لطفا یک ایمیل صحیح وارد نمایید

پنهان رمز عبور وارد شده قابل قبول نیست.

بازیابی رمز عبور؟

فقط حرف و عدد قابل قبول است.

لطفا یک ایمیل صحیح وارد نمایید

پنهان رمز عبور وارد شده قابل قبول نیست.

جهت بازیابی گذرواژه خود لطفا پست الترونیک خود را وارد نمایید!

Error message here!

بازگشت به ورود

قوانین درج دیدگاه

  • - دیدگاه‌های نژادپرستانه و قومیتی قابل انتشار نیست.
  • - دیدگاه‌های حاوی توهین و افترا به ادیان، مذاهب و اشخاص قابل انتشار نیست.
  • - دیدگاه‌های مصداق هرزنامه و تبلیغات قابل انتشار نیست.
  • - دیدگاه‌های حاوی کلمات نامناسب و خلاف عرف قابل انتشار نیست.

اشتراک خبر در شبکه‌های اجتماعی

Close
دکتر سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی

آرشیو مقالات و تألیفات

تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

یادداشت | ۵۸ سال قبل | کد خبر: ۱۳۱

اقتصاد شهری در بسته خروج از رکود گم شد

بهره وری در اقتصاد شهری، زیرساخت های فناورانه شهری، تأمین مالی پروژه های شهری، حمایت از کسب و کار شهری، آلودگی زیست محیطی، جلوگیری از اتلاف انرژی و تأمین زیرساخت های رفاهی شهری از مهمترین موضوعاتی است که در بسته خروج از رکود به آن پرداخته نشده است.

یکی از واقعیت‌های تلخی که در چند سال اخیر در اقتصاد ایران رخ داده، پدیده رکود تورمی بوده است. کاهش نرخ رشد اقتصادی قابل توجه بخصوص نرخ رشد اقتصادی 8 .6- در سال 91 و نیز افزایش چشمگیر نرخ تورم سالانه به خصوص نرخ تورم بالای 40 درصد در سال 91 نشانه هایی محکم از بروز رکود تورمی در اقتصاد کشور دارد. ابعاد منفی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و رفاهی رکود تورمی دولت ها را نسبت به ارائه راهبردهایی برای خروج از این پدیده اقتصادی ناگزیر می کند به طوری که در ایران نیز دولت برای خروج از رکود تورمی مذکور، دو بسته سیاستی بهمراه اقدامات مکمل ارائه داد:

بسته اول مربوط به خروج از رکود در میان¬مدت و بلندمدت(ارائه شده در بهار 1393) با تأکید بر ایجاد ثبات اقتصادی، ایجاد تحرک در بخش های پیشران اقتصادی و مدیریت انتظارات عمومی.

بسته دوم مربوط به خروج از رکود در کوتاه مدت(فاصله زمانی توافقات هسته ای تا رفع تحریم های اقتصادی)(ارائه شده در آذر 1394) با تمرکز بر تحریک تقاضا بخصوص کالای با دوام مصرفی، رفع تنگنای مالی، تسهیل پولی و تأمین مالی اقتصادی.

هر یک از سیاست های مذکور به نوعی بر مدیریت و اقتصاد شهری و عملکرد نهادهای مسئول در موضوع مدیریت شهری اثرگذار می باشد و موضوعات مختلف موجود در حیطه اقتصاد و مدیریت شهری را متأثر می کنند. از آنجایی که دولت محترم و سایر نهادهای ذیربط حکومتی مسأله خروج از رکود را به عنوان مسئله اصلی اقتصادی کشور قرار داده و تمام ظرفیت های کشور را در راستای این سیاست ها بکار گرفته اند، لذا این اثرگذاری فرصتی است که بتوان با استفاده از آن، در حیطه های مختلف اقتصاد و مدیریت شهری، مداخله مثبت نمود و ظرفیت های موجود در بسته های خروج از رکود را در راستای کمک به ارتقای اقتصاد و مدیریت شهری به کار گرفت. از این رو مهمترین موضوعات مدنظر مدیران شهری که می تواند از ظرفیت بسته خروج از رکود استفاده نموده و در راستای توسعه پایدار شهری گام های بلندی بردارد در ذیل مورد اشاره قرار می گیرد:

