در زمان رکودي شدن فضاي اقتصاد، غالبا دولت‌ها تمرکز خود را بر روي فعال‌سازي و رونق بخشي به بخش‌هايي از اقتصاد متمرکز مي کنند که ماهيت پيشران يا لوکوموتيوي دارند. اين بخش‌ها از اقتصاد به دليل ارتباطات پسيني و پيشيني با ديگر بخش هاي اقتصادي مي تواند کل اقتصاد را از منجلاب رکودي نجات دهند.

 در بسته خروج از رکود 2 نيز دولت، تمرکز ويژه‌اي بر صنعت خودروسازي به عنوان يک صنعت پيشران داشت و منابع مالي خود را براي تحريک طرف تقاضاي محصولات خودروسازي بسيج کرد و در نهايت نيز در طي تنها 6 روز بيش از 110 هزار خودرو از پارکينگ هاي خودروسازان خالي شد! در اين ميان اما به نظر مي رسد دولت مي توانست گزينه‌هاي مطلوب‌تري را نيز در اين زمينه مورد توجه قرار دهد که اگر تاثير گذاري آن بر کليت اقتصاد ايران بيش از صنعت خودروسازي نباشد کمتر هم نيست!

بخش مسکن يکي از بخش هاي پيشران اقتصاد ايران به حساب مي آيد که به دليل ارتباط با بيش از 300 تا 400 بخش صنعتي رکود يا رونق در آن به منزله رکود و رونق در  کليت فضاي اقتصادي قلمداد مي شود. سهم ارزش‌افزوده بخش ساختمان‌هاي خصوصي از توليد ناخالص ملي بدون احتساب درآمدهاي نفتي طي دهه اخير بين 2 تا 5درصد بوده و 11 تا 13درصد اشتغال را نيز حوزه مسكن در اختيار داشته است. همچنين براساس برخي تحقيقات ساخت هر 100مترمربع مسكن، 6فرصت شغلي ايجاد مي‌كند و قريب به 30درصد نقدينگي نيز در بخش مسكن در جريان است.

در اين شرايط اين انتظار بود که دولت يازدهم در بسته خروج از رکود 2 توجه ويژه‌اي به بخش مسکن داشته باشد اما در عمل چنين اتفاقي نيفتاد و سوگيري منابع مالي به سمت خودروسازي و توليدکنندگان وسايل خانگي متمرکز گشت و اين در حالي است که آمار و شواهد نشان مي دهد بازار مسکن در کلان شهرها به تدريج به عمق غيرقابل بازگشت رکودي نزديک

مي شود. آنطور که گزارش‌ها نشان مي‌دهند در کلان‌شهر تهران در تابستان سال 94 تنها 17 هزار و 583 پروانه واحد مسکوني صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال 93 بيش از 12 درصد کاهش را نشان مي دهد.

 البته اين کاهش در ساخت و ساز مسکن از يک سو مشکلات عديده‌اي را در پيش‌روي مديريت شهري قرار داده است که بخش عمده اي از درآمدهاي خود را از طريق عوارض بر ساخت و سازها کسب مي کنند و از سوي ديگر باعث شده است تا بازار مسکن همچنان با قيمت هاي بالا در رکود بماند!

واقعيت آن است که در يک دهه گذشته به دليل سياست‌هاي انبساطي دولت نهم و دهم بازار مسکن درگير يک رونق ويژه شد که سود سرشاري را نصيب سازندگان مي‌کرد و لذا نقدينگي‌هاي بسياري نيز وارد اين بازار شد. اما با روي کارآمدن دولت يازدهم و انسداد مسير تزريق منابع مالي به پروژه هاي مسکن مهر به يکباره بازار مسکن دچار يک ايست قلبي شد! چرا که از يک سو عموم مردم توانمندي‌هاي لازم براي خريد مسکن نداشتند و از سوي ديگر انبوه‌سازان و سازندگان خرد نمي توانستند سقوط يکباره سود خود را باور کنند و همين عامل منجر شد تا بازار مسکن براي چندين سال بي رونقي و به عبارت دقيق تر

رکود را تجربه کند.

اما در شرايط فعلي به نظر مي رسد تنها راهکار واقعي براي خروج بازار مسکن از رکود چرخش در سياست هاي پولي دولت و تزريق منابع مالي است. اي‌کاش دولت به جاي حمايت از خودروسازان بخش مسکن را در اولويت قرار مي‌داد تا امروز روند اعطاي تسهيلات براي بافت‌هاي فرسوده اين چنين با چالش روبه رو

نشود.آنطور که مسئولان عنوان کرده اند بر اساس سياست‌هاي بسته خروج از رکود 2 قرار بوده تا به بيش از 300 هزار واحد مسکوني تسهيلات توام با يارانه اعطا گردد اما در شرايط فعلي تنها 37 هزار از اين رقم يعني در حدود 12 درصد تسهيلات محقق شده که رقم بسيار ناچيزي است.لذا به نظر مي رسد دولت مي بايست يک تصميم راهبردي براي حمايت از بخش مسکن اتخاذ کند و بي‌راه نيست اگر ادعا کنيم خروج مسکن از رکود نيازمند يکبسته مجزاي سياستي است که اجزا و بخش‌هاي مختلف را به طور جامع پوشش دهد.

منبع : روزنامه رسالت

تاریخ انتشار : 1394/11/11

شماره خبر : 222311

نویسنده : سید محسن طباطبایی مزدآبادی