خبرگزاری ایسنا

کد خبر: 94062415584

تاریخ انتشار: 94/06/24

نویسنده : سید محسن طباطبایی