تأمین زیرساخت های رفاهی شهری
یکی از مباحث مهم در اقتصاد و مدیریت شهری، تأمین زیرساخت های رفاهی شهری نظیر: محیط زیست شهری، حمل و نقل شهری، راه های شهری و موضوع ترافیک شهری، امنیت، فاضلاب شهری، نظافت شهری و دفع پسماند و ...  می باشد. غالباً تأمین این زیرساخت ها نیاز به مبالغ هنگفت بودجه ای بخصوص بودجه های عمرانی دارد. در بسته خروج از رکود اول و دوم تسهیلات ویژه ای برای پروژه های عمرانی و تحریک تقاضا برای خروج از رکود دیده شده است که نهادهای مدیریت شهری می توانند از این ظرفیت در راستای نفع دو طرفه با دولت استفاده ببرند. از آنجایی که پروژه های شهری غالبا عمرانی بوده و مبالغ هنگفتی صرف این پروژه ها می شود، بکارگیری بسته های خروج از رکود در عمران شهری می تواند در سرعت و کیفیت خروج از رکود بسیار مؤثر باشد.

جلوگیری از اتلاف انرژی
عموماً بیشتر انرژی در شهرها مصرف می شوند. در واقع شهرها منبع اصلی مصرف انرژی های فسیلی و غیر فسیلی می باشند. مطابق آمار 75 درصد مصرف انرژی در سطح جهان در شهرها رخ می دهد. یکی از مهمترین مباحثی که در مصرف انرژی مطرح می شود، بحث صرفه جویی انرژی و بهینه سازی انرژی است. یکی از معضلات کشور ایران نیز بحث مصرف بالای انرژی و به عبارتی شدت مصرف انرژی می باشد. شدت مصرف انرژی در ایران نسبت به سایر کشورها بسیار بالاست. یکی از بالاترین مصارف انرژی به صورت سرانه در ایران اتفاق می افتد. چنانچه مصرف سرانه انرژی در ایران را 100 واحد در نظر بگیریم، این رقم در چین 33، در هند 19 و در اندونزی 14 می باشد. در واقع کشور ایران با حدود 76 میلیون جمعیت بلحاظ مصرف انرژی در رده کشوری مانند چین با بیش از یک میلیارد جمعیت بوده و این موضوع یکی از ضروری ترین موضوعات در کشور بخصوص با توجه به محدودیت منابع انرژی می باشد. با توجه به اینکه یکی از زمینه های مهم مطرح در بسته خروج از رکود، طرح های صرفه جویی انرژی و ایجاد تحرک در بخش صرفه جویی انرژی، کاهش اتلاف و بهینه سازی مصرف انرژی به عنوان یکی از بخش های پیشران اقتصادی با بیشترین رابطه پسینی و پیشینی با سایر بخش های اقتصادی است، لذا می توان از ظرفیت های این بسته ها در سرمایه گذاری در حوزه بهینه سازی انرژی در شهرها استفاده نمود.

آلودگی زیست محیطی
نظافت و پاکیزگی محیط زندگی انسانی یکی از مهمترین فاکتورهای زندگی مطلوب شهروندی است. از این رو یکی از مهمترین موضوعات مطرح در مباحث شهری، بحث آلودگی های زیست محیطی شامل آلودگی ناشی از تردد وسایل نقلیه، آلودگی ناشی از فعالیت صنایع و بنگاه های اقتصادی، آلودگی ضایعات شهری و بحث انتشار گازهای گلخانه ای می باشد. مطابق بررسی مراکز تحقیقاتی شهری، شهرها بزرگترین تولیدکنندگان ضایعات در جهان هستند. از سوی دیگر مطابق آمار، شهرها مسئول تولید 80 درصد گازهای گلخانه ای منتشر شده می باشند. با توجه به رشد روزافزون شهرنشینی در جهان و اهمیت اثرگذاری آلودگی های زیست محیطی بر زندگی شهروندی، لازم است در این خصوص تدابیر ویژه ای اتخاذ شود. طرح هایی چون توسعه فضای سبز شهری، توسعه بکارگیری فیلترهای کاهنده آلودگی، توسعه بازیافت شهری، هوشمندسازی حمل و نقل شهری، گسترش حمل و نقل پاک، پروژه های تحقیق و توسعه در موضوع کاهش آلودگی های زیست محیطی و ... از جمله طرح هایی هستند که می توانند در قالب بسته خروج از رکود تأمین مالی شده و علاوه بر اثرات مثبت در ایجاد محیط زیست پاک شهری، کمک های شایانی در خروج از رکود و بکارگیری ظرفیت های اقتصادی در کشور داشته باشند.

