لطفا یک ایمیل صحیح وارد نمایید

پنهان رمز عبور وارد شده قابل قبول نیست.

بازیابی رمز عبور؟

فقط حرف و عدد قابل قبول است.

لطفا یک ایمیل صحیح وارد نمایید

پنهان رمز عبور وارد شده قابل قبول نیست.

جهت بازیابی گذرواژه خود لطفا پست الترونیک خود را وارد نمایید!

Error message here!

بازگشت به ورود

قوانین درج دیدگاه

  • - دیدگاه‌های نژادپرستانه و قومیتی قابل انتشار نیست.
  • - دیدگاه‌های حاوی توهین و افترا به ادیان، مذاهب و اشخاص قابل انتشار نیست.
  • - دیدگاه‌های مصداق هرزنامه و تبلیغات قابل انتشار نیست.
  • - دیدگاه‌های حاوی کلمات نامناسب و خلاف عرف قابل انتشار نیست.

اشتراک خبر در شبکه‌های اجتماعی

Close
دکتر سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی

آرشیو مقالات و تألیفات

تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

یادداشت | ۷ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۷۷۶

ضرورت رفع موانع تولید در نظام بانکی کشور

قانون رفع موانع تولید باید مورد بازنگری قرار گرفته و چابکی بیشتری را برای تولید به ارمغان آورد و نظام بانکی کشور یکی از اصلی ترین مراجعی است که می تواند به پشتیبانی از تولید و مانع زدایی از تولید بپردازد چرا که بسیاری از گرفتاری های تولید ناشی از عدم انسجام سیاست های پولی و بانکی کشور است.

گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران؛ دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی؛ تولید شاه بیت فرمایشات مقام معظم رهبری در شعارهای سال یک دهه اخیر و همچنین محور سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقلاب است. باید از خود بپرسیم چرا موضوع تولید و کلید واژه تولید تا این حد مورد تاکید رهبر فرزانه انقلاب است.

واقعیت قضیه این است که جمهوری اسلامی ایران برای تحقق اهداف بلند و والای خود باید قوی شود و یکی از جنبه های مهم قوی تر شدن، قدرتمندی اقتصادی است که از شاهراه تولید می گذرد. تجربه نشان می دهد تمامی کشورها اگر در دنیای جهانی شده اما بشدت تقابلی توانسته اند جایگاهی درخور و کمتر آسیب پذیر کسب کنند بواسطه تولید و افزایش قدرت تولید بوده است؛ تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی، هنگ کنگ، تایوان و چین نشان می دهد که راز موفقیت آن تنها در گزاره رونق تولید و مانع زدایی از سر راه تولید بوده است.

گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ در زمینه سهولت کسب و کار گواه این مدعاست. طبق این گزارش که ۱۹۰ کشور جهان را رتبه بندی کرده است، کشورهای نیوزلند، سنگاپور، هنگ کنگ، دانمارک و کره جنوبی در رده های اول تا پنجم سهولت کسب و کار جهان در سال ۲۰۲۰ قرار دارند ایالات متحده در جایگاه ششم، ایران در جایگاه صد و بیست و هفتم و در انتهای این رده بندی کشورهای لیبی، سودان، یمن، ونزوئلا و سومالی قرار دارند این امر نشان می دهد که هم در زمینه تولید و هم در زمینه تجارت در کشور ما موانع جدی وجود دارد و بر همین اساس است که رفع این موانع دائم مورد تاکید و توجه است.  واقع امر این است که جهان در سال ۲۰۲۰ یک بحران اقتصادی مختل کننده ناشی از پاندمی ویروس کرونا را تجربه کرد این امر تاثیر شدیدی بر تولید اشتغال و درآمد جهانی داشت و تولید جهانی برای چندین ماه تقریباً به حالت توقف درآمد در سه ماهه چهارم این سال تحت تاثیر ساخت واکسن نشانه هایی از بهبودی در جهان دیده شد و کاهش ۱۶ درصدی تولید در کشورهای صنعتی در سه ربع اول سال ۲۰۲۰ به کاهش حدود ۵ درصدی رسید اما تولید تا برگشت به حالت عادی هنوز به زمان نیاز دارد.

ایران نیز از جمله کشورهای بود که طی این سال در سطح بالای درگیری با این همه گیری قرار داشت و این امر خسارات قابل توجهی به بخش تولید وارد کرد. افزون بر این تحریم های ظالمانه ای که تحت عنوان سیاست فشار حداکثری توسط ایالات متحده بر خلاف تمامی چارچوب های بین المللی و در نقض فاحش تعهدات بین المللی علیه ایران اعمال شد نیز تنگناهایی را برای تولید به بار آورد. با این حال موانعی که بر سر راه تولید قرار دارد در کشور ما دارای ابعاد داخلی هم هستند که از جمله مهمترین آنها می تواند به قواعد و قوانین دست و پاگیر اشاره کرد که باید به حل و فصل آنها پرداخت و قانون رفع موانع تولید می بایست مورد بازنگری قرار گرفته و چابکی بیشتری را برای تولید به ارمغان آورد. نظام بانکی کشور یکی از اصلی ترین مبادی و مراجعی است که می تواند به پشتیبانی از تولید و مانع زدایی از تولید بپردازد چرا که بسیاری از گرفتاری های تولید ناشی از عدم انسجام سیاست های پولی و بانکی کشور است. هنگامی که موانع تولید را از زبان کارآفرینان و صاحبان کارخانه ها جویا می شویم یکی از مشکلات آنها نوسانات نرخ ارز است.

واقعیت این است که نوسانات شدید نرخ ارز تمرکز تولید را بهم می زند و آن را به روزمرگی دچار می کند. طی یکی دو سال اخیر بخش تولید صدمات شدیدی از نوسان نرخ ارز متحمل شد این در حالیست که انتظار می رفت بانک مرکزی سیاست های دقیق تر و منسجم تری را برای تولید کنندگان، تسهیل صادارت آنها و رفع تعهدات ارزی آنها پی ریزی می کرد. بانک ها طی سال های اخیر علیرغم محدودیت های متعدد تمام تلاش خود را برای تامین اعتبارات بخش تولید در قالب وام های رونق تولید، تبصره ۱۸ و نوسازی و بازسازی اصناف بکار گرفتند اما این اعتبارات هم ناکافی و هم با مسائل متعددی همراه بود صنعت کشور برای پویایی به حمایت بیشتری نیاز دارد ضمن اینکه سایر بخشها مانند بیمه، مالیات، محیط زیست و نهادهای خدمات رسان نیز باید اهتمام بیشتری در این زمینه داشته باشند. مهربانی و مدارا با بخش تولیدات صنعتی و کارخانه ای امری بین بخشی و نیازمند همکاری و هم افزایی است و برای مدتی باید سرلوحه کار قرار گیرد.

*عضو هیات علمی و  دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

می‌پسندم دیدگاه اشتراک
Avatar Image