حمایت از کسب و کار شهری
اقتصاد شهری در حجم وسیعی وابسته به اصناف و بنگاه های اقتصادی فعال در سطح شهرها می باشد. این بنگاه ها یا توسط بخش خصوصی و تعاونی اداره می شوند و یا وابسته به نهادهای مدیریت شهری می باشند که تولید شهری، اشتغال شهری، تورم شهری، مصارف شهری و سرمایه گذاری شهری را بشدت متأثر می کنند. حمایت از این بنگاه های اقتصادی و اصناف در حیطه های قانونی، اقتصادی، حذف فرآیندهای دست و پا گیر اداری، مالی و ... می تواند بر شکوفایی اقتصاد شهری و بالتبع اثرات مثبت بر اقتصاد ملی، بسیار مؤثر باشد. یکی از مهمترین مسائل مطرح در سیاست های خروج از رکود، بهبود محیط کسب و کار و حمایت از ایجاد، توسعه و رونق بنگاه های اقتصادی با تمرکز بر کسب و کارهای کوچک و متوسط و تحریک تولید و حمایت از طرح های سرمایه گذاری تولیدی در ابعاد مختلف تأمین مالی، قانونی، بروکراسی، استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی و ... می باشد. از آنجایی که عموما بنگاه های اقتصادی شهری بنگاه های در ابعاد کوچک و متوسط می باشند، لذا بسته های خروج از رکود ظرفیت مناسبی برای کمک به این بخش از اقتصاد شهری می باشند.

تأمین مالی پروژه های شهری
یکی از مهمترین معضلات نهادهای مدیریت شهری، عدم تکافوی درآمدهای پایدار شهری برای تأمین هزینه های پروژه های شهری است به طوری که درآمدهای پایدار تنها برای حدود 25 تا 20 درصد تأمین مالی هزینه های پروژه های شهری کفایت می کنند. این رویکرد منجر به تأمین مالی پروژه های شهری از طریق روش های ناپایدار و مخرب همچون فروش تراکم و تغییر کاربری اراضی شده است. تجربیات جهانی به ما نشان می دهد که مدیریت شهرهای توسعه یافته بیش از 60 درصد هزینه های خود را از طریق درآمدهای پایدار تأمین می کنند. به عنوان مثال در توکیو 78 درصد، در تایپه 73 درصد و در سئول و استکهلم 65 درصد از درآمد نهادهای مدیریت شهری، از طریق درآمدهای پایدار تأمین می شود. از سوی دیگر در برخی از کشورها مشارکت بخش خصوصی در پروژه های شهری، درصد بالایی از این نیاز را بر طرف می کند. به عنوان مثال بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه بین سال های 1990 تا 2001 بیش از 755 میلیارد دلار در بیش از 2500 پروژه شهری سرمایه گذاری کرده است که این رقم قابل توجه است؛ ولی متأسفانه در ایران زیرساخت های کافی برای مشارکت بخش خصوصی در پروژه های شهری در نظر گرفته نشده است. از این رو استفاده از روش های تأمین مالی در قالب انواع اوراق مالی می تواند در راستای جلوگیری از تخریب زیرساخت های شهری و کمک به توسعه پایدار شهری بسیار مؤثر باشد. سیاست های خروج از رکود زمینه مناسبی برای رفع مشکلات تأمین مالی در قالب رفع تنگناهای مالی(چه از طریق استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی و چه از طریق تجهیز منابع بانکی) در نظر گرفته است که نهادهای مدیریت شهری به خوبی می توانند از این فرصت برای انجام پروژه های شهری بهره ببرند.

زیرساخت های فناوارنه شهری
از بعد از توسعه چشمگیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از این فناوری در ابعاد جهانی، این نگرش ایجاد شد که می توان از این فناوری در راستای بهبود کیفیت زندگی شهری و ارتقاء مدیریت شهری و به عبارت دقیق تر ایجاد شهر هوشمند و نیز مدیریت شهری هوشمند بهره برد. این فناوری با عناصر سرعت، دقت، ارزانی و پاک بودن می تواند خدمات بسیاری به شهرها و شهروندان داشته باشد و در حال حاضر به یکی از ضروریات در حوزه مدیریت و زندگی شهری تبدیل شده است. مطابق آمار در سال 2013، 143 پروژه شهر هوشمند در جهان در حال انجام بوده است که در آمریکای شمالی(35مورد)، آمریکای جنوبی(11مورد)، آفریقا و خاورمیانه(10مورد)، اروپا(47مورد) و آسیا(40مورد) واقع شده اند. اقدامات دیگری نیز در هوشمندسازی شهرها در سطح جهان انجام شده است. به عنوان مثال در سال 2012 مدیریت شهری سئول به توزیع دستگاه های هوشمند بین خانوارها و گروه های کم درامد اقدام نمود و با هدف آشنایی افراد مسن، مهاجران و افراد کم درآمد، دوره های آموزشی جهت استفاده از ICT برگزار نمود. از سوی دیگر لازم است برای هوشمند سازی مطلوب شهرها، فعالیت های تحقیق و توسعه هوشمندسازی در مراکز تحقیقاتی در نظر گرفته شود که می توان به عنوان نمونه به شهر بوستون در آمریکا با 8 دانشگاه تحقیقاتی (از70 دانشگاه و کالج) فعال در زمینه تحقیق و توسعه شهری با بیش از 1.5 میلیارد دلار بودجه سالانه اشاره کرد. با توجه به ضروری بودن و در عین حال هزینه بر بودن پروژه های هوشمندسازی شهرها و نیز ظرفیت هایی که در بسته های خروج از رکود برای تحریک تقاضا، توسعه زیرساخت ها و نیز رفع موانع و ایجاد فرآیندهای تسهیل کننده برای تولید دیده شده است، می توان ظرفیت های این بسته های سیاستی را در هوشمندسازی شهرها مورد استفاده قرار داد.

بهره وری در اقتصاد شهری
یکی دیگر از مباحث مهم در اقتصاد شهری ایران، موضوع بهره وری عوامل تولید فعال در اقتصاد شهری می باشد. رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور در سیاست های اقتصاد مقاومتی(بند 3) نیز دیده شده است. این بند در امور شهری به صورت توانمندسازی اصناف و شهروندان برای افزایش بهره وری در اقتصاد شهری بسیار می تواند مؤثر باشد. مطابق آمار موجود، بهره وری نیروی کار در کشورهای مختلف بر حسب GDP در سال 2011 به صورت زیر می باشد: آمریکا 93.8، سنگاپور 92، هنگ کنگ 90.2، استرالیا 76.6، ژاپن 63.3، ایران 44.8 و این در حالی است که این آمار در سال 1970 برای ایران 26.7، ژاپن 25.4، سنگاپور 24.3 و هنگ کنگ 19.8 بوده است. این آمار ضرورت توجه به بهره وری عامل نیروی کار بخصوص در شرایط کنونی که کشور با رکود مواجه شده را تبیین می کند. از سوی دیگر توجه بسته خروج از رکود به بهره وری می تواند ظرفیت های مناسبی از این بسته را در اختیار افزایش بهره وری شهری قرار دهد.

با توجه به مطالب فوق، بهره وری در اقتصاد شهری، زیرساخت های فناورانه شهری، تأمین مالی پروژه های شهری، حمایت از کسب و کار شهری، آلودگی زیست محیطی، جلوگیری از اتلاف انرژی و تأمین زیرساخت های رفاهی شهری از مهمترین موضوعات مدنظر مدیران شهری می باشد که بسته خروج از رکود می تواند زمینه مناسبی برای تحقق این موضوعات و نیز نفع دوطرفه دولت مرکزی و دولت های محلی در خروج از رکود از یک طرف و نیز ارتقاء توسعه پایدار شهری از طرف دیگر باشد.

منبع : خبرگزاري تسنيم

تاريخ انتشار : 94/08/27

شماره خبر : 919797

نويسنده : سيد محسن طباطبايي مزدآبادي

می‌پسندم دیدگاه اشتراک
Avatar Image